إيضاح شواهد الإيضاح

الشاهد فيه

ج ٢ · ص ٦٣٤

الشاهد فيه

دول الألف واللام في "الروم"، لأن روم ومجوس ويهود، يستعمل على وجهين. مصروفة وغير مصروفة.

فإذا لم تصرف فأسماء لأهل هذه الملل، فلات تصرف للتأنيث والتعريف وإذا صرفت جعلت جمع رومي، ثم عرف الجمع بالألف واللام، مثل عربي وعرب، وتركي وترك، ونبطي ونبط، وخزري وخزر.

ج ٢ · ص ٦٣٥

ألا ترى أنه لولا ذلك، لم يسغ دخول الألف واللام عليه، لأنه معرفة أجريت مجرى القبيلة، ولم تجعل كالحي، فعلى هذا الحد، دخلت عليه الألف واللام.

ونتكلم على الألف واللام، من سبعة أوجه: الأول: هل هما كلتاهما معرفتان؟ أو اللام وحدها.

الثاني: هل ألفها ألف قطع؟ أو ألف وصل.

الثالث: لم جعلوا حرفا واحدا يفيد التعريف؟! الرابع: لم جعلوا حرف التعريف ساكنا؟ ولم يكن متحركا؟ الخامس: لم خصوا اللام دون غيرها؟ السادس: لم جعلوا حرف التعريف أول الكلام؟ ولم يكن آخرا؟ السابع: كم مواقعها في كلام العرب؟ الوجه الأول: هل الهمزة واللام، هما المعرفتان؟ أو اللام وحدها. هب الخليل: إلى أنهما المعرفتان معا، وحكي عنه أنه كان يسميها "أل" كقد، وأنه لم يكن يقول: الألف واللام، كما لا يقول: القاف والدال، ويستدل على ذلك بتقطيع "أل" في أنصاف الأبيات من قول عبيد:

يا خليلي أربعا واستخبرا ال ... منزل الدارس عن أهل الحلال

مثل سحق البرد عفى بعدك ال ... قطر مغناه وتأويب الشمال

ولقد يغنى بها جيرانك ال ... ممسكو منك بأسباب الوصال

ج ٢ · ص ٦٣٦

ثم أودى ودهم إذ أزمعوا ال ... بين والأيام حال بعد حال

نحن قدنا من أهايب الملا ال ... خيل في الأرسان أمثال الشعال

شزبا يعسفن من مجهولة ال ... أرض وعثا من سهول أو رمال

ثم عجناهن خوصا كالقطا ال ... قاربات الماء من أين الكلال

وهي قطعة مشهورة، أبياتها سبعة عشر بيتا، يطرد جميعها على هذا القطع.

فلو كانت اللام وحدها للتعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها، لاسيما واللام ساكنة والساكن لا ينوى به الانفصال.

ومما يقويه قول الآخر:

عجل لنا هذا وألحقنا بذا آل ... بالشحم إنا قد مللناه بجل

فإفراده "أل"، وإعادته إياها، في القسم الثاني، دليل على قوة اعتقاده لقطعها، فصار قطعهم "أل"، وهم يريدون الاسم بعدها كقطع النابغة "قد" وهو يريد الفعل، وذلك نحو قوله:

أفد الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قد

ألا ترى أن التقدير فيه: وكأن قد زالت، فقطع "قد" من الفعل، كقطع "أل"

ج ٢ · ص ٦٣٧

من الاسم، وعلى هذا قالوا في التذكير: قام أل، إذا نويت بعده كلاما، أي: الحارث والعباس.

وذهب غير الخليل ظغلى ظان اللام وحدها هي حرف التعريف ظن وظان الهمزة ظغنما دخلت عليهاظن ليتوصلوا إلى النطق بها بالهمزة قبلها، لما لم يكن الابتداء بها.

وكان حكمها أن تكون ساكنة، لأنها حرف جاء لمعنى، ولاحظ لها في الإعراب، وهي في أول الحرف، كالهاء التي لبيان الحركة والألف في أواخر الحرف، في وا زيداه، وا عمراه، وا أمير المؤنيناه.

فكما أن تلك ساكنة، فكذلك كان ينبغي أن تكون الهمزة ساكنة، لكن لما اجتمع ساكنان، هي والحرف الساكن بعدها، حركت لالتقاء الساكنين.

فإن قيل: لم اختيرت الهمزة، ليقع الابتداء بها دون غيرها من سائر الحروف، نحو الجيم، وغيرها؟! فالجواب: أنهم أرادوا حرفا يثبتونه في الابتداء، ويحذفونه في الوصل، للاستغناء عنه بما قبله، فلما اعتزموا على حرف، يمكن طرحه وحذفه، مع الغنى عنه، جعلوه الهمزة، لن العادة فيها، في أكثر الأحوال حذفها للتخفيف، وهي مع ذلك أصل، فكيف بها إذا كانت زائدة.

ألا ترى أنهم حذفوها، في نحو: خذ وكل ومر، وويلمه، وقال الشاعر:

ج ٢ · ص ٦٣٨

وكان حاملكم منا ورافدكم ... وحامل المين بعد المين والألف

أراد: المئين، فحذف الهمزة، وقالوا: جا يجي وسأ يسو، بلا همز، وقالوا: ذن لا أفعل، فحذفوا همزة "إذن"، وله نظائر، ولو أنهم أرادوا في مكانها غيرها، لما أمكن حذفه، لأنه لم يحذف غيرها من الحروف، كما حذفت هي، فكانت الهمزة أولى وأحرى من سائر الحروف.

ووجه آخر إن شئت، قلت: إنما أرادوا الهمزة ها هنا، لكثرة زيادتها أولا، نحو: أيدع وأبلم وإصبع، ولم تكثر زيادة غير الهمزة أولا، كزيادتها أولا فاعرفه.

فإن قيل: فلم فتحت لالتقاء الساكنين، وحركة همزة الوصل في الأسماء والأفعال كسرة أو ضمة؟! فالجواب: أن اللام حرف، فجعلوا حركة الهمزة فتحة، لتخالف حركتها في الأسماء حركتها في الأفعال، فاعرفه.

ومن الدليل على كونها وحدها حرف التعريف، وأن الهمزة دخلت لسكونها، إيصالهم حرف الجر، إلى ما بعد حرف التعريف، وذلك نحو: قولهم: عجبت من الرجل، ومررت بالغلام، فنفوذ الجر بحرفه، إلى ما بعد حرف التعريف يدل

ج ٢ · ص ٦٣٩

على أن حرف التعريف غير فاصل عندهم بين الجار والمجرور، وإنما كان كذلك، لنه في نهاية اللطافة والاتصال بما عرفه، وإنما كان ذلك كذلك، لأنه على حرف واحد، ولاسيما ساكن.

ولو كان حرف التعريف عندهم حرفين "كقد" و "هل"، لما جاز الفصل به بين الجار والمجرور، لأن "قد" و "هل" كلمتان ثابتتان قائمتان بأنفسهما.

ألا ترى أنهم أنكروا على الكسائي وغيره، قراءته: (ثم ليقطع) بسكون اللام، و (ثم ليقضوا) ، لأن "ثم" قائمة بنفسها، وليست كواو العطف وفائه، لأن تينك ضعيفتان، متصلتان بما بعدهما، فلطفتا عن نية فصلهما وقيامهما بأنفسهما، وكذلك لو كان حرف التعريف، في نية الانفصال لما كان يجوز نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريف. وهذا يدل على شدة امتزاج حرف التعريف بما عرفه. وإنما كان ذلك كذلك لقلته وضعفه عن قيامه بنفسه، لو كان حرفين، لما لحقته هذه العلة، ولا جاز تجاوز حرف الجر له إلى ما بعده.

ودليل آخر يدل على شدة اتصال حرف التعريف بما دخل عليه، وهو أنه قد حدث بدخوله معنى لم يكن قبل دخوله وهو معنى التعريف فصار المعرف كأنه غير ذلك المنكور. ألا ترى إلى إجازتهم الجمع بين رجل والرجل، وغلام والغلام، قافيتين في شعر واحد من غير استكراه، ولا اعتقاد إيطاء، فهذا يدلك على أن حرف التعريف، كأنه مبني مع ما عرفه، كما أن "ياء" التحقير مبنية مع ما حقرته، وكما

ج ٢ · ص ٦٤٠

أن "ألف التكسير" مبنية على ما كسرته، فكما جاز أن يجمع بين رجلكم ورجليكم قافيتين وبين درهمكم ودراهمكم، كذلك جاز أيضا، أن يجمع بين رجل والرجل، لأن النكرة شيء سوى المعرفة، كما أن المكبر غير المصغر، وكما أن الواحد غير الجمع.

ويزيدك تأنيسا بهذا أن حرف التعريف نقيض التنوين، لأن التنوين دليل التنكير، كما أن هذا الحرف دليل التعريف، فكما أن التنوين في آخر الاسم حرف واحد، فكذلك حرف التعريف من أوله، ينبغي أن يكون حرفا واحدا.

الوجه الثاني: هل الهمزة التي مع لام التعريف، همزة قطع، أو وصل؟ اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أنهما همزة قطع، واستدلوا على ذلك بانفصالهما، مما تدخلان عليه. فتقول في التذكر: إلى حارث، إذا نويت بعد قولك "أل" كلاما، فجرى مجرى قولك في التذكر: "قدي" أي، قد انقطع، أو قد قام، أو قد استخرج، أو نحو ذلك، فصارت الهمزة، كالقاف من "قد"، والباء من "بل"، إلا أنه لما كثر في كلامهم، واستعمالهم، عرف موضعه، فحذفت همزته، كما حذفوا "لم يك، ولا أدر، ولم أبل".

واستدلوا أيضا، على أنهما همزة قطع بثباتها حيث تحذف همزات الوصل، وذلك نحو قول الله تعالى: (الله أذن لكم) و (آلذكرين حرم أم الانثيين) .

ج ٢ · ص ٦٤١

ونحو قولهم في القسم: أفألله، ولا ها ألله، ولم نر همزة وصل تثبت في نحو هذا.

فهذا كله يؤكد أن همزة "أل" ليست بهمزة وصل، وأنها مع اللام، "كقد" و "هل"، ونحوهما.

وذهب الجمهور إلى أنها همزة وصل، لسقوطها في درج الكلام كسائر همزات الوصلأ.

وما قدمته من أن "اللام" وحدها، هي المعرفة، يؤكد أنها همزة وصل.

وأما ما يحتج به من الوقوف عليها عند التذكر فإن ذلك لا يدل على أنه في نية الانفصال منه، لأن لقائل أن يقول: إنه حرف واحد، ولكن الهمزة، لما دخلت على اللام، فكثر اللفظ بها، أشبهت اللام بدخول الهمزة عليها من جهة اللفظ، لا من جهة المعنى، ما كان من الحروف على حرفين، نحو: "هل" و "بل" و "من" و "قد". فجاز وصلهما في بعض المواضيع.

وهذه النسبة اللفظية موجودة في كثير من كلامهم، ألا ترى أن "أحمد" وبابه مما ضارع الفعل لفظا، فمنع ما يختص بالأسماء، وهو التنوين والجر. وكذلك كل ما استروحوا إليه، من مد (الله أذن لكم) . ومما أوردوه، الانفصال عنه قريب المأخذ إن شاء الله تعالى.

الوجه الثالث: لم جعلوا حرفا واحدا، يفيد التعريف؟ قد تقدم من القول ما هو جواب له، وهو أنهم لما أرادوا خلطه بما بعده، ومزجه به لما حدث فيه من انتقال المعنى، جعلوه على حرف واحد، ليضعف عن انفصاله مما بعده، فيعلم بذلك أنهم قد اعتزموا على خلطه به.

ج ٢ · ص ٦٤٢

الجوجه الرابع: لم جعلوا حرف التعريف ساكا، ولم يكن متحركا؟ فالجواب: ان تسكينه أشد وأبلغ في إضعافهم إياه، وإعلامهم أن حاجتهم في اتصاله بالمعرف، لن الساكن أضعف من المتحرك، وأشد حاجة وافتقارا إلى ما يتصل به.

الوجه الخامس: لم خصوا اللام دون غيرها؟ فالجواب: أنهم أرادوا إدغام حرف التعريف فيما بعده، لأن الحرف المدغم، أضعف من الحرف الساكن غير المدغم، ليكون إدغامه دليلا على شدة اتصاله، وأقوى منه عليه لو كان ساكنا غير مدغم، فلما آثروا إدغامه فيما بعده، لما ذكرناه، اعتبروا حروف المعجم، فلم يجدوا فيها حرفا أشد مشاركة في أكثر الحروف من اللام، فعدولوا إليها، لأنها تجاور أكثر حروف الفم، التي هي معظم الحروف، ليصلوا بذلك إلى الإدغام، المترجم عما اعتزموه، من شدة اتصال حرف التعريف، بما عرفه، ولو جاؤوا بغير اللام، لما أمكنهم ذلك.

وإنما تدغم في ثلاثة عشر حرفا، وهي التاء والثاء، والدال والذال، والراء والزاي، والطاء والظاء، والصاد والضاد، والنون والسين والشين.

ومما يدل على إيثارهم إدغام لام التعريف، لما قصدوه من الإبانة عن غرضهم، انك لا تجد لام التعريف مع واحد من هذه الحروف الثلاثة عشر إلا مدغما في جميع اللغات، ولا يحوز إظهارها ولا إخفاؤها معهن، ما دامت للتعريف.

ج ٢ · ص ٦٤٣

وإنك قد تجد اللام إذا كانت ساكنة، وهي لغير التعريف مظهرة، غير مدغمة.

الوجه السادس: لم جعلوا حرف التعريف أولا، ولم يكن آخرا؟ عن ذلك جوابان: أحدهما: وهو القوي، أنهم إنما خصوا لام التعريف بأول الاسم دون آخره، من قبل أنهم صانوه وشحوا عليه، لحاجتهم إليه، فجعلوه في موضع، لا يحذف فيه حرف صحيح البتة.

واللام حرف صحيح، وذلك الموضع هو أول الكلمة، ولما كان آخر الكلمة ضعيفا قابلا للتغيير في الوقف وغيره، وقد تحذف فيه أيضا، أنفس الكلم، نحو قولهم في الترخيم: يا حار، ويا منص، وغير ذلك، كرهوا أن يجعلوا اللام في آخر الاسم، فيتطرق عليها الحذف في بعض الأحوال، مع حاجتهم إليها، وشدة عنايتهم بها، فحصنوها، واحتاطوا عليها، بأن قدموها في أول الاسم، لتبعد عن الحذف والاعتلال.

والجواب الثاني: أنه حرف زائد لمعنى، وحروف المعاني في غالب الأمر، إنما مواقعها أوائل الكلام، لاسيما وهي لام، فأجريت مجرى لام الابتداء، ولام الإضافة، ولام الأمر ولام القسم، وغير ذلك؟ ن فقدمت كما قدمن.

الوجه السابع: كم مواقعها في الكلام؟ وعلى كم قسم تتنوع فيه؟ اعلم أن لام المعرفة تدخل على الأسماء على ضربين: أحدهما للتعريف، والآخر الزيادة، كما تزاد الحروف فلا تدل على المعاني، التي تدل عليها إذا لم تكن زائدة.

ج ٢ · ص ٦٤٤

والتعريف الذي يحدث بها، على ضروب: منها أن تكون إشارة إلى معهود بينك وبين المخاطب، نحو الرجل والغلام، إذا أردت بهما غلاما ورجلا عرفتهما بعهد كان بينكما، فتقول: قد أوفى الرجل والغلام الذي كنا في حديثه وذكره.

ومنها إشارة لمن لم تره قط، ولا ذكرته، نحو قولك: يا أيها الرجل أقبل، وهذا تعريف لمن لم يتقدمه ذكر ولا عهد، وإنما أشير به إلى الشاهد الحاضر، لا إلى غائب.

ومنها تعريف الجنس، وهو إشارة إلى ما نفوس الناس كمن علمهم للجنس، فهذا الضرب وإن كان معرفة كالأول، فهو مخالف له من حيث كان الأول قد علمه حسا، وهذا لم يعلمه كذلك وإنما يعلمه معقولا، نحو قولك: الملك أفضل من الإنسان والعسل حلو، والخل حامض، وأهلك الناس الدينار والدرهم.

فهذا التعريف لا يجوز أن يكون عن إحاطة بجميع الجنس، وعن مشاهدة لهن لأن ذلك متعذر غير متمكن، لأن لا يمكن احد أن يشاهد جميع الدراهم، ولا جميع الدنانير، ولا جميع العسل، ولا جميع الخل.

وإنما معناه أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول دون حاسة المشاهدة، أفضل من كل واحد من هذا الجنس الآخر، وأن كل جزء من العسل الشائع في الدنيا حلو، وكل جزء من الخل الذي لا يمكن مشاهدة جميعه حامض.

والضرب الثاني: الزيادة، اعلم أن الأسماء الأعلام لا تدخل عليها الألف واللام، وذلك أن تعليقها على من تعلق عليه، وتخصيصه بها، يغني عن الألف واللام، وذلك نحوك التسمية بثور وشهاب وأسد، وكلب وزيد وزيادة وبشر وحمد.

فأما نحو: الحارث والعباس والقاسم، والحسن والحسين، والفضل

ج ٢ · ص ٦٤٥

والمهدي، فإنما دخلت الألف واللام فيها، على تنزيل أنها صفات جارية على موصوفين.

وهذا يعني الخليل، بقوله: "جعلوه الشيء بعينه".

فإن لم ينزل هذا التنزيل، لم يلحقوه الألف واللام، فقالوا: حارث وعباس وقاسم، وعل كلا المذهبين جاء ذلك في كلامهم، قال الفرزدق:

فقعدهم أعراق حذلم بعدما ... رجا الهتم إدراك العلى والمكارم

وقال:

ثلاث مئين للملوك وفى بها ... ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم

فجعله مرة بمنزلة أضحاة وأضاح، ومرة بمنزلة أحمر وحمر.

وجمع الأعشى بين الأمرين في بيت واحد، وذلك قوله:

أتاني وعيد الخوص من آل جعفر ... فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا

وأنشد الأصمعي:

ج ٢ · ص ٦٤٦

أحوى من العوج وقاح الحافر

"فالعوج": نسب إلى "أعوج" كما أن "الحوص" نسب إلى "أحوص"، فإذا حذفت ياءي النسب، جعلته بعد التسمية به، بمنزلته وهو صفة لم يسم بها فكسر تكسير الصفات.

وهذا يدل على صحة قول من لم يصرف "أحمر"، إذا نكره، بعد أن تمسي به، فإذا كسرته تكسير الاسم، نحو: الأفاكل والأرامل.

قلت: الأحاوص، وعلى هذا القياس، تقول: الأعاوج، كما تقول: الأهاتم.

ومن الصفات الغالبة التي تجري مجرى الحارث والقاسم، قولهم: النابغة، فالنابغة اسم له، يجري مجرى الأعلامن غلب عليه هذا الوصف؟ ن كما أن الحارث ونحوهن قد نزل تنزيل من له اسم علمن فغلب عليه هذا الوصف، فجرى هذا الوصف الغالب مجرى الاسم العلم، وسد مسده، حتى صار يعرف به، كما يعرف بالعلم، فلما سد مسده، وكفى منهن أجراه مجرى العلم، نحو جعفر وشبهه فقال: ونابغة الجعدي بالرمل بيته ومن ذلك قولهم في اسم اليوم: "الاثنان"، فلما جرى مجرى العلم، في نحو:

ج ٢ · ص ٦٤٧

جعفر وغيره استجيز حذف اللام منهن كما استجازوها من النابغة، وذلك ما حكاه سيبويه، من قولهم: "هذا يوم اثنين مباركا فيه".

وأما قولهم: "الغدوة والفينة"، فدخول لام التعريف فيهما على وجه آخر، وهو ان "غدوة وفينة" كانا معرفتين، كما تكون الأسماء التي للألقاب معارف، فأزيل هذا التعريف عنهما، كما أزيل التعريف عن الاسم الموضوع وضع الأعلام، وذلك في أحد تأويلي سيبويه في قولهم: "هذا ابن عرس مقبل"، لما أزيل هذا التعريف عنهما، عرفا بالألف واللام.

فقرأ من قرأ: "بالغدوة"، وحكة أبو زيد: لقيته فينة، والفينة بعد الفينة.

ومثل إزالة هذا الضرب من التعريف عن هذه الأسماء إزالتهم إياه في قولهم: أما البصرة فلا بصرة لك، وأما خراسان لك، وعلى هذا قوله: "ولا أمية في البلاد" "قضية ولا أبا حسن".

ومثل هذا إزالتهم تعريف العلم من الأعلام المثناة والمجموعة نحو: الجعفران

ج ٢ · ص ٦٤٨

والقمران، فزال تعريف العلم عن الجعفرين كما زال تعريف العدل عن العمرين والقثمينن ولو لم يزل العدل لم يجز دخول لام المعرفة عليهن كما لم يجز دخولها قبل التثنية. ولا تدخل لام التعريف على المعدول.

واستدل أبو عثمان على أن "الثلاثاء"، و "الأربعاء" غير معدولين بدخول الألف واللام عليهما، وقال: "المعدول لا تدخل عليه الألف واللام".

وأما "أبانان" وعرفاتن فلم تدخل الألف واللام عليهما، لأن التسمية وقعت لالجمع والتثنية، كما وقعت بالمفردن فلم تدخل عليهما، كما لم تدخل على المعرفة.

فأما الألف واللام في قوله تعالى: (قالوا الآن) . وفي الذي والتي، وتثنيتهما وجمعهما، ولام اللات والعزى، قال:

أما والدماء الجاريات كأنها ... على قنة العزى، وبالنسر عندما

فزائدة، وكذلك في "النسر" هي زائدة.

وقال آخر:

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

ج ٢ · ص ٦٤٩

فالألف واللام في "الأوبر" زائدتان، وقال آخرك

يقول الجتلون عروس تيم ... شوى أم الحبين ورأس فيل

فالألف واللام في "أم الحبين" زائدة، وله نظائر كثيرة.

وأما الألف واللام في "اليسع"، فلا تخلو من أن تكون زائدة أو غير زائدة.

فإن كانت غير زائدة فلا تخلو من أن تكون على حد الرجل إذا أردت المعهود، أو الجنس، نحو (إن الإنسان لفي خسر) أو على دخولها في العباس فلا يجوز أن تكون على واحد من ذلك.

ولا يجوز أن تكون على حد دخولها في العباس، لأنه لو كان كذلك كان صفة، كما أن "العباس" كذلك، ولو كان كذلك لوجب أن يكون "فعلا" ولو كان "فعلا" لوجب أن يلزمه "الفاعل"، لو لزمه الفاعل لوجب أن يحكى من حيث إنه جملة، ولو كان كذلك، لم يجز لحاق اللام له، ألا ترى أن "اللام" لا تدخل على "الفعل".

وليس بإشارة، كقولك: هذا الرجل، وإذا لم يجز شيء من ذلك، علم أنها زيادة.

ومما جاءت اللام فيه زائدة، ما أنشده أبو عثمان:

ج ٢ · ص ٦٥٠

باعد أم العمرو من أسيرها

وأنشد أحمد بن يحيى:

يا ليت أم العمرو كانت صاحبي

ومما جاءت فيه اللام زائدة قولهم: الخمسة العشر درهما، فيما حكاه أبو الحسن، ألا ترى أنها اسم لواحد، ولا يجوز أن يتعرف اسم واحد بتعريفين، كما لا يجوز أن يتعرف بعض الاسم دون بعض، فإذا كان كذلك، علمت زيادة اللام في الخمسة عشر درهما.

وقيل: الألف واللام في كلام العرب لها أربعة مواضيع، وهي: تعريف الواحد بعهد، وتعريف الواحد بغير عهد، وتعريف الجنس. وزائدة.

وهذه القسمة ترجع إلى الضربين اللذين قدمت تفسيرهما.

وقال قوم: الألف واللام في كلام العرب لها ثمانية مواضع، وهي: للعهد، وللجنس، وللمدحة، وعقب الإضافة، وإثبات الصفة الغالبة، وتعريف العلمية، والإقحام، والإشارة.

وقال بعض المتأخرين: تدخل في كلام العرب، لأحد عشر معنى: لتعريف العهد، ولتعريف الجنس، ولتعريف الحضور، وبمعنى الذي، وبمعنى الوصف،

ج ٢ · ص ٦٥١

والتفخيم كالحسن والحسين، وعوضا من الضمير في "حسن الوجه"، وعوضا من الهمزة في "الناس"، هي عوض من همزة "أناس"، وزائدة، ولإثبات الصفة الغالبة، كالنجم والدبران، والحارث والعباس، ولتعريف العلمية في "الله" تعالى، وللتعظيم والمدح.

حكى سيبوية: "أنت الرجل كل الرجل".

وصف مفازة، والدوية: المفازة، سميت بذلك للدوي الذي يسمع فيها، وهو دوي الريح، وتقاصف الرمالن وقيل: دوي الجن ويقال لها: داوية، بتشديد الياء، وداوية بتخفيفها، قال الشاعر:

والخيل قد تجشم فرسانها ال ... وعث وقد تعتسف الداوية

والدجا: ما ألبس من سواد الليل.

واليم: البحر.

شبه ظلمة الليل بالبحر وأمواجه.

والتراطن من الصوت، ورطانة الأعاجم: كلامها.

ويروى:

كما تراطن في أندائها

يعني في مجالسها، والنادي: المجلس، والندي.

ج ٢ · ص ٦٥٢

وقبل البيت:

للجن بالليل في أرجائها زجل ... كما تناوح يوم الريح عيثوم

هنا لهن ومن هنا لهن بنا ... ذات الشمائل والإيمان هينوم

وأنشد أبو علي في الباب.

(192)

فرت يهود وأسلمت جيرانها ... صمي لما فعلت يهود صمام

هذا البيت، للأسود بن يعفر النهشلي.