[مسألة إذا أمر بفعل مطلق]
ش - الفعل إذا اعتبر ماهيته بشرط أن لا يكون معه شيء من المشخصات يسمى: المجرد، والماهية بشرط لا شيء، وهو غير موجود في الخارج.
وإذا اعتبر ماهيته من حيث هي هي من غير اعتبار أن يكون معه شيء أو لا، يسمى: المطلق، والماهية لا بشرط شيء، وهو موجود في الخارج ; لأنه جزء الموجود في الخارج، وجزء الموجود موجود.
وإن اعتبر ماهيته من حيث يلحقها المشخصات يسمى جزئيا. ولا شك في وجوده.
وإذا عرفت هذا فنقول: اختلفوا في أن الأمر بفعل مطلق، هل يكون المطلوب منه ماهية الفعل من حيث هي هي، أو واحدا من جزئياته؟ .
واختار المصنف أن المطلوب من الأمر بالفعل المطلق واحد من جزئياته.
ص - (مسألة) إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية، (لا الماهية) .
لنا: أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان لما يلزم من تعددها ; فيكون كليا جزئيا، وهو محال.
ص - قالوا: المطلوب مطلق والجزئي مقيد، فالمشترك هو المطلوب.
قلنا: يستحيل بما ذكرناه.
ص - (مسألة) الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو فيه، والثاني غير معطوف؛ مثل صل ركعتين، صل ركعتين ; قيل: معمول بهما.
وقيل: تأكيد.
وقيل بالوقف.
الأول: فائدة التأسيس أظهر، فكان أولى.