إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر

(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا؟

ج ١ · ص ٣٢٩

(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا؟

وعليه براءة ذمة الغريم الذي أخذ منه دين لرجل آخر غصبا، وعدم براءته قولان لمتأخري فقهاء تونس؛ وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة حين سئل عمن في ذمته دينار - ثمن ثوب، ودينار ثمن طعام لرجل واحد، هل يصح أخذ الطعام عن ثمن الثوب ويكون متميزا بشحصه كما تميز بنوعه أم لا؟ قال: نعم كقول المدونة في عدم دخول أحد الشريكين فيما اقتضى من دينهما مقسوما في ذمة رجل .

ج ١ · ص ٣٣٠

(تنبيه): لم يحفظ القاضي الإمام أبو عثمان العقباني -رحمه الله- خلافا في أن ما في الذمة لا يتعين، فقال (أ) في "لباب اللباب" في مناظرته مع القباب : "الدين يتعلق بالذمة، والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب , ولا مزاحمة بينهما؛ ولذلك لم يقل أحد: إن من عليه دين يبرأ بغصب الغاصب له، ولو صرح الغاصب بأن يقول: إنما غصبت ذلك الدين، بل ينصرف الغصب إلى عين ما غصب، ويبقى الدين في الذمة. انتهى.

ج ١ · ص ٣٣١

وما قاله العقباني -رحمه الله- هو الذي يظهر من الفرق السابع والثمانين من قواعد شهاب الدين القرافي - رحمه الله - ومثله في قواعد القاضي (أ) أبي عبد الله المقري -رحمه الله- ولفظه "المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معينا" .