إعراب البيت
رفع قوله: "هزبر مدل" لأنها صفات لما قبلها. و"عند خيسته" متعلق "بمدل" بمعنى يدل بمكانه، ويحتمل أن يكون في موضع الصفة، فيتعلق حينئذ بمحذوف.
وفي الظرف ضمير عائد على الموصوف، و"بالرقمتين" في موضع الحال. و"عند خيسته" متعلق بمحذوف.
وقوله "له أجر" جملة من مبتدأ وخبر، في موضع الصفة لما قبله، ويجوز أن يجوز أن يكون "أجر" مرفوعا بالابتداء، و"بالرقمتين" خبره، و"له" تبين كقول الشاعر:
كان جزائي بالعصا أن أجلدا
وقال آخر:
أبت للأعادي أن تديخ رقابها
ويرتفع "أجر على مذهب أبي علي الفارسي، بأنه فاعل بالمجرور، لأنه في موضع الصفة، ولا يجيز غيره، وحكى أن المذهبين متفقان على هذا الموضع وأشباهه، استنبطه من كلام سيبويه "مررت برجل معه صقر. صائدا به غدا، فالنصب على حاله، لأن هذا ليس بابتداء، ولا يشبه "فيها عبد الله قائم". فتأول أن "الصقر" يرتفع "بمعه"، ولا يرتفع بالابتداء، لأن "معه" صفة جرت على موصوفها، وإذا جرت على موصوفها، فهي في موضعها ومرتبتها، لا يجوز أن ينوي بها غير ذلك الموضع.
كما أن الفاعل إذا وقع في موضعه في قولك: "ضرب غلامه زيدا، لم يجز أن ينوى به غير موضعه".
وإذا كان قد جرى في ضرب من القياس أن يرفع بالظرف في نحو: "في الدار زيد"مع أنه لم يجر صفة على موصوف وجب إذا جرت معه صفة يجب الرفع بها، لأن الصفة تؤكد معنى الفعلية وتحقق الشبه، وقد خولف في هذا.
قال أبو الحجاج الشنتمري رحمه الله: "ظن بعض النحويين: أن سيبويه يرفع الاسم بالظرف لا على الابتداء، فيكون "صقر" مرفوعا "بمعه"، وتأول قوله: "لأنه ليس يرفعه الابتداء"، والذي علم من مذهب سيبويه في هذا الموضع وغيره، أن الظرف لا يرفع ما بعده".
ومعنى قوله: لأنه ليس يرفعه الابتداء، "الهاء" في "أنه" ترجع إلى أول الكلام، يريد الهاء المجرورة في "معه" ولم يرد (الصقر) ".
وذكر أن هذا تفسير شارحي الكتاب، وهو أصح تفسير في الباب. فإن قيل: أيجوز أن تعلق الظرفين اللذين هما "عند خسيته" و"بالرقمتين" بنفس "مدل" فيكون عاملا فيهما.
قلت: لا يجوز ذلك، لأن العامل لا يعمل في ظرفين فصاعدا، إلا إذا كانت
الظروف متباينة، مثل قولك: قعدت يوم الجمعة أمامك "فيوم الجمعة" ظرف زمان، "وأمامك" ظرف مكان، فجاز أن يعمل فيهما.
فأما إذا كانت من جنس واحد، فلا يجوز أن يعمل فيهما معا، و"عند خسيته" و"بالرقمتين" ظرفان من جنس واحد. فإن قيل: فاجعل"بالرقمتين" بدلا من "خسيته" مثل "خرجت يوم الجمعة سحر".
قلت: بينهما فرق، وذلك أن الظرفين إذا كانا من جنس واحد، إما أن يكون الثاني هو الأول في المعنى أو بعضه، فإن كان هو الأول في المعنى أبدلته منه، وكان من بدل الشيء من الشيء، وهما لعين واحدة، وإن كان بعضه، كان من بدل البعض من الكل نحو قولك: "خرجت يوم الجمعة سحر"، ألا ترى أن المعنى "خرجت سحر يوم الجمعة" و"عند خيسته" و"بالرقمتين"، وإن كانا من جنس واحد، فإن الأول بعض، والثاني كل، ولا يجوز بدل الكل من البعض فلو كان النظم "بالرقمتين" "عند خيسته" جاز البدل، ولذلك ما ذهب سيبويه في قول الشاعر:
اعتاد قلبك من سلمى عوائده ... وهاج أهواءك المكنونة الطلل
ربع قراء أذاع المعصرات به ... وكل حيران سار ماؤه خضل
إلى أن رفع على الابتداء وقطع، كأنه قال: ذاك ربع، أو هو ربع، ولم يجعله بدلا من "الطلل"، من حيث كان الربع أكثر منه، ومحال إبدال الأكثر من الأقل، لما فيه من نقصان البيان، فأما قول الآخر:
أحب ريا ما حييت أبدا
ألا ترى أن مدة حياته بعض الأبد، وقد أبدل "الأبد" من مدة حياته، فالجواب أنه وضع الأبد موضع بعضه، وهو مدة حياته، كما قال قيس بن زهير:
ولولا ظلمه ما زلت أبكي ... عليه الدهر ما طلع النجوم
فالدهر في هذا البيت، أعم وأوسع من مدة طلوع النجوم، وذلك فيما ينتظر ويتوقع من الزمان سقوط النجوم، والدهر باق متصور، فإذا كان ذلك كذلك، فالدهر هنا يريد: بعضه، ألا ترى أنه قد أبدل منه قوله "ما طلع النجوم". فأعلمتك أن الدهر في البيت بعضه.
فإن قيل: ما الذي دعاك إلى هذا؟!، فهلا جعلت "ما طلع النجوم" من بدل البعض من الكل، فاسترحت من الاغتراب.
قلت: هذا فاسد، لأن الشاعر أراد المبالغة في بكائه الدهر، وليس يريد الاقتصار بعد التناهي، فاعمله.
وأنشد أبو علي الابتداء:
(2)
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم ... بني ضوطري لولا الكمي المقنعا
هذا البيت لجرير بن الخطفي.