[الشرح]
وهذا التعريف ليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل عنه؛ لأن مدلولهما لا يصدق عليه الشيء ; لأن المعدوم والمستحيل ليس بشيء عند الغزالي.
ولخروج الموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد ; لأنها لا تتم إلا بصلاتها.
ولا مانع ; لأن كل مثنى نحو رجلين، يدخل في هذا التعريف.
ولأن كل معهود، كالرجال المعهودين، وكل نكرة، نحو رجال، يدخل فيه، مع أنها ليست بعام.
وقد يلتزم الغزالي دخول هذين - أعني كل معهود وكل نكرة - في التعريف ويمنع أنهما ليسا بعامين.
ولقائل أن يقول: لا نسلم دخول المستثنى في هذا التعريف ; فإنه لا يدل على شيئين فصاعدا.
ثم قال المصنف: والأولى أن يعرف العام بأنه ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.
وإنما قال: " مسميات " ليدخل فيه المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولها وإن لم يكن شيئا لكنه يكون مسمى.
وإنما اختار صيغة الجمع ليخرج عنه المثنى والمفرد الذي يدل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .