الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

الباب الرابع

ج ١ · ص ٣٧٨

الباب الرابع

في العمرة وفيه مسائل

الأولى: العمرة فرض على المستطيع كالحج (1) هذا هو المذهب الصحيح من قولي الشافعي رحمه الله تعالى وهو نصه في كتبه الجديدة ولا

ج ١ · ص ٣٧٩

تجب العمرة إلا مرة واحدة كالحج (1) ولكن يستحب الإكثار (2) منها لا سيما

ج ١ · ص ٣٨٠

في رمضان (1) ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما". وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة".

ج ١ · ص ٣٨١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٨٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٨٣

الثانية: للعمرة المفردة عن الحج ميقاتان زماني ومكاني: أما المكاني فكميقات الحج على ما سبق إلا في حق من هو بمكة سواء كان من أهلها أو غريبا فإن ميقاته في العمرة الحل فيلزمه أن يخرج إلى طرف الحل ولو بخطوة (1).

ثم مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة أن يحرم من الجعرانة (2) فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم منها. ثم بعدها التنعيم (3)

ج ١ · ص ٣٨٤

ثم الحديبية (1) ولو أحرم بالعمرة في الحرم انعقد إحرامه (2) ويلزمه الخروج إلى الحل محرما (3) ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق وقد تمت عمرته ولا دم عليه، فلو لم يخرج بل طاف وسعى وحلق ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى أصحهما تصح عمرته وتجزيه لكن عليه دم لتركه الإحرام من ميقاته وهو الحل (4) والثاني لا تجزيه حتى يخرج إلى الحل (5) ولا يزال محرما حتى يخرج إليه والله أعلم.

وأما الميقات الزماني فجميع السنة وقت للعمرة (6) فيجوز الإحرام بها في كل وقت من غير كراهة وفي يوم النحر وأيام التشريق لغير الحاج وأما

ج ١ · ص ٣٨٥

الحاج فلا يصح إحرامه بالعمرة ما دام محرما بالحج وكذا لا يصح إحرامه بها بعد التحللين ما دام مقيما بمنى للرمي (1) فإذا نفر من منى النفر الثاني أو الأول جاز أن يعتمر فيما بقي من أيام التشريق لكن الأفضل أن لا يعتمر حتى تنقضي أيام التشريق.

الثالثة: صفة الإحرام بالعمرة كصفته في الحج في استحباب الغسل للإحرام (2) والتطيب والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والتطيب والصيد وغير ذلك وفي استحباب التلبية وغير ذلك مما سبق. فإن كان في غير مكة أحرم من ميقات بلده حين يبتدىء بالسير كما سبق في إحرام الحج، وإن كان في مكة وأراد العمرة استحب له أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين وليستلم الحجر (3) ثم يخرج من الحرم إلى الحل فيغتسل هناك للإحرام (4)

ج ١ · ص ٣٨٦

ويلبس ثوبي الإحرام ويصلي ركعتين ويحرم بالعمرة إذا سار ويلبي، وكل هذه الأمور على ما سبق في الحج.

ولا يزال يلبي حتى يدخل مكة فيبدأ بالطواف ويقطع التلبية حين يشرع في الطواف فيرمل في الطوفات الثلاث الأول. من السبع ويمشي في الأربع كما سبق في طواف القدوم ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفناه في الحج فإذا تم سعيه حلق أو قصر عند المروة فإذا فعل ذلك تمت عمرته وحل منها حلا كاملا ولم يبق منها شيء وليس لها إلا تحلل واحد، فإن كان معه هدي استحب له أن ينحره بعد السعي وقبل الحلق وحيث نحر من مكة أو الحرم أجزأه لكن الأفضل عند المروة (1) لأنها موضع تحلله كما سبق للحاج النحر بمنى لأنها موضع تحلله.

وأركان العمرة أربعة (2): الإحرام والطواف والسعي والحلق إذا قلنا بالأصح إنه نسك.

ج ١ · ص ٣٨٧

وواجباتها التقيد بالإحرام من الميقات وسننها ما زاد على ذلك والله أعلم.

الرابعة: لو جامع قبل التحلل فسدت عمرته حتى لو طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل أن يحلق الشعرة الثالثة فسدت عمرته (1) وحكم فسادها كالحج فيجب المضي في فاسدها ويلزمه القضاء ويجب عليه بدنة.