(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟
وعليه من أمر أن يصرف دينا عليه، ويعمل به قراضا- وهو لا يجوز، فإن فعل ثم ضاع، فعلى القاعدة.
ومن قال -لمن أسلم إليه في طعام-: كله في غرائرك، فقال: أكلته وضاع ولم تقم بينة .