إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر

(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل أم لا؟

ج ١ · ص ٢٠٥

(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل أم لا؟

(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل أم لا؟

وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، وأمكنته الذكاة وتركها حتى مات، هل يضمن المار أم لا؟ ومن قدر على تخليص نفس أو مال؛ ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة واجبة كالشربة، والخيط للجائفة، وإرسال فضل الماء، وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر؛ والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها

ج ١ · ص ٢٠٦

حتى حل الأجل، ولكرائها خطب وبال. وما إذا عطل الوصي ربع اليتيم عن الكراء مع إمكانه، أو ترك جنات (أ) محجوره وكرومه، وأرضه حتى تبورت ويبست. وما إذا دفعت إليه دابة وعلفها وقيل له اعلفها واسقها حتى أرجع من سفري فتركها بلا علف حتى ماتت فهل يضمن أم لا؟ قال ابن سهل : نعم. وفي نوادر الشيخ لا وقد تجري على الغرور القولي، وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب في اللقطة (ب).

ج ١ · ص ٢٠٧

تنبيه: ولا يختلف في وجوب الضمان إذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، (أ) وأما إذا لم تثبت (ب) الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق قال الشيوخ، ودون تلك المسائل أن يقتل شاهدي حق، ولذلك احتمل دون الخلاف فيكون متعديا على السبب، فيضعف الضمان، وهو جار على قاعدة: التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب أم لا؟ (، ) وعليها في المذهب - مسائل .