فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
قال (رحمه الله) تعالى: التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد، أظهره الجواز، ومستنده النقل.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالجواز، ويؤيده رواية يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم، فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرة، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم تجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال:
لا اذا مات الرجل فقد عتقت (1). وعليها فتوى الشيخ في النهاية (2).
والالتفات الى أن هذا النوع حكم شرعي، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي ولا دليل عليه الا هذه الرواية، وهي من أخبار الآحاد، فلا يعمل بها.
أما أولا، فلان العمل بخبر الواحد غير جائز، لما بيناه في أصول الفقه.
وأما ثانيا، فلانها مخالفة لاصول المذهب، ولان التدبير في عرف الشرع عتق العبد بعد وفاة المولى، والمجعول له غير المولى.
وأما ثالثا، فلان الا باق يبطل التدبير اتفاقا منا، والرواية تتضمن أنه غير مبطل له، وهو اختيار المتأخر محتجا بعين ما ذكرناه.
وهو ضعيف، أما الاول فلوجود الدليل الشرعي، وهو التمسك بالاصل والرواية التي ذكرناها. قوله «الرواية من أخبار الآحاد» قلنا: مسلم.
قوله «فلا يجوز العمل بها لما ذكرناه في أصول الفقه» قلنا: قد استدللنا على وجوب العمل بأخبار الآحاد هناك، وأبطلنا حجة المخالف في ذلك لما فيه مقنع.
قوله «ولانها مخالفة لاصول المذهب» قلنا: ممنوع.
قوله «لان التدبير في عرف الشرع عبارة عن عتق العبد بعد موت مولاه» قلنا: ذلك باطل، أما أولا فلعدم دليل التخصيص، وأما ثانيا فللرواية.
قوله «وأما ثالثا فلان الإباق يبطل التدبير» قلنا: التدبير المعلق بموت المولى أو غيره، الاول مسلم والثاني ممنوع.
قال (رحمه الله): وفي اشتراط نية القربة في التدبير تردد، والوجه أنه غير شرط.
أقول: منشؤه: النظر الى أن التدبير نوع من العتق، فاشترط فيه نية القربة كالعتق، وهو اختيار المتأخر، قال بعد هذا: تدبير الكافر غير جائز.
والالتفات الى أن التدبير بمنزلة الوصية، فلا يشترط فيه القربة كالوصية، ولعله الاشبه، ويدل عليه الروايات بالتدبير.
قال (رحمه الله): ولو دبر المسلم ثم ارتد لم يبطل تدبيره. ولو مات في حال ردته عتق المدبر، هذا اذا كان ارتداده لا عن فطرة، ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى، لخروج ملكه عنه، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن السبب المقضي وهو موت المولى قد وجد، فيوجد معلوله، وهو العتق عملا بالعلية، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (1)، بناء على القول بأن ملكه باق عليه، وأنه لا يزول عنه بمجرد ارتداده.
والالتفات الى أن التدبير وصية فلا ينفذ فيه شيء وحيث لم يحصل شيء لم ينفذ العتق. أما المقدمة الاولى فاجماعية، وأما المقدمة الثانية، فلزوال ملكه عن جميع أمواله حالة ارتداده، وانتقالها الى وارثه في تلك الحالة، وهو أقرب، فيلزم على هذا القول انعتاق ثلثه.
قال (رحمه الله): ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر، صح على تردد.
أقول: منشأ التردد: الشك في اشتراط القربة في التدبير، فان قلنا باشتراطه لم يصح لتعذرها في جنبه، وان لم نقل به وهو الاقوى صح التدبير، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، وحكم في المبسوط (3) بالبطلان، لانه نوع تصرف، والمرتد ممنوع من التصرف اذ هو محجور عليه.
قال (رحمه الله): ولو كان على الميت دين يستوعب التركة، بطل التدبير وبيع المدبرون فيه، وإلا بيع منهم بقدر الدين وتحرر ثلث من بقي، سواء كان التدبير سابقا على الدين أو لاحقا على الاصح.
أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: واذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات، كان التدبير باطلا، وبيع العبد في الدين وان كان التدبير سابقا واقعا في حال صحة المولى، لم يكن لصاحب الدين على المدبر سبيل، عملا برواية وهب بن حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام)(4). ومثله رواية الحسن بن يقطين عن
أبي الحسن (عليه السلام)(1).
وقال المتأخر: هذا غير واضح، لانه لا خلاف بيننا أن التدبير بمنزلة الوصية فيخرج من الثلث، ولا يصح الا بعد قضاء الديون، فعلى هذا التحرير والتقرير يباع العبد في الدين ويبطل التدبير على كل حال، سواء دبره في حال السلامة أو فرارا من الدين وانما هذا خبر واحد ذكره وأورده شيخنا ايرادا لا اعتقادا. والحق ما قاله المتأخر، وعليه الفتوى.
قال (رحمه الله): ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما، لم يقوم عليه حصة الاخر، ولو قيل: يقوم كان وجها. ولو دبر أحدهما ثم أعتق، وجب عليه فك حصة الاخر. ولو أعتق صاحب الحصة القن، لم يجب عليه فك الحصة المدبرة، على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في بعض الصور فيبقى معمولا بها فيما عداها، ولان التقويم على خلاف مقتضى الدليل، فلا يصار إليه الا بدليل ناقل، ولان التقويم حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة فلا حكم، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (2)، وقواه في المبسوط (3). ويؤيده أن الحصة المدبرة معرضة للحرية، فلا حاجة الى تقويمها اذ لا ثمرة مهمة فيه.
والالتفات الى عموم الاخبار الدالة على وجوب التقويم على من أعتق شركا له من عبد، وقد تقدم بعضها، وهو الاقوى عندي، وهو القول الاخر للشافعي.
قال (رحمه الله): ولو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير، وفيه اشكال.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الاصل عدم النقض، فلا يصار إليه الا عند وجود
اللفظ الدال عليه صريحا، وهو غير موجود هنا، ولانه لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها الا تقدم الكتابة على التدبير فى المسألة الاولى، وتأخرها عنه في المسألة الثانية.
وليس ذلك صريحا في الرجوع في التدبير، لانه كما يمكن الجمع بين الكتابة والتدبير مع تقدمها، بأن يعتق بالكتابة مع أداء المال قبل موت المولى أو بالتدبير مع تأخر الاداء حتى يموت المولى، فيكون عتقه متوقفا على أسبق الشيئين أداء المال أو موت المولى، كذلك يمكن الجمع بين التدبير والكتابة مع تأخرها عنه بما ذكرناه حرفا حرفا، فالحكم بأن احدى المسألتين مبطلة للتدبير والاخرى غير مبطلة له مع تساويهما في المنافاة له وامكان الاجتماع معه على الوجه الذي لخصناه تحكم محض.
واعلم أن الشيخ حكم في الخلاف بأن ذلك ابطال للتدبير، ثم قال: دليلنا انا قد دللنا على أنه وصية، واذا ثبت ذلك يثبت ما قلناه، لان أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته (1).
وقال في المبسوط: اذا دبر عبده أولا ثم كاتبه، فمن قال: التدبير وصية، قال:
يكون رجوعا لانه وصية، فهو كما لو أوصي بعبده ثم كاتبه. ومن قال: عتق بصفة قال: هو عتق بصفة، قال: يصير مكاتبا مدبرا، والحكم فيه كما لو كاتبه أو لا ثم دبره، وقد مضى حرفا بحرف (2).