[الشرح]
الثاني - أن العرف اقتضى في قولنا: ليس للبلد سلطان، عموم نفي الصفات التي ينبغي للحاكم، ويلزم أن يكون مقتضيا للعموم في غيره من الصور بالقياس عليه، والجامع اشتراكهما في صرفهما عن الظاهر إلى ما يستقيم.
أجاب بأنه قياس في العرف، والقياس في العرف غير جائز، كالقياس في اللغة.
الثالث - أنه يتعين الحمل على جميع التقديرات.
وذلك لأنه لو لم يحمل على الجميع، فإما أن يحمل على بعض معين، فيلزم التحكم ; لأن كل واحد منهما مساو لآخر، والتحكم باطل.
وإن حمل على بعض مبهم - أي غير معين - يلزم الإجمال.
وهو خلاف الأصل.
أجاب بأن الحمل على بعض مبهم وإن كان مستلزما للإجمال الذي هو خلاف الأصل، لكنه أولى من حمله على الجميع ; لأن حمله على الجميع يستلزم زيادة الإضمار، وتكثير مخالفة الأصل، فكان الإجمال أقرب وأولى.