الشاهد فيه
قوله: "طلحة الطلحات" جمع "طلحة" بالألف والتاء، جمعا مسلما، لأن كل اسم في آخره "هاء" التأنيث، لا يجمع بالواو والنون لئلا يجمع في اسم واحد، علامتان متضادتان، علامة التأنيث وهي "الهاء" وعلامة التذكير، وهي "الواو" وإنما تدخل "تاء" التأنيث على اسم فيه ألف، نحو: حبليات وخنفساوات، ولا تدخل هذه التاء على "الهاء" إلا أن تحذف "الهاء".
ولما كانت "تاء" الجمع تدخل على "الألف" ولا تحذف، أشبهت ما ليس للتأنيث ولم تصر بمنزلة "الهاء" ولم تدخل الواو والنون فيما فيه "الهاء" إلا فيما تكلموا به، تقول في "سنة" إذا سميت به رحلا: سنون، وسنوات.
وأجازه أبو الحسن في: ثبة، و: قلة.
وتأول بعض من قرأ: "كتاب الإيضاح"، أن أبا علي، لا يجيز في طلحة إلا "طلحات" مسلما، ولا يجيزه مكسرا.
وهذا تأول فاسد، ولا خلاف في تكسيره على "طلاح" كما تكسر أسماء الأجناس.
والذي ذهب إليه أبو علي، غنما عنى به الرد على الفراء، لأنه أجاز في "طلحة" "طلحون" اسم رجل، كما تقول في جمع ما فيه ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة: قالوا في جمع "زكريا" ممدودا، زكرياؤن، وفي "زكريا" مقصورا، زكريون، وحبلى، حلبون.
وقال أبو علي: إن سميت رجلا بشاة، لم يجز جمعه "بالواو والنون" من حيث لم يجز "الطلحون" ولم يجز جمعه "بالتاء" لأن هذا الاسم قبل النقل لم يجمع بها، فكذلك بعد النقل، من حيث كان فيها جميعا اسما واحدا، ومن حيث أيضا لم تجز الإضافة إليه، لبقائه على حرفين، أحدهما حرف مد ولين.
فأما "شية" فجمعه "بالتاء"، لأن "شية" لما ألقى عليها حركة المحذوف، كان المحذوف في تقدير الثبات، كما كان "ضو" كذلك، و"شية" أجدر من "ضو" لأن الفاء أحق من اللام.
مسألة: لم يجمع بين تأنيثين في "مسلمة" وشبهه، لا يجوز أن تقول: مسلمتات".
ويجوز أن يجمع بين تأنيثين في "حبلى" فتقول: "حبليات" والفرق بينهما، أن "التاء" في مسلمة، للفرق بين المذكر والمؤنث، فإذا جمع، لم تجعل بينهما فرقين، والثاني يغني عن الأول.
وحبلى، التأنيث لا يفارق الكلمة، إذ ليس له مذكر، فإذا جمعت انقلبت ألف التأنيث ياء، وبقيت دالة على التأنيث، وأدخلت علامة أخرى للجمع.