الفصل السابع
في الأعمال المشروعة بمنى يوم النحر
اعلم أن حد منى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة (2) ومنى شعب طوله
نحو ميلين (1) وعرضه يسير (2) والجبال المحيطة به ما أقبل منها عليه فهو من منى، وما أدبر منها فليس من منى ومسجد الخيف على أقل من ميل مما يلي مكة وجمرة العقبة في آخر منى (3) مما يلي مكة وليست العقبة التي تنسب إليها الجمرة من منى وهي الجمرة التي بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنصار عندها قبل الهجرة (4).
وأما الأعمال المشروعة يوم النحر فهي أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق ثم الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة وهي على هذا الترتيب مستحبة، فلو خالف فقدم بعضها على بعض جاز وفاتته الفضيلة ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف بنصف الليل (1) من ليلة العيد ويبقى الرمي إلى غروب الشمس (2) وقيل يبقى إلى طلوع الفجر من ليلة أول أيام
التشريق. وأما الحلق والطواف فلا آخر لوقتهما بل يبقيان ما دام حيا ولو طال سنين متكاثرة. وأما وقت الاختيار لهذه الأعمال فيبدأ فيه بجمرة العقبة على ترتيب الأفضل ويتعلق بها مسائل:
الأولى: ينبغي إذا وصل منى أن لا يعرج على شيء قبل جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى وهي تحية منى فلا يبدأ قبلها بشيء ويرميها قبل نزوله وحط رحله (1) وهي على يمين مستقبل القبلة إذا وقف في الجادة والمرمى مرتفع قليلا من سفح الجبل (2).
الثانية: السنة أن يرميها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح (3).
الثالثة: الصحيح المختار في كيفيه وقوفه ليرميها أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي وقيل يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة، وقيل يستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه والحديث الصحيح (4) يدل على الأول تصريحا.
الرابعة: السنة أن يرفع يده في رميها حتى يرى بياض إبطه ولا ترفع المرأة (1).
الخامسة: السنة أن يقطع التلبية بأول حصاة يرميها (2) ويكبر بدل التلبية (3) لأنه بالرمي يشرع في التحلل من الإحرام، والتلبية شعار الإحرام فلا يأتي بها مع شروعه في التحلل ولو قدم الحلق أو الطواف على الرمي قطع التلبية بشروعه في أوله لأنهما من أسباب التحلل، واستحب بعض أصحابنا في التكبير المشروع مع الرمي أن تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر (4).
السادسة: أن يرمي راكبا هكذا ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
السابعة: تقدم أنه يستحب أن يكون الحجر مثل حصى الخذف لا أكبر ولا أصغر. وذكر بعض أصحابنا (1) أنه يستحب أن يكون كيفية رميه كرمي الخاذف ويضع الحصاة على بطن أصبعه ويرميها برأس السبابة وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابنا ولا نراها مختارة وقد ثبت في الصحيح نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف.
الثامنة: يجب أن يرمي سبع مرات بما يسمى حجرا بحيث يسمى رميا فيرمي سبع حصيات واحدة واحدة حتى يستكملهن فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به لأنه لا يسمى رميا (2) ويشترط قصد
المرمى (1) فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به ولا يشترط بقاء الحصاة في المرمى فلا يضر تدحرجها أو خروجها بعد الوقوع فيه ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى فلو وقف في طرف المرمى ورمى إلى طرفه الآخر أجزأه ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة، ولو حرك صاحب المحمل فنفضها أو صاحب الثوب تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها (2) ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى ففي الاعتداد بها وجهان
لأصحابنا أظهرهما لا يعتد بها (1) ولو وقعت في غير المرمى (2) ثم تدحرجت إلى المرمى أوردتها الريح إليه اعتد بها (3) على الأصح ولا يجزىء الرمي عن القوس ولا الدفع بالرجل (4) ولو شك في وقوع الحصاة في المرمى لم يعتد بها على المذهب الصحيح وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد (5) ويشترط أن يرمي الحصيات في سبع مرات فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة واحدة فوقعت في المرمى معا أو بعضهن بعد بعض لم تحسب إلا حصاة واحدة (6)، ولو رمى حصاة ثم أتبعها حصاة أخرى حسبت الحصاتان رميتين
سواء وقعتا معا أو الثانية قبل الأولى أو عكسه، ولو رمى بحجر قد رمى به غيره أو رمى به هو إلى جمرة أخرى أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر أجزأه بلا خلاف (1). وإن رمى به هو إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم أجزأه أيضا على الأصح كما لو دفع إلى فقير مدا في الكفارة ثم اشتراه ودفعه إلى آخر وعلى هذا يمكن أنه يحصل جميع رميه في الأيام بحصاة واحدة بل رمي جميع الناس يمكن حصوله بحصاة إن اتسع الوقت.
(فرع): شرط ما يرمى به كونه حجرا فيجزىء المرمر والبرام والكذان (2) وسائر أنواع الحجر ويجزىء حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة ويجزىء حجر الحديد (3) على المذهب الصحيح لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والبلور والزبرجد وجهان لأصحابنا أصحهما الإجزاء (4) لأنهما أحجار
ويجزىء ما لا يسمى حجرا كاللؤلؤ والزرنيخ والأثمد والمدر والجص والذهب والفضة والنحاس (1) والحديد وسائر الجواهر المنطبعة (2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(فرع): قد تقدم أنه يستحب أن تكون الحصاة كحصاة الخذف، قال أصحابنا: فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه ويستحب أن يكون الحجر طاهرا فلو رمى بنجس كره وأجزأه. وقد سبق أنه يكره أن يرمي بما أخذه من المسجد أو الموضع النجس أو بما رمى به غيره ولو رمى بشيء من ذلك أجزأه.
(فرع): من عجز عن الرمي بنفسه لمرض (1) أو حبس (2) يستنيب (3) من
يرمي عنه ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو (1) وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي (2) ولا يمنع زوالها بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه (3) فلو خالف
وقع عن نفسه (1) كأصل الحج ولو أغمي (2) عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه ولو أذن (3) أجزأ الرمي عنه على الأصح ولو رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب الصحيح أنه ليس عليه إعادة الرمي (4).
الثاني من الأعمال المشروعة بمنى يوم النحر ذبح الهدي والاضحية
فإذا فرغ من جمرة العقبة انصرف فنزل في موضع في منى وحيث نزل منها جاز ولكن الأفضل أن يقرب من منزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكر الأزرقي أن منزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يسار مصلى الإمام فإذا نزل ذبح أو نحر الهدي (1) إن كان معه هدي.
(فرع): وسوق الهدي لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا (1) سنة مؤكدة أعرض أكثر الناس أو كلهم عنها في هذه الأزمان والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات مشعرا مقلدا ولا يجب ذلك إلا بالنذر (2) وإذا ساق هديا تطوعا أو منذورا فإن كان بدنة أو بقرة استحب له أن يقلدها نعلين (3) وليكن لهما قيمة ليتصدق بهما وأن يشعرها أيضا.
والإشعار الإعلام والمراد به هنا أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم من رآها أنها هدي فلا يتعرض لها، وإن
ساق غنما استحب أن يقلدها خرب القرب (1) وهي عراها وآذانها ولا يقلدها النعل ولا يشعرها لأنها ضعيفة ويكون تقليد الجميع والإشعار وهي مستقبلة القبلة والبدنة باركة، وهل الأفضل أن يقدم الإشعار على التقليد؟ فيه وجهان:
أحدهما: يقدم الإشعار، فقد ثبت ذلك في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى تقديم التقليد (2) وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله والأمر في هذا قريب وإذا قلد
النعم وأشعرها لم تصر هديا واجبا على المذهب الصحيح المشهور (1) كما لو كتب الوقف على باب داره.
واعلم أن الأفضل سوق الهدي من بلده فإن لم يكن فمن طريقه من الميقات أو غيره أو مكة أو منى. وصفات الهدي المطلق كصفات الأضحية المطلقة ولا يجزىء فيهما جميعا إلا الجذع من الضأن أو الثني من المعز أو
الإبل أو البقر. والجذع من الضأن ما له سنة على الأصح (1) وقيل ستة أشهر وقيل ثمانية والثني من المعز ما له سنتان (2) وقيل سنة ومن البقر سنتان ومن الإبل خمس سنين كاملة ويجزىء ما فوق الجذع والثني وهو أفضل ويجزىء الذكر والأنثى ولا يجزىء فيهما معيب بعيب يؤثر في نقص اللحم تأثيرا بينا (3) ولا يجزىء ما قطع من أذنه جزء بين (4) ويجزىء الخصي وذاهب القرن (5) والتي لا أسنان لها إذا لم تكن هزلت، وتجزىء الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة سواء كانوا أهل بيت واحد أو أجانب، ولو كان
بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الأضحية جاز (1) وأفضلها أحسنها وأسمنها
وأطيبها وأكملها، والأبيض أفضل (1) من الأغبر والأغبر (2) أفضل من الأبلق (3) والأبلق أفضل من الأسود.
واعلم أن الشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنه (4) قال الشافعي رحمه الله تعالى: وشاة جيدة سمينة أفضل من شاتين بقيمتها بخلاف العتق فإن عتق عبدين خسيسين أفضل من عتق عبد نفيس بقيمتهما والفرق ظاهر فإن الغرض في الأضحية طيب المأكول وفي العتق التخليص من الرق.
(فرع): لو نذر شاة أضحية ثم حدث بها عيب ينقص اللحم لم يبال به بل يذبحها على ما هي عليه ويجزىء. هذا هو المذهب الصحيح عند أصحابنا (1) وشذ أبو جعفر الأستراباذي من أصحابنا فقال: عليه إبدالها بسليمة (2)، وهذا ضعيف مردود (3) ولو ولدت الأضحية أو الهدي المنذوران لزمه ذبح الولد معها (4) سواء كان حملا يوم النذر أو حملت به بعده (5) وله أن يركبها (6) ويشرب من لبنها ما فضل عن ولدها (7) ولو كان عليها صوف لا
منفعة لها في جزه ولا ضرر عليها في تركه لم يجز له جزه وإن كان عليها في بقائه ضرر جاز له جزه وينتفع به (1) فلو تصدق به كان أفضل.
(فرع): ويستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه (2) ويستحب للمرأة (3) أن تستنيب رجلا يذبح عنها وينوي عند ذبح الأضحية أو الهدي المنذورين أنهما ذبيحة عن هديه المنذور أو أضحيته المنذورة وإن كانت تطوعا نوى التقرب بها إلى الله تعالى ولو استناب في ذبح هديه وأضحيته جاز ويستحب أن يحضر صاحبها عند الذبح (4) والأفضل أن يكون النائب مسلما ذكرا (5) فإن استناب كافرا
كتابيا (1) أو امرأة صح لأنهما من أهل الذكاة (2) والمرأة الحائض والنفساء (3) أولى من الكافر وينوي صاحب الهدي أو الأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه فإن فوض إلى الوكيل جاز إن كان مسلما (4).
فإن كان كافرا لم يصح لأنه ليس من أهل النية في العبادات بل ينوي صاحبها عند دفعها إليه أو عند ذبحه (5).
(فرع): ويستحب أن يوجه مذبح الذبيحة (6) إلى القبلة وأن يسمي (7) الله
تعالى عند الذبح ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقول: باسم الله والله أكبر (1)
وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم: "اللهم منك وإليك فتقبل مني" (2) أو ويقول: تقبل من فلان صاحبها (3) إن كان يذبح عن غيره ولو كان معه هدي واجب وهدي تطوع فالأفضل أن يبدأ بالواجب لأنه أهم والثواب فيه أكثر.
(فرع): لو ضحى عن غيره (1) بغير إذنه أو عن ميت (2) لا يقع عنه إلا أن يكون قد أوصاه الميت (3) ولا يقع عن المباشر أيضا لأنه لم ينوها عن نفسه إلا أن يكون جعلها منذورة (4).
(فرع): ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا الهدي سواء كان واجبا أو
تطوعا فيحرم بيع شيء من لحمها وجلدها وشحمها وغير ذلك من أجزائها فإن كانت واجبة وجب التصدق بجلدها وغيره من أجزائها (1) وإن كانت تطوعا جاز الانتفاع بجلدها (2) وادخار شحمها وبعض لحمها للأكل والهدية (3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(فرع): في وقت ذبح الأضحية والهدي (1) المتطوع بهما والمنذورين فيدخل وقتهما إذا مضى قدر صلاة العيد وخطبتين معتدلتين بعد طلوع الشمس يوم النحر سواء صلى الإمام أم لم يصل وسواء صلى المضحي أم لم يصل ويبقى إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق (2) ويجوز في الليل لكنه
مكروه (1) والأفضل أن يذبح عقيب رمي جمرة العقبة قبل الحلق فإن فات الوقت المذكور فإن كانت الأضحية أو الهدي منذورين (2) لزمه ذبحهما (3) وإن كان تطوعا فقد فات الهدي والأضحية في هذه السنة.
وأما الدماء الواجبة في الحج بسبب التمتع أو القران أو اللبس أو غير ذلك من فعل محظور أو ترك مأمور فوقتها من حين وجوبها بوجود سببها (4) ولا تختص بيوم النحر ولا غيره لكن الأفضل فيما يجب منها في الحج أن يذبحه يوم النحر بمنى في وقت الأضحية.
(فرع): السنة في البقر والغنم (5) الذبح مضجعة على جنبها الأيسر (6) مستقبلة (7) وفي الإبل النحر وهو أن يطعنها بسكين أو حربة أو نحوهما في
ثغرة نحرها وهي الوهدة التي في أصل العنق والأولى أن تكون قائمة
معقولة (1) فلو خالف فنحر البقر والغنم وذبح الإبل باركة أو مضجعة جاز وكان تاركا للأفضل.
(فرع): لا يجوز أن يأكل من المنذور (2) شيئا أصلا ويجب تفريق جميع لحمه (3) وأجزائه كما تقدم. أما التطوع فله أن يأكل منه ويهدي (4) كما سبق والسنة أن يأكل من كبد ذبيحته أو لحمها شيئا قبل الإفاضة إلى مكة (5).
(فرع): قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحرم كله منحر حيث نحر منه
أجزأه في الحج والعمرة (1) لكن السنة في الحج (2) أن ينحر بمنى لأنها موضع تحلله وفي العمرة بمكة وأفضلها عند المروة لأنها موضع تحلله.
(فرع): لو عطب الهدي في الطريق فإن كان تطوعا فعل به ما شاء من بيع وأكل وغيرهما (3) وإن كان واجبا لزمه ذبحه فإن تركه فمات ضمنه (4) وإذا.
ذبحه غمس النعل (5) التي قلده بها في دمه وضرب بها سنامه وتركه (6) ليعلم من مر به أنه هدي فيأكل منه ولا يتوقف إباحة الأكل منه على قوله أبحته على الأصح ولا يجوز للمهدي ولا لأحد من رفقته الأغنياء ولا الفقراء الأكل منه (7).
الثالث من الأعمال المشروعة يوم النحر بمنى الحلق
فإذا فرغ من النحر حلق رأسه كله أو قصر من شعر رأسه أيهما فعل أجزأه (1) والحلق أفضل (2).
واعلم أن في الحلق والتقصير قولين للشافعي وغيره من العلماء أحدهما أنه استباحة محظور معناه أنه ليس بنسك وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان محرما كاللباس وتقليم الأظفار والصيد وغيرها (3)، والقول الثاني وهو
الصحيح أنه نسك مأمور به (1) وهو ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره ولا يفوت وقته ما دام حيا كما سبق لك لكن أفضل أوقاته أن يكون عقيب النحر (2) كما ذكرناه ولا يختص بمكان لكن الأفضل أن يكون بمنى (3) فلو فعله في بلد آخر إما في وطنه وإما في غيره (4) جاز ولكن لا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق.
ثم أقل واجب هذا الحلق ثلاث شعرات (5) حلقا أو تقصيرا من شعر
الرأس والأصح أنه يجزىء التقصير من أطراف ما نزل من شعر الرأس (1) عن حد الرأس ويقوم مقام الحلق والتقصير في ذلك النتف والإحراق والأخذ بالنورة أو بالقص والقطع بالأسنان وغيرها والأفضل أن يحلق أو يقصر الجميع (2) دفعة واحدة فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزأه وفاتته الفضيلة (3) ومن لا شعر على رأسه ليس عليه حلق ولا فدية لكن
يستحب إمرار الموسى على رأسه (1)، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى (2) ولو كان له شعر وبرأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر صبر إلى
الإمكان ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق بخلاف من لا شعر على رأسه فإنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته لأن النسك حلق شعر يشتمل الإحرام عليه وهذا الذي ذكرناه كله فيمن لم ينذر الحلق.
وأما من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلق الجميع (1) ولا يجزئه (2) التقصير ولا النتف ولا الإحراق ولا النورة ولا القص، ولا بد في حلقه من استئصال جميع الشعر، ولو لبد رأسه عند الإحرام لم يكن ملتزما للحلق على المذهب الصحيح (3)، وللشافعي رحمه الله تعالى قول قديم أن التلبيد كنذر
الحلق (1) والسنة في صفة الحلق أن يستقبل المحلوق القبلة ويبتدىء الحالق بمقدم رأسه فيحلق منه الشق الأيمن (2) ثم الأيسر (3) ثم يحلق الباقي (4) ويبلغ بالحلق العظمين اللذين عند منتهى الصدغين (5) ويستحب أن يدفن
شعره (1) هذا كله حكم الرجل.
وأما المرأة (2) فلا تحلق بل تقصر ويستحب أن يكون تقصيرها بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها (3).
الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة (4)
ولهذا الطواف أسماء تقدم بيانها عند طواف القدوم وهو ركن لا يصح الحج بدونه فإذا رمى ونحر وحلق أفاض من منى إلى مكة وطاف بالبيت طواف الإفاضة وقد سبق كيفية الطواف وتقدم بيان التفصيل والخلاف في أنه يرمل في هذا الطواف ويضطبع أم لا ووقت هذا الطواف يدخل بنصف ليلة النحر (5) كما سبق ويبقى إلى آخر العمر (6) والأفضل في وقته أن يكون في يوم
النحر (1) ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة (2) ولو طاف للوداع ولم يكن طاف للإفاضة وقع عن طواف الإفاضة ولو لم يطف أصلا لم تحل له النساء وإن طال الزمان ومضت عليه سنون والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس ويكون ضحوة (3) بعد فراغه من الأعمال الثلاثة (4). وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى" (5) والله أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وجب أن يسعى بعد طواف الإفاضة فإن السعي ركن وإن كان سعى لم يعده بل تكره إعادته كما سبق في فصل السعي والله أعلم.