(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين؟
(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين ؟
وعليه من أنكح ابنه البالغ - وهو ساكت حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك، فاستحلف أنه لم يرض فنكل، فإن قلنا كالشاهدين لزمه النكاح، وعليه نصف الصداق وإلا لم يلزمه وعليه أيضا لزوم اليمين لمن قضى له من الزوجين بما يعرف أنه له . ومن قضى له بالجدار للقمط والعقود، والوكاء، والطاقات، ومغارز الخشب، ووجوه الحيطان، ومعرفة العفاص، والوكاء في اللقطة وإرخاء الستر - مع التنازع في المسيس .
والرهن مع الاختلاف في قدر الدين، وتعلق المرأة بالرجل - وهي تدمي، هل لها صداق، أو لا صداق لها - وإن كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه، ؟ ثم هل بيمين، أو بغير يمين - قولان على القاعدة؟ .
واليد مع مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينات، ونكول المدعى عليه، وبنى هذا أيضا على الخلاف في النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ .
(تنبيه): قال بعضهم : العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام، وخالفه غيره. فإن ناقضت أصلا
شرعيا كغلبة الفساد، مع أصل الصحة فقولان، وقد تختلف فيختلف لذلك، ككفارة المولى، والعبد، والفقير، لاختلاف الأقاليم في كونه معرة أو في (أ)؟ .