(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود
فمن الأول الغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، وكل ما يعفى عنه من النجاسات، والأحداث وغيرها. (أ) ومنفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو للموروث .
ومن الثاني تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح حتى تورث، فإنها إنما تجب بالزهوق، والمحل حينئذ لا يقبل الملك، ولم (أ) يملكها في الحياة، لأنه مالك لنفسه حينئذ، فلا يجمع له بين العوض والمعوض (منه) (ب) فيقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصع التوريث فيتعين التقدير، وتقدير ملك المعتق عنه عن العتق بالزمن الفرد ليكون (ج) الولاء له. .
وتقدير دوران الحول على الربح والسخال، وكالحكم للإمام بحكم الجماعة إذا صلى وحده، وكالجماعة
تقتل قتيلا فانها تقتل به- وكأن كل واحد منهم باشر القتل، وكالجنين ما دام في البطن لا يقسم مال موروثه - إعطاء للمعدوم حكم الموجود وتسمى بقاعدة التقديرات الشرعية .