بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه]

ج ٢ · ص ١٨٢

[مسألة الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه]

ش - الفعل الواقع الذي يمكن أن يكون له أقسام وجهات لا يقتضي عمومه في جميع الأقسام والجهات.

ج ٢ · ص ١٨٣

ومثل: " «صلى بعد غيبوبة الشفق» " فلا يعم الشفقين، إلا على رأي.

وكان يجمع بين الصلاتين في السفر: لا يعم وقتيهما.

وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي: " «كان يجمع» " كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف.

وأما دخول أمته فبدليل خارجي، من قول مثل " «صلوا كما رأيتموني أصلي» " و " «خذوا عني مناسككم» ".

أو قرينة كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم.

أو بقوله: ﴿لقد كان لكم﴾ [الأحزاب: 21] .

أو بالقياس.

قالوا: قد عمم، نحو: " «سها فسجد» " " «وأما أنا فأفيض الماء» " وغيره.

قلنا: بما ذكرناه لا بالصيغة.

ص - (مسألة) نحو قول الصحابي: " «نهى - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر» " و " «قضى بالشفعة للجار» " يعم الغرر والجار.

لنا: عدل عارف. فالظاهر الصدق. فموجب الاتباع.

ص - قالوا: يحتمل أنه كان خاصا، أو سمع صيغة خاصة فتوهم.

والاحتجاج للمحلي.

قلنا: خلاف الظاهر.

ص - (مسألة) إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا، لا بالصيغة.

وقال القاضي: لا يعم.

وقيل: بالصيغة، كما لو قال: «حرمت المسكر لكونه حلوا» .

لنا: ظاهر في استقلال العلة. فوجب الاتباع.

ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده - ولا قائل به.

ص - القاضي: يحتمل الجزئية.

قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.