بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة إذا أمر بفعل مطلق]

ج ٢ · ص ٧٩

[مسألة إذا أمر بفعل مطلق]

ش - الفعل إذا اعتبر ماهيته بشرط أن لا يكون معه شيء من المشخصات يسمى: المجرد، والماهية بشرط لا شيء، وهو غير موجود في الخارج.

وإذا اعتبر ماهيته من حيث هي هي من غير اعتبار أن يكون معه شيء أو لا، يسمى: المطلق، والماهية لا بشرط شيء، وهو موجود في الخارج ; لأنه جزء الموجود في الخارج، وجزء الموجود موجود.

وإن اعتبر ماهيته من حيث يلحقها المشخصات يسمى جزئيا. ولا شك في وجوده.

وإذا عرفت هذا فنقول: اختلفوا في أن الأمر بفعل مطلق، هل يكون المطلوب منه ماهية الفعل من حيث هي هي، أو واحدا من جزئياته؟ .

واختار المصنف أن المطلوب من الأمر بالفعل المطلق واحد من جزئياته.

ج ٢ · ص ٨٠

ص - (مسألة) إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية، (لا الماهية) .

لنا: أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان لما يلزم من تعددها ; فيكون كليا جزئيا، وهو محال.

ص - قالوا: المطلوب مطلق والجزئي مقيد، فالمشترك هو المطلوب.

قلنا: يستحيل بما ذكرناه.

ص - (مسألة) الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو فيه، والثاني غير معطوف؛ مثل صل ركعتين، صل ركعتين ; قيل: معمول بهما.

وقيل: تأكيد.

وقيل بالوقف.

الأول: فائدة التأسيس أظهر، فكان أولى.