إيضاح شواهد الإيضاح

الإعراب

ج ١ · ص ١٥٤

الإعراب

اعلم أن "ما" إذا دخلت على "أن" وأخوتها، جاز إعمال بعضها، وإلغاء جميعها.

فالملغى منها "إنما" لا يجوز عند الخليل إعمالها.

والمعمل منها، قد يجوز إلغاؤه "ليتما" وأما "لعلما وكأنما"، فالإلغاء فيهما أحسن، وقد يجوز إعمالها، "ولكنما" بمنزلة "إنما".

والفرق بين بعضها وبعض، أن العرب تزيد"ما" على وجهين: أحدهما: أن تولي الشيء ما لا يليه، وتخرجه عن حكمه، كقولهم: ربما يقوم زيد، وقلما يجلس عمرو.

والوجه الثاني: توكيد غير مغير الكلام عن حكمه كقوله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم) و (فبما رحمة من الله) .

فزادت "ما" في "إن" وأخواتها على الوجهين.

وتعتبر زيادتها منها، بأن تنظر إلى ما يحسن اتصال الفل به، ويكثر استعماله معه، فتعلم أنه قد زال عن حكمه الأول، وصار من حروف الابتداء، فينبغي أن تلغيه، كقولك: إنما قام زيد و (إنما يخشى الله من عباده العلماء) .

وما كان بخلاف هذا، فالأولى أن يجري على أصله من العمل، كقولك: ليتما

ج ١ · ص ١٥٥

زيد منطلق، ألا ترى أنك لو قلت: ليتما قام زيد، لم يحس حسن إنما قام زيد، فإعمالها أحسن.

وإما "لعلما" فاستعمال الفعل بعدها أكثر شيء، فالإلغاء فيها أحسن من الإعمال.

والفعل بعد "كأنما" مستعمل كثير، فإعمالها ضعيف جدا، ألا ترى أنك تقول: كأنم قال زيد، (كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما) .

و"لكنما" في حسن الفعل بعدها، بمنزلة "إنما" فأجراها مجراها في الإلغاء.

وقوله: "أضاءت" فعل ماض، في موضع الحال، وتقديره: لعلما تضيء لك النار الحمار المقيدا، ومثله قول سلمة الجعفي:

وكنت أرى كالموت من بين ليلة ... فكيف ببين كان ميعاده الحشر

وضع "كان" موضع "يكون" ومثله كثير.

قال أبو علي: سألت أبا بكر يوما عن الأفعال، يقع بعضها موقع بعض، فقال: ينبغي للأفعال، أن تكون كلها مثالا واحدا، لأنها لمعنى واحد، ولكن خولف بين صيغها، لاختلاف أحوال أزمنتها، فإذا اقترن بالفعل ما يدل عليه من لفظ أو حال جاز وقوع بعضها موقع بعض".

ج ١ · ص ١٥٦

قال أبو الفتح: "وهذا كلام من أبي بكر عال سديد، فاعرفه".

وأنشد أبو علي في باب "ظننت" وأخواتها.

(23)

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم ... فإني شريت الحلم بعدك بالجهل

هذا البيت لأبي الهذلي.