الشاهد فيه
قوله: "علقى" لما أتى غير منون، دل على أن ألفها للتأنيث، ولو كانت للإلحاق لنونها.
وقال سيبويه: "قالوا: علقاة وأرطاة، لأنهما ليستا ألفي تأنيث".
وقال أبو الفتح: الألف في "علقى" ليست للتأنيث لمجيء هاء التأنيث
بعدها، وإنما هي للإلحاق ببناء "جعفر وسلهب"، فإذا نزعوا الهاء عن علقاة، قالوا: علقى، فمن نون، جعلها للإلحاق، ومن لم ينون جعلها للتأنيث، ولها نظائر، وقالوا: بهمى وبهماة، وشكاعى وشكاعاة ونقاوى ونقاواة، وسماني وسماناة، وباقلى وباقلاة، ومثل ذلك من الممدود طرفاء وطرفاءة، وقصباء وقصباءة، وحلفاء وحلفاءة، وباقلاء وباقلاءة.
فمن قال: طرفاء: فالهمزة عنده للتأنيث، ومن قال طرفاءة: فالتاء عنده للتأنيث وأما الهمزة فزيادة لغير التأنيث.
قال أبو الفتح: "أقوى القولين عندي فيها: أن تكون همزة مرتجلة، غير منقلبة، لأنها إذا كانت في هذا المثال، فإنها عن ألف التأنيث لا غير، نحو: صحراء.
وقد يجوز أن تكون منقلبة عن حرف علة، لغير الإلحاق، فتكون في الانقلاب في الإلحاق، كألف علباء، وحرباء.
وأبو عثمان، ذهب إلى أنها زيادة لغير الإلحاق، كألف "قبعثرى" و"ضبغطرى".
ويجوز أن تكون للإلحاق "بجخدب"، على قياس قول أبي الحسن، إلا أنه إلحاق اختص مع التأنيث، إلا أن أحدا لا ينون بهمى.
يحكى أن أبا عبيدة، قال في بعض كلامه: أرأيتم كأصحاب التصريف؟! يقولون: غن علامة التأنيث لا تدخل على علامة التأنيث، وقد قال العجاج:
يستن في علقى وفي مكور
فلم يصرف، وهم مع هذا، يقولن: علقاة.
فبلغ ذلك أبا عثمان، فقال: إن أبا عبيدة من أين له أن يعرف مثل هذا؟! يريد: ما قدمت ذكره من اختلاف التقديرين في حالتين مختلفتين وله نظائر في العبرية، مثل: لا أبا لك، وأشباهه.