بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٨٩

[الشرح]

فإن بين تسمى: " جزئية محصورة " إن كان الحكم على البعض. وسورها - وهو: اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم عليه - " بعض " و " واحد " إن كانت موجبة كقولنا: [بعض العبادة وضوء] . و " ليس بعض " و " بعض ليس " و " ليس كل " إن كانت سالبة، كقولنا: بعض العبادة ليس بوضوء.

وإن كان الحكم على كل الأفراد، تسمى: " قضية كلية ". وسورها " كل " إن كانت موجبة، كقولنا: كل وضوء عبادة.

و " لا شيء " و " لا واحد " و " ليس كل " إن كانت سالبة، كقولنا: لا شيء من الوضوء بعبادة.

وإن لم يبين فيها الحكم على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على بعضه، تسمى: " مهملة ". كقولنا: الإنسان في خسر.

والثاني: هو أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكلي، لا على ما صدق عليها من الأفراد - تسمى: " طبيعية " إن كان الحكم على نفس مفهوم الكلي، من غير قيد العموم. كقولنا: الإنسان جوهر.

وتسمى: " عامة " إن كان الحكم فيها على نفس المفهوم بقيد العموم، كقولنا: الإنسان نوع. فإن النوع إنما يصدق على الإنسان بقيد العموم.

ج ١ · ص ٩٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .