الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

الأول: اللبس:

ج ١ · ص ١٤٦

الأول: اللبس:

والمحرم ضربان رجل وامرأة، فأما الرجل فيحرم عليه ستر جميع رأسه أو بعضه (3) بكل ما يعد ساترا (4) سواء كان مخيطا أو غيره معتادا أو غيره فلا يجوز أن يضع على رأسه عمامة ولا خرقة ولا قلنسوة مقورة ولا يعصبه بعصابة (5) ونحوها حتى يحرم أن يستر منه قدرا يقصد ستره لشجة.

ونحوها إذا لم يكن به شجة (6).

ج ١ · ص ١٤٧

أما ما لا يعد ساترا فلا بأس به مثل أن يتوسد عمامة أو وسادة أو ينغمس في ماء (1) أو يستظل بمحمل (2) أو نحوه فلا بأس به سواء مس المحمل رأسه أم لا وقيل: إن مس المحمل رأسه لزمه الفدية وليس بشيء (3)

ج ١ · ص ١٤٨

ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد عليه خيطا لصداع أو غيره فلا بأس (1).

ولو وضع على رأسه حملا أو زنبيلا (2) ونحوه كره (3) ولا يحرم على الأصح ولو طلى على رأسه بحناء أو طين أو مرهم فإن كان رفيقا فلا شيء عليه وإن كان ثخينا يستر وجبت الفدية على الصحيح (4) وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما (5) وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قمر عضو منه (6) بحيث يحيط به إما

ج ١ · ص ١٤٩

بخياطة وإما بغير خياطة (1) وذلك كالقميص والسراويل والتبهان (2) والجبة والقباء والخف وكجبة اللبد والقميص المنسوج غير المحيط ودرع الزرد والجوشن (3) والجورب والملزق بعضه ببعض سواء كان من الجلود والقطن أو غيرهما وسواء أخرج يديه من كم القباء أم لا (4) والأصح تحريم المداس (5) وشبهه بخلاف النعل فإن لبس شيئا من هذه لزمه الفدية طال الزمان أم قصر.

ج ١ · ص ١٥٠

وأما ما لم يوجد فيه الإحاطة المذكورة فلا بأس به وإن وجدت فيه خياطة فيجوز أن يرتدي القميص والجبة ويلتحف به في حال النوم وأن يتزر بسراويل أو بإزار ملفق من رقاع مخيطة وله أن يشتمل بالعباءة وبالإزار والرداء طاقين وثلاثة وأكثر وله أن يتقلد السيف (1) ويشد على وسطه الهميان (2) والمنطقة (3) ويلبس الخاتم (4) ولو ألقى على نفسه قباء (5) أو فرجية وهو مضطجع فإن كان بحيث لو قام يعد لابسه (6) لزمه الفدية وإن كان بحيث لو

ج ١ · ص ١٥١

قام أو قعد لم يستمسك (1) عليه إلا بإصلاح فلا فدية وله أن يعقد الإزار (2) ويشد خيطا ويجعل له مثل الحجزة (3) ويدخل فيها التكة (4).

وله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره ولا يجوز عقد الرداء (5) ولا أن يزره ولا يخله بخلال أو مسلة (6) ولا يربط خيطا في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر فافهم هذا فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج ولا تغتر بقول إمام الحرمين يجوز عقد الرداء كالإزار فإنه شاذ مردود ومخالف لنص الشافعي وأصحابه.

وقد روى الشافعي تحريم عقد الرداء عن ابن عمر رضي الله عنهما ولو شق الإزار نصفين ولف على كل ساق نصفا فهو حرام (7) على الأصح وتجب به الفدية.

وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فتستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه بالمحيط وجميع ما كان لها الستر به قبل الإحرام كالقميص والسراويل والخف وتستر من وجهها القدر اليسير الذي يلي الرأس إذ لا

ج ١ · ص ١٥٢

يمكن ستر جميع الرأس إلا به (1) والرأس عورة تجب المحافظة على ستره ولها (2) أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا (3) عنه بخشبة ونحوها سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحوها أو لغير حاجة فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدا أو وقعت بغير اختيارها فاستدامت لزمتها الفدية وإن ستر الخنثى المشكل وجهه فقط (4) أو رأسه فقط (5)

ج ١ · ص ١٥٣

فلا فدية عليه وإن سترهما معا (1) لزمته الفدية (2).

(فرع): يحرم على الرجل لبس القفازين (3) في يده (4) ويحرم على المرأة أيضا على الأصح (5).

ويلزمهما بلبسه الفدية ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة أو لفتها بلا خضاب فالصحيح أنه لا فدية (6).

ج ١ · ص ١٥٤

(فرع): هذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر هو فيما إذا لم يكن عذر فإذا لبس أو ستر شيئا مما قلنا إنه حرام أثم (1) ولزمته الفدية التي يأتي بيانها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

وأما المعذور ففيه صور:

أحدهما: لو احتاج (2) الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لحر أو برد أو مداواة أو نحوها أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها (3) جاز ووجبت الفدية.

الثانية: لو لم يجد رداء ووجد قميصا لم يجز لبسه بل يرتدي به ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل جاز له لبسه (4)

ج ١ · ص ١٥٥

ولا فدية (1) سواء كان بحيث لو فتقه جاء منه إزار أو لم يكن، وقيل: إن أمكن فتقه واتخاذ إزار منه لزم فتقه ولم يجز لبسه سراويل والصحيح أنه لا فرق وإذا لبسه ثم وجد إزارا وجب نزعه فإن أخر عصى ووجبت الفدية.

الثالثة: لو لم يجد نعلين جاز لبس المكعب وإن شاء قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا فدية (2) وإن لبس المكعب أو المقطوع لفقد النعلين

ج ١ · ص ١٥٦

ثم وجدهما وجب النزع فإن أخر عصى ووجبت الفدية. والمراد بفقد الإزار والنعلين أن لا تقدر على تحصيله إما لفقده وإما لعدم بذل مالكه وإما لعجز عن ثمنه أو أجرته، ولو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله وإن أعير وجب قبوله.