فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)
قال (رحمه الله): ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم، قضي له به، لانه يدعي ما يشهد به الظاهر، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الظاهر قاض له بذلك، فيحكم له به، عملا بظاهر قوله (عليه السلام) «أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر».
والالتفات الى أنه خارج عن ملكه ولا يدل عليه، فلا يحكم له الا ببينة، عملا بقوله (عليه السلام) «البينة على المدعي» (1).
قال (رحمه الله): في شروط التملك بالاحياء: الخامس(2)- أن لا يكون مما أقطعه امام الاصل، ولو كان مواتا خاليا من تحجير، كما أقطع النبي (عليه السلام) الدور وأرضا بحضر موت وحضر فرس الزبير، فانه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء.
أقول: المراد بالدور هنا الدور التي أقطعها النبي (عليه السلام) بالمدينة، واختلف
الناس في ذلك، فمنهم من قال: أقطع الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا، فسماه دورا بما يؤول إليه من العمارة. وقال آخرون: كانت تلك الخرابة من ديار عاد، فسماها باسم ما كانت عليه، وكلاهما مجاز.
والحضر بضم الحاء وفتحها العدو، والمراد به هنا ما روي من أن النبي (عليه السلام) أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه، فقال النبي (عليه السلام):
اقطعوا له. فوفى بشرطه.
قال (رحمه الله): والتحجير هو أن ينصب عليها المروز.
أقول: المروز جمع مرز، وهو معروف. وأصل المرز القرص بأطراف الاصابع قرصا رفيقا ليس بالاظفار، فاذا أوقع المرز فهو حينئذ قرص عند أبي عبيد.
قال (رحمه الله): وأما المدارس والربط، فمن سكن بيتا ممن له السكنى- الى قوله: ولو فارق لعذر قيل: هو أولى عند العود، وفيه تردد، ولعل الاقرب سقوط الاولوية.
أقول: منشؤه: النظر الى أن سبب الاختصاص هنا منتف، فينتفي الاختصاص عملا بالعلية.
أما المقدمة الاولى، فلان السبب المقتضي للاختصاص ليس الا شغل الخير:
اما بالجلوس فيه، أو كون رحله باقيا فيه، ولا شك في انتفائهما هنا. وأما المقدمة الثانية، فظاهرة حينئذ.
والالتفات الى أن الاصل هنا الاولوية، للاتفاق على أنها كانت حاصلة قبل المفارقة، ترك العمل بها في صورة ما لو فارق من غير عذر، للاجماع فيبقى معمولا بها فيما عداها.
قال (رحمه الله): الطرف الرابع في المعادن الظاهرة، وهي التي لا تفتقر الى اظهار، كالملح والنفط والقار، لا تملك بالاحياء ولا يختص بها المحجر، وفي
جواز اقطاع السلطان المعادن والمياه تردد، وكذا في اختصاص المقطع بها.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى أن ذلك لا يملك على الخصوص، بل الناس كلهم فيه شرع يأخذون منه حاجتهم، فلا يصح اقطاعه.
وروي أن الابيض بن حماد المازني استقطع رسول الله ملح مازن، فروي أنه أقطعه، وروي أنه أراد أن يقطعه، فقال له رجل- وقيل انه الاقرع بن حابس-:
أتدري يا رسول الله ما الذي تقطعه، انما هو الماء المعد قال: فلا اذا والماء الدائم الذي لا ينقطع (1).
وعنى بذلك أن الملح بمنزلة الماء الدائم لا ينقطع ولا يحتاج الى عمل واستجذاب شيء، ولا خلاف أن أقطاع مشارع الماء غير جائز، فكذا المعادن الظاهرة. وطعن في الخبر بأن ذلك يؤدي الى تخطئة النبي (صلى الله عليه وآله) في الاقطاع.
وأجيب عنه بأنه ما أقطع وانما أراد ولم يفعل، فنقل الراوي الفعل، ولانه (عليه السلام) أقطع على ظاهر الحال، فلما انكشف رجع. وأما اختصاص المقطع بها، فهو فرع صحة الاقطاع، فان جوزناه ثبت الاختصاص والا فلا.
قال (رحمه الله): لو أحيا انسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي، لم يشارك السابقين، وقسم له ما يفضل عن كفايتهم، وفيه تردد.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (2)، محتجا على الاختصاص بأن هذا الماء من مرافق ملكهم، فكانوا أحق به من غيرهم مع حاجتهم إليه.
والتردد من المصنف، ومنشؤه: النظر الى ما استدل به الشيخ (رحمه الله).
والالتفات الى أنه بالاحياء ملك الارض. أما أولا، فالاجماع اذ النزاع انما وقع
في غيره. وأما ثانيا، فلقوله (عليه السلام) «من أحيا أرضا ميتة فهي له» (1) قضاء من الله ورسوله، فيكون له في الماء نصيب معهم، لعين ما ذكره الشيخ (رحمه الله).