الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

فصل

ج ١ · ص ٤٩٨

فصل

في الإحصار

إذا أحصر العدو المحرم عن المضي في الحج (1) من كل الطرق فله التحلل سواء كان وقت التحلل واسعا أو ضيقا. ثم إن كان الوقت واسعا

ج ١ · ص ٤٩٩

فالأفضل أن لا يعجل التحلل فربما زال الإحصار فأتم الحج وإن كان الوقت ضيقا فالأفضل أن يعجل التحلل لئلا يفوت الحج. ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل إذا أحصر كالحج ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال فلهم التحلل (1) ولا يبذلون المال وإن قل، بل يكره البذل (2) إن كان الطالب كافرا

ج ١ · ص ٥٠٠

لأن فيه صغارا على الإسلام، وإن احتاجوا إلى قتال فلهم التحلل ولا يلزمهم القتال سواء كان العدو مسلمين أو كفارا قليلا أو كثيرا، لكن إن كان في المسلمين قوة فالأولى أن يقاتلوا الكفار، وإن كان فيهم ضعف فالأولى أن يتحللوا ومتى قاتلوا فلهم لبس الدروع والمغافر وعليهم الفدية كمن لبس لحر أو برد وسواء في جواز التحلل أحاطوا بهم من الجوانب أو منعوهم من الذهاب دون الرجوع، ثم إنه يلزم المتحلل بالإحصار ذبح شاة (1) يفرقها حيث أحصر ولا يعدل عن الشاة إلى بدلها إن وجدها، فإن لم يجدها فالأصح أنه يأتي ببدلها وهو إخراج طعام بقيمتها فإن عجز صام عن كل مد يوما (2) واعلم أن التحلل يحصل بثلاثة أشياء: ذبح ونية التحلل بذبحها والحلق (3) إذا قلنا بالأصح أنه نسك ولا يحصل إلا باجتماع هذه الثلاثة فإن لم يجد الشاة وكان يطعم بدلها توقف التحلل عليه كتوقفه على الذبح وكذا إن كان يصوم (4) على الأصح، فإن عجز عن الشاة وبدلها ثبتت الشاة أو بدلها في ذمته وجاز له التحلل في الحال بالنية والحلق على الأصح وفي قول: لا يتحلل حتى يأتي بالشاة أو بدلها.

ج ١ · ص ٥٠١

(فرع): ليس للمحرم التحلل بعذر المرض بل يصبر حتى يبرأ سواء كان محرما بحج أو عمرة (1)، فإذا برىء فإن كان محرما بعمرة أتمها وإن كان بحج أتمه، وإن كان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق بيانه وعليه القضاء، هذا إذا لم يشترط التحلل بالمرض، فإن كان قد شرط عند إحرامه (2) أنه إذا مرض تحلل أو شرط التحلل لغرض آخر (3) كضلال عن الطريق أو ضياع النفقة أو الخطأ في العدد أو نحو ذلك فالصحيح أنه يصح شرطه وله التحلل، وإذا تحلل إن كان شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي وإن كان شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي وإن أطلق لم يلزمه أيضا على الأصح ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض (4) جاز (5) ولو قال: إذا مرضت صرت حلالا صار حلالا بنفس المرض على الأصح ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى.

(فرع): الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شرذمة من الرفقة ينظر فيه، فإن لم يكن المحرم معذورا كمن حبس في دين يتمكن من أدائه لم يجز له التحلل بل عليه أن يؤدي الدين ويمضي في حجه، فإن فاته الحج في

ج ١ · ص ٥٠٢

الحبس لزمه المسير إلى مكة ويتحلل بعمل عمرة (1) ويلزمه القضاء كما تقدم، وإن كان معذورا كمن حبسه السلطان ظلما أو بدين لا يتمكن من أدائه جاز له التحلل.

ج ١ · ص ٥٠٣

(فرع): إذا تحلل المحصر إن كان نسكه تطوعا فلا قضاء عليه وإن لم يكن تطوعا نظر إن لم يكن مستقرا كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان فلا حج عليه إلا أن يجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد ذلك، وإن كان مستقرا كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى وكالقضاء والنذر فهو باق في ذمته، وسواء في هذا كله الحصر العام والخاص على الأصح وقيل يجب القضاء في الخاص.

(فرع): لو صد عن طريق وهناك طريق آخر يتمكن من سلوكه بأن يجد شرائط الاستطاعة فيه لزمه سلوكه ولم يجز له التحلل سواء طال ذلك الطريق أم قصر، وسواء رجا الإدراك أم خاف الفوات أم تيقنه، فإن أحصر في ذي الحجة وهو بالشام أو بالعراق مثلا فيجب المضي والتحلل بعمل عمرة، فإن سلك الطريق الثاني ففاته الحج نظر إن كان الطريقان سواء لزمه القضاء لأنه فوات محض وإن كان في الطريق الثاني سبب حصل الفوات به كطول أو خشونة أو غيرهما لم يجب القضاء على الأصح لأنه محصر ولعدم تقصيره.

ج ١ · ص ٥٠٤

(فرع): لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتفق ذلك قبل الوقوف أو بعده ولا بين الإحصار عن البيت فقط أو عن الوقوف أو عنهما، فإذا تحلل بالإحصار الواقع بعد الوقوف فلا قضاء عليه على المذهب الصحيح كما قبل الوقوف والله أعلم.