إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب القضاء) — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ١٤٠

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب القضاء)

قال (رحمه الله): وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد- الى قوله: مع خلوه في أول أمره من الكتابة.

أقول: قد بين المصنف (رحمه الله) منشأ التردد في المتن، لكن قوله «مع خلوه في أول أمره من الكتابة» يدل على أنه (عليه السلام) كان عالما بالكتابة بعد البعثة، وهذا شيء قد اختلف فيه، فذهب الشيخ (رحمه الله) الى أن النبي (عليه السلام) انما كان أميا قبل البعثة أما بعدها فلا، واختاره المتأخر وأتباعه.

وذهب قوم الى أنه (عليه السلام) كان أميا قبل البعثة وبعدها، عملا بقوله تعالى «015 وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون » (1) ومعناه:

ان المبطل يرتاب لو كان النبي (عليه السلام) عارفا بالكتابة، ولو كان عالما بها بعد البعثة لبطل هذا المعنى.

وفيه نظر، لان الريبة من المبطل انما يتحقق لو كان النبي (عليه السلام) عارفا بالكتابة قبل البعثة، أما مع تجدد علمه بها بعدها فلا.

ج ٢ · ص ١٤١

قال (رحمه الله): وفي انعقاد قضاء الاعمى تردد، أظهره أنه لا ينعقد، لافتقاره الى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى الا فيما يقل.

أقول: منشؤه: النظر الى قضاء الاصل بالجواز.

والالتفات الى ما ذكره المصنف من الاستدلال، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، محتجا بعين هذا الدليل.

وأما اشتراط الحرية، ففيه تردد من حيث العمل بالاصل، ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): من روى أحاديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا (2). ولفظة «من» تتناول الحر والعبد، وهو الاقوى عند المصنف. ومن حيث أن القضاء منصب جليل ومرتبة عالية، والعبد ليس أهلا لهما، وهو خيرته في المبسوط (3)، ونمنع المقدمة الثانية.

قال (رحمه الله): اذا وجد اثنان متفاوتان(4)في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فان قلد الافضل جاز، وهل يجوز العدول الى المفضول؟ فيه تردد، والوجه الجواز، لان خطأه ينجبر بنظر الامام.

أقول: منشؤه: النظر الى أن تقليد المفضول قبيح عقلا، فلا يجوز اعتماده.

أما المقدمة الاولى، فلما فيه من تقديم المفضول على الفاضل. وأما الثانية، فلقوله (عليه السلام) «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (5).

والالتفات الى أن القضاء نيابة، فيتبع اختيار المنوب عنه، ولان خلل المفضول

ج ٢ · ص ١٤٢

ينجبر بنظر الامام (عليه السلام).

قال (رحمه الله): المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى، وهي خمس:

الاولى- قال الشيخ: لا يسمع الدعوى اذا كانت مجهولة، مثل أن يدعي ثوبا أو فرسا، ويقبل الاقرار بالمجهول ويلزم تفسيره، وفي الاول اشكال.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الدعوى لها جواب، فربما كان بنعم فلا يمكن الحاكم أن يقتضي به عليه، لانه مجهول، وليس كذلك الاقرار بالمجهول.

أما أولا، فلان الدعوى حق المدعي، والاقرار حق على المقر، وما كان عليه فهو أغلظ مما كان حقا له، فلهذا سمعنا المجهول في الثاني ولم يسمع الا المعلوم في الاول،

وأما ثانيا، فلانا لو لم نقبل الاقرار المجهول لامكن أن يرجع عن اقراره فلهذا سمعنا مجهوله كما يسمع معلومه، وليس كذلك الدعوى، لانا اذا لم نسمعها أمكن أن يدعى دعوى معلومة، ولان هناك داع بدعوة الى دعواه فافترقا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، محتجا بعين هذا الدليل وأتبعه المتأخر محتجا به أيضا، وهو قوي.

والالتفات الى أن الدعوى المجهولة دعوى جازمة، فلا يسقط، ولان الدعوى المجهولة يصدق على صاحبها أنه مدع وعلى المنسوبة إليه أنه مدعى عليه، فيكون مسموعة، عملا بقوله (عليه السلام) «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (2).

ج ٢ · ص ١٤٣

أد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ثم أجاز أخذ الوديعة يحق له بعد ترك الخبر، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (1)، محتجا بعين هذا الدليل.

والالتفات الى عموم الاخبار الدالة على جواز الاقتصاص من غير فرق بين الوديعة وغيرها، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2)، واختاره المتأخر.

قال (رحمه الله) في المقصد الاول، في الاختلاف في دعوى الاملاك- الى قوله:

وفي الثاني يقضي بها للخارج دون المتشبث، ان شهدتا لهما بالملك المطلق، وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد.

أقول: أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ في الخلاف من أن البينة بينة المتشبث فيقضى له بها دون الخارج، واستدلاله بخبر جابر أن رجلين اختصما الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي هي في يده.

وفي معناه خبر غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام)، الا أنه زاد (عليه السلام) بأن قال: لو لم تكن في يده جعلها بينهما نصفين (3).

غير مفيد لمدعاه، فان الخبر يرد الآن على أن البينة بينة ذي اليد اذا شهدتا لهما بالسبب لا مطلقا فاعرفه، على أن الشيخ (رحمه الله) قال في هذه المسألة أيضا بعد أن نقل عن أبي حنيفة وأصحابه: ان التداعي ان كان ملكا مطلقا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط وفي كتابي الاخبار (4). وظاهر هذا الرجوع عما صدره في أول المسألة.

قال (رحمه الله): الخامسة- لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت

ج ٢ · ص ١٤٤

في يده أمس أو منذ شهر، قيل: لا يسمع هذه البينة. وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لان ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفع، بالمحتمل، وفيه اشكال ولعل الاقرب القبول.

أقول: القائل هو الشيخ (رحمه الله) في الخلاف، محتجا بأن المدعي يدعي الملك في الحال والبينة يشهد له بالامس فقد شهدت له بغير ما يدعيه فلم يقبل. ثم قال: فان قالوا: انها شهدت له بالملك أمس، والملك مستدام الى أن يعلم زواله قلنا: لا نسلم أن الملك يثبت بها حتى يكون مستداما، على أن زوال الاول موجود فلا يزال الثابت بأمر محتمل (1). وهو أحد قولي الشافعي.

واعلم أن هذا البحث يبنى على مسألة يجب تحقيقها وبها يتضح وجه الاشكال وهي أن الشهادة بقديم الملك هل هي أولى من الشهادة لحديثه أم لا؟.

فنقول: اختلف قول (2) الشيخ (رحمه الله) في هذه المسألة، فذهب في الخلاف (3) الى أن الملك المتنازع فيه ان كان في يد من شهدت له البينة بقديم الملك قضي له به، لان معه حجتين: بينة قديمة ويد. وان كان في يد من شهدت بحديث الملك فصاحب اليد أولى، وهو مذهب أبي حنيفة.

وذهب في المبسوط الى أن الشهادة بقديم الملك أولى مطلقا، سواء حصل معها يد أو لم يحصل، قال: وهو الذي يدل عليه أخبارنا، لان البينة أقوى من اليد، وكذلك ما رجح بالبينة أقوى مما رجح باليد، ولان صاحب اليد مدعى عليه والمدعي من له البينة بقديم الملك، فكان أولى للخبر (4).

ج ٢ · ص ١٤٥

وما ذكره في المبسوط أقوى، فعلى هذا يسمع البينة في المسألة التي ذكرها المصنف، لان البينة يشهد له بقديم الملك وبينة الاخرى بحديثه.

قال (رحمه الله) في المقصد الثاني، في الاختلاف في العقود: اذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الاجرة، وأقام كل واحد منهما بينة بما قدره، فان تقدم تاريخ أحدهما عمل به، لان الثاني يكون باطلا. وان كان التاريخ واحدا، تحقق التعارض، اذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين وحينئذ يقرع بينهما ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه، هذا اختيار شيخنا في المبسوط.

وقال آخر: يقضى بينة المؤخر، لان القول قول المستأجر لو لم يكن بينة اذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر، فيكون القول قوله. ومن كان القول قوله مع عدم البينة كانت البينة في طرف المدعي، وحينئذ نقول: هو مدع زيادة وقد أقام البينة بها، فيجب أن يثبت، وفي القولين تردد.

أقول: القول الاول للشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، كما ذكره المصنف.

والقول الثاني لبعض الجمهور، وحكاه الشيخ في المبسوط.

وتردد المصنف في القولين معا، ومنشأ تردده: النظر الى أن قول الشيخ ضعيف، فلا يعتمد عليه. أما أولا، فلان الشيخ حكم بالقرعة مع تحقق التعارض ولم يعتبر أسباب الترجيح من أرجحية العدالة وأكثرية العدد. وأما ثانيا، فلان القرعة وردت على خلاف مقتضى الاصل، فيقتصر بها على موردها.

والقول الثاني الذي حكاه الشيخ (رحمه الله) عن بعض الجمهور ضعيف أيضا.

أما أولا، فلان كل واحد منها مدع، فتخصيص أحدهما بسماع بينته دون الاخر ترجيح من غير مرجح، وهو باطل. وأما ثانيا، فلان القضاء ببينة الموجر انما

ج ٢ · ص ١٤٦

يسوغ اذا لم يتحقق التعارض بين الشيئين، لكن التعارض هنا متحقق، فيبطل القول بتقديم بينة المؤخر.

أما تحقق التعارض، فلانه اذا كان التاريخ واحدا، استحال وقوع عقدين متغايرين. وان كان العقد الذي ادعاه الموجر أقدم من تاريخ العقد الذي ادعاه المستأجر، كان الاول صحيحا والثاني باطلا، اذ الاجارة عقد لازم، فمع تحققه يمتنع فسخه. وان كان تاريخ عقد المستأجر هو الاقدم كان صحيحا، وكان عقد الموجر باطلا، ولا اشكال في القسمين الآخرين، اذ لا نزاع فيهما ولا تعارض.

وانما النزاع في القسم الاول، وقد بينا تحقق التعارض فيه.

وأما أن القضاء ببينة الموجر مشروط بعدم تحقق التعارض بين البينتين فلوجهين:

الاول اتفاق الفقهاء على أن مع التعارض يجب الترجيح، ومع انتفائه يحكم بالقرعة وأن الحكم بتقديم بينة الموجر مستلزم للمحال فيكون محالا. أما المقدمة الاولى فلاستلزامه الترجيح من غير مرجح، ولا شك في استحالته. وأما المقدمة الثانية فظاهرة.

واذ قد بان ضعف هذين القولين وجب اطراحهما والرجوع الى غيرهما، ومما ذاك (1) الاجود أنه الحكم بالقرعة مع انتفاء أسباب الترجيح، وبعض القائلين بالتعارض حكم بالتهاتر مع تساوي البينتين، وحينئذ الاليق به القول بالتحالف فيبطل عقد الاجارة وتجب أجرة المثل مع انقضاء المدة أو بعضها.

ومنهم من قال يوقف، ومنهم من قال يقسم، والوقف غير ممكن، اذ فيه تفويت المنافع، والقسمة غير ممكنة أما أولا، فلان القعد لا ينقسم. وأما ثانيا، فلان الزيادة يدعيها أحدهما وينفيها الاخر ولا يثبتها لنفسه، فلم يبق الا القرعة، وهو مذهب الغزالي. وانما طولنا الكلام فيهما لانها مهمة.

ج ٢ · ص ١٤٧

قال (رحمه الله): ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن- الى قوله: ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما، ويرجع كل منهما بنصف الثمن وهل لهما أن يفسخا؟ الاقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه. ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم وفي لزوم ذلك تردد، أقربه اللزوم.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المقتضي اللزوم موجود، والمعارض لا يصلح للمعارضة، فيجب القول باللزوم. أما المقتضي، فهو وجود عقد البيع الصادر عن أهله، ولا شك في الحكم بثبوته هنا.

وأما انتفاء المعارض، فلان المعارض المذكور ليس الا تبعض الصفقة المقتضي للفسخ لدفع ضرر الشركة، وهو منتف هنا، اذ التقدير أن أحدهما قد فسخ، فانتفى التبعيض فينتفي معلوله، وهو خيار الفسخ، ولعله الاقوى.

واعلم أن الشيخ (رحمه الله) فصل تفصيلا، وهو أن الفسخ ان وقع من أحدهما قبل أن يختار الاخر امساك النصف، توفر الكل عليه، اذ لا مزاحم حينئذ. وان وقع بعد الاختيار لم يكن له أخذ النصف الاخر، لان الحاكم قد قضى له بالنصف الذي أمسكه دون الاخر، فعوده يحتاج الى دليل.

والالتفات الى أن الخيار ثبت له أولا قبل فسخ المشتري الاخر فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، ولانه لو توقف ثبوت الفسخ لاحدهما على ثبوته للآخر، فان انعكس دار، والا لزم الترجيح من غير مرجح، وهو ظاهر كلام الشيخ وصاحب الوجيز.

وهذان الدليلان ضعيفان، أما الاول فلان خيار ثبت لمعنى، وقد انتفى فينتفي بانتفائه، عملا بالعلية. وأما الثاني فلجواز التلازم كالمضافين والعلة والمعلول المتساوي.

قال (رحمه الله) في كتاب الشهادات: الثانية- لا تقبل شهادة القاذف، ولو تاب

ج ٢ · ص ١٤٨

قبلت. وحد التوبة أن يكذب نفسه وان كان صادقا ويوري باطنا، وقيل: يكذبها ان كان كاذبا، ويخطئها في الملأ ان كان صادقا، والاول مروي.

وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، والاقرب الاكتفاء بالاستمرار لان بقاءه على التوبة اصلاح ولو ساعة.

أقول: لا خلاف في وجوب القبول مع التوبة، وانما نشأ الخلاف في حدها فذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) والخلاف (2) الى الاول، وبه روايات عن أهل البيت (عليهم السلام)، وهو اختيار الاصطخري، وذهب المتأخر الى الثاني.

وقواه الشيخ (رحمه الله) في الكتابين أخيرا، قال: لانه اذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الاول فيما بينه وبين الله تعالى، فيكون هذا الا كذاب كذبا، وذلك قبيح، وهذا مذهب أبي اسحاق المروزي.

واعلم أن المتأخر أورد مع ضد القول في كتابه، فتوهم صاحب كشف الرموز أنه قال من عنده. وأما اصلاح العمل، وهو أن يعمل طاعة بعد التوبة، ففي اعتباره خلاف، فذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط والخلاف الى اعتباره، نظرا الى قوله تعالى «08 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا* » (3) فاعتبر تعالى التوبة وصلاح العمل.

وذهب الشافعي في أحد قوليه الى أنه غير معتبر، التفاتا الى أن البقاء على التوبة ولو ساعة طاعة واصلاح، فلا يعتبر في غير ذلك، لاصالة البراءة، والمصنف تردد فيه، ومنشأ تردده من النظر الى الوجهين.

ج ٢ · ص ١٤٩

تذنيب:

القائلون باشتراط الاصلاح اختلفوا، فذهب الشافعي في أحد قوليه الى أنه معتبر سنة، واختاره الشيخ في المبسوط (1)، وذهب في الخلاف (2) الى أن ذلك غير معتبر، بل الطاعة الواحدة كافية في قبول الشهادة، وهو ظاهر كلام المتأخر.

قال (رحمه الله): لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم، ترد به الشهادة، وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد، والجواز مروي.

أقول: منشؤه: النظر الى عموم النهي عن استعمال الحرير، ولان العلة المقتضية لتحريم لبسه موجودة في التكأة عليه والافتراش له، فيثبت التحريم عملا بالمقتضي.

والالتفات الى أصالة الجواز، ترك العمل بها في تحريم الملبوس، للنص والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه، ولان الجواز مروي عن أهل البيت (عليهم السلام).

قال (رحمه الله): قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا- الى قوله: أما المكاتب المطلق اذا أدى من مكاتبته شيئا، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، وفيه تردد، أقربه المنع.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المكاتب المطلق عبد، فلا تقبل شهادته على مولاه، عملا بظاهر الاخبار الدالة على المنع من ذلك، وهو ظاهر كلام المتأخر.

والالتفات الى أن الحرية التي فيه تقتضي ثبوت المزية له على غيره من العبيد وليس الا قبول شهادته على مولاه بقدر ما تحرر منه، وهو اختيار الشيخ في النهاية (3)، وهذا الدليل اقناعي.

ج ٢ · ص ١٥٠

قال (رحمه الله): التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة، فيمنع القبول.

أما في حقوق الله، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع، اذ لا مدعي لها، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن التهمة المانعة من قبول الشهادة موجودة في الصورتين، فيمنع القبول عملا بالعلية، وهو خيرة الشيخ في النهاية (1)، حكاه عنه صاحب كشف الرموز.

والالتفات الى أن حقوق الله تعالى لا مدعي لها، فيجوز التبرع بالشهادة فيها قبل السؤال، لانتفاء التهمة هنا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2)، على ما حكاه كشف الرموز، وهو حسن حذرا من سقوط حدود الله الا نادرا.

قال (رحمه الله) في الطرف الثاني فيما يصير به الشاهد شاهدا: وما يكفي فيه السماع، فالنسب والموت والملك المطلق، لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الاغلب ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار من جماعة، لا بضمهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتآخم العلم، وفي هذا عندي تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى عموم النهي عن اتباع الظن، ولا شك ان الاستفاضة ظن، فيكون منهيا عن اتباعها، وهو يقتضي عدم الاجتزاء بها.

لا يقال: ينتقض ذلك، فان طرق أكثر أحكام الشريعة ظنية.

لانا نقول: الواجب العمل بالعموم حتى يظهر دليل الخصوص، ولم يوجد هنا دليل دال على وجوب اتباع هذا النوع من الظن بخلاف ما ذكرتموه.

والالتفات الى أنه قول أكثر علمائنا فيكون راجحا، فيجب اتباعه. أما الاولى فلان الكثرة أمارة الرجحان. وأما الثانية، فلقضاء العقل بوجوب اتباع الراجح

ج ٢ · ص ١٥١

وبقوله (عليه السلام) «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» (1) ولان الاقتصار على ما ذكره المصنف مشقة عظيمة وحرجا ظاهرا، فيكون منفيا عملا بالآية والرواية، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).

قال (رحمه الله): أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا.

أقول: أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (3) من القطع بجواز شهادته، وذلك في صورتين:

الاولى: اذا كانت يده في يد رجل وهو بصير، فعمي ويده في يده وهو عارف باسمه ونسبه، صح أن يحتمل الشهادة عليه وهو أعمى.

الثانية: شهادة المضبوط، وهو أن يمسك برأس رجل ويقرب فاه الى أذنه فيقر بحق، فلا يفارقه حتى يأتي به الحاكم، فيقول: هذا أقر لفلان بكذا وكذا.

قال (رحمه الله) في الطرف الثالث في أقسام الحقوق: وأما حقوق الادمي فثلاثة الى قوله: وفي العتق والنكاح والقصاص تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.

أقول: قد سبق ما يضاهي هذا البحث في الحكم بالشاهد واليمين مستوفى، فلا وجه لاعادته.

قال (رحمه الله) في الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة: وللتحمل مراتب الى قوله: ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا ويذكر السبب، مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار، اذ هي صورة جزم، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى قبول الشهادة على الشهادة على خلاف مقتضى

ج ٢ · ص ١٥٢

الاصالة، ترك العمل بها في الصورتين: صورة الاسترعاء، وصورة سماعه، يشهد بذلك عند الحاكم، للاجماع فيبقى معمولا بهما فيما عداهما.

والالتفات الى أن الاصل قاص بجوازه، ولان العلة المقتضية لقبول الشهادة على الشهادة- وهي تعذر اثبات الحقوق لو لا شرع ذلك- موجودة هنا، ولان حضور شاهد الاصل عند الحاكم لاداء الشهادة مما يقل غالبا، فلو كان القبول مشروطا به لزم الحرج والمشقة المنفيين بالآية والرواية. وكذا لو كان مشروطا بالاسترعاء، لانه مما يقل أيضا الا نادرا، فمست الحاجة الى شرع مرتبة ثالثة للتحمل، وليست الا هذه، اذ هي صورة جزم بثبوت الحق للمشهود عليه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

واعلم أن المتأخر ذكر أن مراتب التحمل هي هذه الثلاث في كتابه كما ذكر الشيخ في المبسوط، الا أنه قال بعد ذلك: وهذا جميعه أورده شيخنا في مبسوطه وأوردناه على ما أورده، ولم يرد في أخبارنا من هذا شيء. وهذا الكلام يدل على تردده فيه.

قال (رحمه الله): أما لو لم يذكر سبب الحق، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا لم يصر متحملا، لاعتياد التسامح بمثله، وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب اشكال.

أقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) فرق في المبسوط (2) بين هاتين المسألتين، بأن قوله في هذه الصورة أشهد بذلك ينقسم الى الشهادة بالحق، ويحمل العلم به على وجه لا يشهد به، وهو أن يسمع الناس يقولون لفلان على فلان كذا وكذا واذا احتمل ذلك وقف التحمل بهذا الاحتمال، وليست كذلك الصورة الاولى، لانتفاء هذا الاحتمال بذكر السبب، وعروة الحق إليه.

ج ٢ · ص ١٥٣

والمنصف استشكل الفرق، ومنشؤه تساويهما في الجزم بثبوت الحق، بقبول أحدهما والغاء الاخرى تخصيص من غير مرجح، وهو باطل.

قال (رحمه الله): وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه منفردات، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية، وفيه تردد، أشبهه المنع.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز، ولان قبول شهادتهن في هذه الاشياء أصلا يستلزم أولوية قبولها فرعا، اذ هي أضعف، لاستنادها الى شهادة الاصل، وهو مذهب أبي حنيفة، الا أنه قبل شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل أيضا، وان لم تثبت بهن منفردات، كالاموال والديون.

ونحن قصرنا الجواز على ما تقبل فيه شهادتهن منفردات، عملا بالمتفق عليه والشيخ قصر الجواز في الخلاف (1) على شهادتهن على الشهادة في الاملاك والديون والعقود، محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم.

والالتفات الى أن تجويز ذلك حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية وحيث لا دلالة فلا حكم، وهو اختيار المتأخر.

وقال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: الاول قوي لكن الثاني أحوط (2).

واعلم أن في كلام الشيخ في هذه المسألة في النافع اجمالا ومقصوده ما ذكرناه.

قال (رحمه الله) في القسم الثاني في الطوارئ: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما- الى قوله: وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد، أشبهه الحكم لتعلق حق الا دمي به.

أقول: منشؤه النظر الى أن حدوث الفسق قبل الحكم شبهة، فيسقط القذف

ج ٢ · ص ١٥٤

والقصاص بهما، عملا بظاهر قوله (عليه السلام) «ادرءوا الحدود بالشبهات» (1) وهو قوى وحكاه الشيخ عن بعض الفقهاء، قالوا: لانه كحد الربا.

والالتفات الى أن فيها حقا لآدمي فيحكم بهما، وإلا لزم الاضرار به، وتضييع حقه بعد ثبوته شرعا، ولانهما كالمال، وهو اختيار الشيخ محتجا بالدليل الاخر.

قال (رحمه الله): لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم- الى قوله: ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فان كان حدا لله نقض الحكم، لتحقق الشبهة الموجبة للسقوط. وكذا لو كان الادمي كحد القذف، أو مشتركا كحد السرقة، وفي نقض الحكم لما عدا ذلك تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المحكوم به مقطوع بصحته شرعا، ورجوعهما يحتمل الصدق والكذب، فلو نقض به ما قد قطع عليه ترك العمل بهذا الدليل في بعض الصور لوجود دليل أقوى، فيبقى معمولا به فيما عداه، وهو ظاهر كلام الشيخ في كتابي الفروع وأتبعهما المتأخر.

والالتفات الى ان الرواية المتضمنة رد الزوجة المشهود بطلاقها على زوجها الاول مع رجوع الشهود عن ذلك يستلزم نقض الحكم في غير الصور الثلاث مع الرجوع قبل الاستيفاء، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (2)(3).

[قال (رحمه الله): اذا قتل المرتد مسلما عمدا، فللولي قتله قودا ويسقط قتل الردة. ولو عفا الولي قتل بالردة. ولو قتل](4)خطا كانت الدية في ماله مخففة

ج ٢ · ص ١٥٥

مؤجلة، لانه لا عاقلة له على تردد. ولو قتل أو مات حلت، كما تحل الاموال المؤجلة

أقول: منشؤه: النظر الى أن المرتد كافر، فلا تحمل العاقلة عنه شيئا من الدية كغيره.

والالتفات الى أنه متحرم يحرمه الاسلام، فيعقل عنه ورثته المسلمون لان ميراثه لهم، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

قال (رحمه الله) تعالى: اذا مات المرتد، فقتله من يعتقد بقاءه على الردة، قال الشيخ: يثبت القود، لتحقق قتل المسلم ظلما، ولان الظاهر أنه لا يطلق الارتداد الا بعد توبته، وفي القصاص تردد، لعدم القصد الى قتل المسلم.

أقول: منشؤه: النظر الى ظاهر الآيات الدالة على ثبوت القود مع حصول القتل العمد العدوان، ولان الظاهر من حال المرتد اذا أطلق أنه أطلق بعد توبة واسلام وهو خيرة الشيخ في المبسوط (2)، محتجا بهذين الدليلين.

والالتفات الى أن اعتقاد البقاء على الردة شبهة مبيحة للقتل، فيسقط القصاص معها، عملا بظاهر قوله (عليه السلام) «ادرءوا الحدود بالشبهات» (3).

ولا شك أن القصاص حد. أما أولا فللاستعمال. وأما ثانيا فلان الحد هو المنع وهذا المعنى متحقق في القصاص، فيدخل تحته عملا (4) بالاشتقاق، ولانه لم يقصد قتل المسلم، وهو خيرة المصنف (رحمه الله) ومذهب بعض الفقهاء.

ج ٢ · ص ١٥٦

فرع:

قال الشيخ في المبسوط: وكذا البحث لو قتل من يعتقد بقاءه على العبودية فبان حرا أو رأى ذميا فقتله يعتقد أنه على الكفر، فبان مسلما (1).

فرع آخر:

ان قلنا بثبوت القود، فالولي بالخياران شاء قتل وان شاء أخذ الدية. وان قلنا بالعدم، فالدية عليه مغلطة حالة في ماله، لانه قتل عمدا، وانما أسقطنا القود للشبهة.

قال (رحمه الله) في الباب الثالث في الدفاع: من به سلعة اذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع، ولو كان مولى عليه، فالدية على القاطع ان كان وليا، كالاب والجد للاب. وان كان أجنبيا، ففي القود تردد، والاشبه الدية في ماله لا القود لانه لم يقصد القتل.

أقول: منشؤه: النظر الى أن قطع السلعة (2) مما يقتل غالبا، فيكون القصد الى قطعها قصدا الى القتل وان لم يقصده، فيجب به القود. وانما أسقطناه عن الأب والجد له، لانهما لا يقادان به.

والالتفات الى أن القاطع لم يقصد الفعل، فلا يقاد به، بل يجب عليه دية العمد، عملا بأصالة براءة الذمة وحقن الدماء، الا مع وجود الاسباب المبيحة لها.

قال (رحمه الله) في كتاب القصاص: أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات، ففي القصاص تردد، والاشبه القصاص ان قصد القتل، والدية ان لم يقصد أو اشتبه القصد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن شرط جواز القصاص يحقق القتل العمد،

ج ٢ · ص ١٥٧

وهو غير موجود هنا، للشك في كون العمل حاصلا بهذا النوع من القتل.

والالتفات الى أنه فعل فعلا حصل به الموت، فيثبت به القصاص. أما الصغرى ففرضية. وأما الكبرى، فللرواية الدالة على ذلك، وهي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا (1). ولما كان هذا القول ضعيفا لا جرم كان القول الاول أجود.

وأعلم أن هذا البحث انما يتمشى مع جهل قصد الفاعل، أو العلم بأنه لم يقصد القتل. أما لو علم منه قصد القتل بهذا الفعل، فالاصح ثبوت القصاص، وان كان ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2) يأباه.

قال (رحمه الله): ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأكله فمات، قال في الخلاف والمبسوط: عليه القود، وفيه اشكال.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في الخلاف (3)، وأفتى فيها بتحتم القود على الجاعل، وقواه في المبسوط (4) لا غير، محتجا بأنه كالقاتل وبأنه عرضه لاكل الطعام وألجأه إليه بالإباحة لاكله ولم يعلمه، ألا ترى لو علم أن فيه السم لم يختر شربه ولا أكله.

وهذان الدليلان ذكرهما (رحمه الله) في مسألة من جعل السم في طعام نفسه وقدمه الى الغير ولم يعلم أنه مسموم، ثم قال في مسألتنا: هذه دليلنا ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

والمصنف (رحمه الله) استشكل القول بايجاب القود، ومنشؤه: النظر الى أن

ج ٢ · ص ١٥٨

الا كل مستقل باتلاف نفسه بمباشرة الا كل العاري عن اذن الجاعل، فيسقط القود عن الجاعل، لانه كالسبب. ولا خلاف في سقوط الضمان عن ذي السبب مع مجامعته المباشر، وهو أحد قولي الشافعي.

والالتفات الى الدليل الذي ذكره الشيخ (رحمه الله). وفيه نظر، لاقتران السبب في المسألة الاولى بالالجاء، وتجرده عنه في الثانية.

فرع:

ظاهر كلام الشيخ المصنف (رحمه الله) يقتضي سقوط الدية أيضا، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من أوجب الدية، وهو قول الشافعي أيضا، وايجاب القود عندي الاقوى.

قال (رحمه الله): الثاني- لو قال: اقتل نفسك، فان كان مميزا فلا شيء على الملزم، وإلا فعلى الملزم القود، وفي تحقق اكراه العاقل هنا اشكال.

أقول: منشؤه: النظر الى أن حقيقة الاكراه الاجبار على الشيء والالجاء إليه ولا شك في تحقق هذا المعنى في العاقل مع الزامه قتل نفسه.

والالتفات الى أن الاكراه على الفعل انما يتحقق اذا كان الاتيان بالفعل المكره عليه مسقطا للضرر الحاصل من جهة المكره، بتقدير عدم ايقاع الفعل المكره عليه، ولا شك في انتفاء هذا هنا، لان قتل هذا المكره لا بد منه، أما في صورة قتل نفسه فظاهر، وأما في صورة عدم قتله نفسه، فلان التقدير أن المكره يقتله ثم ان لم يقتل نفسه، فالقتل حاصل على التقديرين، فلا اكراه حينئذ، وفائدة هذا البحث قليلة جدا.

قال (رحمه الله): لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه، فهلك قتلا به، لان سراية الاول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية. وليس كذا لو قطع يده

ج ٢ · ص ١٥٩

وقتله الاخر، لان السراية انقطعت بالتعجيل، وفي الاول اشكال.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن الثاني قطع سراية الاول، بدلالة أنه لا يتجدد معه الالم بعد قطع الثاني، فيكون الاول قاطعا والثاني قاتلا، فيقطع الاول ولا يقتل ويقتل الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة، ولعله قوي.

والالتفات الى أن الهلاك حصل وألم القطعين باق، فليس استناد القتل الى أحدهما أولى من الاخر، فاما أن لا يستند الى واحد منهما، أو الى واحد معين أو غير معين أو إليهما، والاقسام الثلاثة باطلة، فتعين الرابع.

أما بطلان الاول فبالاجماع، لاستلزامه اهدار دم المرء المسلم.

وأما الثاني، فلانه ترجيح من غير مرجح، وهو محال.

وأما الثالث، فهو باطل، وبتقدير صحته فالمقصود حاصل. أما أنه باطل، فلان ما ليس بمعين معدوم، والمعدوم يستحيل أن يكون مؤثرا. وأما حصول المقصود على تقدير صحته، فلاستلزامها وجوب القود على القاتل والقاطع معا، وهر المطلوب، فتعين الرابع وهو مذهب الشيخ في الخلاف (1)، محتجا بعين هذا الدليل، وبه قال الشافعي.

قال (رحمه الله): الرابعة- اذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية: للاولياء أن يقتلوهما ويؤدوا الى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد، وليس لمولاه على الحر سبيل، والاشبه أن مع قتلهما يؤدون الى الحر نصف ديته، ولا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد.

وان قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدى الى مولاه

ج ٢ · ص ١٦٠

الزائد، فان استوعب الدية والا كان تمام الدية لاولياء الاول، وفي هذه اختلاف للاصحاب، وما ذكرناه أنسب بالمذهب.

أقول: في هذه المسألة أقوال:

الاول: ما حكاه المصنف عن الشيخ في النهاية (1)، والاعتراض عليه من وجوه:

الاول- قوله «وان قتلوهما ردوا على سيد العبد ثمنه» والصواب أنهم يردون على الحر نصف ديته وعلى سيد العبد ما زاد من قيمته على جنايته. ولو كانت مساوية للجناية أو ناقصة عنها، فلا رد.

الثاني: قوله «أو يقتلوا العبد خاصة وليس لسيد العبد على الحر سبيل» وهو على الاطلاق غير مستقيم، بل هو حق ان كانت قيمته تساوي خمسمائة دينار أو ينقص عنها. أما لو كانت قيمته تزيد عن جنايته رد الحر على مولاه ما فضل عن جنايته، فان بقي شيء كان لاولياء المقتول أولا.

الثالث: قوله «أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم» والصواب أن يقدر استرقاقه بأن يكون قيمته مساوية لجنايته، أو ناقصة عنها. أما لو كانت قيمته زائدة عن قدر جنايته- وهي خمسمائة دينار- استرق منه بقدر الجناية وكان الباقي للمولى.

وأما ايجاب أداء خمسة آلاف، فيتأتى على القول بفكه بأرش الجناية، لا على القول الاخر.

الثاني: قال أبو الصلاح الحلبي: اذا قتل الحر والعبد حرا، فاختار وليه الدية، فعلى الحر النصف، وعلى سيد العبد النصف الاخر. وان اختاروا قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر. وان اختاروا قتل الحر، فعلى سيد العبد نصف

ج ٢ · ص ١٦١

ديته. وان اختاروا قتل العبد قتله، ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته (1).

قال المتأخر: وهذا الذي يقتضي أصول مذهبنا. والاعتراض عليه من وجوه:

الاول: قوله «فان اختار الولي الدية، فعلى الحر النصف وعلى المولى النصف الاخر» وكان ينبغي تقييد ذلك بتخير المولى بين فديته بنصف الدية، أو تسليمه ان كانت قيمته نصف الدية أو أقل، والا كان لهم منه بقدر نصف الدية.

الثاني: قوله «وان اختار قتلهما رد قيمة العبد على المولى وورثة الحر» والحق فيه أن يرد على الحر نصف ديته، وعلى المولى ما فضل من قيمة العبد عن جنايته، كما ذكر أولا.

الثالث: قوله «وان اختار قتل الحر، فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته» والماخذ عليه قد ذكر أولا.

الرابع: قوله: «أو يقتل العبد ويؤدي الحر الى المولى نصف قيمته» والحق أن القيمة ان كانت مساوية للجناية أو ناقصة، فلا شيء للمولى. وان كانت زائدة دفع الى مولاه الزائد، فان استوعبت الدية والا كان الباقي لاولياء المقتول.

قال المصنف في النكت: ولست أدري أي أصل اقتضاه عنده. عنى بذلك المتأخر.

قال الشيخ في الاستبصار: اذا قتل الولي الحر، وجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية، أو يسلم العبد إليهم، لانه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه، فحكم العبد حكمه على السواء (2).

قال المتأخر: وهذا رجوع عما ذكره في نهايته، ونعم الرجوع الى الحق.

وما ذكره المصنف في هذا الكتاب حسن.

ج ٢ · ص ١٦٢

قال صاحب كشف الرموز: وما ذكره لحكمة (1) في قتلهم الحر وفي كلامه هنا عقدة، وفيه اشكال، فان مع قتل العبد لا يلزم أولياء المقتول الاول شيئا، بل يرد شريك العبد في القتل وتمام الدية لاولياء المقتول الاول.

وفيه أيضا اشكال، فانه ليس على الحر الا خمسمائة، والمولى لا يغرم جناية عبده، وقيمة العبد لا تفي بجنايته، فمن يتم الدية للاول.

ثم قال: وأقرب الاقوال ما ذكره شيخنا في هذا الكتاب- يعني: المختصر- ويبقى الاشكال عليه في اختيار الولي قتل العبد وقيمته ينقص عن خمسمائة، ومنشؤه تعذر الطريق الى من يتمم الدية للمقتول الاول.

والحق أنه يسقط ولظهور ما ذكره، وضعف بعض هذا الكلام ظاهر، فلا حاجة بنا الى ابانته، وفيه أيضا شيء يدل على أنه لم يفهم كلام الشرائع. وأما قوله «لم يذكر الحكم في قتل الحر» فلان الشيخ (رحمه الله) ذكر حكمه في النهاية جيدا، فلما نقله المصنف (رحمه الله) استغنى بذكره بدا عن ذكره عودا.

واعلم أنه لا تفاوت كثير بين كلام الشرائع والمختصر. وأما استشكاله اختيار الولي قتل العبد مع نقصان قيمته عن جنايته المستلزم لنقصان دية الحر المقتول أولا، فليس بشيء لقوله (عليه السلام) «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» (2) ولان ذاك لازم في الحالات الاربع على تقدير نقصان قيمته عن جنايته.

وانما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المهمات في هذا العلم.

قال (رحمه الله) في الفصل الثاني، في الشرائط المعتبرة في القصاص: وتقتل الحرة بالحرة والحر، ولا يؤخذ منها فضل على الاشهر.

أقول: قوله «على الاشهر» تنبيه على ما روي عن علي (عليه السلام) ان الحرة تقتل

ج ٢ · ص ١٦٣

بالحر ويؤخذ منها فاضل ديتها (1). وهي متروكة لا عمل عليها.

قال (رحمه الله): ومع القول بعتق المدبر هل يسعى في فك نفسه؟ فيه خلاف، أشهره أنه يسعى، وربما قال بعض: يسعى في دية المقتول، وهو وهم.

أقول: القائل هو الشيخ (رحمه الله) في التهذيب (2)، وهو غلط. قال المصنف في النكت: واستدل في التهذيب بهذه الرواية، فان لم تكن حجة سواها، فانها غير دالة على السعي في دية المقتول.

وأما القول الاول، فلان الاولياء قد استرقوه ويثبت ملكهم عليه، فلو لم يوجب عليه عند عتقه السعي في قيمته التي هي عوض عن رقبته، لزم الاضرار بأولياء المقتول، وهو ينافي السلطنة، وعليه دلت الرواية المروية عن أبي الحسن (عليه السلام)(3).

قال (رحمه الله) في الشرط الثاني في التساوي في الدين: ولو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هو وماله الى أولياء المقتول، وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه، وفي استرقاق ولده الصغار تردد، أشبهه بقاؤهم على الحرية.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن الولد الاصغر تابع لابيه في أعظم الاشياء، وهو الاسلام أو الكفر، فيكون تابعا له في الاسترقاق بطريق الاولى، وهو مذهب سلار.

والالتفات الى أصالة بقاء الحرية، فلا يحكم بزوالها الا بدليل أقوى، وهو مفقود هنا. قال المتأخر: والذي يقتضيه الدلالة أن الاولاد الصغار لا يدفع إليهم، لان ماله اذا اختاروا استرقاقه، فهو مال عندهم ومال العبد لسيده وأولاده أحرار قبل القتل أيضا اتفاقا منا، فكيف يسترق الحر بغير دليل، فأما استرقاقه هو فاجماعنا منعقد عليه، وليس كذلك أولاده.

ج ٢ · ص ١٦٤

فرع:

قال المتأخر: لو اختاروا قتله لم يكن لهم على ماله سبيل، لانه لا يدخل في ملكهم الا باختيارهم استرقاقه، وهو حسن على ما قرره أولا، وان كان ظاهر كلام الشيخ والرواية المروية عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1) يأباه.

قال (رحمه الله): اذا قطع المسلم يد مثله، فسرت مرتدا سقط القصاص- الى قوله: أما لو عاد الى الاسلام، فان كان قبل أن يحصل سرايته، ثبت القصاص في النفس.

وان حصلت سراية وهو مرتد، ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا، ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت القصاص، لان الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار. وقيل: لا قصاص، لان وجوبه مستند الى الجناية وكل السراية وهذه بعضها هدر لانه حصل في حال الردة.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3)، وحكم في الخلاف بوجوب القود، متمسكا بعموم الآية، وبأن الاسلام وجد في الطرفين حال الاصابة وحال استقرار الجناية.

ثم قال: فان قبلت الدية كانت الدية كاملة. وأفتى في المبسوط بعدم القود عملا بالاصل، ثم قال: وهذه تجب الدية كاملة، قال قوم: فيه كمال الدية، وقال آخرون:

نصف الدية. والاول أقوى (4).

واعلم أن القولين للشافعي. وأما المصنف، فقد تردد في القصاص، وبين وجه

ج ٢ · ص ١٦٥

التردد جيدا، فلا حاجة الى اعادته.

قال (رحمه الله): اذا قتل مرتدا ذميا، ففي قتله تردد، منشؤه تحرم المرتد بالاسلام، ويقوى أنه يقتل للتساوي في الفكر، كما يقتل النصراني باليهودي، لان الكفر كالملة الواحدة.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في الخلاف (1)، وأفتى فيها بتحريم القود على المرتد مع عدم رجوعه الى الاسلام، محتجا بعموم قوله تعالى «02 النفس بالنفس و010 الحر بالحر ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » (2) وهذا قتل مظلوما، اذ التقدير ذلك فيثبت لوليه القصاص عملا بالظاهر.

والمصنف تردد في ايجاب القود، وقد بين منشأه. وللشافعي قولان، أحدهما وجوب القود مطلقا، سواء رجع الى الاسلام أو لا، والثاني عدم ذلك.

قال (رحمه الله): اذا قتل ذمي مرتدا قتل به، لانه محقون الدم بالنسبة الى الذمي.

أما لو قتله مسلم، فلا قود مطلقا، وفي الدية تردد، والاقرب أنه لا دية.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الدية تقدير شرعي، فيقف ثبوتها على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة فلا حكم.

والالتفات الى أنه أجود حالا من الذمي، ديته كديته على أقل المراتب، وهذا [دليل] اقناعي.

قال (رحمه الله) في الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا- الى قوله: ولو ولد مولود على فراش مدعيين له، كالأمة أو الموطوءة للشبهة في الطهر الواجد، فقتلاه قبل القرعة، لم يقتلا لتحقق الاحتمال بالنسبة الى كل واحد منهما. ولو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع، والفرق أن

ج ٢ · ص ١٦٦

البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى، وفي الفرق تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المانع من الاقتصاص هنا انما هو احتمال البنوة وهذا المعنى قد انتفي عن الراجع بدفعه له، ولان هذه الصورة مساوية لصورة دفع أحد المدعيين البنوة عن نفسه، فتخصيص هذه بايجاب القود على الراجع منهما، وانحطاطه عن الراجع في تلك الصورة، تخصيص من غير مخصص، وهو محال.

والالتفات الى أن ثبوت البنوة في هذه الصورة آكد من ثبوتها في تلك الصورة، فانها تثبت بسببي الدعوى والفراش، بخلاف الصورة الاولى، فلهذا لم يوجب القود على الراجع بمجرد رجوعه.

قال (رحمه الله) في الشرط الرابع كمال العقل: ولو قتل البالغ الصبي، قتل به على الاصح.

هذا تنبيه على أن في المسألة خلافا، وقد حكاه المتأخر عن بعض الاصحاب وانما كان الاصح الثبوت لظاهر القرآن.

قال (رحمه الله): وفي ثبوت القود على السكران تردد، والثبوت أشبه، لانه كالصاحي في تعلق الاحكام. أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر، فقد ألحقه الشيخ (رحمه الله) بالسكران، وفيه تردد.

أقول: هنا مسألتان: الاولى- في ثبوت القود على السكران، وقد تردد فيه، ومنشأ تردده: النظر الى أن السكران مساو للمجنون في زوال العقل، فلا يقتص منه عملا بالمساواة.

والالتفات الى أن الاصحاب أوجبوا عليه الاحكام كالصاحي، وهذا يدل على مساواته له عندهم. ويضعف الاول بأن الاشتراك في الصفات السلبية لا يوجب التماثل.

ج ٢ · ص ١٦٧

وأما المسألة الثانية، فمنشأ التردد فيها: النظر الى أن الفاعل لذلك مساو للسكران في تعمد ازالة عقله، فيجب عليه القود تغليظا للعقوبة. والالتفات الى اصالة عدم التعدي.

قال (رحمه الله): وفي الاعمى تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان جنايته خطا تلزم العاقلة.

أقول: منشؤه: النظر الى هذه الرواية المؤيدة بفتوى الشيخ.

والالتفات الى أنها مخصصة لعموم آي القرآن العزيز فلا يسمع.

قال (رحمه الله) في الفصل الثالث في دعوى القتل: ولو حرر الدعوى بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه سمعت دعواه، وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل؟

فيه تردد أشبهه القبول.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن القتل من الامور التي لا يمكن استدراكها بعد فواتها، فافتقرت الى الكشف، وهو المراد بالتعيين، ولانا لا نعلم صفة القتل، فيستوفى موجبه مع نكول المدعى عليه وحلف المدعي. وهو اختيار الشيخ في كتاب الدعاوي والبينات، وظاهر كلامه في الشهادة على الجنايات.

والالتفات الى أن اطلاق القتل ينصرف الى العمد. فيحمل مع نكول المدعى عليه عن الحلف وسكوته عن المطالبة بالتعيين، أو نقول بحمله عند الاطلاق على أقل مراتبه، وهو القتل الخطأ، دفعا للتهجم على الدماء.

قال (رحمه الله): الثانية- اذا ادعى القتل ولم يبين- الى آخره.

أقول: هذه المسألة الاولى بعينها مع زيادة إيضاح. وقد بيناها مستوفى.

قال (رحمه الله): الثالثة- لو ادعى على شخص القتل منفردا، ثم ادعى على آخر، لم تسمع الثانية برئ الاول أو شركه، لاكذابه نفسه بالدعوى الاول، وفيه للشيخ قول آخر.

ج ٢ · ص ١٦٨

أقول: صورة المسألة أنه اذا ادعى على رجل القتل وهناك لوث، فحلف لاثبات دعواه واستوفى، ثم جاء آخر فأقر أنه القاتل، فهل للحالف، أن يدعي عليه أم لا؟.

اذا عرفت هذا فنقول: ذكر الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) في هذه المسألة قولين حكاهما في الخلاف (2) عن الشافعي:

الاول: سماع الدعوى الثانية، لان قول الولي قتله فلان وحده لم يقطع به وانما قاله بغالب ظنه، وهذا المعترف يخبر عن قطع ويقين، فكان أعرف بما اعترف به، فلهذا كان له مطالبته به، ويفارق هذا اذا قال: أنا قتلته ثم قامت البينة أن هذا المعترف كان غائبا عن موضع القتل حين القتل حيث قلنا لا تقبل هذه البينة، لانه مكذب لها وهاهنا غير مكذب لهذا المعترف، فبان الفضل منهما، واختاره في الخلاف.

الثاني: عدم السماع، لان قول الولي في الابتداء ما قتله الا فلان وحده، اقرار منه أن هذا المقر ما قتله، فلا يقبل دعواه عليه.

ثم قال: وهو الاقوى عندي، لانا بينا أنه لا يجوز أن يحلف الا على علم، واذا ثبت ذلك فكأنه قال: أنا أعلم أن الثاني ما قتله، فيكون مكذبا له، على أنا قد بينا قضية الحسن (عليه السلام) في مثل هذا، وأن الدية في بيت المال.

فأشار بذلك الى ما ذكره في أول باب القسامة، فانه قال بعد ذكر بعض هذه المسألة هناك: وقد روى أصحابنا في مثل هذا، وهي قضية الحسن (عليه السلام) أن الدية تلزم في بيت المال، ولا تلزم المقر ولا الذي ادعى عليه اللوث، وأمضاه أمير المؤمنين (عليه السلام).

قال (رحمه الله): لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت،

ج ٢ · ص ١٦٩

ولا تقبل قبله لتحقق التهمة على تردد.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن المقتضي لوجوب القبول موجود والمانع لا يصلح للمانعية. أما وجود المقتضي، فهي العدالة الموجبة للقبول. وأما المانع المذكور، فليس الا وجود التهمة، فان الجرح قد يصير نفسا، فتجب الدية على القاتل ويستحقها الشاهدان، فلهذا لم يقبل.

وأما عدم صلاحيته للمانعية، فلانه لو منع ذلك من قبول الشهادة في هذه الصورة لمنع من قبول الشهادة للمريض اذا شهدا له في حالة مرضه عملا بالعلية لكن التالي باطل عند القائل بالبطلان هناك فكذا المقدم.

أما بيان الشرطية، فلان المقتضي للمنع هناك ليس الاجر النفع باعتبار هذه الشهادة، على تقدير أن يموت قبل الاندمال، وهذا المعنى بعينه متحقق في صورة ما اذا شهدا لمن يرثانه وهو مريض، فان المريض قد يموت، فيكون المال لهما.

لا يقال: نمنع الملازمة لوجود الفرق بين الصورتين، لان الحق اذا ثبت هنا ملكه المريض، فاذا مات ورثاه عن المريض لا عن المشهود عليه، وليس كذلك اذا قامت الشهادة بالجناية لان متى مات المجني عليه وجبت الدية بموته على القاتل يستحقها الشاهدان على المشهود، فلهذا ردت.

لانا نقول: لا نسلم أن الدية يستحقها بها ابتداء، بل يستحقها بها عن ملك الميت أيضا، كما في صورة المريض، بدليل أنه اذا ثبت قضيت منها ديونه وأنفذت وصاياه، وإليه أومأ الشيخ (رحمه الله) قبل هذه المسألة.

والالتفات الى تحقق التهمة المانعة من قبول الشهادة وقد بيناها، وهو مذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، وقد بينا ضعفه، فالعمل على ما قلناه.

ج ٢ · ص ١٧٠

فرع:

قال الشيخ (رحمه الله): لو اندمل الجرح بعد الاقامة، لم يحكم بتلك الشهادة لانها وقعت مردودة، فأما لو أعاداها بعده، فالصحيح عندنا القبول، لزوال المانع منه.

قال (رحمه الله) في القسامة: لو قال الشاهد: قتله أحد هذين لم يكن لوثا، وفي الفرق تردد.

أقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) ذكر هاتين المسألتين في المبسوط (1) وحكم بثبوت اللوث في الاولى دون الثانية، وفرق بينهما بأن في المسألة الاولى قد ثبت أن القتيل قتله أحدهما، فهو كما لو وجد بينهما، وليس كذلك المسألة الثانية لان اللوث أن يغلب على الظن صدق ما يدعيه الولي، ولكل واحد منهما ولي ولا يعلم أن الشاهد شهد له، فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه، فلم يكن لوثا.

والمصنف تردد في الفرق، ومنشأ تردده النظر الى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من الفرق. والالتفات الى أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون قاتلا ويحتمل أن لا يكون، فتنتفي غلبة الظن بصدق ما يدعيه الولي ان لو خص بالقتل أحدهما، اذ التقدير أن كل واحد يحتمل أن يكون قاتلا على سبيل الخصوص لا على سبيل الشركة، فلم يغلب على الظن اتجاه القتل الى أحدهما، فحينئذ لا يثبت اللوث في الصورتين معا.

قال (رحمه الله): ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الاشبه.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: كل موضع حصل اللوث فللولي القسامة، سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لا. ثم قال: وقال قوم: ان كان به أثر القتل

ج ٢ · ص ١٧١

فعل (1) هذا وان لم يكن أثرا فلا قسامة، حتى أنه لو خرج الدم من أنفه فلا قسامة، لانه يخرج من خنق ويظهر من غير قتل، وان خرج من أذنه فهو مقتول، لانه لا يخرج من أذنه الا بخنق شديد وسبب عظيم. ثم قال: وهو الاقوى (2).

واختار في الخلاف عدم الاشتراط، كما هو مذهب الشافعي، محتجا بأن العادة موت الانسان بالامراض، وموت الفجأة نادر، فالظاهر من هذا أنه مقتول، كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون جرح نفسه، ولا يترك لذلك القسامة ولا ينبغي أن نحمله على النادر الا بدليل، وقد يقتل الانسان غيره بأخذ نفسه أو عصر خصيته وان لم يكن هناك أثر (3).

وما قاله (رحمه الله) في الخلاف حسن، وانما كان أشبه لدلالة العموم عليه.

قال (رحمه الله) في كمية القسامة: ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ففيه تردد، أظهره أن على كل واحد خمسين يمينا، كما لو انفرد، لان كل واحد يتوجه عليه دعوى بانفراده.

أقول: منشؤه: النظر الى أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد اذا انفرد وهو القود، فلهذا حلف كل واحد ما يحلف الواحد اذا انفرد وليس كذلك المدعي اذا كان أكثر من واحد، لان الكل سواء يثبتون ما يثبته الواحد اذا انفرد، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (4)، وهو القول الاصح عند الشافعي.

والالتفات الى أصل البراءة، ترك العمل به في ايجاب الخمسين عليهم، للدليل الدال عليه، فيبقى معمولا به فيما عداه، وبه أفتى الشيخ في الخلاف،

ج ٢ · ص ١٧٢

محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم، وبأن ما قلناه مجمع على لزومه، وليس على ما قالوه دليل (1). وهو القول الثاني للشافعي. والمصنف رجح ما رجحه الشيخ في المبسوط.

قال (رحمه الله): وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد، أظهره المنع.

أقول: منشؤه: النظر الى ظواهر الاخبار الدالة على جواز القسامة مع حصول اللوث، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط، ثم قال: غير أنه لا يثبت به القود ويثبت به المال (2). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، لكنهما أثبتا القتل على المسلم.

والالتفات الى أن اثبات حق المدعي بيمينه ورد على خلاف مقتضى الاصل وهو فتوى الشيخ في الخلاف، محتجا بأصل البراءة، وبأن اثبات القتل على المسلم بيمين المشرك يفتقر الى دليل، ولانا لو أوجبنا القتل بيمينهم لوجب أن يقاد به، وقد بينا أنه لا يقاد مسلم بكافر، ولو أوجبنا عليه الدية لاوجبنا بيمين الكافر ابتداء على مسلم مالا، مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودماءهم (3). وبه قال مالك.

فائدة:

ظاهر كلام المصنف والشيخ (رحمه الله) في المبسوط والخلاف أن هذا الحكم انما هو اذا كان الولي كافرا أيضا. أما لو كان مسلما فلا، وعندي فيه نظر يعرف مما ذكر في مسألة ما لو شهدا لمن يرثانه.

ج ٢ · ص ١٧٣

قال (رحمه الله): أما الاعراب، فان كان من أهله كلف، والا قنع بما يعرف معه القصد.

أقول: أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط، فانه قال:

فأما اعراب اليمين، فالصحيح أن يكون اسم الله مخفوضا بحرف القسم، فنقول:

والله، فان خالف هذا أو لحن فقال: والله رفعا أو نصبا، قال قوم: يجزيه، لانه لا يغير معنى. والاقوى عندي أنه ان كان من أهل الاعراب والمعرفة أن لا يجزيه، وان كان ممن لا يعرف ذلك أجزأه (1).

وانما ذكرت هذه المسألة وان كانت واضحة، لانه قد وقع في بعض النسخ «أما الاعتراف» بالفاء، وهو غلط ظاهر، وقد نبه عليه صاحب كشف الرموز وفي حاشيته على الشرائع، وهو عارف بهذا الكتاب، لانه قرأه على مصنفه.

قال (رحمه الله): وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ قيل: نعم، دفعا لتوهم الحالف، والاشبه أنه لا يجب.

أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: والنية في اليمين نية الحاكم، والفائدة في اعتبار هذه الصفات أن كل واحد لا يعلم أن الامر هكذا، فربما يعتقد أن النية نية الحالف، فيغير اليمين عن جهتها، فلهذا كانت هذه الاوصاف أقرب (2).

ولا حاجة الى ذلك، لان الاعتبار عندنا بنية المحق، مدعيا كان أو مدعى عليه.

قال (رحمه الله) في الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء: اذا كان له أولياء لا يولي عليهم- الى قوله: وقال: لو كان الولي صغيرا وله أب أوجد، لم يكن لاحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو الطرف، وفيه اشكال.

أقول: منشؤه: النظر الى أنه حق للصبي، فلا يجوز لغيره التصرف فيه

ج ٢ · ص ١٧٤

كغيره.

والالتفات الى أن الولي متسلط على استيفاء حقوق المولى عليه مع المصلحة وهذا من ذاك، وهو الاقوى.

قال (رحمه الله): وقال: يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، وهو أشد اشكالا من الاول.

أقول: انما كان أشد اشكالا، لان الحبس زيادة عقوبة لا دلالة عليها، اذ موجب القتل القصاص أو الدية لا غير، فيكون منفيا بظاهر قوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار في الاسلام» (1).

قال (رحمه الله): اذا قتل جماعة على التعاقب، ثبت لولي كل واحد منهم القود، ولا يتعلق حق واحد بالآخر، فان استوفى الاول سقط حق الباقين لا الى بدل، على تردد.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن المقتضي لثبوت القود موجود في كل واحد واحد، فاذا استوفى الاول سقط حق الباقين لا الى بدل، لفوات محل القصاص، ولان الدية لا تثبت عندنا الا بالتراضي منهما وقد يعذر ذلك، وهو فتوى الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3)، وواقفه الشافعي في ثبوت القود لكل من الاولياء، وخالفه في سقوط حق الباقين لا الى بدل، وأوجب بدلا هو كمال الدية في ماله خاصة.

واحتج الشيخ في الخلاف بوجهين: الاول اجماع الفرقة وأخبارهم. الثاني قوله تعالى «فقد جعلنا لوليه سلطانا» (4) فأثبت تعالى السلطنة للولي، والقول بالتداخل

ج ٢ · ص ١٧٥

ينفي ذلك. وعلى الثاني بأصل البراءة، وبأن اثبات الدية يحتاج الى دليل.

والالتفات الى أن سقوط حق الباقين يستلزم اهدار الدم المحقون المنفي بظاهر قوله (عليه السلام) «لا يصل دم امرئ مسلم» (1) فيثبت البدل تفصيا من ذلك، كما هو مذهب الشافعي، ولو قيل بالتداخل كان وجها، للتساوي في سبب الاستحقاق، كما هو مذهب أبي حنيفة، فان بادر أحدهم بقتله من غير اذن الباقين فقد استوفى حقه.

وهل يسقط حق الباقين لا الى بدل؟ قال أبو حنيفة: نعم، والاشبه الزام القاتل بحصة باقي المقتولين من دية الجاني، وقال عثمان التميمي: يقتل بجماعتهم، فاذا قتل سقط من الديات واحدة وكان ما بقي من الديات في تركته، يأخذها أولياء القتلى بالحصص، وهذا القول مناف للمذهب جدا.

قال (رحمه الله): ولو بادر أحدهم- الى آخر المسألة.

أقول: قد سبق البحث في هذه المسألة السابقة عليها.

قال (رحمه الله): اذا قطع يمينا، فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود، وفيه تردد. لان المتعين قطع اليمين فلا يجزي اليسرى مع وجودها.

أقول: منشؤه: النظر الى أن اليسار قد يقطع باليمين اذا لم يكن يمين، فيكون بدلا عنها، فيسقط القصاص عن اليمين، اذ لا فرق بين فعل البدل وفعل المبدل عنه وهو حجة الشيخ (رحمه الله).

وفيه ضعف، فانه لا يلزم من جعلها بدلا عنها في صورة عموم كونها بدلا عنها سلمنا لكن البدل انما يجزئ به اذا كان المبدل عنه مفقودا، وهنا المبدل موجود فلا يجزئ كغيره.

والالتفات الى أن المعين قطع اليمين، فلا يجزئ غيرها، اذ اجزاء أحد

ج ٢ · ص ١٧٦

الفعلين المتغايرين عن الاخر خلاف الاصل، فلا يصار إليه الا لدليل، وهو مفقود هنا، وهو اختيار أكثر فقهاء العامة.

فرع:

قال الشيخ في المبسوط: لو وجب عليه قطع اليمين في السرقة وأخرج يساره فقطعت، سقط عنه القطع في اليمين بلا خلاف، لان حقوق الله مبنية على تخفيف (1).

قال (رحمه الله): ولو اتفقا على بذلها بدلا لم يقع بدلا، وكان على القاطع ديتها، وله القصاص في اليمين لانها موجودة، وفي هذا تردد.

أقول: ينشأ: من النظر الى رضا المجني عليه بقطع اليسار بدلا عن اليمين، مستلزم للعفو عن قطع اليمين، فيسقط القصاص عنها، كما لو عفا عنه صريحا.

ومن الالتفات الى أنه انما رضي بقطع اليسار بدلا عن اليمين على تقدير صحة ذلك، فاذا لم تصح المبادلة واليمين قائمة، كان له الرجوع إليها، كرجل باع عبدا بثمن معين، فتلف الثمن قبل القبض رجع سيد العبد الى عين ماله حيث لم يسلم الثمن، فكذا هنا يرجع المقتص الى ما وجب له، وهو قطع اليمين، وحكى الشيخ في المبسوط (2) القولين ولم يرجح.

فائدة:

القائل بثبوت القصاص في اليمين يوجب على المقتص في اليسار ديتها، وللمقتص قطع اليمين حينئذ، والنافي لم يوجب دية اليسار على المقتص فيها ويوجب له دية اليمين، فان كانت الديتان سواء تقاصا وان اختلفا، كأن يكون أحدهما رجلا والاخر امرأة، تقاصا بما اتفقا ورجع ذو الفضل بالفضل.

ج ٢ · ص ١٧٧

قال (رحمه الله): الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه- الى قوله: أما لو قطع يده فمات وادعى الجاني الاندمال وادعى الولي السراية، فالقول قول الجاني، ان مضت مدة يمكن فيها الاندمال، ولو اختلفا فالقول قول الولي، وفيه تردد.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن الاصل بقاء المدة وعدم مضيها، فيكون القول قول الولي، لاستناد دعواه بهذا الاصل، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (1)، فالولي في هذه المسألة كالجاني في المسألة السابقة عليها.

والالتفات الى أن الظاهر وجوب نصف الدية، اذ هو موجب الجناية فقط والولي يدعي زيادة بحصول الموت بالسراية، والاصل عدمها حتى يثبت قطعا أو ظاهرا، ولا قطع ولا ظاهر مع حصول الخلاف، فيكون القول قول الجاني، لاستناده الى هذا الاصل وأصل البراءة، أو نقول: احتمال لا انقضاء مساو لاحتمال الانقضاء فتساقطا، ويرجح قول الجاني بما أن الاصل عدم الضمان، والاول عندي أقوى.

قال (رحمه الله): ولو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية، فالاحتمال فيهما سواء ومثله. الملفوف في الكساء اذا (قدس سره) بنصفين فادعى الولي أنه كان حيا، وادعى الجاني أنه كان ميتا، فالاحتمالان متساويان، فيرجح قول الجاني بما أن الاصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.

أقول: اعلم أن دعوى كل واحد من الجاني والولي قد استندت الى أصل في الصورتين معا. أما في الصورة الاولى، فلان الجاني استندت دعواه الى أصل وهو أصالة عدم الموت بالسراية. وأما الولي فلان دعواه مستند الى أصالة عدم الشرب والموت به. واذا تعارض الاصلان تساقطا ووجب الرجوع الى مقتضى الاصل وهو البراءة.

وأما في الصورة الثانية، فلان دعوى الولي مستندة بأصل بقاء الحياة، ولانه

ج ٢ · ص ١٧٨

قد تحققت جناية قبل الضرب وشككنا في وجودها حين الضرب، والاصل الحياة فوجب البناء على اليقين، كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس، فانه يبنى على اليقين فيهما.

وأما دعوى الجاني، فلاستناده الى الاصل، ولان الظاهر من حال الملفوف في الكساء الموت، واذا تعارضا تساقطا ووجب الرجوع الى الاصل، وهو في جنية الجاني، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2).

وأما الاحتمال الاخر، فاعلم أن بعض الفقهاء جعل القول قول الولي، نظرا الى ما قلناه، واستضعفه الشيخ في المبسوط، وهو القول الثاني للشافعي.

قال (رحمه الله): ولو صرح بالعفو صح فيما كان ثابتا وقت الابراء، وهو دية الجرح. أما القصاص في النفس أو الدية، ففيه تردد لانه ابراء مما لم يجب.

وفي الخلاف يصح العفو عنها وعما يحدث، ولو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث لانه بمنزلة الوصية.

أقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) ذكر هذه المسألة في الخلاف (3)، وأفتى فيها بصحة العفو وحكم بخروج الدية من الثلث فحسب، لان تصرفات المريض انما يصح عنده من الثلث.

واحتج بعموم قوله تعالى «والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له» (4) فندب تعالى الى التصدق الذي هو كناية عن الابراء ولم يفرق بين موضع وآخر، ولان الاصل الجواز، فالمانع يحتاج الى دليل، وهو ظاهر كلامه في

ج ٢ · ص ١٧٩

المبسوط (1).

وأما الشافعي، فانه قال: لا يخلو أن نقول ذلك بلفظ العفو أو بلفظ الوصية، فان قال بلفظ الوصية، فهل تصح الوصية للقاتل؟ قولان، أحدهما تصح لقوله (عليه السلام) «ان الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (2) دل على أن الوصية انما تصح لغير الوارث، ولا شك أن القاتل غير وارث، فتصح الوصية له، عملا بظاهر اللفظ وللاصل. والثاني لا تصح لقوله (عليه السلام) «ليس للقاتل شيء» والنكرة في سياق النفي للعموم، كما مر بيانه في أول كتابنا هذا.

فان قلنا بالاول كانت الدية كلها له ان خرجت من الثلث، والا فبمقدار ما يخرج منه. وان قلنا بالثاني، كانت الدية باقية على الجاني بحالها.

وان قال بلفظ العفو والابراء، فهل هما من المريض وصية أم لا؟ على قولين فان قيل وصية فهو كالوصية، وقد سلف البحث فيها. وان قيل انهما اسقاط لا وصية لانه ابراء عما لم يجب، وذلك لا تصح.

وأما المصنف، فانه تردد في ذلك، ومنشأ تردده النظر الى ما احتج به الشيخ في الخلاف. والالتفات الى ما احتج به الشافعي أخيرا.

قال (رحمه الله): لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته، فان قال: أبرأتك لم يصح، وان أبرأ السيد صح، لان الجناية وان تعلقت برقبة العبد، فانه ملك للسيد، وفيه اشكال من حيث أن الابراء اسقاط لما في الذمة.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (3)، وحكم بصحة ابراء السيد دون العبد. اما الاول. فلان الجناية وان كانت متعلقة برقبة العبد، فالعبد يعود على

ج ٢ · ص ١٨٠

السيد فلهذا صح. وأما الثاني فلان الابراء اسقاط لما تعلق بالذمة ولم يتعلق في ذمة العبد شيء.

والمصنف استشكل القول بصحة الاول، ومنشؤه النظر الى ما ذكره الشيخ في المبسوط.

والالتفات الى أن الابراء عبارة عن اسقاط ما في الذمة ولم يتعلق بذمة المولى شيء، فلا يصح ابراؤه، والمقدمتان ظاهرتان. أما لو عفا مطلقا، فقال: عفوت عن أرش هذه الجناية صح اجماعا وكان راجعا الى سيده، اذ هي وصية لغير قاتل فصحت.

قال الشيخ (رحمه الله) في كتاب الديات: وله أن يبذل من ابل البلد أو من غيرها أو يعطي من ابله أو ابل أدون- الى قوله: وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الابل؟ فيه تردد، والاشبه لا.

أقول: منشؤه: من أن الواجب الابل، فلا يعدل عن الواجب الى غيره من غير تراض، وهو مذهب فقهاء العامة طرا، ومن أن الاصل الجواز.

قال (رحمه الله): والذي يقتضيه مذهبنا أنه اذا كان من أهل الابل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، وان قلنا ليس له ذلك كان أحوط. وأما ان كان من أهلها وطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك.

قال (رحمه الله): فرع- لو رمى من الحل الى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ، وهل يغلظ مع العكس؟ فيه التردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن السبب المقتضي للتغليظ انما هو القتل في الحرم، وهو منتف هنا، اذ التقدير أن القتل حصل في الحل فينتفي مسببه وهو التغليظ عملا بالعلية، وهو الاقوى، ويؤيده أصالة البراءة من وجوب التغليظ مطلقا، ترك العمل به في ايجابه اذا حصل القتل في الحرم أو الشهر الحرام للاجماع

ج ٢ · ص ١٨١

منا ومن الشافعي وبعض الصحابة والتابعين، خلافا لابي حنيفة ومالك وبعض التابعين فيبقى الباقي على الاصل.

والالتفات الى أن سبب القتل حصل في الحرم، اذ التقدير أن الرمي الذي حصل منه القتل كان في الحرم، فيثبت التغليظ، كما لو حصل القتل فيه، لان وجود السبب كوجود المسبب، وهو الاليق بمذهب الشيخ (رحمه الله)، لانه أوجب على المحل الفداء اذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتل.

وعليه دلت رواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله، فقال: عليه الجزاء، لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحر (1).

والألف واللام في التردد لتعريف الماهية، لا اشارة الى تردد سابق.

قال (رحمه الله): ويستوي في ذلك كله القن والمدبر، ذكرا كان أو أنثى، وفي أم الولد تردد على ما مضى.

أقول: قال صاحب كشف الرموز: اشار بذلك الى ما ذكره في كتاب البيع من أن أم الولد هل يسترق ويباع أو لا؟ وليس بحق، بل أشار بذلك الى ما ذكره في كتاب المكاتبة والتدبير والاستيلاء من قوله «اذا جنت أم الولد خطا تعلق أرش الجناية برقبتها» الى قوله «وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله جنايتها في حقوق الناس على سيدها» (2).

واعلم أن هذه الرواية موافقة لمذهب جميع فقهاء العامة، على ما حكاه الشيخ في الخلاف عنهم، الا أبا ثور فانه قال: أرش جنايتها يتعلق بذمتها يتبع به بعد العتق وهو خيرة المزني، ثم قال بعد ذلك: وعندنا أن جنايتها كجناية المملوك سواء وقد

ج ٢ · ص ١٨٢

تقدم (1). وكذا قال في المبسوط (2)، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم على أنها مملوكة يجوز بيعها.

اذا عرفت هذا فاعلم أن هذا التردد ضعيف، لان الاجماع اذا انعقد على شيء وجب اتباعه، وان وردت الرواية بخلافه، لدلالته على اطراح العمل بمضمونها.

قال (رحمه الله): من صاح ببالغ فمات فلا دية. أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الكامل وفاجأه بالصيحة، لزمه الضمان، ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا، لانه سبب الاتلاف ظاهرا.

أقول: القول الاول للشيخ (رحمه الله) في المبسوط، محتجا بالاصل ولان الظاهر أنه لم يسقط من صيحته وانما وافقت سقطته صيحته هذا.

ثم قال: أما لو كان الذي سقط صبيا أو معتوها، فعلى الصائح الدية والكفارة لان مثل هذا يسقط من شدة الصيحة. وكذا لو كان غافلا فصاح به حالة غفلته.

والشيخ المصنف أوجب الضمان في الصورتين، بأن الصياح سبب الاتلاف ظاهرا في الصورتين، فيحكم بكونه سببا لهما شرعا، بقوله (عليه السلام): أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

قال (رحمه الله): قال الشيخ: والدية على العاقلة، وفيه اشكال من حيث قصد الصائح الى الاخافة، فهو عمد الخطأ.

أقول: منشؤه: النظر الى أنه فعل خطا، فتكون الدية المرتبة عليه لازمة للعاقلة كغيره.

والالتفات الى أن الصائح انما قصد بصيحته الاخافة، فيكون هذا الفعل عمدا شبيه الخطأ، فتكون الدية فيه على الجاني.

ج ٢ · ص ١٨٣

واعلم أن الشيخ (رحمه الله) حقق هذه المسألة بعد هذا الكلام بقليل في مسألة من شهر سيفه في وجه انسان، فقال: ثم تنظر، فان كان فعله عمدا فالدية مغلظة في ما له عندنا وعندهم على العاقلة، وان كان انما صاح به خطا، فالدية محققة على العاقلة بلا خلاف، وهذا القول سديد في موضعه.

قال (رحمه الله): اذا مر بين الرماة فأصابه سهم- الى قوله: ولو كان مع المار صبي، فقربه من طريق السهم لا قصدا [فأصابه] فالضمان على من قربه لا على الرامي، لانه عرضه للاتلاف، وفيه تردد.

أقول: ينشأ: من أن الرامي مباشر للاتلاف، فتكون الدية على عاقلته لكونه خطا. أما الصغرى ففرضية، وأما الكبرى فاجماعية.

والالتفات الى أن المار قد عرضه للاتلاف بتقريبه (1) من طريق السهم، فيكون الضمان عليه، وهو ضعيف، لاتفاق الفقهاء على انه اذا اجتمع المباشر والسبب كان الضمان على المباشر دون ذي السبب، وفيه نظر، لان الرامي يسقط عنه الضمان بالتحذير، فيستقر الضمان على السبب اذا.

قال (رحمه الله): روى أبو جميلة- الى قوله: فقمصت المركوبة.

أقول: قال المتأخر: يقال قمصت الفرس وغيرها يقمص قمصا وقماصا اذا رفعت يديها وطرحهما معا وعجفت برجليها، يقال: هذه دابة فيها قماص بكسر القاف لا بضمها.

واعلم أن للاصحاب في هذه المسألة خمسة أقوال قد ذكر المصنف منها ثلاثة.

وأما القولان الآخران فأحدهما: قول أبي الصلاح، وهو أن الراكبة ان كان ركوبها بأجرة فالدية على القامصة والناخسة. وان لم يكن بأجرة فالمختار مذهب

ج ٢ · ص ١٨٤

المفيد، قال: وهو قضاء علي (عليه السلام).

والثاني: أن الراكبة ان كانت صغيرة أو مكرهة، فالدية نصفان، وان كانت بالغة مختارة فالدية أثلاث، كما اختاره المفيد، قاله الراوندي في الرائع، وهو حسن، اذ فيه جمع بين قولي الشيخين (قدس الله روحهما).

قال (رحمه الله): من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا- الى قوله: وان وجد مقتولا وادعى قتله على غيره، فأقام بينه فقد برئ. وان عدم البينة، ففي القود تردد والاصح أن لا قود وعليه الدية في ماله.

أقول: ينشأ: من أن شرط جواز القود تحقق القتل العمد العدوان، وهو مشكوك فيه هنا، فيسقط القود، اذ الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط قطعا، وهو اختيار أكثر الاصحاب، واختاره المتأخر.

والالتفات الى أن رواية عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر (عليه السلام) أن القود (1) والفتوى على الاول.

فرع:

لو لم يدع المخرج أن غيره قتله، قال المتأخر: كان على الذي أخرجه القود بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه، وعندي فيه اشكال.

قال (رحمه الله): وان وجد ميتا، ففي لزوم الدية تردد، ولعل الاشبه أنه لا يضمن أقول: ينشأ: من النظر الى ظاهر قولهم (عليهم السلام) «من أخرج غيره من بيته فهو له ضامن حتى يرجع» (2) وهو خيرة الشيخ في النهاية (3)، وهو مروي عن أبي

ج ٢ · ص ١٨٥

عبد الله (عليه السلام) عن أبي جعفر عن رسول الله (عليهما السلام)(1).

والالتفات الى أصل البراءة، فيتمسك به الى حين ظهور الموجب قطعا أو ظاهرا. قال المتأخر: والذي يقتضيه مذهبنا أنه اذا كان غير متهم عليه ولا يعلم بيتهما الاخير، فلا دية عليه بحال، وان علم بينهما عداوة ومخاصمة، فلاوليائه القسامة بما يدعونه من أنواع القتل، لان اخراجه مع العداوة التي بينهما يقوم مقام اللوث المقدم ذكره، فليلحظ ذلك. وما قاله (رحمه الله) حسن.

قال (رحمه الله): وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا الى حجلتها، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي، فقال:

تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج، وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه ان دمه هدر.

أقول: منشؤه: النظر الى أن دم الصديق هدر، أما أولا فلدخوله دار الزوج من غير اذنه، وقد تقدم أن للزوج قتل من يجده في داره للزنا (2) بأهله، سواء هم بقتل الزوج أو لم يهتم. وأما ثانيا، فلانه محارب، فيجوز دفعه بقدر الامكان، فلو لم يندفع الا بالقتل جاز اعتماده، دفعا للضرر عن النفس، وهو متفق عليه.

واذا ثبت أن دمه هدر لم يكن على أحد ضمانه، وهو اختيار الشيخ في النكت والمتأخر أيضا.

والالتفات الى أن الزوجة غارة للصديق، فيلزمها ديته، كمن ألقى رجلا في البحر فابتلعه الحوت، وهو خيرة الشيخ في النهاية (3) وللرواية (4). والاول أصح وهذه الرواية اشارة الى حكم في واقعة، والفعل لا عموم له، لانه يكفي في صحة

ج ٢ · ص ١٨٦

الاخبار عنه الاتيان به مرة واحدة، فيحمل على أنه (عليه السلام) حكم بذلك لعلمه بما يوجب ذلك الحكم، وان كان الراوي نقله من غير علم السبب المقتضي له، فلا يعدى.

والحجلة هي الستر والخيمة التي يضرب للنساء في السفر، قاله المصنف في النكت.

وقال المتأخر: الحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس، وهو بيت يفرش بالثياب والاسرة والنمارق والستور، هكذا ذكره الجوهري في الصحاح (1).

فلا يظن ظان أن الحجلة هي السرير، ويعضد قول الجوهري الحديث المأثور «اعروهن يلزمن الحجال» (2) والمراد به البيوت دون الاسرة وفاقا، واذا ثبت استعماله في ذلك امتنع استعماله في غيره، دفعا للاشتراك والمجاز.

قال (رحمه الله): في البحث الثاني في الاسباب: وكذا اخراج الرواشن في الطرق المسلوكة اذا لم تضر بالمارة، فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ:

يضمن نصف الدية، لانه هلك عن مباح ومحظور، والاقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز.

أقول: قال الشيخ في المبسوط عقيب ذكره: فأما قدر الضمان باعتبار حصول الموت بالسقوط، فان سقطت الخشبة بأجمعها فقتلت، ضمن نصف الدية، لانه هلك من فعلين، واحدهما مباح وهو الساقط الكائن في حد الملك، فيسقط ما حصل بسببه. والاخر محظور، وهو الخارج عن حده، فيضمن ما حصل بسببه.

ثم سوى في الضمان بين ما اذا أصاب المقتول الطرف الخارج أو الاخر، لحصول القتل باصابته وثقل الاخر، وأوجب ضمان كل الدية مع وقوع الخارج خاصة، لتمحض الهلاك من المحظور خاصة.