(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟
وعليه خلاف القابسي، وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله، ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية؛ وإذا حلف لا دخل الدار - وهو فيها، أو لا ركب
الدابة وهو عليها، أو لا لبس الثوب وهو لابسه؛ أو اقتدى مريض بمثله فصح المقتدي، أو قال إذا حملت فأنت طالق - وهي حامل، أو فاته الوقوف بعرفة بخطإ في العدد، أو مرض، أو عدم دليل، أو رفيق، أو مركوب؛ فأراد التحلل بأفعال العمرة فتراخى إلى أشهر الحج من قابل، فإنه لا يتحلل؛ فإن تحلل فقال ابن القاسم: يمضي، وقال أيضا: لا يمضي تحلله، وهما على القاعدة: فعلى أن الدوام كالابتداء فلا يمضي تحلله، وعلى أن لا، فيمضي. أو اشترى زوج أمه، أو زوجة أبيه، ولزوم النزول عن الهدى بعد الراحة، ووجود الطول بعد نكاح الأمة، والماء بعد التيمم،
والإحرام بعد الصيد، وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور ، والخبث في قول المالكية المشهور؛ وضمان المغصوب هل يضمن بأرفع القيم؟ كما يقوله ابن وهب، وأشهب، وابن الماجشون - بناء على أنه في كل حين كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا؛ أو إنما يضمن يوم الغصب كما يقوله المشهور - بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ . ومن أسلم - وتحته مجوسية أو أمة كتابية . .
(تنبيه) لم يجعلوا الدوام كالإنشاء في البناء في الرعاف، لأنه رخصة؛ ولا في طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار؛ وجعلوه كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب
عليه وتراخى في إزالته وهو محرم، وفيمن رأى مصحفا في نجاسة ولم يرفعه مختارا في أنه ردة. وانظر إذا أخذ العبد الزكاة ولم تزل بيده إلى أن عتق وبقيت عنده بعد العتق، هل تجزيه - بناء على أن الدوام كالابتداء، أولا؟ .
وإذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير، وبقيت إلى حلول الحول؛ وقالوا في الفقير يأخذها ثم يستغني: إنه لا يردها - نظرا إلى أن الدوام ليس كالابتداء، . وقالوا في الغارم يأخذها لقضاء دينه ثم يستغني قبل أدائه -: إشكال. قال اللخمي: ولو قيل تنزع (أ) منه، لكان له وجه .