الباب السابع
فيما يجب على من ترك من نسكه مأمورا أو ارتكب محرما
(1)
اعلم أن من لم يترك مأمورا ولم يرتكب محرما فلا شيء عليه أصلا.
وأما من ترك المأمور فعلى ضربين: ضرب لا يفوت به الحج، وضرب يفوت به. فالذي لا يفوت به ما عدا الوقوف بعرفة وهو أنواع:
أحدهما: مأذون فيه وهو التمتع والقران فإن فيهما ترك واجب (2) مأذون فيه فيجب فيهما هدي (3) وهو
شاة (1) فصاعدا (2) مما يجزىء في الأضحية وقد سبق بيانه (3). فإن لم يجد الهدي لعجزه عن الثمن في الحج أو لكونه يحتاج إليه في نفقته ومؤونة سفره أو لكونه لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل في ذلك الموضع (4) انتقل إلى الصوم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ووقت وجوب دم التمتع إذا أحرم بالحج (5) فإذا وجب جازت إراقته (6) ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات لكن الأفضل إراقته يوم النحر ويجوز إراقته بعد الفراغ من العمرة (7) وقبل الإحرام بالحج على الأصح، ولا يجوز
قبل التحلل من العمرة على الأصح.
وأما الصوم فلا يجوز تقديمه على الإحرام بالحج (1) ولا يجوز صوم شيء من الثلاثة في يوم النحر ولا في أيام التشريق (2)، ويستحب أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة لأنه يستحب للحاج أن لا يصوم يوم عرفة (3) وإنما يمكنه هذا إذا قدم إحرامه بالحج على يوم السادس من ذي الحجة قال أصحابنا: يستحب للمتمتع (4) الذي هو من أهل الصوم أن يحرم بالحج قبل السادس (5) وأما واجد الهدي فيستحب أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، وقد سبق بيان هذا.
وإذا فاته صوم الثلاثة (1) بالحج لزم قضاؤه (2) وأما السبعة فوقت وجوبها إذا رجع إلى أهله (3) فلو صامها في الطريق لم يصح على الأصح (4) وإذا لم يصم الثلاثة حتى رجع لزمه أن يفرق بين الثلاثة والسبعة بفطر (5) أربعة أيام ومدة إمكان السير إلى أهله على العالة الغالبة هذا هو الأصح (6) ويستحب
التتابع في صوم الثلاثة (1) وكذا في صوم السبعة ولا يجب، فإذا لم يجد الهدي فشرع في صوم الثلاثة أو السبعة ثم وجده لم يلزمه الهدي بل يستمر في الصوم لكن يستحب الرجوع إلى الهدي (2).
النوع الثاني: ترك غير مأذون فيه وهو ترك الإحرام من الميقات أو الرمي أو الجمع بين الليل والنهار بعرفة أو المبيت بمزدلفة أو بمنى أو طواف الوداع. فالأولان من هذه الستة متفق على وجوبهما والأربعة مختلف في وجوبها (3) كما سبق بيانه، فمن ترك واجبا من هذه لزمه دم شاة فصاعدا فإن عجز فالأصح أنه كالمتمتع فيصوم ثلاثة أيام في الحج (4) وسبعة إذا رجع إلى أهله، وقيل إذا عجز قومت الشاة دراهم واشترى بها طعاما وتصدق به فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما.
النوع الثالث: ترك طواف الإفاضة أو السعي أو الحلق وهذه لا مدخل للجبران فيها ولا تفوت ما دام حيا وقد سبق بيان هذا في آخر الباب الثالث (5).
الضرب الثاني: ترك ما يفوت به الحج وهو الوقوف بعرفة، فمن فاته
الوقوف لزمه دم كدم التمتع في أحكامه السابقة (1)، ويلزمه أن يتحلل (2) بعمل عمرة (3) وهو الطواف والسعي (4) والحلق ولا يحسب ذلك
عمرة (1) وعليه قضاء الحج سواء كان إحرامه بحج واجب أو تطوع (2) ويجب القضاء (3) على الفور (4) في السنة المستقبلة على الأصح فلا يجوز تأخيره عنها
بغير عذر وسواء في هذا كله كان الفوات بعذر كالنوم والنسيان والضلال عن الطريق وغير ذلك أو كان بلا عذر لكن يختلفان في الإثم فلا إثم على المعذور ويأثم غيره والله أعلم.