إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر

(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع؟

ج ١ · ص ٣٨١

(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع؟

وعليه إذا اشترى أحد (أ) الورثة قدر ماله من الحلى وكتبه على نفسه وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع لتراخي المحاسبة. قال في الكتاب: ولأنه لو تلف بقية المال لرجع على المشتري فيما أخذ ، وعليه أيضا قسم الورثة أضحية موروثهم أو انتفاعهم (ب) بها شركة، وجواز قسمها رواية مطرف، وابن الماجشون، عن مالك؛

ج ١ · ص ٣٨٢

وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد . وعليه أيضا قسمة الشريكين ما ملكاه (أ) من معدن الذهب، أو الفضة (ب) كيلا، فإن قلنا هي بيع من البيوع فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر أو أقل، وإن كلنا بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.