بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة]

ج ٢ · ص ١٦١

[مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة]

ش - اللفظ المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة، كإطلاق القرء على الطهر والحيض معا.

وكذلك يصح إطلاق اللفظ على مدلوله الحقيقي والمجازي معا، كإطلاق لفظ النكاح على الوطء والعقد.

ونقل عن القاضي والمعتزلة أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه حقيقة إن صح الجمع بين معنييه، كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة.

وإن لم يصح الجمع بينهما، كالقرء بالنسبة إلى الحيض والطهر، لا يصح إطلاقه على معنييه.

ج ٢ · ص ١٦٢

وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز.

وعن القاضي والمعتزلة: يصح حقيقة إن صح الجمع.

وعن الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر فيهما عند تجرد القرائن، كالعام.

أبو الحسن والغزالي: يصح أن يراد، لا أنه لغة. وقيل: لا يصح أن يراد.

وقيل ; يجوز في النفي، لا الإثبات. والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه.

ص - لنا في المشترك أنه يسبق أحدهما.

فإذا أطلق عليهما كان مجازا.

ص - النافي للصحة: لو كان للمجموع حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة، غير مريد، وهو محال.

وأجيب بأن المراد المدلولان معا، لا بقاؤه لكل مفرد.

ص - وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولا، وهو معنى المجاز.

ص النافي للصحة: لو صح لهما لكان مريدا ما وضعت له أولا، غير مريد، وهو محال.