| هذا ما أذكر من ذلك الآن ، وما منه شيء ذكر فيه سماعه منه .
فقال الدارقطني : لم يسمع منه فيما يقال .
وقال غيره : سمع منه ، كما ذكر الآن / أبو محمد ، عن ابن معين ، وهو صحيح عنه ، ذكره عنه إسحاق بن منصور الكوسج .
( 563 ) وفي كتاب مسلم حديث : ' سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ' .
فيه قول محمد بن سيرين : حدثني عمران بن حصين ، ولكنه مع هذا يبقى الشك فيه ، ويقوى في حديث هذا الباب فإنه إنما يروي قصة سهو النبي [ $ ] ، بتوسط ثلاثة بينه وبين عمران بن حصين .
( 564 ) قال أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ، قال : حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن النبي [ $ ] : ' صلى بهم ، فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ثم سلم ' .
بل احتاج أن يرويه - كما ترى - عمن دونه ، وهو خالد الحذاء ، فإنه - أعني |
| خالد الحذاء - إنما عهد يروي عن ابن سيرين .
( 565 ) ومن روايته عنه في كتاب مسلم حديث ' الفأرة أنها مسخ ' .
فيغلب على الظن أنه لم يسمع منه حديث هذا الباب ، ولو صح أنه سمع منه غيره ، والله أعلم .
( 566 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن الحصين بن وحوح أن طلحة ابن البراء مرض ، فأتاه النبي [ $ ] يعوده ، الحديث .
وفيه : ' فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تقيم بين ظهراني أهله ' .
وقال بإثره : ليس إسناده بقوي ، والحصين بن وحوح له صحبة .
لم يزد على هذا ، وقد بينا في باب الأحاديث التي لم يبين عللها علته .
واحتمال الإرسال فيه ، بكون الحصين بن وحوح يروى عنه ، عن طلحة |
| ابن البراء ، عن النبي [ $ ] ، وقد أوضحت ذلك في الباب المذكور ، فهو أخص بذكره من هذا الباب .
( 567 ) وذكر من طريق أبي داود أيضا ، عن ابن عباس قال : ' وقت رسول الله [ $ ] لأهل المشرق العقيق ' .
ثم قال : في إسناده يزيد بن أبي زياد . |
| لم يزد على هذا ، وإنما ذلك منه اتكال على ما تقدم في يزيد بن أبي زياد : من كونه لا يحتج به .
والمقصود الآن بيانه هو أن هذا الحديث مشكوك في اتصاله ، وذلك أن أبا داود قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن يزيد / ابن أبي زياد ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس ، قال : ' وقت رسول الله [ $ ] ' فذكره .
وقال الترمذي : حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، فذكره بإسناده ومتنه .
فأقول : إن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس / إنما هو معروف الرواية عن أبيه ، عن جده ابن عباس ، وبذلك ذكر في كتب الرجال .
( 568 ) وفي كتاب مسلم ، حديث حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عباس ، أنه رقد عند رسول الله [ $ ] : ' فاستيقظ ، فتسوك ، وتوضأ وهو يقول : إن في خلق السموات والأرض ' الحديث .
( 569 ) وعند البزار ، حديث هشام بن عروة ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن رسول الله [ $ ] : ' أكل كتفا |
| أو لحما ، ثم صلى ، ولم يمس الماء ' .
فهو - كما ترى - إنما عهد يروي عن أبيه ، عن جده ، ولا أعلمه يروي عن جده ، إلا هذا الحديث ، وأخاف أن يكون منقطعا ، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده ، وقد ذكرا أنه يروي عن أبيه .
وقال مسلم في كتاب التمييز لا يعلم له سماع من جده ، ولا أنه لقيه ، فاعلم ذلك .
( 570 ) وذكر من مسند أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سعد ، ' لما قدمنا مع رسول الله [ $ ] في حجته ، فمنا من رمى بست ومنا من رمى بسبع ' الحديث .
ثم قال : في إسناده الحجاج بن أرطأة .
وهو كما ذكر ، ولكني أشك في اتصاله ، فإنه من رواية مجاهد ، عن سعد ابن أبي وقاص ، ولا أعلم له سماعا منه ، وإنما أعلمه يروي عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص ، عن أبيه سعد ، ويروي عن الصحابة : عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي سعيد ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأبي ريحانة . |
| وروايته عن عائشة مرسلة ، وعن علي كذلك ، وكان موت سعد بن أبي وقاص ، سنة ثمان وخمسين ، ومجاهد إذ ذاك من نحو ثمان وثلاثين سنة فهو لا يبعد سماعه منه ، ولكن لا أعلمه .
( 571 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن سعد بن أبي / وقاص : مرضت مرضا أتاني رسول الله [ $ ] يعودني ، ' فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي ، فقال : إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف ، فإنه رجل يتطبب ' الحديث ، وسكت أيضا عنه مصححا له ، وإنما يرويه مجاهد عن سعد .
( 572 ) وذكر من طريق مسلم عن أبي رافع قال : ' لم يأمرني رسول الله [ $ ] أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ، ولكني جئت ، فضربت قبته ، فجاء فنزل ' .
كذا أورده وسكت عنه ، ولم يضع فيه نظرا لما كان من عند مسلم ، ومسلم إنما هو عنده من رواية سليمان بن يسار ، قال : قال أبو رافع فذكره . |
| وقد يعرض في سماع سليمان بن يسار من أبي رافع شك لمن يقف على كلام أبي عمر بن عبد البر .
( 573 ) فإنه لما ذكر حديث مالك ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار ، ' أن رسول الله [
] بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار ، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ، ورسول الله [
] بالمدينة قبل أن يخرج ' .
قال : إن مطرا الوراق ، رواه عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي رافع ، قال : وذلك عندي غلط من مطر ، لأن سليمان بن يسار ، ولد سنة أربع وثلاثين ، وقيل : سنة سبع وعشرين ، ومات أبو رافع / بالمدينة إثر قتل عثمان - رضي الله عنه - وكان قتله في ذي الحجة ، سنة خمس وثلاثين ، فغير ممكن سماعه منه ، وممكن أن يسمع من ميمونة ، لأنه توفيت سنة ست وستين بسرف ، وهي مولاته ومولاة إخوته ، أعتقتهم وولاؤهم لها ، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها .
وقد ذكر أبو محمد في النكاح - من طريق النسائي - حديث سليمان بن يسار هذا عن أبي رافع ، في زواج ميمونة .
وهو عند النسائي من رواية مطر كذلك ، وسكت عنه ، ولم يعرض منه لانقطاع إسناد ولا لضعف مطر .
وذكره الترمذي أيضا بإسناد النسائي سواء ، يرويانه جميعا عن قتيبة ، عن |
| حماد بن زيد ، عن مطر ، عن ربيعة ، عن سليمان ، عن أبي رافع / .
وأنا أظن أن الحديث المذكور متصل ، باعتبار أن يكون الصحيح في مولد سليمان ، قول من قال : سنة سبع وعشرين ، فتكون سنه نحو ثمانية أعوام يوم مات أبو رافع وقد يصح سماع من هذه سنه .
وقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتابه الحديث المذكور ، فقال : حدثنا حامد بن يحيى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : كان عمرو بن دينار يحدثنا هذا الحديث ، عن صالح بن كيسان أنه سمع سليمان بن يسار ، يقول : أخبرني أبو رافع - وكان على ثقل رسول الله [
] - قال : لم يأمرني رسول الله [
] أن أنزل الأبطح ، ولكن أنا جئت فضربت فبته ، فجاء فنزل .
ففي ذكر هذا سماعه منه ، فالله أعلم .
( 574 ) وذكر حديث أبي الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله [ $ ] : ' أخر طواف الزيارة إلى الليل ' .
وقد تقدم في باب الزيادة في الأسانيد ، أنه مشكوك في اتصاله .
( 575 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، عن جابر قال : قال رسول الله [ $ ] :
| ' لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام ' .
وأعله بكونه من رواية إبراهيم [ بن يزيد ] الخوزي .
وبقي عليه أن يبين أنه يرويه عن أبي الزبير والوليد بن أبي مغيث عن أحدهما ، أو عن كليهما ، عن جابر .
والوليد بن أبي مغيث لا أعلمه إلا الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث ، وروايته إنما هي عن محمد بن علي بن الحنفية وعن يوسف بن ماهك ، فأما عن صحابي فلا .
فالحديث إذن مشكوك في اتصاله إذ لم يتمحض كونه عن أبي الزبير الذي يروي عن جابر ، على أنه يدلس عنه ، فاعلم ذلك .
( 576 ) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس ، أن نبي الله [ $ ] ، كان يقول عند الكرب : ' لا إله إلا الله العظيم الحليم ' الحديث . |
| وهو حديث يرويه هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن أبي العالية عن ابن عباس هكذا معنعنا .
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، فقال فيه : إن أبا العالية حدثهم عن ابن عباس .
وهذا ليس من المدلس تصريحا بأنه سمعه ، ولا أنه حدث به ، لاحتمال أن يكون يعني / بقوله : إن أبا العالية حدثهم ، إنه حدث الناس غيره ، وهذا لم يكن لنا أن نتعسف به ، لولا أن شعبة قد قال : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث .
( 577 ) [ حديث ] يونس بن متى .
( 578 ) وحديث عمر في الصلاة .
( 579 ) وحديث : ' القضاة ثلاثة ' . |
( 580 ) وحديث / ابن عباس : حدثني رجال مرضيون ، منهم عمر ، وأرضاهم عندي عمر .
هكذا ذكر أبو داود عن شعبة في باب الوضوء من النوم .
فأما الترمذي فإنه ذكر عن ابن المديني ، عن يحيى بن سعيد ، قال : قال شعبة : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث : حديث يونس بن متى ، وحديث عمر ، وحديث القضاة . | ذكر ذلك في باب النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح .
فعلى هذا ، سماع قتادة من أبي العالية لهذا الحديث مشكوك فيه ، فاعلم ذلك .
( 581 ) وذكر من طريق مسلم ، عن سهل ورافع بن خديج حديث القسامة ، في قصة عبد الله بن سهل ، المقتول بخيبر ، وقد بين ليث في روايته ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، أنه حسبان ، وذلك أنه قال : قال يحيى : وحسبت وقال : وعن رافع بن خديج ، فحصل بذلك شك |
| يحيى بن سعيد في ذكر رافع ، فكل رواية لم يذكر فيها شكه في ذلك ، يجب أن يقضى عليها بنقص ذكر الشك منها ، لأن زيادة الحافظ مقبولة ، وإن جاز أن تيقنه بعد التشكك ، فإن تشككه بعد التيقن أيضا جائز كذلك .
وسهل بن أبي حثمة كان صغيرا ، إنما يروي القصة عن رجال من كبراء قومه .
هذا على قول من قال فيه : عن مالك ، عن سهل ، عن رجال من كبراء قومه .
فأما على قول من قال عنه : [ عن ] سهل ، ورجال من كبراء قومه ، | فهو مرسل .
واعلم أن بين أن يحدث المحدث بالحديث ثم ينكره - يكون الذي حدث به عنه ثقة - وبين أن يروى عنه الشك فيه ، فرقا بينا ، وذلك أنه إذا أنكره ، يمكن أن يكون نسيه ، فالثقة مقبول عليه ، أما إذا روى عنه التشكك ، فذلك قدح ، لاحتمال أن يكون تشكك بعد ما رواه على غير ذلك التشكك .
فإن قيل : فلم قلت في حديث سهل مرسل ، وهو / صحابي معروف الصحبة ، وقد قال أبو محمد بن أبي حاتم الرازي : إنه سمع أباه يسأل رجلا من ولده ، فأخبره أنه كان دليل النبي [ $ ] إلى أحد ، وأنه شهدها وما بعدها ، وأنه بعثه مخرصا ، وأنه بقي إلى خلافة معاوية ؟ | قلنا : من ظن هذا فقد أخطأ ، ولا يدري من هذا الرجل المخطئ الذي |
| أخبر أبا حاتم بهذا ، فإن هذا إنما يعرف لأبيه أبي حثمة ، هو الذي ذكره الناس بهذا .
قال أبو جعفر الطبري : ' كان أبو حثمة كبيرا ، وهو دليل النبي [
] إلى أحد ، وشهد معه المشاهد بعد ذلك ، وبعثه النبي [
] خارصا إلى خيبر ، وضرب له بسهمه وسهم فرسه ، وتوفي في خلافة معاوية ' .
وقال في ابنه سهل بن أبي حثمة : ' كان يكنى أبا يحيى ، وقيل : أبا محمد ، قبض رسول الله [ $ ] ، وهو ابن ثمان سنين ، وقد حفظ عنه ' .
وكذا أيضا قال أبو علي بن السكن : ' إنه إذ قبض النبي [ $ ] ابن ثمان سنين ' ، وممن قاله الواقدي وغيره .
وإنما ولد سنة ثلاث من الهجرة ، وقد روى عنه أبو هريرة أنه قال : لقد ضربني بكر من معقلة المقتول بخيبر ، وأنا غلام ، دنوت منه فركضني . ذكر ذلك أبو القاسم البغوي . | وهذا بلا شك - على ما ذكر - إنما كان إذ ذاك غلاما / وأين أحد من خيبر ؟ فكيف يصح أن يقال فيه : إنه كان دليل النبي [
] إلى أحد ، فاعلم ذلك . |
| فارغة |
( ( 2 ) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة ) $ |
| فارغة |
| قد فرغنا في الباب الذي انقضى من بيان الانقطاع في الأحاديث المذكورة فيه ، وكانت قسمين : قسم ظنه صحيحا فبينا أنه منقطع ، وقسم ضعفه بغير الانقطاع ، فبينا أيضا أنه منقطع ، ولم نفصل في الباب المذكور قسما من قسم ، وإنما هما مبثوثان في الباب أجمع ، وأحد القسمين - وهو الأحاديث التي ضعفها وبينا / عليه انقطاعها - يعاكسه هذا الباب ، فإنا نذكر فيه أحاديث ضعفها بالانقطاع وهي متصلة ، وما نذكر فيه ، هو أيضا كالذي في الباب المفروغ منه ، في أن منه مبتوتا بحكمه ومشكوكا فيه ؛ فمنه أحاديث لا ريب في اتصالها ، وأحاديث لا يبت بانقطاعها ، فلنذكرها كذلك .
( 582 ) فمما هو متصل لا ريب فيه ، ما ذكر من طريق أبي داود ، عن أشعث ، عن الحسن ، عن ابن مغفل ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا يبولن |
| أحدكم في مستحمه ' الحديث .
ثم قال : ' ولم يسمعه أشعث من الحسن ، وروي موقوفا على عبد الله بن مغفل ' انتهى ما ذكر بنصه .
وقد يظن به أنه إنما أتبعه هذا القول لفضل علم عنده فيه ، من أنه منقطع كما ذكر ، وليس كذلك .
وما بيانه إلا ما كتب في كتابه الكبير ، وذلك أنه بعد أن أورد الحديث المذكور بإسناد أبي داود من رواية عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أشعث قال : ' هذا الحديث أرسله الأشعث عن الحسن ، ولم يسمعه منه .
ذكر العقيلي عن يحيى القطان ، قيل لأشعث : ' أسمعته من الحسن ؟ قال : ' لا ' ، ورواه شعبة عن قتادة ، عن عقبة بن صهبان ، عن عبد الله بن مغفل موقوفا ' .
هذا نص ما ذكر ، ومن خطه نقلته ، وعلمنا منه أن الذي رمى به الحديث المذكور من الانقطاع فيما بين الأشعث والحسن ، هو ما ذكر العقيلي عن يحيى القطان ، فنظرنا في ذلك فلم نجد عند العقيلي منه حرفا ، وإنما الذي عنده أن الحسن بن ذكوان قيل له : ' أسمعته من الحسن ؟ ' - يعني البصري - قال : ' لا ' .
والحسن بن ذكوان لا ذكر له في إسناد الحديث الذي أورد من عند أبي داود .
ولنورد نص ما عند العقيلي حتى ننظر فيه جميعا .
قال العقيلي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : |
| نبأني أشعث ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه ؛ فإن عامة الوسواس منه ' .
حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم ، حدثنا / علي بن عبد الله بن جعفر المديني ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن الحسن بن ذكوان ، عن الحسن ، عن عبد الله بن المغفل قال : ' نهى رسول الله [ $ ] عن البول في المغتسل ' .
قال يحيى : قيل له : ' أسمعته من الحسن ؟ ' ، قال : ' لا ' .
هذا نص ما ذكر العقيلي ، ففسر أبو محمد الضمير من ' له ' بأنه الأشعث ، فجاء من الخطأ ما ذكرناه .
قال العقيلي : ' حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا شبابة ، حدثنا شعبة عن قتادة بن صبهان قال : سمعت عبد الله بن المغفل يقول : ' البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس ' .
قال العقيلي : ' حديث شعبة أولى ، ولعل الحسن بن ذكوان أخذه عن أشعث الحداني ، وأشعث بن عبد الله الأعمى الحداني بصري ، في حديثه وهم ' انتهى كلام العقيلي .
وهو ( كما ترى ) لم يعرض فيه لما بين أشعث والحسن البصري ، وكيف يعرض له وهو أخص أصحابه ، وقد سمع منه كثيرا ، وإنما عرض لرواية الحسن بن ذكوان عن الحسن ، فبين بما أورد أنها منقطعة ، وأنه لعله إنما أخذ هذا الحديث عن أشعث ، عن الحسن ، فإن الحديث حديث أشعث . | فاعلم ذلك ، والله الموفق . |
( 583 ) وذكر أيضا من طريق النسائي في زكاة البقر ، حديث معاذ بن جبل .
ثم قال : ' هذا يرويه مسروق بن الأجدع ، عن معاذ ، ومسروق لم يلق معاذا ، ولا ذكر من حدثه به عنه ، ذكر ذلك أبو عمر وغيره : انتهى ما ذكره .
فأقول ( وبالله التوفيق ) : ' أبو عمر ' أخاف أن يكون تصحف من : ' أبو محمد ' ولم أبت بهذا ، ولذلك لم أذكره فيما سلف في باب الأسماء المغيرة .
وإنما خفت ذلك لأن أبا عمر بن عبد البر المعروف ، له خلاف هذا ، هو يقول في رواية مسروق هذه عن معاذ : إنها متصلة ، وأبو محمد بن حزم ، هو الذي كان رماها بالانقطاع ، ثم رجع .
ولننص لك قوليهما حتى تنظر في ذلك : | قال أبو عمر في التمهيد - في باب حميد بن قيس - : ' وقد روي هذا الخبر عن معاذ ، بإسناد متصل صحيح ثابت .
ذكره عبد الرزاق قال : حدثنا معمر ، / والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل قال : ' بعثه النبي [ $ ] إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن حالم دينارا ، أو عدله عافر ' . |
| وقال في الاستذكار في باب صدقة الماشية - : ' ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا ، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها .
وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ ، غير متصل ، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر ، والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ ، بمعنى حديث مالك ' .
فهذا نص آخر له بأن الحديث من رواية مسروق عن معاذ متصل .
وأما أبو محمد بن حزم فإنه قال : ' إنه منقطع ، وأنه لم يلق معاذا ' .
ثم استدرك في آخر المسألة فقال : ' وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن ، في زكاة البقر .
ومسروق بلا شك عندنا ، أدرك معاذا بسنه وعقله ، وشاهد أحكامه يقينا ، وأفتى في أيام عمر ، وهو رجل ، وأدرك النبي [ $ ] وهو رجل ، وكان باليمن أيام معاذ ، يشاهد أحكامه .
هذا ما لا شك فيه ؛ لأنه همداني النسب كما في الدار ، فصح أن مسروقا وإن كان لم يسمعه من معاذ ، فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده لذلك / عن معاذ في أخذه لذلك ، عن عهد النبي [ $ ] عن الكافة ' . | انتهى كلام ابن حزم .
ولم أقل بعد : إن مسروقا سمع من معاذ ، وإنما أقول : إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم |
| انتفاء اللقاء بينهما ، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور ، وشرط البخاري ، وعلي بن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة ، فهما - أعني البخاري وابن المديني - إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر ، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر : منقطع ، إنما يقولان : لم يثبت سماع فلان من فلان .
فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان : أحدهما هو محمول على / الاتصال ، والآخر : لم يعلم اتصال ما بينهما ، فأما الثالث وهو أنه منقطع فلا ، فاعلم ذلك ، والله الموفق .
( 584 ) وذكر أيضا من طريق النسائي في حديث ' ليس من البر الصيام في السفر ' زيادة ، وهي : ' عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ' . |
| ثم قال : رواه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر ، قال : ولم يسمع من جابر ، انتهى ما قال .
وهو خطأ ، وإنما هو قول النسائي تلقاه عنه ، ولم ينظر فيه ، ولا تفقد صحته ، ولا نقله عنه كما قاله ، فإن النسائي إنما قال : لم يسمع هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن من جابر ، فقال هو : ' لم يسمع من جابر ' ، هكذا بإطلاق ، وزاد من عنده أنه ابن ثوبان ، وأصاب في ذلك ولكنه لم يصب من حيث القضاء عليه بأنه لم يسمع من جابر . |
| والنسائي إنما قال فيه : إنه لم يسمع من جابر هذا الحديث ، وذلك أنه اعتقد فيه أنه رجل آخر .
( 585 ) وذكر أبو محمد في العزل ، من طريق النسائي أيضا عن جابر : ' كانت لنا جوار وكنا نعزل عنهن فقالت اليهود : تلك الموءودة الصغرى ' . الحديث .
وسكت عنه ولم يبين من أمر إسناده شيئا ، ولا أبرز من رواته أحدا ، وهو إنما يرويه يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن جابر بن عبد الله قال : ' كانت لنا جوار ' . | فذكره .
فهو لو اعتقد فيه ها هنا الانقطاع لبين ذلك ، أو لأبرز من إسناده موضعه ، معتمدا على ما قدم ، وهو لم يفعل شيئا من ذلك .
فأما بيان اتصال الحديث المذكور وأنه ليس بمنقطع كما ذكر ، فهو بأن تعلم أنه حديث يرويه رجلان : كل واحد منهما يقال له : محمد بن عبد الرحمن ؛ أحدهما : ابن ثوبان ، والآخر : ابن سعد بن زرارة ، وهذا هو الذي لم يسمعه من جابر ، فأما ابن ثوبان فإنه يقول فيه : حدثني جابر .
فلنذكر أحاديثهما بنصها حتى يتبين الاتصال في أحدهما و الانقطاع في الآخر .
قال النسائي : حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال : حدثنا عبد الوهاب |
| قال : حدثنا شعيب / قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن قال : حدثني جابر بن عبد الله ، أن رسول الله [ $ ] مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء ، فقال : ' ما بال صاحبكم هذا ؟ ' ، قالوا : يا رسول الله ، صائم ، قال : ' إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر ، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ' .
هذا إسناد صحيح متصل ، يذكر كل واحد منهم ' حدثني ' ، حتى انتهى ذلك إلى محمد / بن عبد الرحمن فقال : ' حدثني جابر ' .
وهذا هو الذي أورد أبو محمد وفسر محمد بن عبد الرحمن ، بأنه ابن ثوبان ، وأصاب في ذلك ، وأخطأ في قوله : لم يسمع من جابر ، وهو يروي من قوله ويسمع حدثني جابر .
والذي بعده من قول النسائي : ' هذا خطأ ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر ' .
نبين الآن - إن شاء الله _ أنه إنما قال ذلك ، معتقدا أنه محمد بن عبد الرحمن ابن سعد ، لا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وذلك أن كل ما أورد بعده منقطعا ، إنما هو لمحمد بن عبد الرحمن بن سعد / لا لابن ثوبان .
فمما أورد بعده : نبأني محمود بن خالد ، حدثنا الفريابي ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا يحيى ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن ، أخبرني من سمع جابرا نحوه . |
| فهذا هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد [ بن زرارة ] لا ابن ثوبان .
وأورد من رواية وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، ' عن جابر ' ، هكذا معنعنا ، لم يقل : أخبرني جابر ، كما قال شعيب عن الأوزاعي ، وصرح فيه بأنه ابن ثوبان .
وقال عثمان بن عمر : عن علي بن المبارك ، عن يحيى [ عن محمد بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن جابر .
وهذا أيضا هو ابن سعد ، لا ابن ثوبان ، فعرف النسائي أن محمد بن عبد الرحمن ، هذا الذي يقول في رواية الفريابي : عن الأوزاعي ، عن يحيى عنه ، حدثني من سمع جابرا - وفي رواية عثمان بن عمر ، عن علي بن المبارك عن يحيى ] عنه ، عن رجل ، عن جابر - أنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد فقضى لذلك بانقطاع روايته للحديث عن جابر ، وزاد إلى ذلك أن ظن أنه الذي في / رواية شعيب ، عن الأوزاعي ، فخطأ من قال عنه : حدثني جابر .
وجزم بأن بينهما رجلا ، ثم أخذ في بيان من هو هذا الرجل الذي بينهما ، فقال : ذكر اسم الرجل ، حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، وخالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن حسن ، عن جابر ، أن رسول الله [ $ ] رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال : ' ليس البر الصيام في السفر ' .
ثم قال : حديث شعبة هذا هو الصحيح . |
| انتهى ما أورد النسائي في بيان انقطاع رواية محمد بن عبد الرحمن بن سعد فيما بينه وبين جابر في هذا الحديث .
والخطأ فيه ، هو في أن اعتقد في محمد بن عبد الرحمن القائل : حدثني جابر ، أنه ابن سعد ، وليس الأمر كذلك ، وإنما هو ابن ثوبان ، وهو قد سمعه من جابر ، كما أخبر عن نفسه في قوله : ' حدثني جابر ' وقد صرح بكونه ابن ثوبان ، في رواية وكيع ، عن علي بن المبارك .
فإذن هذا الذي يرويه شعبة عنه ، عن محمد بن عمرو بن حسن ، عن جابر ، ليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، إنما هو محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة .
وبيان ذلك في كتاب مسلم وأبي داود في نفس هذا الإسناد ، وهو أنصاري ، وليس في روايته ذكر للزيادة المذكورة ، وإنما هي في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان .
ويحيى بن أبي كثير معروف الرواية عن الرجلين ، أما عن ابن ثوبان فهو مصرح به في الإسناد المذكور ، من رواية وكيع عن علي بن المبارك .
وروايته عن ابن سعد بن زرارة مصرح به أيضا في كتاب مسلم في الحديث المذكور دون الزيادة المذكورة .
( 586 ) وفي كتاب البخاري في فضائل القرآن من رواية شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله |
| ابن عمرو أن النبي [ $ ] قال له : ' في كم تقرأ القرآن ؟ ' الحديث . | وهذا هو ابن سعد بلا خلاف .
فإذ الأمر هكذا ، فلا ينبغي أن يبت على الذي يقول : ' حدثني جابر ' بأنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد / كما فعل النسائي ، ثم يقضي على قوله ' أخبرني جابر ' بالخطأ ، من أجل إدخال الآخر بينه / وبين جابر رجلا ، بل يجب أن يقال : إنه ابن ثوبان ، الصحيح السماع من جابر ، ولو لم يثبت أنهما رجلان ، لما جاز أن يقول في روايته : إنها منقطعة ، وهو قد قال : ' حدثني جابر ' ولو رواه بواسطة عنه ، فإنه لا مانع من أن يكون سمعه منه ، وحدثه به غيره عنه ، فأداه على الوجهين .
وقد تقرر أنهما رجلان ، فالقائل منهما : ' حدثني جابر ' هو ابن ثوبان ، والقائل ' عن رجل عن جابر ' هو ابن سعد بن زرارة .
فإن قيل : فهل علم سماع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من جابر من غير هذا الحديث ؟ قلنا : ' نعم ' .
( 587 ) روى شيبان النحوي قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن جابر بن عبد الله أخبره ، أن رسول الله [ $ ] ' كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة ' .
وقال هشام الدستوائي : عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن |
| ابن ثوبان ، حدثني جابر بن عبد الله ، أن النبي [ $ ] ' كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ' .
فهذا نص سماعه منه في هذين الحديثين ، وهما صحيحان ، ذكرهما جميعا البخاري في جماعه .
ومنهما يتبين الخطأ في إطلاق القول بأنه لم يسمع من جابر ، ولو قال كما قال النسائي كان أعذر ، على أنه قد تبين أنه سمع ذلك الحديث كما قدمناه .
وقد ذكر مسلم - إثر رواية شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن ، عن جابر - أن شعبة قال : ' كان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير ، أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد : ' عليكم برخصة الله التي رخص لكم ' .
قال : فلما سألته لم يحفظه ' .
فجاء من هذا أن رواية شعبة التي جعلها النسائي حجة على انقطاع رواية شعيب عن الأوزاعي ، ليس فيها ذكر الزيادة المذكورة .
فإذن ، إنما / الزيادة المذكورة في حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر كما بيناه .
وهنالك أيضا غلط آخر للنسائي في هذا الحديث ، وذلك أنه ظن في رواية عمارة بن غزية ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن جابر لهذا الحديث ، أنه أيضا ابن ثوبان ، وهو خطأ منه ، وإنما يرويه عمارة بن غزية ، عن محمد بن |
| عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن جابر منقطعا ، ساقطا من بينهما محمد ابن عمرو بن حسن .
وقع البيان فيه أنه ابن سعد بن زرارة في كتاب بقي بن مخلد ، فاعلم ذلك ، والله الموفق .
( 588 ) وذكر من طريق ابن حزم ، من كتاب الإعراب : روينا من طريق يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي الظبيان ، عن ابن عباس ، عن النبي [ $ ] قال : ' إذا حج العبد ثم عتق فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الإعرابي ثم هاجر ، فعليه حجة أخرى ' .
ثم قال : هذا إسناد رجاله أئمة وثقات ، ولكن لا أدري الإسناد الموصل إلى يزيد بن زريع ، فإن أبا محمد أحال به على كتاب الإيصال ولم أره . | انتهى كلامه .
وليس عليه فيه الدرك مثل ما في سائر الباب ؛ لأنه لم يرمه بالانقطاع ، وهو متصل في الموضع الذي نقله منه ، وإنما هو متصل في غير الموضع الذي |
| نقله منه ، وإنما كتبته لئلا يذهب على قارئه .
وهو حديث قد وصل أبو محمد بن حزم إسناده في المحلى فقال : / حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، حدثنا أحمد بن عون الله ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن أبي عدي ومحمد بن المنهال : قال ابن المنهال حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا شعبة ، وقال ابن أبي عدي : حدثنا شعبة - ثم اتفقا - عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس - قال يزيد بن زريع - : عن رسول الله [ $ ] قال : ' إذا حج الصبي ، فهي له حجة صبي حتى يعقل ، فإذا عقل ، فعليه حجة أخرى / [ وإذا حج الأعرابي فله حجة أعرابي ، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى ] ' ، وأوقفه ابن أبي عدي على ابن عباس .
فهذا قسم واحد مما في الخبر المذكور ، وهو فصل الأعرابي يحج ثم يهاجر ، فأما فصل العبد يحج ثم يعتق ، فإنه لا يتصل ممن هاهنا .
وذكره أبو محمد بن حزم ، هكذا قال : | ورويناه من طريق عثمان بن خرزاد الأنطاكي ، حدثنا محمد بن المنهال الضرير ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' أيما صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى ' انتهى . |
| وليس فيه ذكر الإعرابي ، ولا وصل إسناده إلى عثمان ، ففي هذا يحتاج إلى الوقوف عليه في الإيصال ، وعلى أن هذا الذي قال أبو محمد : عبد الحق ، من أن أبا محمد بن حزم أحال في كتاب الإعراب بهذا الحديث على | كتاب الإيصال لم أره له في الإعراب ، وقد تكرر فيه ذكر الحديث في موضعين .
والإيصال الذي بخطه ، هو الذي بحثت فيه من الكتاب المذكور ، ولكن الأمر على ما قال أبو محمد معلوم بالجملة أن كل حديث يورده في كتاب من كتبه فقد فرغ منه في الإيصال بسنده .
وزعم أبو محمد بن حزم أن هذا الحديث صحيح ، ورواته ثقات ، وعثمان بن خرزاد بن عبد الله ثقة ، حافظ ، أصله بغدادي ، توفي بأنطاكية سنة إحدى وثمانين ومائتين ، وانصرف ابن حزم عن موجبه بأن زعم أنه منسوخ ، وإنما كان محكما قبل فتح مكة ، حين كانت الهجرة واجبة إليه عليه السلام ، فلما ارتفع وجوب المهاجرة إليه وصح لكل من نأى عنه المقام مسلما ، بحيث هو ، صار حجه إن حج جازيا .
وذكر من وقفه على ابن عباس غير ابن أبي عدي ، وهو الثوري ، رواه عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قوله ، ووقفه أيضا أبو السفر ، وعبيد صاحب الحلي ، وقتادة . | انتهى ما ذكره ابن حزم / .
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه : أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : احفظوا عني ولا تقولوا : قال ابن عباس : ' أيما |
| عبد حج به أهله ثم أعتق ، فعليه الحج ، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك ، فعليه حجة رجل ، وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر ، فعليه حجة المهاجر ' .
وظاهر هذا الرفع والله أعلم .
( 589 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، عن فرات بن السائب ، عن ميمون ابن مهران ، عن ابن عباس ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] ' أنه نهى أن تتخذ المساجد طرقا ' الحديث .
ورده بضعف فرات بن السائب .
وهو كما ذكر ضعيف ، ولكنه اعترى في هذا الحديث شيء ، وجدت النسخ / عليه ، وهو وهم ، كان - والله أعلم - في الكتاب الذي نقل منه ، وهو قوله : عن ابن عباس ، عن ابن عمر .
والحديث في كتاب أبي أحمد ، إنما هو عن ابن عباس ، وابن عمر .
وميمون بن مهران معروف الرواية عن ابن عمر ، كما هو معروفها عن ابن عباس ، وأدخلته في هذا الباب لأنه على ما ذكر تكون رواية ابن عباس له عن النبي [ $ ] منقطعة ، واتصالها بتوسط ابن عمر .
وليس الأمر فيها كذلك ، ويكون أيضا ميمون بن مهران لم يروه عن ابن |
| عمر إلا بواسطة ابن عباس ، وليس الأمر كذلك ، بل إنما يرويه عنهما ، فاعلم ذلك .
( 590 ) وذكر أيضا من المراسل مرسلا في ' تحريق النخل وتغريقها ' .
وزعم أن أبا داود لم يوصل به سنده : وليس كذلك ، بل هو موصل الإسناد ، وقد تقدم ذكره في باب الأشياء التي تغيرت في نقله عما هي عليه .
( 591 ) وذكر من طريق أبي داود عن عمرو بن عوف ، أن النبي [
] ' أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، جلسيها ، وغوريها ، وحيث يصلح الزرع من قدس ' الحديث . |
| وفيه أن النبي [
] : ' كتب له بذلك ' ، فذكر الكتاب ، وأتبعه أن قال وعن ابن عباس مثله .
ثم قال : قال / الحنيني - وهو إسحاق بن إبراهيم - قرأته غير مرة ، يعني هذا الكتاب - زاد فيه : ' ذات النصب ' وكتب أبي بن كعب .
قال أبو عمر : هذا الحديث منقطع لا تقوم به حجة . | انتهى ما أورد .
فأقول - وبالله التوفيق - إنه ليس بمنقطع من رواية عمرو بن عوف ، [ وإنما المنقطع حديث ابن عباس .
وظاهر كلامه أنه حكم على الحديث من طريق عمرو بن عوف ] .
وإذا حملناه على أنه عنى حديث ابن عباس ، بقي حديث عمرو بن عوف غير محكوم عليه .
وهذا الكلام الذي عزاه إلى أبي عمر لا أعرفه له ، بل له خلافه في |
| التمهيد ، فلنذكر أولا إسناد الحديث عند أبي داود ، ثم كلام أبي عمر .
قال أبو داود : [ حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره ، قال العباس : حدثنا الحسين بن محمد ] قال : حدثنا أبو أويس ، قال : نبأني كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه عن جده ، فذكره .
قال أبو داود : حدثنا غير واحد ، عن حسين بن محمد ، قال : حدثنا أبو أويس ، قال : وحدثني ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره بزيادة : ' وكتب أبي بن كعب ' .
فالإسناد الأول متصل بلا شك ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، فأما الثاني الذي عن ثور بن زيد عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فمنقطع من أجل أن أبا داود قال فيه : حدثنا غير واحد عن حسين بن محمد ، وأبو محمد قد حكى عن أبي عمر انقطاع الحديث .
والذي في التمهيد : إنما هو أن ذكر رواية أبي أويس للحديثين ، ثم قال : كثير مجتمع على ضعفه ، لا يحتج بمثله ، وهو غريب ، وحديث ابن عباس ليس يرويه غير أبي أويس ، عن ثور . | انتهى ما ذكر . |
| ولم يرمه بانقطاع ، ولم يعرض في كتابه الاستذكار لواحد من هذين الطريقين ، فلا أدري أين وجد له ما ذكر عنه ، فاعلم ذلك .
( 592 ) وذكر من طريق الدارقطني عن الزبير قال : ' نهى رسول الله [ $ ] أن يقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة ' .
ثم أتبعه أن قال : في إسناده رشدين ، وقد تقدم ذكره ، ولا يتصل أيضا .
كذا قال إنه لا يتصل ، وليس كما قال ، فإن إسناده عند الدارقطني هو هذا : حدثنا علي بن محمد المصري ، حدثنا يحيى بن عثمان بن الصالح ، حدثنا نعيم ، حدثنا رشدين ، حدثنا عقيل عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، [ عن الزبير ] فذكره .
وكل من / في هذا الإسناد إلى عقيل قد قال : حدثنا .
وعقيل عن الزهري لا شك في اتصاله ، فإنه لا يدلس ، والزهري عن عروة كذلك ، وينبغي أن يكون عروة عن أبيه كذلك . |
| وأظن أن الذي حمل أبا محمد على قوله : ' لا يتصل ' هو أن أبا حاتم الرازي ، قال في عروة بن الزبير : رأى أباه .
ففهم منه أبو محمد أنه لم يصح له [ منه ] أكثر من الرواية ، فأما السماع فلا ، وهذا الفهم خطأ ، فإن البخاري قد قال : سمع أباه ، وقد ساق البزار وغيره من حديث عروة ، عن أبيه أحاديث ، ما رموا شيئا منها بالانقطاع .
ونبه أبو محمد على رشدين ، وأعرض عن نعيم بن حماد ، ولم يبين أنه في إسناده ، وهو قد ضعفه في غير هذا .
( 593 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن بشير بن يسار مولى الأنصار ، عن رجال من أصحاب النبي [
] ، أن النبي [
] : ' لما ظهر على خيبر ، قسمها على ستة وثلاثين سهما ' الحديث .
[ ثم ساق من عنده أيضا ، عن بشير بن يسار ، أن رسول الله [ $ ] : ' لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما ' الحديث ] بطوله .
ثم قال : هذا مرسل ، وكذلك الذي قبله .
كذا قال في الأول : إنه مرسل ، وليس فيه للإرسال مكان إلا كونه عن |
| صحابة غير مسمين ، وهذا لا يوجب كونه مرسلا .
قال أبو داود : حدثنا حسين بن علي ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى الأنصار ، عن رجال من أصحاب النبي [
] ، أن النبي [
] : ' لما ظهر على خيبر ' / فذكره .
وبشير بن يسار ، قد شهد لهؤلاء الذين رواه عنهم بالصحبة وهو يروي عن جماعة من الصحابة الأنصار ، منهم أنس ، وجابر ، وسويد بن النعمان ، وسهل بن أبي حثمة ، ورافع بن خديج .
( 594 ) وقد اعتراه مثل هذا في حديث آخر ، ذكره من طريق أبي داود ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي [ $ ] قال : ' كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه ' .
فقال في بعض النسخ : قد تقدم الكلام في القاسم ، والحديث مرسل .
كذا قال ، وما به إرسال ، إنما هو موقوف ، وضعيف بغير الإرسال ، وهو الجهل بحال ابن حرشف الأزدي ، راويه عن القاسم . |
( 595 ) وقد اعتراه ذلك أيضا في حديث آخر ، ذكره من طريق أبي داود ، عن أبي عيسى الخرساني ، عن عبد الله بن القاسم ، [ عن أبيه ] عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا من أصحاب النبي [
] أتى عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] فشهد عنده أنه سمع رسول الله [
] في مرضه الذي قبض فيه : ' ينهى عن العمرة قبل الحج ' .
ثم قال : هذا مرسل [ لأنه ] عمن لم يسم .
وهو كلام يحتمل معنيين : | أحدهما أن يكون معناه : هذا مرسل ؛ لأنه عمن لم يسم ، فإن كان هذا الذي عني ، فهو مثل الذي قال في الحديثين اللذين قبله ، من رواية بشير بن يسار ، والقاسم ، عمن لم يسم .
والمعنى الآخر أن يكون معناه : هذا مرسل ، أي منقطع فيما بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب ، وعمن لم يسم / زيادة إلى ذلك .
فهذا إن كان معنيه فإنه يخرجه عن أن يكون مثل الحديثين ، ولكنه يكون قد عد علة كون الحديث لم يسم صحابيه ، بعد أن شهد له التابعي بالصحبة ، وهذا ليس بشيء ، فإنه يصحح أمثال هذا دائبا ، بل يصحح أحاديث / رجال يقولون عن أنفسهم : إنهم رأوا أو سمعوا ، وإن لم يشهد |
| لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة ، ولم يثبت / هذا الحديث في باب القرآن والإفراد ، بهذا الكلام الذي بعده في جميع النسخ .
وتكرر ذكره في باب آخر قريب آخر كتاب الحج ، فقال بعده : هذا منقطع وضعيف الإسناد . فكان هذا القول صوابا .
( 596 ) وإن أردت الوقوف على ما حكم له بالاتصال : مما هو عن صحابي لم يسم ، فاعلم أنه ذكر حديث ' النهي عن أن يستطيب أحد بعظم ، أو ورثة ، أو جلد ' .
وهو عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن رجل من بعض أصحاب النبي [ $ ] .
وقال : ' إنه لا يصح ' ، ولم يرمه بالإرسال .
( 597 ) وذكر عن خالد بن معدان ، عن أصحاب النبي [
] ، أن النبي [
] ' أمر الذي ترك موضع ظفر على قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة ' .
ثم رده بأن قال : في إسناده بقية ، ولم يعرض له بالإرسال . |
( 598 ) وذكر أيضا عن العلاء بن زياد ، عن النبي [ $ ] ' أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء ، فأخذ خصلة من شعر ' الحديث .
ثم قال : ' وقد أسند هذا عن العلاء ، عن رجل من أصحاب النبي [
] ، عن النبي [
] ' .
فانظر كيف هو عنده مسند ، والصحابي لم يسم .
( 599 ) وذكر حديث أبي العالية ، قال : أخبرني من سمع النبي [ $ ] يقول : ' أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود ' .
وسكت عنه مصححا له .
( 600 ) وذكر عن طاوس ، عن رجل أدرك النبي [
] [ أن النبي [
] ] قال : ' الطواف صلاة ' الحديث .
وسكت عنه . |
( 601 ) وذكر حديث أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب النبي [
] ، أن ركبا جاءوا إلى النبي [
] يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس . الحديث .
وسكت عنه مصححا له ، وإنه لحري بأن لا يقال فيه : صحيح ؛ لأن أبا عمير لا تعرف حاله ، ولكنه هو صححه ، ولم يبال / كون عمومة أبي عمير لم يسموا .
( 602 ) وذكر عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي [ $ ] قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان . الحديث .
وسكت عنه مصححا له .
( 603 ) وذكر عن عبد الله بن الحارث ، عن رجل من أصحاب النبي [
] |
| [ قال : ' دخلت على النبي [
] وهو يتسحر ] الحديث .
وسكت عنه .
( 604 ) وذكر عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبي [ $ ] ] في فضل رمضان : ' وينادي مناد ، يا باغي الخير هلم ' الحديث .
وسكت عنه .
( 605 ) وذكر عن أبي زرعة السيباني عن أبي سكينة عن رجل من أصحاب النبي [
] عن النبي [
] : ' اتركوا الترك ما تركوكم ' .
وسكت عنه ، ولم يرمه بإرسال ، وينبغي أن لا يصح ، فإن أبا سكينة مجهول .
( 606 ) وذكر عن راشد بن سعد ، عن رجل من أصحاب النبي [
] ، |
| أنهم قالوا للنبي [
] : ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : ' كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ' .
وسكت عنه مصححا له .
( 607 ) وذكر خبر بني النضير ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن رجل من أصحاب النبي [
] عن النبي [
] .
وسكت عنه .
( 608 ) وذكر عن صفوان بن سليم ، عن عدة من أبناء أصحاب النبي [
] ، عن آبائهم دنية عن / رسول الله [
] قال : ' ألا من ظلم معاهدا ' الحديث .
وسكت عنه ، وما مثله صحح للجهل بأحوال هؤلاء الأبناء .
( 609 ) وذكر عن المهلب بن أبي صفرة ، أخبرني من سمع النبي [ $ ] |
| يقول : ' إن بيتم فليكن شعاركم ^ ( حم ) ^ لا ينصرون ' .
وسكت عنه .
( 610 ) وذكر حديث الرجل الذي تزوج امرأة بكرا فوجدها حبلى ، عن سعيد بن المسيب ( في رواية ) عن رجل من الأنصار ، وفي رواية عن رجل من أصحاب النبي [ $ ] .
ولم يعرض له بهذا المعنى ، إنما عرض له من جهة أخرى ، وهي أنه يروى عن سعيد ، عن النبي [ $ ] ، بغير ذكر الصحابي .
وأيضا فإن ابن جريج إنما يرويه عن ابن أبي يحيى . |
( 611 ) وذكر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن رجل من أصحاب النبي [
] ، عن النبي [
] : ' إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا ' الحديث .
وسكت عنه .
( 612 ) وذكر حديث عمارة بن خزيمة ، عن عمه ، وكان من أصحاب النبي [ $ ] ' في قصة الفرس وجعل شهادة خزيمة شهادتين ' .
وسكت عنه [ أيضا ] .
( 613 ) وحديث الشعبي عن غير واحد من أصحاب النبي [
] ، عن النبي [
] في [ الدابة يعجز عنها أهلها فيحييها . |
( 614 ) وعن يزيد مولى المنبعث ، عن رجل من أصحاب النبي [ $ ] في اللقطة .
( 615 ) وحديث : ' أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ' .
من رواية أبي سلمة ، وسليمان بن يسار ، عن رجل من أصحاب النبي [
] من الأنصار ، عن النبي [
] .
( 616 ) وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن بعض أصحاب النبي [ $ ] ، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فذكر حديثه في وقوعه على الجارية ، وإقامة الحد عليه ، بضربة واحدة بمائة شمراخ . |
| ثم أتبعه أن قال : اختلف في إسناده .
وقد تمادى به هذا إلى تصحيح ما لا يجوز تصحيحه ، وهي أحاديث عن رجال لم يسموا ، ولا قال الرواة عنهم : إنهم صحابة ، وهم لا ينبغي أن يقبل منهم تعديلهم أنفسهم لو عدلوها ، والذين يزعمون الرؤية والسماع أكثر .
( 617 ) فمن ذلك ما ذكر عن سعيد بن المسيب ، قال : حضر رجلا من الأنصار الموت فقال : إني أحدثكم حديثا ما / أحدثكموه إلا احتسابا ، سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ' الحديث .
وسكت عنه ، ولم يرمه بإرسال ولا غيره .
( 618 ) وحديث معاذ بن عبد الله الجهني ، أن رجلا من جهينة ، أخبره أنه سمع رسول الله [ $ ] ' يقرأ في الصبح إذا زلزلت ' الحديث .
وسكت عنه أيضا كذلك .
( 619 ) وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، قال : حدثني رجلان أنهما |
| أتيا رسول الله [ $ ] في حجة الوداع : ' وهو يقسم الصدقة ' الحديث .
وسكت عنه أيضا .
( 620 ) وعن أبي نجيح عن رجلين من بني بكر ، قالا : رأينا رسول الله [ $ ] ' يخطب بين أوسط أيام التشريق ' الحديث .
وسكت عنه .
( 621 ) وعن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال : قلت : يا رسول الله ، هل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد ؟ قال : ' لا ' .
ثم قال عن ابن حزم : لا يدري هذا الرجل القيني من هو . |
| ثم رد عليه هو بأن قال : كذا قال في القيني ، وعبد الله بن شقيق أدرك أبا هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهم . | انتهى قوله .
وما درى أن أبا محمد بن حزم لا يقبل حديث من لا يعرف ، سواء ادعى لنفسه الثقة أو الصحبة ، ما لم يخبرنا تابعي ثقة بصحبته ، فحينئذ نقبل نقله ، وأين هذا مما قد بدأنا به من قوله في حديث قد شهد التابعي لراويه / بالصحبة : هذا مرسل .
( 622 ) وعن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن رجل من الأنصار ، قال : خرجنا مع رسول الله [ $ ] في سفر فأصاب الناس حاجة ، الحديث في ' أن النهبة ليست بأحل من الميتة ' .
وسكت عنه بعد أن أورد إسناده كله ، كالمتبرئ من عهدته ، وذلك منه يناقض ما تقدم ، فإن ما هو عنده صحيح لا يذكر له إسنادا .
وإسناد هذا الحديث صحيح ، إلا ما فيه من كون هذا الأنصاري لا يعرف ، إنما قال / أبو داود : أخبرنا هناد ، حدثنا أبو الأحوص ، عن عاصم بن كليب فذكره . |
( 623 ) وذكر حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير : كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس ، بيده قطعة أديم حمراء ، الحديث .
وفيه قلنا له : من كتب هذا ؟ فقال : رسول الله [ $ ] ، فيه سهم الصفي ، وفسر هذا الرجل بأنه النمر بن تولب ، قال : وكان جوادا فصيحا ، شاعرا .
وهذا منه غير مغن فيما ألزمناه : من تصحيح أحاديث يجب تضعيفها ، فإنه لم يثبت أنه النمر .
( 624 ) وإنما هو النمر في حديث ' فضل رمضان وثلاثة من الشهر ' .
( 625 ) وذكر حديث : ' أطعميه الأسارى ' في الشاة التي أخذت بغير إذن صاحبها في البيوع .
وهو من رواية كليب بن شهاب الجهني ، عن رجل من الأنصار ، قال : خرجت مع رسول الله [ $ ] ، فذكره وسكت عنه .
( 626 ) وعن سهل بن أبي حثمة ، عن رجال من كبراء قومه ، أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة ، خرجا إلى خيبر ، الحديث . |
( 627 ) وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار ، عن رجال من الأنصار ، أن النبي [ $ ] قال ليهود - وبدأ بهم - : ' أيحلف منكم خمسون ' الحديث .
( 628 ) وعن يحيى بن أبي كثير ، عن رجل من الأنصار ، عن النبي [ $ ] : ' نهى [ عن أكل ] أذني القلب ' .
( 629 ) وعن عبد الله بن سعد الدشتكي ، عن أبيه قال : ' رأيت رجلا ببخارى ، على بغلة بيضاء ، عليه عمامة خز سوداء ، فقال : ' كسانيها رسول الله [ $ ] ' .
وسكت عنه .
وعبد الله بن سعد ، وأبوه ، لا تعرف أحوالهما ، زيادة إلى الجهل بحال الرجل المذكور .
( 630 ) وعن أبي المليح ، عن ردف رسول الله [
] أن رسول الله [
] قال : ' إذا عثرت بك الدابة ، فلا تقل تعس الشيطان ' الحديث .
ولا يعرف من هو هذا الردف المذكور ، وقد صححه بالسكوت عنه ، ولا |
| يكون قول أبي المليح / : عن ردف رسول الله [
] ، بمنزلة ما لو قال : عن رجل من أصحاب النبي [
] .
( 631 ) وعن أمية بنت أبي الصلت ، عن امرأة من غفار ، أن النبي [ $ ] : ' أمرها أن تجعل في الماء الذي غسلت به دم الحيض ملحا ' .
ولم يرمه بإرسال ولا ضعفه .
( 632 ) وعن موسى بن عبد الله بن يزيد ، عن امرأة من بني عبد الأشهل ، قالت : قلت : يا رسول الله [ [ $ ] ] ' إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة ' الحديث .
وسكت عنه .
( 633 ) وعن صفية بنت شيبة ، عن امرأة ، قالت : رأيت النبي [ $ ] يسعى في المسيل ، ويقول : ' لا يقطع الوادي إلا شدا ' .
ولم يرمه بالإرسال ولا غيره .
فهذه الأحاديث كلها صححها ، وهي لا ينبغي تصحيحها ، والتي قبلها |
| صححها ، وفعله فيها أقرب إلى الصواب ، لشهادة التابعين لمن لم يسم من رواتها بالصحبة / أو الرواية .
وفعلاه في هذين الصنفين مناقضان لما اعتراه في الأحاديث المبدوء بذكرها في رميه إياها بالإرسال ، لأجل أن رواتها عن النبي [ $ ] لم يسموا .
وهذا الصنف الذي لم يشهد التابعي لأحدهم بالصحبة ولا بالرؤية ، ولا بالسماع ، وإنما هو زعمهم - اختلف الناس في تصحيح أحاديثه ، فقبلها قوم ، وردها بعض أهل الظاهر ، وهو الصواب عندي ، وذلك أنهم لو ادعوا لأنفسهم أنهم ثقات لم يقبل منهم ، فكيف يقبل منهم ادعاء مزية الصحبة ؟
وأبو عمر بن عبد البر ممن يصحح أحاديث هذا الصنف .
( 634 ) فمما صح منه ، حديث رجل من بني أسد ، قال : ' نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد ' .
في التعفف عن المسألة .
وهذا الرجل لم يرتهن التابعي فيه بشيء فلا ينبغي أن يقبل منه حتى تثبت عدالته . |
( 635 ) وقد ذكر أبو محمد : عن عبد الله بن عثمان الثقفي ، عن رجل من ثقيف - كان يقال له معروف : أي يثنى عليه خيرا ، إن لم يكن اسمه زهير ابن عثمان فلا أدري ما اسمه - أن النبي / [ $ ] قال : ' الوليمة حق ' [ الحديث ] .
ثم قال عن البخاري : لم يصح سنده ، ولا تعرف له صحبة .
وأما الذين شهد التابعي لأحدهم بالصحبة ، أو بالرؤية ، أو بالسماع ، فموضع نظر .
وقد اختلف الناس فيه أيضا ، وحجة من قبله هي أن التابعي الثقة قد قال : إن الذي حدثه صحابي ، فكفانا ذلك منه .
ولخصمه أن يعترض بأن يقول : ومن أنبأ التابعي بذلك ، وهو لم يدرك زمان النبي [ $ ] ؟ فأقصى ما عنده أن يكون هو أخبره بأنه صحب ، أو رأى ، أو سمع ، فقد عادت المسألة كمسألة أهل الصنف الآخر ، وهم الذين يزعمون |
| أنهم صحبوا ، أو رأوا ، أو سمعوا ، أو لا نعلم ذلك إلا من أقولهم ، والمسألة محتملة .
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله - يعني ابن حنبل - : إذا قال رجل من التابعين : حدثني رجل من أصحاب النبي [ $ ] ولم يسمه ، فالحديث صحيح ؟ | قال : نعم .
وقال أبو علي بن السكن : حدثني محمد بن يوسف قال : سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري يقول : ' سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي يقول : إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي [
] فهو حجة ، وإن لم يسم ذلك الرجل ؛ لأن أصحاب النبي [
] كلهم عدول ' .
( 636 ) ومن المتردد فيه في هذا الباب الذي رده بالانقطاع - وهو يغلب على الظن اتصاله - ما ذكر من رواية مالك عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله الصنابحي ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه ' الحديث .
ثم قال : وعبد الله الصنابحي ، لم يلق النبي [ $ ] ، يقال : أبو عبد الله ، وهو الصواب / واسمه عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي . | انتهى ما ذكر . |
| وهو كله مقول أكثرهم ، زعموا أن مالكا هم في قوله : عن عبد الله الصنابحي في هذا الحديث .
( 637 ) وفي حديث : ' إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ' .
( 638 ) ' وفي صلاته خلف أبي بكر المغرب ' .
( 639 ) ' وفي قراءته في الأخيره منها : ^ ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) ^ ' .
كل هذه الأحاديث يقول فيها مالك : عن عبد الله الصنابحي ، فيزعمون |
| أنه وهم فيه ، أو لم يعرفه ، فأسماه عبد الله ، فإن الناس كلهم عبيد الله .
قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : وهم مالك في هذا ، فقال : عبد الله الصنابحي ، وهو أبو عبد الله الصنابحي ، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ، ولم يسمع من النبي [
] ، وهذا الحديث مرسل ، وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق ، والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي [
] ، وروى حديثين : |
( 640 ) أحدهما في الصدقة .
( 641 ) والآخر : ' إني مكاثر بكم الأمم ' . | انتهى كلام الترمذي في كتاب العلل .
وممن تبعه على هذا ونقله كما هو ، أبو عمر بن عبد البر ، وممن نحا نحوه أبو محمد بن أبي حاتم وأبوه ، وذلك أن أبا محمد ، ترجم باسم عبد الرحمن |
| ابن عسيلة ، فقال فيه : أبو عبد الله الصنابحي ، نزل الشام ، روى عن أبي بكر الصديق ، روى عنه مرثد بن عبد الله ، وربيعة بن يزيد ، غير أن ربيعة بن يزيد يقول : عن عبد الله الصنابحي : سمعت أبي يقول ذلك .
هذا ما ذكره به ، وبلا شك إن هذا الذي قالوه من أمر أبي عبد الله : عبد الرحمن ابن عسيلة الصنابحي ، هو كما ذكروه وهو رجل مشهور الخير والفضل ، فاتته الصحبة بموت النبي [ $ ] قبل وصوله إليه بليال ، ولكن التكهن بأنه المراد بقول عطاء بن يسار : عن عبد الله الصنابحي ، ونسبة الوهم فيه إلى مالك ، وإلى من فوقه ، كل ذلك خطأ ولا سبيل إليه إلا بحجة بينة .
ومالك - رحمه الله - لم ينفرد بما قال من ذلك عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ابن يسار ، بل قد وافقه عليه أبو غسان : محمد بن مطرف ، وهو أحد الثقات ، وثقه ابن معين ، وأبو حاتم ، وأثنى عليه أحمد بن حنبل ، واتفق البخاري ومسلم على الإخراج [ له ] / والاحتجاج به .
( 642 ) روى أبو داود في كتابه عن محمد بن حرب الواسطي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء |
| ابن يسار ، عن عبد الله الصنابحي قال : زعم أبو محمد ' أن الوتر واجب ' فقال عبادة بن الصامت : ' كذب أبو محمد ' الحديث .
وممن وافق مالكا وأبا غسان على ذلك ، زهير بن محمد ، رواه عن زيد ابن أسلم كذلك ، كذلك ذكره أبو علي بن السكن .
وذكر أيضا : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا سويد بن سعيد ، قال : حدثنا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله الصنابحي ، سمعت رسول الله [ $ ] قال : إن الشمس تطلع مع قرن الشيطان ، فإذا طلعت فارقها ، فإذا ارتفعت فارقها ويقارنها حتى تستوي ، وإذا نزلت عند الغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ، فلا تصلوا عند هذه الساعات ' .
فهؤلاء / : مالك ، وأبو غسان ، وزهير بن محمد ، وحفص بن ميسرة ، كلهم يقول فيه : عبد الله الصنابحي ، ونص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي [ $ ] في هذا الحديث .
وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة ، وقال : يقال : له صحبة ، معدود في المدنيين ، روى عنه عطاء بن يسار ، قال : وأبو عبد الله الصنابحي أيضا مشهور ، يروي عن أبي بكر ، وعبادة ، ليست له صحبة ، قال : ويقال أيضا : إن عبد الله الصنابحي غير معروف في الصحابة . |
| وسأل عباس الدوري يحيى بن معين عن هذا فقال : عبد الله الصنابحي ، روى عنه المدنيون ، يشبه أن تكون له صحبة .
والمتحصل من هذا أنهما رجلان : أحدهما أبو عبد الله : عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ، ليست له صحبة ، يروي عن أبي بكر وعبادة ، والآخر ، عبد الله الصنابحي ، يروي أيضا عن أبي بكر وعن عبادة ، والظاهر منه أن له صحبة ، ولا أبت ذلك ، ولا أيضا أجعله أبا عبد الله : عبد الرحمن بن عسيلة / فإن توهيم أربعة من الثقات في ذلك لا يصح ، فاعلمه ، والله الموفق .
( 643 ) وذكر من طريق أبي داود عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : ' جاءت الجدة إلى أبي بكر ' الحديث .
ثم قال : ليس هذا الحديث بمتصل السماع فيما أعلم ، والحديث |
| مشهور . | انتهى قوله .
هذا الحديث [ هو ] في الموطأ ، ومن طريق مالك ساقه أبو داود ، يرويه عن ابن شهاب ، عن عثمان المذكور ، عن قبيصة .
والذي ظن أبو محمد من عدم الاتصال ، إنما هو فيما بين القبيصة ، وأبي بكر ، وعمر ، وإنه ليقوى ما تخوف ، ولكن قد أعرض عن ذلك الترمذي فقال فيه : حسن صحيح . | وهو لا يقول ذلك في المنقطع ، فهو عنده متصل ، والله أعلم .
( ( 3 ) | باب ذكر أحاديث ، ذكرها على | أنها مرسلة لا عيب لها سوى | الإرسال ، وهي معتلة بغيره ، ولم | يبين ذلك فيها ) .
| صفحة فارغة . |
| اعلم أن المرسل ينقسم بانقسام المسند إلى صحيح وسقيم ، فإن منه ما | يرويه الثقات إلى الذي أرسله .
ومنه ما يكون في إسناده إلى الذي أرسله ضعيف ، أو ضعفاء ، أو | مجهول ، أو مجاهيل .
فالذي لا عيب له سوى الإرسال ، هو الذي اختلف العلماء في الاحتجاج | به ، فرأى ذلك قوم ، وأباه آخرون ، فإن جمع إلى كونه مرسلا ضعف راو أو | رواة ممن في إسناده ، فإنه حينئذ يكون أسوأ حالا من المسند الضعيف ؛ لأنه | يزيد عليه بالانقطاع .
فليس يجب - والحالة هذه - أن يسالم رواة الحديث المرسل ، اكتفاء بذكر | إرساله ، بل يبين من أمرهم ما يبين من أمورهم إذا رووا المسند ، ويوضع فيهم | من الجرح والتعديل ما يوضع في رواة / المسند .
وأبو محمد - رحمه الله - يذكر أحاديث مراسل ، ويبين إرسالها ، ولا | يعرض لها بسوى ذلك ، فتحصل بذكره عند من لا يعلم ضعفها ، في جملة ما | اختلف في قبوله أو رده من المرسل / وهي في الحقيقة لضعف من أعرض عن | ذكره من رواتها ، في جملة ما لا يحتج به أحد .
( 644 ) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود ، حديث علي عن النبي | [ $ ] : ' وكاء السه العينان ' الحديث .
| ثم رده بأن قال : ليس بمتصل . |
| وهو كما قال ليس بمتصل ، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية بن | الوليد ، وهو ضعيف ، وهو دائبا يضعف به الأحاديث ، وقد تقدم ذكر ذلك .
ويرويه بقية عن الوضين بن عطاء .
والوضين واهي الحديث ، قاله السعدي ، وقد أنكر عليه هذا الحديث | نفسه ، ومنهم من يوثقه .
ويرويه الوضين بن عطاء ، عن محفوظ بن علقمة - وهو ثقة - .
ويرويه محفوظ عن عبد الرحمن بن عائذ ، وهو مجهول الحال .
ويرويه ابن عائذ عن علي ، ولم يسمع منه .
فهذه ثلاث علل سوى الإرسال ، كل واحدة تمنع من تصحيحه ، مسندا | كان أو مرسلا . |
( 645 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن طاوس قال : قال رسول الله [ $ ] : |
| ' إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ' الحديث .
ثم قال : وقد أسند عن ابن عباس ، عن النبي [ $ ] في ذكر الاستنجاء ، | ولا يصح ، أسنده أحمد بن الحسن المصري ، وهو متروك .
هكذا ضعف المسند ، وسكت عن المرسل ، كأنه لا عيب له ، وهو دائر | على زمعة بن صالح ، يرويه عن سلمة بن وهرام ، عن طاوس .
وزمعة ضعفه ابن حنبل وابن معين وأبو حاتم .
وأما سلمة بن وهرام ، فأكثرهم يوثقه ، وقال ابن حنبل : إنه روى عنه | زمعة بن صالح أحاديث مناكير ، أخشى أن يكون حديثه ضعيفا . |
( 646 ) وقد رد أبو محمد حديث عبد الله بن رواحة في قراءة الجنب ، | وهو بهذا الإسناد فاعلم ذلك . |
( 647 ) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي قتادة ، أن النبي [ $ ] ' كره |
| الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة ' .
ورد بأن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة . | وهو كما قال ، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية ليث بن أبي سليم ، | وهو ضعيف .
وقد رد من أجله أحاديث : |
( 648 ) منها / حديث جابر : ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا | يدخل الحمام بغير إزار ' . |
( 649 ) وحديث : ' لا يتقدم الصف الأول أعرابي ، ولا أعجمي ، ولا | غلام لم يحتلم ' . |
( 650 ) وحديث أبي هريرة قال : ' أوصاني خليلي [ $ ] | بثلاث ، ونهاني عن ثلاث : منها الإقعاء ' .
وغير ذلك من الأحاديث كثير ، اجتزينا منها بهذه الثلاثة لتحصيل |
| المقصود ، وهو أنه ضعيف عنده ، يرد به المسندات ، فالمرسل أحرى .
وأقل ما كان عليه أن يبين أنه من روايته . |
( 651 ) وذكر من مراسل أبي داود ، عن بكير بن الأشج : ' كان في | المدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله [ $ ] ' الحديث .
ولم يقل عنه عقبه شيئا ، كأنه سليم الإسناد ، وهو حديث لا يرويه عن | بكير إلا ابن لهيعة ، كذلك هو في المراسل من حيث نقله ، وفي سنن | الدارقطني أيضا ، وابن لهيعة من قد عرف / . |
( 652 ) وذكر من طريق أبي داود أيضا عن علي قال : قال رسول الله [ $ ] : | ' يا علي لا تفتح على الإمام الصلاة ' .
ثم أتبعه أن قال : هذا منقطع .
لم يزد على ذلك ، والحديث المذكور إنما يرويه أبو إسحاق ، عن الحارث | الأعور ، عن علي .
والحارث متهم بالكذب . |
( 653 ) وقد ذكر أبو محمد من طريق الترمذي ، حديث علي أن النبي [ $ ] | قال له : ' إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تقع بين | السجدتين ' .
فرده بتضعيف الحارث ، وذكر بعض ما للمحدثين فيه .
فأقل ما كان عليه أن يبين في هذا المنقطع أنه من روايته فلم يفعل . |
( 654 ) وذكر من طريق عبد الرزاق ، عن بشر بن رافع ، عن يحيى بن | أبي كثير ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه : ' نهى رسول الله [ $ ] | أن نكشف سترا أو نكف شعرا أو نحدث وضوءا ' .
ثم قال : لم يسمع أبو عبيدة من أبيه . |
| لم يزد على هذا ، وهو كما قال ، وهو في هذا أعذر منه فيما تقدم : من | حيث أبرز الإسناد ، ومع ذلك فالأكمل أن ننبه على ضعف بشر بن رافع ، فإنه | عندهم / ضعيف الحديث منكره وكنيته أبو الأسباط الحارثي .
وسيأتي تضعيفه له بهذا الذي ذكرناه عنهم في الباب الذي بعد هذا ، إثر | حديث : |
( 655 ) ' كان رسول الله [ $ ] إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين | قال : آمين ، حتى يسمع من يليه من الصف الأول ' . |
( 656 ) وذكر من طريق أبي داود عن الحسن ، عن سمرة قال : ' أمرنا | رسول الله [ $ ] أن نرد على الإمام ، وأن نتحاب ، وأن يسلم بعضنا على | بعض ' .
ثم أتبعه أن قال : الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث | العقيقة .
هكذا أورده ، موهما بهذا العمل أنه لا عيب له إلا ما يقال من انقطاع ما | بين الحسن وسمرة ، ولم يبين أنه من رواية سعيد بن بشير ، عن قتادة ، وهو | وإن كان مختلفا فيه ، فإنه عنده لا يحتج به . |
( 657 ) وقد ذكر بعد هذا من طريق البزار ، من حديث سعيد بن بشير ، | عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، أن النبي [ $ ] ' نهى عن التورك | والإقعاء ، وأن نستوفز في صلاتنا ، وأن يصلي المهاجر خلف الأعرابي ' .
ثم قال بإثره : سعيد بن بشير لا يحتج به ، واختلف في سماع الحسن من | سمرة .
وهذا العمل صواب ، وبه طالبته في هذا الباب ، وقد عمل به في جملة | أحاديث ، سننبه عليها إن شاء الله تعالى في آخر الباب .
وسعيد بن بشير ، قد تركه ابن مهدي لفحش خطئه ، ونكارة بعض حديثه . |
( 658 ) ولما ذكر أبو محمد حديث سمرة : ' اقتلوا شيوخ المشركين |
| واستبقوا شرخهم ' .
قال بإثره : سعيد بن بشير لا يحتج به . |
( 659 ) وكذلك قال في حديث ' [ ربما ] طاف علي ثنتي عشرة امرأة لا | يمس ماء ' .
وقد ترك أبو محمد لهذا الحديث إسنادا ليس به من البأس ما بهذا ، نذكره | - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أوردها وهي ضعيفة أو مختلف | فيها ، وترك ما هو خير منها . |
( 660 ) وذكر من مراسل أبي داود عن القاسم بن محمد ، أن / | رسول الله [ $ ] - حين كلمه ذو اليدين - : ' قام فكبر ' ، الحديث .
وهذا المرسل إنما يرويه من / ، لا يحتج به لو أسند .
قال أبو داود : حدثنا سليمان بن داود ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : | حدثنا عبد الرحمن بن سلمان وغيره ، عن ابن الهادي ، عن عبد الرحمن بن |
| عمار عن القاسم ، فذكره .
وكل هؤلاء ثقات ، إلا عبد الرحمن بن سلمان الحجري فأنا لا أعلم | أحدا وثقه غير النسائي ، فإنه قال : لا بأس به ، وأدخله البخاري في | الضعفاء ، وكذلك فعل أبو أحمد ، والعقيلي ، والساجي ، وقال أبو | حاتم : إن في حديثه اضطرابا .
وبالجملة فلو كان حديثه مسندا ، ما انبغى أن يسكت عنه - دون أن يبين أنه | من روايته - من جعل سكوته عن الأحاديث مصححا لها . |
( 661 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن | عباس قال : ' بعث النبي [ $ ] ابن رواحة في سرية ، فوافق ذلك يوم | جمعة ' الحديث .
ثم أتبعه أن قال : لم يسمع الحكم هذا الحديث من مقسم . انتهى قوله . |
| وهو إنما تبع فيه الترمذي ، فإنه لما أورده ، ساق عن ابن المديني أنه قال : | قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة | أحاديث ، وعدها ، وليس هذا منها .
والمقصود أن تعلم أن الحديث من رواية حجاج بن أرطأة ، عن الحكم .
فاقتطاع أبي محمد الإسناد ممن فوقه خطأ ، وهو دائبا يضعفه ويضعف به ، | والخوض فيه طويل . |
( 662 ) وذكر من المراسل عن مكحول قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إذا | ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة ' الحديث .
ثم قال : هذا مرسل .
لم يزد على ذلك ، وهذا الحديث لا يصح مرسلا أصلا ، وقد خفيت عليه | من أمره خافية يعذر فيها .
وذلك أن أبا داود يرويه هكذا : حدثنا هارون بن عباد قال : حدثنا أبو بكر | - يعني ابن عياش - عن محمد بن أبي سهل ، عن مكحول ، فذكره .
فأظن أن أبا محمد ، بحث عن محمد بن أبي سهل فوجد أبا محمد بن |
| أبي حاتم قد ذكر محمد بن أبي سهل صاحب الساج ، فظن أنه هو ولم يذكر | في هذا الموضع غيره ، ولم يعلم أنه قد / ذكر في موضع آخر عن البخاري : | محمد بن أبي سهل بروايته عن مكحول ، ورواية أبي بكر بن عياش عنه ، ذكر | ذلك في باب الآحاد ، وقال : إن أباه أبا حاتم قال في محمد بن أبي سهل | هذا : هو عندي محمد بن سعيد المصلوب .
ومحمد بن سعيد رجل كذاب ، تولع قوم من المدلسين بتغيير اسمه في | الأسانيد .
فمنهم من يقول فيه : محمد بن أبي قيس .
ومنهم من يقول : محمد بن حسان .
ومنهم من يقول : محمد بن الأردني .
ومنهم من يقول : محمد الدمشقي .
ومنهم من يقول : محمد القرشي .
وسيأتي له ذكر كذلك في الباب الذي بعد هذا ، في حديث : |
( 663 ) ' عليكم بقيام الليل ' .
وقال البخاري : إنه يقال له : ابن الطبري .
وزعم العقيلي أن عبد الرحمن بن أبي شميلة ، هو محمد بن سعيد |
| المصلوب ، وأبى ذلك عليه عبد الغني ، وبينه .
ومنهم من يقول فيه : محمد بن سعيد الأسدي .
فكان من جملة ذلك ، القول فيه بأنه محمد بن أبي سهل راوي هذا | المرسل ، كما بين أبو حاتم . | فإن لج في هذا لاج ، ورآه تكهنا ، فليخبرنا من هو ؟ فإنه إن لم يكن | محمد بن سعيد ، فهو مجهول . | وصاحب الساج أيضا لا تعرف أيضا حاله . فاعلم ذلك . |
( 664 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن مكحول ، عن أبي هريرة قال : قال | رسول الله [ $ ] / : ' الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم ، برا كان أو فاجرا ' . الحديث .
ثم رده بأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة .
لم يزد على هذا ، كأنه صحيح إلى مكحول .
وإسناده عند الدارقطني هو هذا : حدثنا أبو جعفر : محمد بن سليمان | النعماني ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن حنان ، قال : حدثنا بقية قال : حدثنا | الأشعث ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ، عن أبي هريرة ، فذكره .
وبقية من قد علم ، وهو عنده لا يحتج به ، وهو أروى الناس عن | المجهولين ، وأشعث هذا منهم .
وإن أردت أن تعلم بعض الأحاديث التي يصرح أبو محمد إثرها بأن |
| بقية لا يحتج به ، فحديث أنس : |
( 665 ) ' طاف رسول الله [ $ ] / على ثنتي عشرة | امراة لا يمس ماء ' . |
( 666 ) وحديث زكاة البقر .
وهي كثيرة ، سيأتي لها ذكر في باب الأحاديث المصححة بسكوته إن شاء | الله تعالى . |
( 667 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن ربيعة بن سيف ، عن عبد الله بن | عمرو حديث : ' من مات يوم الجمعة أو ليلتها ' .
ثم قال عن الترمذي : حسن غريب ، وليس إسناده بمتصل ، لا نعرف |
| لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو . انتهى ما ذكر .
وهو اختصار كلام الترمذي ، فإنه ترك منه قوله : إنما يروي عن عبد | الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو .
وهذه الزيادة مؤكدة لما أراد من الانقطاع .
والمقصود الآن ، أن تعلم أن أبا محمد قد ضعف ربيعة بن سيف ، وضعف | به حديث : |
( 668 ) ' لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك ' | في خروج النساء إلى المقابر .
ولم يلزمه فيه خطأ ، فإنه قد صرح باسمه ، وبين أنه من روايته ، فلعل | ذلك منه اعتماد على ما قدم من تضعيفه ، والرجل لا بأس به عند غيره .
ووراء هذا في إسناد هذا الحديث عنده هشام بن سعد ، هو يرويه عن | سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة بن سيف ، وقد طوى ذكره ، وهو عنده | ضعيف ، قد أغلظ في أمره على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . |
( 669 ) وذكر حديث : ' الصائم في السفر كالمفطر ' . |
| وأعله بالانقطاع ، ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد . |
( 670 ) وذكر من المراسل عن إسماعيل بن سميع الحنفي ، عن مالك | بن عمير ، قال : جاء رجل إلى النبي [ $ ] فقال : يا رسول الله ، إني لقيت | العدو ، ولقيت أبي فيهم . الحديث .
وسكت عنه كأنه لا عيب له سوى الإرسال ، وليس كذلك ، بل إسماعيل | ابن سميع ، قد تركه زائدة ، فقال يحيى القطان : إنما تركه لأنه كان صفريا .
وقال العقيلي : كان يرى رأي الخوارج . |
| قال أبو نعيم : أقام جارا للمسجد أربعين عاما ، لا يرى في جمعة / ولا جماعة .
وقال البخاري ، والنسائي ، ويحيى القطان : لا بأس به .
ومالك بن عمير مخضرم ، ولم تصح صحبته ، وإنما يروي عن | علي ، وحاله مجهولة . |
( 671 ) وذكر من طريق أبي داود عن قتادة ، ' كان النبي [ $ ] إذا غزا ، | كان له سهم صاف ، يأخذه من حيث شاء ' الحديث .
ولم يبين أنه من رواية سعيد بن بشير المتقدم الذكر ، وهو لا يقبل منه | المسند ، فكيف المرسل .
ولم يقتصر في المسند المذكور على ما ذكرناه ، بل ساق بعده في ذلك | مرسلا عن ابن سيرين ، ثم قال : ابن سيرين ، وقتادة ، تابعيان / جليلان ، | فكان هذا منه رضا بمرسل قتادة المذكور . |
( 672 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود عن سعيد بن بشير المذكور ، عن |
| قتادة ، عن خالد بن دريك ، عن عائشة ، عن النبي [ $ ] : ' إن الجارية إذا | حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها ' الحديث .
ثم قال : هذا مرسل ، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة . انتهى ما | ذكر .
وهو فيه أعذر ، من حيث أبرز من إسناده موضع العيب ، وهو سعيد بن | بشير ، فإنه ضعيف كما قلناه ، وخالد بن دريك ، فإنه مجهول الحال . |
( 673 ) وذكر من طريق أبي داود من المراسل ، عن الزهري ، في قصة | أبي هند ، قالوا : يا رسول الله ، نزوج بناتنا من موالينا ؟ فأنزل الله عز وجل : |
| ^ ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) ^ الآية . الحديث .
ولم يعرض لغير الإرسال من حاله ، وهو حديث إنما يرويه بقية ، وهو | عنده ضعيف .
وقد ذكرنا هذا المرسل بنصه لأمر آخر اعتراه فيه ، في باب الأحاديث التي | عزاها إلى مواضع ليست هي فيها . |
( 674 ) وذكر حديث أم سلمة : ' واغمزي قرونك عند كل حفنة ' يعني | في الغسل .
ورده بأنه منقطع فيما بين المقبري وأم سلمة .
ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد الليثي ، وهو مختلف فيه ، فلو أسند ، | لقيل في حديثه : حسن لا صحيح . |
( 675 ) وذكر / من طريق أبي داود ، عن رجل من سواءة عن | عائشة ، عن النبي [ $ ] : ' أنه كان يغسل رأسه بالخطمي ، وهو جنب ' .
لم يزد على ما بين من انقطاعة ، بكونه عن رجل لم يسم ، وهو حديث | يرويه شريك القاضي ، وهو مختلف فيه ، لا يقال فيما يرويه صحيح ، وسترى | ما لأبي محمد فيه إن شاء الله تعالى . |
( 676 ) وذكر من طريق أبي داود أيضا ، عن خيثمة ، عن عائشة : | ' أمرني رسول الله [ $ ] أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا ' .
ثم قال : قال أبو داود : خيثمة لم يسمع من عائشة .
لم يزد على هذا ، والحديث أيضا من رواية شريك .
وذكر مراسل هي من رواية ابن إسحاق ، ولم يبين أنها من روايته .
وسيأتي ذكر ما اعتراه في ابن إسحاق - إن شاء الله - وجملة الحال أنه مخلتف | فيه ، لا ينبغي أن تخلط رواياته في الاختصار ، بما هو من رواية من لا يختلف فيه . |
( 677 ) فمن ذلك أنه ذكر عن الزهري ، وعبد الله بن أبي بكر ، وبعض | ولد محمد بن مسلمة ، قالوا : ' بقيت بقية من أهل خيبر فتحصنوا ' | الحديث . |
( 678 ) ومن طريق أبي داود ' مظاهرة سلمة بن صخر ' من رواية | سليمان بن يسار عنه . وقال : إنها منقطعة . |
( 679 ) ومن طريق الترمذي ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن | صخر ، في الذي يواقع قبل أن يكفر ، قال : ' كفارة واحدة ' .
وأتبعه أيضا أن سليمان لم يسمع من سلمة . |
( 680 ) ومرسل عبد الله بن أبي بكر وغيره ، أن رسول الله [ $ ] : |
| ' زوج عمارة بنت حمزة ، سلمة بن أبي سلمة ، ولم يدركا ، فماتا ، فتوارثا ' . |
( 681 ) ومرسل واسع بن حبان في قصة أبي لبابة حديث : ' لا ضرر ولا | ضرار ' . |
( 682 ) ومرسل مكحول : ' في اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفيما | أقبل من الأسنان خمس فرائض ' . |
( 683 ) ومن طريق الترمذي عن علي / قال : ' عق رسول الله [ $ ] عن | الحسن بشاة ، وقال : يا فاطمة ، احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة ' الحديث .
ثم قال : ليس إسناده بمتصل / .
ولم يبين في شيء من هذه كلها ، أنها من رواية ابن إسحاق ، ولا بين | موضع الانقطاع من هذا الأخير ، وذلك أنه يرويه ابن إسحاق ، عن عبد الله | ابن أبي بكر ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن علي .
ومحمد لم يدرك عليا - رضي الله عنه - |
( 684 ) وذكر من طريق وكيع ، عن سفيان ، عن قيس ، عن الحسن بن | محمد بن علي - وهو ابن الحنفية - قال : ' كتب رسول الله [ $ ] إلى مجوس | هجر ، يعرض عليهم الإسلام ' الحديث . |
| وفيه : ' ولا تنكح لهم امرأة ' .
ولم يعرض [ لها ] بسوى الإرسال البادي .
وقيس هو ابن الربيع ، والثوري معدود عند البخاري فيمن روى عنه ، | وهو أيضا مختلف فيه ، وممن ساء حفظه بالقضاء ، كشريك ، وابن أبي ليلى ، | وهو فيه أعذر لما أبرزه من الإسناد ولم يطو ذكره . |
( 685 ) وذكر من طريق أبي داود حديث محمد بن سلمة ، عن | خصيف ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن رسول الله [ $ ] | قال : ' إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع ' الحديث .
ثم رده بانقطاع ما بين أبي عبيدة وأبيه ، وباضطرابهم في متن الخبر ، | واختلافهم في رفعه ، ولم يبين ضعف خصيف ، وهو عندهم مختلف فيه ، | سيئ الحفظ في الجملة ، وعسى أن يكون قد تبرأ من عهدته بإبرازه . |
( 686 ) وذكر حديث : ' الذي قضى ركعتي الفجر بعد الصبح ' . |