فصل
يجوز التنفل في السفر طويلا كان أو قصيرا (2) على الراحلة
(3) وماشيا إلى أي جهة توجه. ويستقبل الماشي القبلة عند الإحرام والركوع والسجود (4) ولا يشترط استقبالها في غير هذه المواضع لكن يشترط أن لا يستقبل غير جهة مقصده إلا إلى القبلة ويشترط أن يركع ويسجد على الأرض والراكب المتمكن (5) من توجيه الدابة إلى القبلة يلزمه الاستقبال عند الإحرام بالصلاة لا غير فإن لم يتمكن (6) بأن كانت دابته مقطورة أو صعبة (7) لم يشترط الاستقبال في شيء إلا أن يكون في هودج يتمكن فيه من استقبال القبلة فيشترط
استقبالها (1) هذا حكم النوافل. أما الفرائض فلا تجوز إلى غير القبلة بحال ولا يجوز أن يصليها ماشيا وإن كان مستقبلا، ولا تصح من الراكب المخل بالقيام أو الركوع أو السجود أو غيرها فإن أتى بهذه الأركان واستقبل القبلة فإن كان في هودج أو سرير أو نحوهما على دابة فصلى وهي واقفة غير سائرة صحت صلاته على المذهب الصحيح الذي ذهب إليه كثير من أصحابنا. ومنهم من قال لا يصح (2) وبه قطع إمام الحرمين، فإن كانت الدابة سائرة لم تصح (3) الفريضة على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي رحمه الله والجماهير رحمهم الله وقيل: تصح الفريضة في السفينة الجارية (4) وفي الزورق المشدود على الساحل بلا خلاف والأصح أنها تصح أيضا على السرير الذي يحمله الرجال وفي الأرجوحة المشدودة والزورق الجاري للمقيم بمثل بغداد ونحوها، هذا كله إذا لم يكن ضرورة (5) قال أصحابنا: فإن خاف الانقطاع عن رفقته (6) لو نزل لها أو خاف على نفسه أو ماله فله أن يصلي الفريضة على
الراحلة (1) وتجب الإعادة (2) وحكم المنذورة والجنازة (3) حكم المكتوبة.
(فرع): إذا صلى النافلة على دابة عليها سرج أو نحوه لم يلزمه وضع الجبهة على عرف الدابة ولا على السرج والقتب في الركوع والسجود بل يكفيه أن ينحني للركوع والسجود إلى طريقه ويكون سجوده أخفض من ركوعه ويجب التمييز بينهما إذا تمكن ولا يجب أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء، ويشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي راكبا وثيابه من السرج وغيره طاهرا ولو بالت الدابة أو وطئت نجاسة أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر (4) وكذا لو أوطأها الراكب نجاسة لم يضر على الأصح ولو وطىء المصلي نجاسة (5) عمدا بطلت صلاته ولا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي ويشترط الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، فلو ركض الدابة للحاجة جاز ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشيا فعدا (6) بلا عذر بطلت على الأصح.
ويشترط في التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير (1) فلو بلغ المنزل (2) في خلال الصلاة اشترط إتمامها إلى القبلة متمكنا وينزل إن كان راكبا، ولو مر بقرية مجتازا (3) فله إتمام الصلاة راكبا وحيث قلنا يجب النزول فأمكنه الاستقبال وإتمام الأركان عليها وهي واقفة جاز ولو انحرف المصلي ماشيا عن جهة مقصده أو حرف دابته عنها (4) فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره وإن كان غيرها عمدا (5) لم تصح صلاته وإن كان ناسيا (6) أو غالطا يظن أنها طريقه، فإن عاد إلى الجهة على قرب لم تبطل وإن عاد بعد طول بطلت على الأصح وإن انحرف بجماح الدابة فالأصح أنه إن عاد على قرب لم تبطل وإن طال بطلت.
(فرع): إذا لم يقدر على يقين القبلة فإن وجد من يخبره عن علم (7)
اعتمده (1) ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر سواء فيه الرجل والمرأة والعبد ولا يعتمد الكافر (2) ولا الفاسق ولا الصبي وإن كان مراهقا، وسواء في وجوب العمل بالخبر الإخبار ممن هو من أهل الاجتهاد وغيره (3) فإن لم يجد من يخبره فإن كان يقدر على الاجتهاد لزمه واستقبل ما ظنه قبلة ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة (4) وهي كثيرة أقواها القطب (5) وأضعفها الريح ولا يجوز لهذا القادر التقليد (6) فإن فعل لزمه القضاء وإن أصاب القبلة لأنه عاص
مفرط فإن ضاق الوقت صلى كيف كان وتلزمه الإعادة، ولو خفيت الدلائل على المجتهد لغيم أو ظلمة أو لتعارض الأدلة فالأصح أنه لا يقلد بل يصلي كيف كان ويعيد، وأما إن لم يقدر على الاجتهاد لعجزه عن تعلم أدلة القبلة كالأعمى والبصير الذي لا يعرف الأدلة فيجب تقليد مكلف مسلم عارف بأدلة القبلة سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد والتقليد هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد ولو اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد من شاء منهما (1) والأولى تقليد الأوثق الأعلم (2) وأما القادر على تعلم الأدلة فهو كالعالم بها فلا يجوز له التقليد، فإن قلد قضى لتقصيره (3) ولو صلى ثم تيقن الخطأ في القبلة لزمه الإعادة على الأصح ولو ظن الخطأ لم تلزمه الإعادة حتى لو صلى أربع صلوات (4) إلى أربع جهات فلا إعادة عليه.