[مسألة: للعموم صيغة]
ش - اختلف العلماء في أنه هل يكون للعموم صيغة أم لا على معنى عمومها وخصوصها؛ أي في أن الصيغ المستعملة للعموم هل هي خاصة بالعموم أو عامة له ولغيره كالخلاف في الأمر في أنه هل
«وكاحتجاج عمر - رضي الله عنه - في قتال أبي بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة ": أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.
[فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم "] » .
وكذلك: " «الأئمة من قريش» ".
" «ونحن - معاشر الأنبياء - لا نورث» ".
وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
قولهم: فهم بالقرائن، يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا.
والاتفاق في (من دخل داري فهو حر أو طالق، أنه يعم) .
(وأيضا: كثرة الوقائع) .
ص - واستدل بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره.
وأجيب (بأنه) قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك.
ص - الخصوص متيقن؛ فجعله له حقيقة أولى.
رد بأنه إثبات لغة بالترجيح.
وبأن العموم أحوط، فكان أولى.
قالوا: لا عام إلا مخصص، فيظهر أنها للأغلب.
رد بأن احتياج تخصيصها إلى دليل يشعر بأنها للعموم، وأيضا: فإنما يكون ذلك عند عدم دليل.
ص - الاشتراك: أطلقت لهما، والأصل الحقيقة.
وأجيب بأنه (على خلاف الأصل.
(وقد تقدم مثله) .