[مسألة: العموم من عوارض الألفاظ]
ش - اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وأما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه لا يكون من عوارض المعاني، لا حقيقة ولا مجازا.
والثاني: أنه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة.
وثالثها: وهو الصحيح عند المصنف أنه من عوارض المعاني حقيقة، وإليه أشار بقوله: " وثالثها الصحيح كذلك "؛ والدليل عليه أن العموم في اللغة حقيقة هو شمول أمر لمتعدد، وهذا المعنى كما يعرض للفظ يعرض للمعاني. فكما يكون حقيقة في اللفظ يكون حقيقة في المعنى، كعموم المطر والخصب ونحوه.
وكذلك المعنى الكلي لشموله الجزئيات.
ومن ثمة قيل: العام ما لا يمنع تصوره من الشركة.
فإن قيل: المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر ونحوه ليس كذلك.
قلنا: ليس العموم بهذا الشرط لغة.
وأيضا: فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر والنهي والمعنى الكلي.
ص - (مسألة) الشافعي والمحققون: للعموم صيغة والخلاف في عمومها وخصوصها كما في الأمر.
وقيل بالوقف (في) الأخبار لا الأمر والنهي.
والوقف إما على معنى لا ندري، وإما نعلم أنه وضع ولا ندري، أحقيقة أم مجاز، وهي أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس، والمضافة، واسم الجنس كذلك، والنكرة في النفي.
لنا: القطع في: لا تضرب أحدا.
وأيضا: لم يزل العلماء تستدل بمثل (والسارق) و (الزانية) ، ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
[النساء: 11] .