إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر

(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟

ج ١ · ص ١٥١

(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟

وعليه الخطأ في القبلة، ومساكين الزكاة والكفارة، وجزاء الصيد، وفدية الأذى، وخطأ الخارص، ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فأتم مكانه

ج ١ · ص ١٥٢

ثم أخطأ ظنه، ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه ثم تبين الخطأ، هل يجزيه ذبحه أم لا؟ .

وهي قاعدة:

الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل؛ هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ وعليها ما ذكره في استحقاق المدونة في الموصي ينكشف أنه مملوك بعد نفوذ وصاياه وحكم برقه .

ومن حكم لموته فجاء حيا، أو حكم بشهادة من اعتقد أنه عدل، ثم ثبت بعد الحكم أنه كان مستجرحا هل ينقض الحكم أم لا؟ وإذا باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب، ثم أتى الغائب فأثبت

ج ١ · ص ١٥٣

أنه قد قضى الدين؛ هل يأخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن؟ - وسيأتي من فروع هذه القاعدة مزيد بيان - إن شاء الله تعالى.

(تنبيه ) - قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق، كالغني، والعبد، والكافر؛ - بما (أ) إذا كان دافعها لهم ربها. وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء - الإمام، فإنها تجزئ ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.