إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1

فصل (ذكر الترددات المذكورة فى القسم الثالث فى الايقاعات)

ج ٢ · ص ٢٩

فصل (ذكر الترددات المذكورة فى القسم الثالث فى الايقاعات)

[فى الوكالة في الطلاق للغائب]

قال (رحمه الله): وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا وللحاضر على الاصح.

أقول: قد سبق البحث في هذه المسألة مستوفى، فلا معنى لاعادته.

قال (رحمه الله): ولو نظر الى زوجته وأجنبية، فقال: احداكما طالق، ثم قال: أردت الاجنبية قبل. ولو كان له زوجة وجارة وكل منهما سعدى، فقال: سعدى طالق، ثم قال: أردت الجارة لم يقبل، لان «احداكما» يصلح لهما، وايقاع الطلاق على الاسم لا يصرف الى الاجنبية، وفي الفرق نظر.

أقول: منشؤه: النظر الى أن «احداكما» لفظ متواط يقع على الزوجة والاجنبية وقوعا متساويا، فيقبل قول الزوج في التخصيص، لانه أبصر بقصده ونيته.

وليس كذلك المسألة الثانية، لان العلم في أصل اللغة انما وضع لشيء بعينه غير متناول ما أشبهه، فاذا أطلق على آخر كان بنوع من الاشتراك، فاذا ثبت أنه مشترك لم يكن حمله على كلي مفهوميه على سبيل الحقيقة، لما بين في أصول الفقه بل على سبيل المجاز، وهو غير نافع هنا.

واذا لم يجز حمله على كلي مفهوميه، افتقر في دلالته علي أحدهما الي قرينة

ج ٢ · ص ٣٠

وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، وهو باطل، والقرينة هنا من طرفنا، اذ العادة أن الطلاق لا يواجه به الا الزوجة.

والالتفات الى أن «احداكما» كما يصلح أن يواجه به الزوجة وغيرها، فكذلك سعدى على تقدير أن يكون موضوعا لهما. وجميع ما ذكرتموه في المسألة الاولى آت هنا، فاما أن تنوره في الصورتين أو تمنعوا قبول قوله في الصورتين، والا فقبول النية في احدى الصورتين ومنعها في الصورة الاخرى مع تساويهما ترجيح من غير مرجح، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

وقول «احداكما» لفظ متواط ممنوع، اذ المتواطي يتناول الاشخاص المندرجة تحته على سبيل الجمع، وليس كذلك أحدهما. واعلم أن الجمهور مطبقون على الفرق بين الصورتين.

قال (رحمه الله): وفي ثبوت الارث مع سؤالها الطلاق تردد، أشبهه أنه لا إرث، وكذا لو خالعته أو بارأته.

أقول: هذه المسألة مبتنية على أن التوريث هل هو لمكان التهمة أم هو حكم معلق على طلاق المريض؟ كيف ما كان فان قلنا بالاول، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط (2)، لم يكن لها الميراث هنا، لانتفاء التهمة بسؤالها.

وان قلنا بالثاني، كما هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (3)، عملا بعموم الاخبار الدالة على ثبوت الارث مع حصول الطلاق في حال المرض من غير تفصيل كان لها الميراث.

واعلم أن المتأخر أفتى بما اختاره الشيخ في الخلاف، ونقل عن الشيخ

ج ٢ · ص ٣١

(رحمه الله) أنه أفتى في الجزء الثالث من الاستبصار بما أفتى به في المبسوط، عملا بما رواه زرعة عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق زوجته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، فان طلقها في حال اضرار، فهي ترثه الى سنة، فان زاد عن السنة يوم واحد لم ترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).

ثم قال: ومن العجب: انه تخصيص العموم في استنصاره بخبر سماعة الذي رواه زرعة، وهما فطحيان، فان كان يعمل بأخبار الآحاد، فلا خلاف بين من يعمل بها ان شرط العمل بذلك أن يكون راوي الخبر عدلا، والفطحي كافر، فكيف يعمل بخبره؟ ويخصص به العموم المعلوم، والمخصص يكون دليلا معلوما كالمخصص فهذا لا يجوز عند الجميع.

[فى المحلل]

قال (رحمه الله): ويعتبر في الزوج الذي يحلل المرأة شروط أربعة: أن يكون الزوج بالغا، وفي المراهق تردد، أشبهه أنه لا يحلل.

أقول: منشؤه: النظر الى قوله (عليه السلام) «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم» (2) وفي رفع القلم عنه دليل على أنه لا حكم لجميع أفعاله، ومن جملتها تحليل الزوجة بوطئه، وهو اختيار المتأخر.

والالتفات الى عموم قوله تعالى «حتى ينكح زوجا غيره» (3) فعلق الحل بنكاح الزوج، ولا جرم أن المراهق يسمى زوجا، ويؤيده قوله (عليه السلام) «حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلته» (2) ولا ريب أن المراهق أعني: الصبي الذي قارب البلوغ

ج ٢ · ص ٣٢

له عسيلة. أي: لذة الجماع، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (1) والخلاف، قال: ولا يلزم عليه غير المراهق، لانه لا يعرف العسيلة (2).

قال (رحمه الله): ولو قال: راجعتك اذا شئت أو ان شئت لم يقع، ولو قالت:

شئت، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أنه علق الرجعة بشرط وقد وجد، فيوجد المشروط عملا بالشرط، ولقوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (3) وهذا خبر في معنى الامر.

والالتفات الى أن الرجعة حق للزوج فقط، فلا اعتبار بمشيتها، فيكون وجود هذا الشرط كعدمه، فلا تصح الرجعة، ولانه ايقاع فلا يصح معلقا على شرط أو صفة، قياسا على الطلاق، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4).

قال (رحمه الله): ولو ادعى أنه راجع زوجته الامة في العدة فصدقته، وأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. وقيل: لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الرجعة استباحة بضع تتعلق بالزوجين فقط، فمع تصادقهما على صحتهما يحكم بصحتها شرعا، عملا بقوله (عليه السلام) «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (5).

ولا يفتقر في الحكم بصحة قوله الى يمين، اذ فائدة اليمين: اما اسقاط دعوى

ج ٢ · ص ٣٣

المدعي، أو اثبات ما يدعيه، وهي منتفية هنا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

والالتفات الى أن الرجعة اثبات لنوع تسلط وسلطنة على الامة، فيقف ثبوتها على اذن المالك لانها ماله، والنبي (عليه السلام) قال: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه (2). ومع دعواه لانقضاء العدة وانكاره وقوع الرجعة قبل خروجها من العدة لم يحصل الاذن، فلا يحكم بصحة الرجعة، ونمنع تعلق حق النكاح بالزوجين فقط، بل انما نقول بذلك اذا كانا حرين فحسب. ويحتمل أن يكون القول قول الزوج مع اليمين، لانه يدعي الظاهر.

[لا تجب العدة بالخلوة]

قال (رحمه الله): ولا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطي على الاشهر.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية (3) الى وجوبها، بناء على أن المهر يستقر بمجرد الخلوة، فتجب العدة، للحكم بثبوت الوطي المترتب عليه العدة، وأنكره الباقون بناء على أنه لا يستقر الا بالدخول، لان العدة تترتب على الوطي، فحيث لا وطئ فلا عدة. ولما كان الحق أن المهر لا يستقر الا بالدخول، لا جرم كان القول بوجوب العدة بمجرد الخلوة ضعيفا لضعف أصله.

قال (رحمه الله): ويلزم المتوفى عنها [زوجها] الحداد، وهو ترك ما فيه ريبة- الى قوله: وفي الامة تردد، أظهره أنه لا حداد عليها.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من وجوب الحداد، ترك العمل بها في الحرة، للاتفاق عليه، فيبقى معمولا بها فيما عداها، وهو ظاهر كلام المتأخر.

والالتفات الى عموم الاحاديث الدالة على وجوب الاحداد على الزوجات، وطريقة الاحتياط قاضية بذلك، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (4)، لقوله (عليه السلام) «لا تحل

ج ٢ · ص ٣٤

لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا (1). فشرع الاحداد على الزوجة أربعة أشهر وعشرا، ولم يفرق في ذلك بين الامة والحرة.

قال (رحمه الله): لا نفقة على الغائب في زمان العدة، ولو حضر قبل انقضائها نظرا الى حكم الحاكم بالفرقة، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن نفقة الزوجة تابعة لبقاء زوجيتها، ومع حكم الحاكم بالفرقة تنقطع الزوجية، فتنقطع معلولها وهو النفقة، عملا بالعلية، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2).

والالتفات الى أنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة، فتجب لها النفقة لو حضر قبل انقضائها.

أما الصغرى، فلانه أملك بها مع حضوره قبل خروجه من عدتها، ولو لا أنها زوجته لما صح له ذلك الا بعقد جديد ومهر مستأنف.

وأما الكبرى فاجماعية، ولانها محبوسة عليه في هذه الحال، فتجب لها النفقة عليه.

أما لو حضر بعد انقضاء العدة قبل التزويج أو بعده، ففي وجوب نفقتها عليه في زمان اعتدادها منه اشكال، ينشأ: من انقطاع العصمة بينهما، ومن أنها حال الاعتداد في حكم زوجته، لما ذكرناه.

قال (رحمه الله): ولو طلقت في مسكن دون مستحقها، جاز لها الخروج عند الطلاق الى مسكن يناسبها، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى عموم النهي عن اخراج المعتدة من بيتها، ولا

ج ٢ · ص ٣٥

ريب في صدق اسم البيت هنا على المسكن الذي طلقت فيه مطلقا، اذا المراد بالبيت المذكور في قوله تعالى «04 لا تخرجوهن من بيوتهن » (1) المسكن الذي يسكنها الزوج فيه وليس بمملوك لها، بدليل أنه يقال: يسوغ اخراجها منه مع الاتيان بالفاحشة، ولو كان ملكا لها لما ساغ اخراجها منه على كل حال.

والالتفات الى أن على الزوجة في ذلك عضاضة، وربما لحقها باعتباره عار وضرر، فيشرع لها الانتقال الى مسكن يناسبها، دفعا للضرر، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).