[مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه]
ش - الخطاب الوارد جوابا لسؤال، لا يخلو إما أن يكون مستقلا دون السؤال، على معنى أنه لو قطع النظر عن السؤال لكان كافيا في فهم المقصود.
كما إذا «سئل عن ماء البحر، فقيل: هو الطهور ماؤه» .
وحينئذ لا يكون الجواب تابعا للسؤال في العموم والخصوص بل يكون حكمه حكم المستقل.
أو لا يكون الجواب مستقلا دون السؤال. مثل " لا " في جواب سؤال إفطار الصائم بالمضمضة.
وحينئذ يكون الجواب تابعا للسؤال في العموم والخصوص أما في العموم فبالاتفاق.
مثل ما «إذا سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال - عليه السلام -: " أينقص الرطب إذا جف "؟ فقالوا: نعم. فقال:
والعام على سبب خاص بسؤال، مثل «قوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» ".
أو بغير سؤال، كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «مر بشاة ميمونة فقال: " أيما إهاب دبغ فقد طهر» . معتبر عمومه على الأكثر.
ونقل عن الشافعي خلافه.
ص - لنا: استدلال الصحابة - رضي الله عنهم - بمثله كآية السرقة، وهي في سرقة المجن أو رداء صفوان.
وآية الظهار في سلمة بن صخر.
وآية اللعان في هلال بن أمية، أو غيره.
وأيضا فإن اللفظ عام، والتمسك به.
ص - قالوا: لو كان عاما لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد.
وأجيب بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله.