بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ١٠٧

[الشرح]

وهذا التعريف ليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل عنه؛ لأن مدلولهما لا يصدق عليه الشيء ; لأن المعدوم والمستحيل ليس بشيء عند الغزالي.

ولخروج الموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد ; لأنها لا تتم إلا بصلاتها.

ولا مانع ; لأن كل مثنى نحو رجلين، يدخل في هذا التعريف.

ولأن كل معهود، كالرجال المعهودين، وكل نكرة، نحو رجال، يدخل فيه، مع أنها ليست بعام.

وقد يلتزم الغزالي دخول هذين - أعني كل معهود وكل نكرة - في التعريف ويمنع أنهما ليسا بعامين.

ولقائل أن يقول: لا نسلم دخول المستثنى في هذا التعريف ; فإنه لا يدل على شيئين فصاعدا.

ثم قال المصنف: والأولى أن يعرف العام بأنه ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.

وإنما قال: " مسميات " ليدخل فيه المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولها وإن لم يكن شيئا لكنه يكون مسمى.

وإنما اختار صيغة الجمع ليخرج عنه المثنى والمفرد الذي يدل

ج ٢ · ص ١٠٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .