[الشرح]
به، على الوجه الذي أمر به، يحقق الإجزاء بالاتفاق.
وقيل: الإجزاء: سقوط القضاء؛ فعلى هذا التفسير ذهب بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء، أعني سقوط القضاء.
وهو المختار عند المصنف.
وقال عبد الجبار: إن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به لا يستلزم الإجزاء.
واحتج المصنف على ما اختاره بوجهين:
الأول أنه لو لم يستلزم الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به الإجزاء - لم يعلم الامتثال.
والتالي باطل.
بيان الملازمة: أنه لو لم يكن مجزئا، لبقي احتمال توجه التكليف، ومع احتمال توجه التكليف به يحتمل عدم الامتثال؛ إذ لا يتصور توجه التكليف مع تحقق الامتثال، وإذا احتمل عدم الامتثال - لم يعلم الامتثال ; لأن العلم بالشيء ينافي احتمال النقيض.
ولقائل أن يقول: احتمال توجه التكليف به لا يستلزم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .