بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة القضاء بأمر جديد أو بالأول]

ج ٢ · ص ٧٣

[مسألة القضاء بأمر جديد أو بالأول]

ش - الأمر إذا ورد بشيء معين، فلا يخلو إما أن يقدر بوقت أو لا ; فإن لم يقدر بوقت فعند من يقول إن الأمر للفور، فهو كالمقدر بوقت.

وعند من لا يقول بالفور لا يختص بوقت دون وقت، ولم يتصور قضاؤه، بل يكون الفعل واجبا عليه حتى يأتي به.

وأما إذا قدر بوقت فقد اختلفوا في أن القضاء واجب بالأمر الأول المقتضي للأداء، أو لأمر آخر مجدد؟ والمختار أن وجوب القضاء بأمر جديد.

ج ٢ · ص ٧٤

وبعض الفقهاء بالأول.

لنا: لو وجب به لاقتضاه.

صوم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة.

وأيضا: لو اقتضاه لكان أداء، ولكانا سواء.

ص - قالوا: الزمان ظرف. فاختلاله لا يؤثر في السقوط.

ورد بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.

قالوا: كأجل الدين.

ورد بالمنع، وبما تقدم.

قالوا: فيكون أداء.

قلنا: سمي قضاء ; لأنه يجب استدراكا لما فات.

ص - (مسألة) الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء.

لنا: لو كان لكان: " مر عبدك بكذا " تعديا.

ولكان يناقض قولك للعبد: لا تفعل.

ص - قالوا: فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله (بأمرنا) ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل.

قلنا: للعلم بأنه مبلغ.