إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر

(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

ج ١ · ص ٢٨٣

(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

وعليه صحة أنكحتهم وفسادها، فعلى الأول تحل الكتابية بوطء الكافر، وعلى الثاني لا، وإذا عقد على أم وابنتها ثم أسلم- ولم يصبهما، هل يفسخ أو يختار وإذا تزوجهما (أ)

ج ١ · ص ٢٨٤

بخمر ثم أسلما ولم يدخل، فالمشهور أن لهما (أ) شيئا، بناء على الخطاب، فقيل صداق المثل، وقيل: قيمة الخمر، وقيل: ربع دينار، والشاذ لا شيء لها .

وعليه إكراء الدابة منهم ليركبوها لأعيادهم، وبيع شاة منهم لعيدهم؛ فعلى الخطاب، فهم عاصون بإقامة عيد لأنفسهم، فيكون المسلم عاصيا في إعانته لهم على معصيتهم، وعلى أن لا فلا، وعليهما حمل المسلم أمه الذمية إلى الكنيسة، ولزوم الإحداد وعدة الوفاة من المسلم، وطلاقه وعتقه؛ والعتق بالمثلة، وغرم من أتلف له خمرا أو خنزيرا،

ج ١ · ص ٢٨٥

وإباحة (أ) وطئها لزوجها المسلم يقدم في نهار رمضان وجبرها على الاغتسال لزوجها المسلم، وتمكين المستأمن من بيع خمر لذمي (ب).

(تنبيه): قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، (ج) وقد بين الله في قوله تعالى: ﴿وأخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾ ... " فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن، وأنهم دخلوا في الخطاب فيها ونعمت، وإن كان خبرا عما أنزل الله على موسى في التوراة، وأنهم بدلوا وحرفوا، (د) وعصوا وخالفوا، (ه) فهل تجوز لنا معاملتهم، والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أو لا؟ ، فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجور وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد، والصحيع جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة، - (و ) قال (ز) الله تعالى: " ... ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ ".

ج ١ · ص ٢٨٦

وهذا نص وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله، والحاسم لذلك الشك (أ) والخلاف، اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا إليهم، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم، والتجارة معهم، فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة. قلنا: إنه لم يتدين قبل النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذر (ب) عنه إذ بعث، ولا منع منه إذ نبيء، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يسافرون في فك الأسارى، وذلك واجب، وفي الصلح، كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب، وقد يكون ندبا. فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح (ج) .