[مسألة الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه]
ش - الفعل الواقع الذي يمكن أن يكون له أقسام وجهات لا يقتضي عمومه في جميع الأقسام والجهات.
ومثل: " «صلى بعد غيبوبة الشفق» " فلا يعم الشفقين، إلا على رأي.
وكان يجمع بين الصلاتين في السفر: لا يعم وقتيهما.
وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي: " «كان يجمع» " كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف.
وأما دخول أمته فبدليل خارجي، من قول مثل " «صلوا كما رأيتموني أصلي» " و " «خذوا عني مناسككم» ".
أو قرينة كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم.
أو بقوله: ﴿لقد كان لكم﴾
[الأحزاب: 21] .
أو بالقياس.
قالوا: قد عمم، نحو: " «سها فسجد» " " «وأما أنا فأفيض الماء» " وغيره.
قلنا: بما ذكرناه لا بالصيغة.
ص - (مسألة) نحو قول الصحابي: " «نهى - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر» " و " «قضى بالشفعة للجار» " يعم الغرر والجار.
لنا: عدل عارف. فالظاهر الصدق. فموجب الاتباع.
ص - قالوا: يحتمل أنه كان خاصا، أو سمع صيغة خاصة فتوهم.
والاحتجاج للمحلي.
قلنا: خلاف الظاهر.
ص - (مسألة) إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا، لا بالصيغة.
وقال القاضي: لا يعم.
وقيل: بالصيغة، كما لو قال: «حرمت المسكر لكونه حلوا» .
لنا: ظاهر في استقلال العلة. فوجب الاتباع.
ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده - ولا قائل به.
ص - القاضي: يحتمل الجزئية.
قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.