[الشرح]
ونقل عن الشافعي ما اختير في التكرار؛ وهو أنه لا يقتضي الفور، كما لا يقتضي التكرار.
وهو المختار عند المصنف. والدليل عليه ما تقدم في التكرار.
وتقريره أن مدلول الأمر: طلب تحصيل الفعل، والفور والتراخي خارجان عن مفهومه. فلا يكون الأمر مقتضيا للفور ولا للتراخي.
وأيضا: الفور والتراخي من صفات الفعل، ولا دلالة للموصوف على الصفة.
ش - القائلون بأن الأمر يقتضي الفور احتجوا بسبعة وجوه:
الأول - إذا قال السيد لعبده: اسقني ماء، فإنه يفهم منه طلب السقي على الفور ; لأنه لو أخر، عد العبد عاصيا واستحق اللوم.
فلو لم يكن الأمر مقتضيا للفور لما كان كذلك.
أجاب بأن الفور مستفاد من القرينة لا من مطلق الأمر.
الثاني - أن كل مخبر ومنشئ يقصد بإخباره وإنشائه الزمان الحاضر؛ مثل: زيد قائم، وأنت طالق.
فكذا الأمر بأمره ; لأنه قسم من الكلام.
أجاب بأنه قياس في اللغة فلا يفيد.
وبالفرق بأن في هذا - أي الأمر - استقبالا قطعا ; لأن الأمر طلب تحصيل الفعل، وطلب تحصيل الفعل مقدم على حصوله. فيكون الفعل المأمور به مستقبلا بالنسبة إلى زمان صدور الأمر عن الآمر.
بخلاف سائر الإنشاء ; فإنه لا يجب وقوعه في الزمن المستقبل؛ مثل قول الرجل لزوجته: أنت طالق ; فإن وقوع الطلاق لا يتأخر عن التلفظ بالطلاق.
وأنت طالق.
رد بأنه قياس.
وبالفرق بأن في هذا استقبالا قطعا.
قالوا: طلب كالنهي؛ والأمر نهي عن ضده، وقد تقدما.
قالوا: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾
[الأعراف: 12] فذم على ترك البدار.
قلنا: لقوله: ﴿فإذا سويته﴾
[الحجر: 29] .
قالوا: لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين.
ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز.
وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير متعينا.
وأما في الجواز فلا؛ لأنه متمكن من الامتثال.
قالوا: قال: (سارعوا) (فاستبقوا) .
قلنا: محمول على الأفضلية؛ وإلا لم يكن مسارعا.