بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة صيغة الأمر بعد الحظر]

ج ٢ · ص ٧٢

[مسألة صيغة الأمر بعد الحظر]

ش - القائلون بأن الأمر للوجوب اختلفوا في أن الأمر إذا ورد عقيب الحظر، هل يكون للوجوب أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أن ورود صيغة الأمر عقيب الحظر للإباحة.

وذهب قوم إلى أنها للوجوب.

ج ٢ · ص ٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .