بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[تعريف العام والخاص]

ج ٢ · ص ١٠٣

[تعريف العام والخاص]

ش - عرف أبو الحسين العام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له.

فقوله: " اللفظ " كالجنس يتناول العام وغيره.

وقوله: " المستغرق لما يصلح له " احتراز عن النكرات في الإثبات.

وزيفه المصنف بأنه ليس بمانع ; إذ يدخل فيه نحو عشرة.

وهو كل نكرة من أسماء الأعداد، لأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، وليس بعام.

وكذا يدخل فيه نحو ضرب زيد عمرا، هو الفعل المتعدي إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين فصاعدا، إذا ذكر معه جميع ما يقتضيه من الفاعل والمفعول ; لأنه يصدق عليه أنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، وليس بعام.

ولقائل أن يقول: أراد أبو الحسين بقوله: " ما يصلح " أفراد مسمى اللفظ، لا أجزائه. وحينئذ لم يدخل نحو عشرة، في حد العام ; لأن عشرة لم يستغرق ما صلحت له، وهو أفراد العشرة.

ج ٢ · ص ١٠٤

العام والخاص.

ص - العام والخاص.

أبو الحسين: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له.

وليس بمانع: لأن نحو عشرة، ونحو ضرب زيد عمرا، يدخل فيه.

الغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.

وليس بجامع، لخروج المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولهما ليس بشيء. والموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد.

ولا مانع ; لأن كل مثنى يدخل فيه.

ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه.

وقد يلتزم هذين.

والأولى: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.

فقوله: " اشتركت فيه " ليخرج نحو عشرة.

" ومطلقا " ليخرج المعهودين.