بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم ١ — الجزء ٦ من ٣١

ج ٢ · ص ٣٨٧

| ورده بضعف رواته .

وبقي عليه أن يبين من أمره ما قد تولى الدارقطني بيانه من انقطاعه فيما بين الزهري ، وأم عبد الله ، فإنه لم يسمع منها .

( 389 ) وذكر من طريق مسلم ، عن أم هشام بنت حارثة ، قالت : ' ما أخذت ^ ( ق والقرآن المجيد ) ^ إلا عن لسان رسول الله [ $ ] يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس ' .

هكذا أورد هذا الحديث ، مختارا له على غيره مما هو أصح منه ، وذلك أن هذا منقطع - فيما يقال - فيما بين يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، وأم هشام ، فإنه من روايته عنها .

قال أبو عمر بن عبد البر : لم يسمع يحيى بن عبد الله من أم هشام ، بينهما عبد الرحمن بن سعيد ، ذكر ذلك في بابها من كتاب الاستيعاب .

وهذا الطريق الذي أورد أبو محمد ، الذي قلنا عنه : إنه منقطع ، هو من طريق ابن إسحاق ، وقد كان له أن يورده صحيحا ، متصلا من رواية يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن أخت لعمرة ، قالت : ' أخذت ^ ( ق والقرآن المجيد ) ^ من في رسول الله [ $ ] ، في يوم جمعة ، وهو يقرأ بها على المنبر كل جمعة ' ذكره أيضا مسلم . |

ج ٢ · ص ٣٨٨

( 390 ) وذكر من طريق الدارقطني من حديث ابن جريج ، عن عمران ابن أبي أنس ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن أبي ذر ، حديث : ' وفي البز - هكذا بالزاي - صدقته ' .

ولم يتبعه أكثر من أن موسى بن عبيدة أيضا رواه عن عمران كذلك .

فاعلم أن الترمذي [ قال ] : سأل البخاري عن هذا ، فقال : ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس ، يقول : حدثت عن عمران بن أبي أنس ، ذكر ذلك في كتاب العلل .

فالحديث على هذا منقطع ، وابن جريج لم يقل : حدثنا عمران ، وهو مدلس . |

ج ٢ · ص ٣٨٩

وللحديث شأن آخر ، ذكرناه به بعد في باب الأحاديث التي سكت عنها إلا أنه ذكرها بقطع من أسانيدها .

( 391 ) وذكر حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في الهلال إذ سقط لليلة أو ليلتين .

رواه بقية ، عن مجاشع بن عمرو ، عن عبيد الله ، وضعفه ، ولم يبين انقطاعه ، قال الدارقطني : لم يسمع مجاشع من عبيد الله بن عمر شيئا .

( 392 ) وذكر في قضاء صوم التطوع ، من رواية أبي الأحوص ، عن طلحة بن يحيى / عن مجاهد ، عن عائشة ، عن النبي [ $ ] ' إنما مثل صوم |

ج ٢ · ص ٣٩٠

| التطوع ، مثل الذي يخرج من ماله الصدقة ' .

( 393 ) وبعده حديث آخر من رواية شريك ، عن طلحة ، بهذا الإسناد ، ولم يقل فيهما شيئا .

وهما منقطعان عند أهل الحديث :

قال يحيى بن سعيد : كان شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة ، ذكره الترمذي في كتاب العلل وكذلك روي عن يحيى بن معين قال : كان يحيى بن سعيد ينكره ، ذكره الدوري عنه .

وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل / عن أبيه قال : كان شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة ، قال : وقال يحيى بن سعيد ، في حديث موسى الجهني ، عن مجاهد ، قال : خرجت إلينا عائشة ، أو حدثتني [ عائشة ] قال يحيى : فحدثت به شعبة فأنكره . |

ج ٢ · ص ٣٩١

وقال ابن أبي حاتم : روى عن عائشة مرسلا .

( 394 ) وذكر من طريق أبي داود ، من حديث يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن عائشة أيضا قالت : ' كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله [ $ ] ، محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها ' الحديث .

ثم أتبعه أن قال : يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه .

لم يعرض له بأكثر من هذا ، والقول فيه كما تقدم .

( 395 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن عائشة ' أنها حاضت بسرف ، فتطهرت بعرفة ' .

ولم يقل في إسناده شيئا ، وهو عند مسلم من طريق ابن أبي نجيح ، عن |

ج ٢ · ص ٣٩٢

| مجاهد عن عائشة ، والقول فيه كما تقدم .

( 396 ) والصحيح عن عائشة من غير رواية مجاهد ، أنها إنما طهرت يوم النحر ، ويوم النحر إنما تكون فيه إما بمزدلفة سحرا ، أو بمنى ، أو بمكة .

( 397 ) وعنها أيضا صحيح في كتاب مسلم : ' أدركني يوم عرفة وأنا حائض ' .

( 398 ) وذكر حديث حبيبة بنت أبي تجراة : ' إن الله كتب عليكم السعي ' . |

ج ٢ · ص ٣٩٣

اختار من ألفاظه لفظا أورده به من التمهيد .

وأبو عمر قد تولى بيان انقطاع طريق ذلك اللفظ ، وقد استحق الحديث أن |

ج ٢ · ص ٣٩٤

| يذكر ذكرا مستوعبا ، في باب الأحاديث التي أتبعها كلاما ، يقضي ظاهره بصحتها وليست بصحيحة .

( 399 ) وذكر من مراسل أبي داود ، عن عطاء الخرساني ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي [

] فقال : علي بدنة وأنا موسر لها ، ولا أجد ، فقال رسول الله [

] : ' اذبح سبع شياه ' .

ثم قال : وصله يحيى بن الحجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، والصحيح مرسل .

هكذا أورده هذا الموضع ، وهو دال على المجازفة ، وينبغي أن نورد ما في المراسل بنصه ، حتى يتبين له أن يحيى بن الحجاج ، لم يأت بزيادة .

قال أبو داود : حدثنا عبد الله بن سعيد ، أن سليمان / بن حيان ، حدثهم عن ابن جريج ، عن عطاء الخرساني ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي [

] فقال : علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجد ، فقال رسول الله [

] : ' اذبح سبع شياه / ' .

حدثني الوليد بن عتبة ، قال : حدثني أبو ضمرة ، عن ابن جريج بإسناده ومعناه . | هذا نص ما في كتاب المراسل ، وهو مثل ما ذكر عن يحيى بن حجاج سواء ، فلنبين ما في كلام أبي محمد فنقول المحدث إذا قال : مرسل ، فأكثر ما يقوله |

ج ٢ · ص ٣٩٥

| عن حديث سقط أول إسناده .

مثاله أن يسقط من هذا ذكر ابن عباس ، فيبقى عن عطاء الخرساني ، عن النبي [ $ ] ، فلو سقط منه أوله وثانيه فأكثر ، سموه مرسلا أيضا ، ومنهم من يخص به اسم معضل ، فمتى ثبت أوله ، وسقط مما بعده ، أو ثبت أوله وثانيه ، وسقط مما بعدهما ، فأكثر ما يقولون في هذا : منقطع وربما قالوا : مرسل .

فقول أبي محمد : ' وصله يحيى بن الحجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، والصحيح مرسل ' ، لا يصح إلا لو كان الأول الذي في المراسل لا ذكر فيه لابن عباس ، ويكون يحيى بن الحجاج قد زاده ، أن يكون يحيى بن الحجاج ، قد زاد واحدا بين عطاء وابن عباس ، وليس شيء من ذلك كائنا ، بل الانقطاع الذي كان فيما أورد من المراسل ، باق في رواية يحيى بن الحجاج كما كان .

وما يدل هذا إلا على أن أبا محمد خفي عليه انقطاع الأول ، واعتمد في كونه مرسلا سوق أبي داود له في المراسل ، وإلا فلو علم انقطاعه ما كان يقضي على رواية يحيى بن الحجاج بالاتصال ، وذلك الانقطاع بعينه فيها ، وانقطاع الأول هو فيما بين عطاء الخرساني وابن عباس ، وقد تولى بيانه أبو داود بنفسه في باب آخر .

( 400 ) وذلك أنه ذكر في كتاب النكاح من المراسل حديث ابن جريج |

ج ٢ · ص ٣٩٦

| أيضا ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ' .

ثم قال بإثره : عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم / يره .

فإذا الأمر هكذا ، فرواية يحيى بن الحجاج أيضا منقطعة كذلك .

وما أوهمه قوله من أن رواية يحيى بن الحجاج فيها ما ليس فيما أورده من المراسل خطأ ، وإنما رأى رواية يحيى في كتاب أبي أحمد .

قال أبو أحمد : حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا محمد بن حسان الأزرق ، أخبرنا يحيى بن أبي الحجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رجلا سأل رسول الله [ $ ] فقال : يا رسول الله ، أن علي بدنة وأنا موسر ، ولا أجدها ، قال : ' فأمره أن يذبح تسع شياه ، أو سبع شياه - ابن حسان شك - ' .

فهذه رواية يحيى بن حجاج بن أبي الحجاج ، مثل رواية أبي خالد وأبي ضمرة سواء فاعلم ذلك .

( 401 ) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة عن النبي [ $ ] قال : ' وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون وكل منى منحر ، وكل فجاج |

ج ٢ · ص ٣٩٧

| مكة منحر ، وكل جمع موقف ' .

هكذا ذكره وسكت عنه ، وهو حديث يرويه عند أبي داود أيوب ، عن محمد بن المنكدر ، عن أبي هريرة .

وقد نص يحيى بن معين على أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة وتكرر ذلك في كتاب عباس الدوري .

وذكر البزار لمحمد بن المنكدر / عن أبي هريرة أحاديث يسيرة .

منها هذا الحديث بعينه ، فقال : ومحمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة ، وقد سمع من ابن عمر ، وجابر ، وأنس . | ثم قال في آخر الباب : وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي | هريرة ، فأمسكنا أن نذكر عنه إلا هذه الأحاديث لنبين أنه لم يسمع منه .

ولهذا الحديث شأن آخر ليس من هذا الباب ، وهو أن جماعة روته عن أيوب فوقفته على أبي هريرة :

منهم عبد الوهاب الثقفي ، وابن علية ، واختلف فيه على معمر ، عن أيوب ، فرفع عنه ووقف ، وقد بين ذلك كله الدارقطني في علله .

( 402 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن حميد ، عن الحسن ، عن عمران |

ج ٢ · ص ٣٩٨

| ابن حصين ، عن النبي [ $ ] قال : ' لا جلب ولا جنب في الرهان ' .

هكذا ذكره على أنه متصل .

( 403 ) ولما ذكر من طريق مسلم حديث عمران / بن حصين في ' الذي |

ج ٢ · ص ٣٩٩

| أعتق عند موته ستة أعبد ' ، أتبعه أن قال : القول الشديد - والله أعلم - هو ما ذكر النسائي من رواية الحسن ، عن عمران بن الحصين ، أن النبي [ $ ] قال :

( 404 ) ' لقد هممت أن لا أصلي عليه ' .

ولم يعرض للحديث أيضا بشيء .

( 405 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن الحسن ، عن عمران ، أن |

ج ٢ · ص ٤٠٠

| نبي الله [ $ ] قال : ' لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس المعصفر ' الحديث .

وقال بإثره : تكلموا في سماع الحسن من عمران .

لم يزد على هذا ، والحسن لا يصح له السماع من عمران ، فهو منقطع .

وقد أنكر أحمد بن حنبل على مبارك بن فضالة قوله في غير حديث عن الحسن : حدثنا عمران ، وأصحاب الحسن غيره لا يقولون ذلك ، وكان كثير التدليس .

( 406 ) وقد ذكر أبو محمد في كتاب النكاح من طريق الترمذي ، عن |

ج ٢ · ص ٤٠١

| الحسن ، عن عمران بن حصين ، جاء رجل إلى النبي [ $ ] فقال : إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال : ' السدس ' الحديث .

ثم قال : صححه الترمذي .

وقال أبو حاتم : لم يسمع الحسن من عمران .

فهذا منه اعتراف بأنه لم يسمع حين اعترض به تصحيح الترمذي للحديث المذكور .

وقد اعترى أبا محمد في الحديث الأول ما أوجب كتبه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها وقد تقدم ذلك .

( 407 ) وذكر من طريق الترمذي عن أم هانئ ، قالت : ' قدم رسول الله [ $ ] |

ج ٢ · ص ٤٠٢

| مكة وله أربع غدائر ' ، ثم قال : هذا حديث حسن .

كذا ذكره ، ولم يعرض له بأكثر من هذا .

والترمذي قد حكى إثره عن البخاري أن قال : لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ ، وهو عنده من رواية مجاهد عنها فاعلمه .

( 408 ) وذكر من طريق النسائي حديث جابر : كانت لنا جوار ، وكنا نعزل عنهن ، فقال اليهود : تلك الموؤودة الصغرى ، فسئل رسول الله [ $ ] عن ذلك . الحديث .

وهو عندي متصل ، وإنما كتبته ملزما له فيه الانقطاع على مذهبه .

وذلك أنه من رواية يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن جابر / بن عبد الله / قال : كانت لنا جوار . |

ج ٢ · ص ٤٠٣

وأبو محمد قد نص في باب الصيام في السفر على أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لم يسمع من جابر .

وذلك خطأ من قوله ، وسنبين ذلك في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع وهي متصلة إن شاء الله تعالى .

( 409 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - |

ج ٢ · ص ٤٠٤

| قال : قال رسول الله [ $ ] : ' ملعون من ضار مسلما أو مكر به ' .

ثم قال : هذا حديث غريب ، وخرجه أبو بكر البزار عن أبي بكر أيضا ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام ، ولا يدخل الجنة سيئ الملكة ، ملعون من ضار مسلما أو غره ' .

في إسناده أسلم الكوفي .

هذا نص ما أورد ، وعليه فيه أدرك .

أحدها هو مقصود الباب ، وهو انقطاع حديث الترمذي ، وذلك أن الترمذي ساقه من طريق زيد بن الحباب ، قال : حدثنا أبو سلمة الكندي قال : حدثنا فرقد السبخي ، عن مرة بن شراحيل الهمداني ، - وهو الطيب - عن أبي بكر ، فذكره .

وقد نص البزار على أن مرة بن شراحيل لم يدرك أبا بكر ، في المكان الذي ذكر فيه الحديث المذكور ، وأدخل بينهما زيد بن أرقم ، هو عنده هكذا من رواية عبد الواحد بن زيد ، قال : قال أسلم الكوفي : عن مرة الطيب ، عن زيد ابن أرقم ، عن أبي بكر ، فذكره .

ولم يعتمد الآن في انقطاع حديث الترمذي زيادة البزار بينهما واحدا ، فإن هذا القسم لم نذكره بعد ، وإنما نذكر ما نص المحدثون على انقطاعه .

والبزار قد قال : إن مرة لم يدرك أبا بكر ، وما من الجميع شيء يصح ، فإن فرقدا السبخي - وهو ابن يعقوب ، وإن كان رجلا صالحا - حديثه منكر جدا . | قاله البخاري . | وقد كان ابن معين يوثقه . |

ج ٢ · ص ٤٠٥

| وأبو سلمة الكندي مجهول .

وعبد الواحد بن زيد ، وأبو عبيدة البصري ، قال ابن معين : ليس حديثه بشيء .

وقال عمرو بن علي : كان قاصا ، وكان متروك الحديث .

وقال البخاري : تركوه ، يذكر بالقدر ، منكر / الحديث .

وقال البزار : أحسبه كان يذهب إلى القدر مع شهرة عبادته .

وأسلم الكوفي لا يعرف بغير هذا ، ولا يعرف روى عنه غير عبد الواحد هذا .

وأبو محمد رحمه الله أعل الحديث بأسلم ، وترك إعلاله بعبد الواحد ، ولم يقل في حديث الترمذي شيئا ، وقد تبين انقطاعه ، وضعف فرقد ، والجهل بحال أبي سلمة ، فاعلم ذلك .

( 410 ) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس ، أن رسول الله [ $ ] : |

ج ٢ · ص ٤٠٦

| ' قضى بيمين وشاهد ' .

كذا أورده ، ولم يعرض [ له ] بشيء لما كان من عند مسلم .

وهو في كتاب مسلم من طريق قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس .

والترمذي قد ذكره في علله هكذا ، ثم قال : سألت محمدا عنه فقال : عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث .

وقال الطحاوي : قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء .

فهذا - كما ترى - رمي للحديث بالانقطاع / في موضعين :

من البخاري فيما بين عمرو بن دينار ، وابن عباس .

ومن الطحاوي ، فيما بين قيس بن سعد ، وعمرو بن دينار .

( 411 ) وقد ذكر الدارقطني في سننه ، ما لا نعتمده مما يوافق ذلك : من

ج ٢ · ص ٤٠٧

| رواية عبد الله بن محمد بن ربيعة ، قال : حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : ' قضى رسول الله [ $ ] باليمين مع الشاهد الواحد ' .

فلو صحت هذه الرواية ، تبين بها ما قاله البخاري ، ولكن لا تصح ، فإن عبد الله بن محمد بن ربيعة هذا ، هو القدامي ، يروي عن مالك ، وهو متروك ، قاله الدارقطني ، فاعلم ذلك .

( 412 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب أعتق أمهات الأولاد . |

ج ٢ · ص ٤٠٨

وقال : ' أعتقهن رسول الله [ $ ] ' .

ثم قال : في إسناده عبد الرحمن الإفريقي ، وهو ضعيف .

( 413 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار ، كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما / صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة ، فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ' الحديث .

ثم قال بعده : قال أحمد : سعيد بن المسيب عن عمر ، عندنا حجة ، قد رأى عمر وسمع منه ، إذا لم نقبل سعيدا عن عمر ، فمن نقبل ؟

ذكر هذا عنه أبو محمد بن أبي حاتم .

( 414 ) وذكر من طريق الترمذي عن الضحاك بن قيس ، أن رسول الله [ $ ] : ' كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ' . |

ج ٢ · ص ٤٠٩

ثم قال : هذا حديث صحيح ، قال : وقال أبو عمر : حديث الضحاك هو حديث صحيح عند جماعة العلماء ، معمول به ، انتهى ما ذكر .

ولم يبين أنه من رواية سعيد بن المسيب .

هكذا قال : قال عمر : الدية على العاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي بالخبر المذكور .

( 415 ) وذكر من طريق الدارقطني عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب : ' قضى في يوم وجد بينهم قتيل ، فاستحلف منهم خمسين شيخا ، بالله رب هذا البيت الحرام ' الحديث .

وضعفه بعمر بن صبح ، ولم يعرض لسعيد عن عمر .

( 416 ) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ ، عن سعيد بن المسيب ، عن |

ج ٢ · ص ٤١٠

| صفوان بن المعطل السلمي ، أنه ضرب حسان بن ثابت بالسيف في هجائه ، فأتى النبي [ $ ] ، فاستعداه عليه فلم يعده ، وعقل له جرحه ، وقال : ' إنك قلت قولا سيئا ' .

ثم قال : تكلموا في سماع سعيد بن المسيب من صفوان .

وصفوان قتل في أيام عمر ، وإن كان سعيد قد سمع من عمر نعيه النعمان ابن مقرن .

( 417 ) وقال في باب الوتر - بعد أن ذكر حديث وتر أبي بكر أول الليل ، وعمر آخره - : يقال : إن سعيدا لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن .

( 418 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن أبي عيسى الخرساني ، عن عبد الله ابن القاسم [ عن أبيه ] عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا من أصحاب النبي [

] أتى عمر / بن الخطاب / يشهد أنه سمع رسول الله [

] في مرضه الذي قبض فيه : ' ينهي عن العمرة قبل الحج ' . |

ج ٢ · ص ٤١١

ثم قال : هذا منقطع وضعيف الإسناد .

وليس فيه موضع للانقطاع الذي يعني ، إلا فيما بين سعيد وعمر .

( 419 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن أبي قرة ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد عن عمر ، عن النبي [ $ ] قال : ' ليس لقاتل شيء ' .

ثم قال : قد تكلم في سماع سعيد عن عمر . |

ج ٢ · ص ٤١٢

والمقصود أن كل ما سكت عنه من هذه الأحاديث - ولم يبين أنه من رواية سعيد عن عمر - فإنه قد أوهم اتصاله ، وهو منقطع ، فإن سعيدا لا يصح له سماع من عمر ، إلا نعيه النعمان بن مقرن .

ومنهم من أنكر أن يكون سمع منه شيئا البتة ، فاعلم ذلك .

( 420 ) وذكر من طريق النسائي ، عن معاوية بن أبي سفيان ، قال : ' نهى رسول الله [ $ ] عن لبس الذهب إلا مقطعا ' .

كذا ذكره ولم يقل فيه شيئا ، وهو منقطع ، فإنه من رواية أبي قلابة عن معاوية ، وقد قال أبو داود - بعد ذكره إياه في رواية عنه - : أبو قلابة لم يلق معاوية .

( 421 ) وذكر من طريق الترمذي - في زكاة الفطر بنصف صاع من بر - حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ $ ] . |

ج ٢ · ص ٤١٣

ثم قال : اختلف في إسناده .

لم يزد على هذا ، والخلاف الذي أشار إليه قد ذكره الترمذي ، وذلك أن راويه عن عمرو بن شعيب ، وهو ابن جريج ، فعنه في ذلك قولان :

أحدهما : قول سالم بن نوح : عنه ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده . | والآخر : قول عمر بن هارون : عنه ، عن العباس بن ميناء ، عن النبي [ $ ] ، وهذا لم يكن بضار له لو اتصل ، وإنما الحديث غير متصل .

قال الدارقطني في كتاب العلل : لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب ، فاعلمه .

( 422 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن رفاعة بن هرير ، حدثنا أبي |

ج ٢ · ص ٤١٤

| عن عائشة ، قلت : يا رسول الله ، أستدين وأضحي : قال : ' نعم ، فإنه دين مقضي ' .

ثم قال عن الدارقطني / : إنه إسناد ضعيف .

لم يزد على هذا فيما ذكره به ، وقد بين الدارقطني أن هرير بن عبد الرحمن ابن رافع ، لم يدرك عائشة ، فالحديث منقطع . | وقد نبهنا عليه أيضا في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها .

( 423 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عيسى بن فائد ، عن سعد بن عبادة ، قال رسول الله [ $ ] : ' ما من امرىء يقرأ القرآن ثم |

ج ٢ · ص ٤١٥

| ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم ' .

لم يزد على إبراز هذه القطعة من إسناده ، واعتمد في يزيد بن أبي زياد ما قدم : من أنه لا يحتج به .

وقد بينا في باب الأحاديث التي سكت عنها ، مصححا لها ، ما اعتراه فيه .

ولم يعرض لعيسى بن فائد بأمرين :

أحدهما : أنه لم يعرف بحاله ، وهي مجهولة ، ولا يعرف روى عنه غير يزيد بن أبي زياد .

وقال البخاري : هو أمير الرقة .

والثاني : أنه لم يبين هل سمع من سعد بن عبادة أم لا ؟ وهو الذي قصدنا بذكره في هذا الباب .

فاعلم أن أبا محمد بن أبي حاتم لما ذكره قال : روى عمن سمع سعد بن عبادة ، روى عنه يزيد بن أبي زياد ، فاعلم ذلك / . |

المدرك الثاني لانقطاع الأحاديث في هذا الباب

:

أعلم أن المحدث إذا روى حديثا عن رجل قد عرف بالرواية عنه والسماع منه ، ولم يقل : حدثنا ، أو أخبرنا ، أو سمعت ، وإنما جاء به بلفظة ' عن ' فإنه يحمل حديثه على أنه متصل ، إلا أن يكون ممن عرف بالتدليس ، فيكون له شأن آخر . |

ج ٢ · ص ٤١٦

وإذا جاء عنه في رواية أخرى إدخال واسطة بينه وبين من كان قد روى الحديث عنه معنعنا ، غلب على الظن أن الأول منقطع ، من حيث يبعد أن يكون قد سمعه منه ، ثم حدث به عن رجل عنه .

وأقل ما في هذا سقوط الثقة باتصاله ، وقيام الريب في ذلك ، ويكون هذا أبين في اثنين لم يعلم سماع أحدهما من الآخر ، وأن كان الزمان / قد جمعهما .

وعلى هذا المحدثون ، وعليه وضعوا كتبهم ، كمسلم في كتاب التمييز ، والدارقطني في علله ، والترمذي ، وما يقع منه للبخاري ، والنسائي ، والبزار ، وغيرهم ممن لا يحصى كثرة ، تجدهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن ، إذا روي بزيادة واحد بينهما ، بخلاف ما لو قال في الأول : حدثنا ، أو أخبرنا ، أو سمعت ، ثم نجده عنه بواسطة بينهما ، فإن ها هنا نقول : سمعه منه ، ورواه بواسطة عنه ، وإنما قلنا : سمعه منه ، لأنه ذكر أنه سمعه منه ، أو حدثه به ، وينبغي أن نعرض عليك في هذين الفصلين ، ما يدلك على أن مذهب أبي محمد : عبد الحق ، هو هذا الذي وصفناه فيهما .

( 424 ) ذكر حديث قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي ، أن معاوية قال لأصحاب النبي [

] : هل تعلمون أن النبي [

] ' نهى عن كذا ، وعن ركوب جلود النمور ' ؟ قالوا : نعم قال : فتعلمون أنه ' نهى أن يقرن بين الحج |

ج ٢ · ص ٤١٧

| والعمرة ؟ ' قالوا : أما هذه فلا . | قال : إنها معهن ، ولكنكم نسيتم .

ثم أتبعه أن قال : لم يسمعه أبو شيخ من معاوية بكماله ، سمع منه النهي عن ركوب جلود النمور ، فأما النهي عن القران فسمعه من أبي حسان ، عن معاوية ، ومرة يقول : عن أخيه حمان ومرة يقول : جماز ، وهم مجهولون .

فهذا - كما ترى - حكم منه على الأول بالانقطاع ، لزيادة واحد بينهما .

واختصار أمر هذا الحديث ، هو أن أبا شيخ يرويه عنه رجلان : قتادة ، ومطر ، فلا يجعلان بينه وبين معاوية أحدا ، ورواه عنه بيهس بن فهدان فذكر سماعه من معاوية لفظة النهي عن جلود النمور خاصة ، وحديثه مذكور ببيان ذلك عند النسائي ، ورواه عن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير ، فأدخل بينه وبين معاوية رجلا اختلفوا في خبطه كما ذكر .

فقيل : أبو حمان ، وقيل : جمان / [ وقيل : جماز ] وهو أخو أبي شيخ .

وقال الدارقطني : إن القول فيه قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحدا - يعني قتادة ، ومطرا ، وبيهس بن فهدان .

ولكن أبى / ذلك أبو محمد عبد الحق ، وقضى بانقطاعه ، لإدخال الواسطة بينهما ، اتباعا لابن حزم . |

ج ٢ · ص ٤١٨

( 425 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : ' نهى رسول الله [ $ ] عن مطعمين : الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأن يأكل الرجل منبطحا على بطنه ' .

ثم قال : لم يسمعه جعفر من الزهري هذا أيضا إنما تلقاه من أبي داود ، فإنه لما أورد الحديث ، أتبعه رواية هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، عن أبيه ، عن جعفر بن برقان ، أنه بلغه عن الزهري .

( 426 ) وذكر حديث سلمة بن المحبق ، في الذي يقع على جارية امرأته .

من رواية الحسن ، عن سلمة ، ثم قال : إن أبا عمر بن عبد البر صححه ، ثم أبى ذلك عليه ، فإنه قد روي عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة ، ثم ضعفه من أجل قبيصة .

فهذا عمله في الفصل الأول ، يقضي بانقطاع المعنعن ، إذا وجده بزيادة |

ج ٢ · ص ٤١٩

| واحد ، وقد يقع له ما يوهم خلاف هذا ، وليس على ظاهره .

( 427 ) ذكر حديث عمرو بن العاص : ' في صلاته حين أجنب دون اغتسال ' من رواية جبير بن نفير عنه ، ثم أردفه لفظا آخر ، من رواية جبير ابن نفير ، عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو ، ثم قال : هذا أوصل من الأول .

كأنه يفهم أن الأول أيضا موصول ، وليس كذلك ، بل معنى قوله : ' أوصل ' أن هذا متصل دون الأول ، فإنه منقطع ، والأمر فيه بين عند المحدثين أنه دون أبي قبيص منقطع .

( 428 ) وأما الفصل الثاني ، فإنه ذكر حديث حكيم بن حزام : ' إذا |

ج ٢ · ص ٤٢٠

| ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تستوفيه ' .

وصححه لما وجد في رواية همام قول يوسف بن ماهك : حدثنا حكيم بن حزام ، ولم يبال بإدخال من أدخل عبد الله بن عصمة بينهما ، لأنه قد قال : حدثنا حكيم ، فلم يبعد أن يسمعه منه ، ويرويه بواسطة عنه ، فيحدث به على الوجهين ، وعلى أن هذا العمل عندي في هذا الحديث خاصة خطأ ، لما قد بينت من أمره فيما تقدم في باب الأحاديث التي لم يعزها .

( 429 ) وصحح أيضا حديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي في / ' خطبة النبي [

] بمنى ، وإنزال المهاجرين والأنصار ، ورمي الجمار ' ، فإنه ذكر أنه سمعه من النبي [

] ، ثم روي عنه عن رجل من أصحاب النبي [ $ ] .

( 430 ) وكذلك حديث الحجاج بن عمرو : ' من كسر أو عرج ' يرويه

ج ٢ · ص ٤٢١

| عكرمة قال : سمعت حجاج بن عمرو ، يرويه أيضا عن عبد الله بن رافع عنه بزيادة : ' أو مرض ' .

( 431 ) وكذلك حديث المغيرة بن شعبة عن النبي [ $ ] : ' لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ' .

رواه عنه زياد بن علاقة ، فقال : سمعت المغيرة ، من رواية أبي داود الحفري عن سفيان الثوري ، عن زياد / .

ولم يبال بإدخال من أدخل من أصحاب الثوري بين زياد والمغيرة رجلا . |

( 432 ) وكذا حديث علي : ' نهاني رسول الله [ $ ] أن أقرأ القرآن وأنا |

ج ٢ · ص ٤٢٢

| راكع أو ساجد ' .

لما وجد في رواية يونس عن ابن شهاب ، من قول عبد الله بن حنين : إنه سمع عليا ، لم يبال بإدخال الضحاك بن عثمان ، وابن عجلان بينهما ابن عباس .

وقد استمر به هذا حتى عمله حيث لا ينبغي .

( 433 ) وذلك أنه ذكر حديث عرفجة المتخذ أنفا من ورق ، فلما أنتن |

ج ٢ · ص ٤٢٣

| اتخذه من ذهب .

وقبله لما علم أن عبد الرحمن بن طرفة قد سمع من جده عرفجة . | ولم يبال أن روي من طريق ابن علية ، عن أبي الأشهب بزيادة أبيه طرفة بينهما . |

ج ٢ · ص ٤٢٤

| وهو عمل غير صحيح ، لأنا نقول له : هبك أنه سمع منه ، فهو لم يقل في هذا الحديث : إنه سمعه منه ، وقد روي بزيادة واسطة ، فهو في الحقيقة مثل القسم الأول .

وقد فرغت من مقدمة هذا المدرك الثاني ، والآن أبتدئ بذكر ما فيه ، مستعينا بالله فأقول :

( 434 ) ذكر من طريق أبي داود ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' من سئل عن علم فكتمه ، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ' . |

ج ٢ · ص ٤٢٥

كذا أورده وسكت عنه ، وهو عند أبي داود من رواية حماد بن سلمة قال : حدثنا علي بن الحكم عن عطاء ، عن أبي هريرة .

وتابع حماد بن سلمة على هذا ، عمارة بن زاذان ذكره عنه البزار ، وخالفهما عبد الوراث ابن سعيد - وهو ثقة - فرواه عن علي بن الحكم ، عن رجل / عن عطاء ، عن أبي هريرة - أدخل بين علي وعطاء رجلا مجهولا - وقد قيل : أنه حجاج بن أرطاة .

ولو كان علي قد سمعه من عطاء ، ما رواه عن رجل عنه ، اللهم إلا لو كان قد صرح بسماعه من عطاء بأن يقول : حدثنا ، أو أخبرنا ، أو سمعت ، أو ما أشبه ذلك فحينئذ كنا نقول : رواه عنه سماعا ، ورواه بواسطة عنه ، فحدث به على الوجهين ، وإذا كان الأول معنعنا ، فزيادة رجل بينهما دليل انقطاع المعنعن .

وللحديث إسناد آخر برجال ثقات ، سليم من الانقطاع ، فذكره به في باب الأحاديث التي هي صحيحة من غير الطرق التي ذكرها منها إن شاء الله تعالى .

( 435 ) وذكر في الطهارة من طريق الترمذي ، من حديث أبي : ' إنما كان الماء من الماء [ رخصة ] في أول الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ' . |

ج ٢ · ص ٤٢٦

ولم يتبعه شيئا ، اعتمادا على تصحيح الترمذي إياه .

وهو عند الترمذي من رواية الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب .

وقد تبين عند أبي داود ، من رواية عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه منقطع .

قال ابن شهاب : أخبرني بعض من أرضى ، أن سهل بن سعد أخبره ، أن أبي بن كعب أخبره ، فذكره .

وإن صح ما ذكر بقي بن مخلد ، كان الحديث متصلا ، قال : حدثنا أبو كريب : محمد بن العلاء ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، قال : نبأني سهل بن سعد الساعدي ، عن أبي بن كعب ، قال : كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول / الإسلام ، ثم أحكم الأمر ونهي عنه .

وقد تقدم ذكر هذا الحديث أيضا في باب الأحاديث التي يذكرها عن راو أو رواة ، ثم يردف عليها آخر ، ليست من رواية أولئك الرواة .

( 436 ) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة ، أنه : ' لقي النبي [ $ ] في طريق من طرق المدينة وهو جنب ' الحديث . |

ج ٢ · ص ٤٢٧

سكت عن هذا الحديث ولم يقل فيه شيئا ، وهو عند مسلم من رواية يحيى ابن سعيد ، وإسماعيل بن علية ، عن حميد ، عن أبي رافع .

وهو هكذا منقطع فيما بين حميد وأبي رافع .

قال أبو داود : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى - هو ابن سعيد - وبشر ، عن حميد ، عن بكر ، عن أبي رافع / عن أبي هريرة قال : ' لقيني رسول الله [ $ ] في طريق من طرق المدينة ، وأنا جنب ' ، الحديث بنصه .

وفيه : ' سبحان الله ، إن المسلم لا ينجس ' .

وقال في حديث بشر : نبأني حميد ، قال : حدثني بكر ، وكذلك ذكره البخاري عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن حميد ، قال : حدثنا بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع .

ولا أدري لم لم يذكره من عند البخاري بهذا الإسناد المتصل .

وكذلك ذكر ابن أبي شيبة في مسنده رواية إسماعيل بن علية ، عن حميد عن بكر ، عن أبي رافع .

وكذلك ذكره ابن السكن من رواية عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، عن يحيى بن سعيد ، عن حميد ، عن بكر ، عن أبي رافع .

فإذن إما قصر فيه عن يحيى بن سعيد زهير بن حرب - أسقط منه بكرا من بينهما - ولا أدري لم لم يذكر حديث حذيفة بمثل ذلك أيضا ؟ وهو حديث صحيح متصل ، ذكره مسلم ، فاعلم ذلك .

( 437 ) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس ، قال : ' اغتسل بعض |

ج ٢ · ص ٤٢٨

| أزواج النبي [

] في جفنة ، فأراد النبي [

] أن يتوضأ منها ' الحديث .

وأتبعه تصحيح الترمذي إياه ، واعترضه هو بكون سماك يقبل التلقين .

وقد كان يجب على أصله في قبول حديث شريك بن عبد الله في بعض المواضع ، أن يكون هذا مرسلا ، فإن شريكا رواه عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، قالت : ' أجنبت فاغتسلت من جفنة ، فجاء النبي [ $ ] ' الحديث .

ذكر ذلك الدارقطني ، فزاد - كما ترى - عن ميمونة ، فيجب به أن تكون رواية شعبة ، والثوري ، وأبي الأحوص ، عن سماك ، مرسلة ، إذ لم تذكر فيها ميمونة ، ويتبين برواية شريك ، أن ابن عباس لم يشهد ذلك ، وإنما تلقاه من ميمونة خالته ، والله أعلم .

( 438 ) وذكر من طريق النسائي عن قيس بن عاصم ، أنه أسلم ' فأمره النبي [ $ ] أن يغتسل بماء وسدر ' .

قال : وذكره الترمذي وقال فيه : حديث حسن . |

ج ٢ · ص ٤٢٩

هذا ما ذكره به ولم يزد عليه ، وهو حديث منقطع الإسناد عند / النسائي ، وذلك أنه عنده من رواية سفيان الثوري ، عن الأغر - وهو ابن الصباح - عن خليفة بن حصين ، عن قيس بن عاصم .

رواه عنده عن سفيان يحيى بن سعيد ، ورواه أبو داود عن محمد بن كثير ، عن سفيان بهذا الإسناد أيضا ، وقد زيد بينهما واحد - أعني بين خليفة بن حصين ، وقيس بن عاصم - .

قال أبو علي بن السكن في كتابه في السنن ، عن محمد بن يوسف ، هو - الفربري - عن البخاري ، عن علي بن خشرم ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن الأغر ، عن خليفة بن حصين ، عن / أبيه ، عن جده قيس بن عاصم أنه قال : ' أسلمت فأمرني رسول الله [ $ ] أن أغتسل بماء وسدر ' .

ثم قال : هكذا رواه وكيع مجودا عن أبيه ، عن جده .

ويحيى بن سعيد وجماعة رووه عن سفيان ، لم يذكروا أباه ، انتهى كلام أبي علي .

فقد تبين بهذا أن رواية يحيى ومحمد بن كثير عن سفيان منقطعة ، فإنها كانت معنعنة ، فجاء وكيع - وهو في الحفظ من هو - فزاد ' عن أبيه ' فارتفع الإشكال وتبين الانقطاع .

ثم نقول : فإذ لابد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس بين خليفة وقيس ، فالحديث ضعيف فإنها زيادة عادت بنقص ، فإنها ارتفع بها الانقطاع وتحقق ضعف الخبر ، فإن حاله مجهولة بل هو في نفسه غير مذكور ولم يجر له ذكر في كتابي البخاري وابن أبي حاتم إلا غير مقصود برسم يخصه . |

ج ٢ · ص ٤٣٠

أما البخاري فإنه لما ذكر خليفة بن حصين قال : روى عن أبيه .

وأما ابن أبي حاتم فإنه لما ذكر قيس بن عاصم قال : روى عنه ابن ابنه خليفة بن حصين .

فأما في باب من اسمه حصين فلم يذكر وابنه خليفة ثقة ، وكذلك الأغر بن الصباح فأعلم ذلك .

( 439 ) وذكر في التيمم ألفاظ حديث عمار .

ثم قال : ويروى من حديث عمار أيضا أن النبي [ $ ] ' مسح وجهه ويديه إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ، ويروى إلى المرفقين ' .

ثم قال : والصحيح المشهور في صفة التيمم من تعليم النبي [ $ ] ، إنما هو للوجه والكفين .

وهذه الأحاديث التي تزيد على ما في المشهور / ذكرها أبو داود والنسائي وغيرهما . انتهى كلامه .

ففيه القضاء لأحاديث الوجه والكفين بالصحة والشهرة - وصدق - ولأحاديث نصف الساعد أو المرفقين بنقيض ذلك ، إما أنها ليست صحيحة |

ج ٢ · ص ٤٣١

| ولا مشهورة ، وإما أنها ليست مشهورة ، وإن كانت صحيحة .

فإن كان يعني أنها صحيحة ولكن ليست مشهورة ، فهي من هذا الباب ، فإنها على ما نبين - منقطعة ، وذلك أن الحديث الذي فيه نصف الساعد ، هو عند أبي داود ، من رواية الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن ابن أبزى ، عن عمار .

والانقطاع فيه ، هو فيما بين سلمة بن كهيل وابن أبزى ، فإن سلمة لم يسمعه من عبد الرحمن بن أبزى ، إنما سمعه من سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي ، عن أبيه - في قول جرير - عن الأعمش ، أو من أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزى - في قول الثوري - عن سلمة ، أو من ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن عبد الرحمن بن أبزى - في قول شعبة ، عن سلمة _ .

والأمر في ذلك عند المحدثين بين أعني أن سلمة لم يسمع هذا من عبد الرحمن بن أبزى .

وفي رواية الثوري : عن سلمة ، عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزي في هذا الحديث : ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع ، فقال عمر : يا عمار .

الحديث .

ذكره أبو داود وهو صحيح متصل ، مغن عما أورد أبو محمد ، فلا أدري لم كتب اللفظ الذي / إسناده منقطع وترك هذا ! ؟

وأما الحديث الآخر الذي فيه إلى المرفقين ، فأبين انقطاعا من هذا ، فإن قتادة يقول فيه بلا خلاف عنه : حدثني محدث عن الشعبي .

وسنعيد القول فيه في المدرك الرابع إن شاء الله تعالى . |

ج ٢ · ص ٤٣٢

( 440 ) وذكر من طريق أبي داود ، حديثا بين فيه أنه مرسل بسقوط الصاحب منه ، وبقي عليه أن يبين أنه منقطع قبل أن يصل إلى الذي أرسله ، وهو ما ذكر عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : خرج رجلان في سفر ، وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا . | الحديث .

ثم قال : - يعني أبا داود - ذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث . | انتهى / كلامه .

فقد أعطى فيه أنه مرسل بسقوط أبي سعيد بين عطاء بن يسار والنبي [ $ ] وقنع فيه ببعض كلام أبي داود .

وأبو داود كما بين أن ذكر أبي سعيد لا يصح فيه ، فكذلك بين أنه منقطع قبل أن يصل إلى عطاء .

وبيان هذا هو أن أبا داود قال : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع ، عن الليث ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ، فذكره .

ثم قال أبو داود : غير ابن نافع يرويه عن الليث ، عن عميرة بن أبي ناجية ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن النبي [ $ ] ، وذكر أبي سعيد في هذا الحديث وهم ليس بمحفوظ ، وهو مرسل . |

ج ٢ · ص ٤٣٣

| ففي هذا من كلام أبي داود بيان أمرين .

أحدهما : أن ذكر أبي سعيد وهم ، فهو إذن مرسل من مراسل عطاء .

والآخر : أن بين الليث وبين بكر بن سوادة ، عميرة بن أبي ناجية ، فلم يذكر أبو محمد هذا الانقطاع ، الذي بين الليث وبين بكر .

فإن قلت : هو قد قنع به مرسلا ، والمرسل متصل إلى عطاء بن يسار ، بزيادة عميرة بن أبي ناجية ، فلعله الذي أورد ، وإياه قصد .

فالجوب أن نقول : هو إذن قد ترك أن يبين أنه مرسل ، في إسناده رجل مجهول ، وذلك أن عميرة بن أبي ناجية مجهول الحال ، فإذا لم يبين ذلك فقد أوهم أنه لا عيب له إلا الإرسال .

والأظهر أنه لم يرد شيئا من ذلك ، ولا اعتقد فيه إلا أنه إذا سقط منه ذكر أبي سعيد ، بقي من رواية الليث ، عن بكر ، عن عطاء مرسلا ، على نحو ما رواه ابن المبارك ، عن الليث ، ذكر روايته الدارقطني ، قال : حدثنا محمد ابن إسماعيل الفارسي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، عن عبد الله بن المبارك ، عن ليث ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما . | نحوه .

وإذا كان هذا هو الذي اعتقد ، فلم يعتمد إلا منقطعا فيما بين ليث وبكر ولكنه لم يبينه ولا أيضا تبين له على نحو ينفعه ، فإن المنقطع الذي اعتمد ، إنما وصله أبو داود عن رجل مجهول ، وهو / عميرة بن أبي ناجية ، وأقول بعد هذا : إنه قد جاء من رواية أبي الوليد الطيالسي ، قال : نبأني الليث بن |

ج ٢ · ص ٤٣٤

| سعد / عن عمرو بن الحارث ، وعميرة بن أبي ناجية ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلين من أصحاب النبي [ $ ] فذكر الحديث .

ذكره أبو علي بن السكن ، قال : حدثنا أبو بكر بن أحمد الواسطي ، قال : حدثنا عباس بن محمد ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، فذكره .

فهذا اتصال ما بين الليث وبكر ، بعمرو بن الحارث ، وهو ثقة ، قرنه بعميرة ، ووصله بذكر أبي سعيد .

فإن قيل : فكيف بما روى ابن لهيعة في هذا ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد ، عن عطاء بن يسار ، أن رجلين ، هكذا مرسلا ، أليس هذا يعطي انقطاعا آخر ، فيما بين بكر وعطاء برجل مجهول ، وهو أبو عبد الله مولى إسماعيل ؟

قلنا : هذا لا يلتفت إليه ، لضعف راويه ابن لهيعة .

وقد تبين المقصود ، وهو أن أبا محمد ذكر الإرسال ، ولم يذكر الانقطاع فاعلمه .

( 441 ) وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة : ' الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة ' الحديث .

من رواية أبي صالح عنه ، ثم حكى عن الترمذي أنه قال : وفي الباب عن |

ج ٢ · ص ٤٣٥

| عائشة .

وسمعت أبا زرعة يقول : حديث أبي هريرة أصح ، وسمعت البخاري يقول : حديث أبي صالح عن عائشة أصح .

هذا نص ما أورد من غير مزيد ، وخفي عليه من أمره أنه منقطع ، فإنه عند الترمذي من رواية الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

ومعنعن الأعمش عرضة لتبين الانقطاع ، فإنه مدلس ، وأبين ما يكون الانقطاع بزيادة واحد في حديث من عرف بالتدليس ، فإنه إذا كان ثقة يختلف في قبول معنعنه ما لم يقل : حدثنا ، أو أخبرنا ، أو سمعت ، فإنه إذا قال ذلك قبل إجماعا لثقته ، وإذا لم يقل ذلك قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه ، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه .

فهذا الحديث من ذاك القبيل / فإن أبا داود قد بين فيه الانقطاع فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا محمد بن فضيل قال : حدثنا الأعمش ، عن رجل ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ' .

حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، قال : نبئت عن أبي صالح - ولا أراني إلا قد سمعت منه - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] ، فذكر مثله .

ففيه - كما ترى التصريح بالانقطاع في رواية ابن فضيل بزيادة رجل مجهول ، والشك في الاتصال ، بظن السماع في رواية ابن نمير . |

ج ٢ · ص ٤٣٦

فليس ينبغي - وحاله هذه أن يجزم أنه سمعه منه .

وفي كتاب عباس الدوري ، عن ابن معين ، أنه قال : قال سفيان الثوري : | لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح : ' الإمام ضامن ' ولم يصحح ابن المديني في هذا الباب شيئا ، لا من رواية أبي هريرة ، ولا من رواية عائشة .

وفيه أيضا حديث جابر ، وسيأتي في هذا الباب في المشكوك في اتصاله إن شاء الله تعالى / .

( 442 ) وذكر من طريق مسلم عن علي ، قال ' نهاني رسول الله [ $ ] أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد ' .

وسكت عنه ، وينبغي أن يكون منقطعا ، فإن الذين رووه بهذا اللفظ - بزيادة ذكر السجود - هم الزهري ، وزيد بن أسلم ، الوليد بن كثير ، وداود بن قيس ، يقول جميعهم : عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي . |

ج ٢ · ص ٤٣٧

وهو هكذا ينقص منه واحد ، فإن الضحاك بن عثمان ، وابن عجلان ، روياه فزادا بين عبد الله بن حنين وعلي ، عبد الله بن عباس ، وبذلك يتصل .

وليس لك أن تقول : فلعله اعتمد فيه هذا الطريق ، وإنما لم يكن لك ذلك ، لأن رواية هذين وجماعة غيرهما ، ليس فيها للسجود ذكر .

( 443 ) وذكر من طريق ابن أبي شيبة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن أرقم بن شرحبيل ، عن ابن عباس ، أن النبي [ $ ] : ' حيث جاء أخذ القراءة من حيث بلغ أبو بكر ' قال : وذكره البزار عن العباس .

قال / البخاري : لم يذكر أبو إسحاق سماعا من أرقم .

وقال أبو عمر بن عبد البر : كان أرقم ثقة جليلا .

وقال عن أبي إسحاق : أرقم من أشرف الناس ومن خيارهم .

قال ابن عبد البر : هم ثلاثة إخوة : أرقم ، وعمرو وهذيل . | انتهى ما ذكر .

والمقصود بيانه منه ، هو انقطاع رواية ابن عباس ، فإنه - رضي الله عنه - كثيرا ما يرسل ، ولا يذكر من حدثه ، حتى لقالوا : إن مسموعاته سبعة عشر |

ج ٢ · ص ٤٣٨

| حديثا ، وقد زيد على ذلك ، وقد جمعها الحميدي وغيره .

ولكن الصحيح الذي يجب أن يعمل به في أمره ، هو أن تحمل أحاديثه - مما لم يذكر فيها السماع - على الاتصال ، حتى يتبين في حديث منها أنه أخذه عن واسطة بينه وبين النبي [ $ ] ، فيقال حينئذ في ذلك الحديث - حين رواه بغير ذكر الواسطة - : مرسل .

وهذا الحديث كذلك ، [ فإنه ] إنما يرويه عن أبيه العباس ، عن النبي [ $ ] .

والرواية التي أشار إليها الآن أبو محمد في كتابه ، من رواية العباس عن النبي [

] ، إنما هي من رواية ابنه عبد الله بن عباس عنه ، وكان حقه أن يقول : ' وذكر البزار عن ابن عباس ، عن أبيه ، عن النبي [

] ' ، ليتبين بذلك انقطاع الأولى ، التي ساق من عند ابن أبي شيبة ، لكنه لم يفعل ، فجاء به ، كأنه مسموع لهما من النبي [ $ ] .

والحديث المذكور إنما هو حديث أرقم بن شرحبيل ، فرواه عنه أبو إسحاق ، عن ابن عباس ، عن النبي [ $ ] بغير ذكر العباس .

هذه رواية ابن أبي شيبة ، عن إسرائيل عنه .

ورواه عن أرقم ، عبد الله بن أبي السفر ، فزاد فيه العباس ، رواه عن عبد الله بن أبي السفر - عند البزار - قيس بن الربيع ، وعند الدارقطني ، يحيى ابن آدم . |

ج ٢ · ص ٤٣٩

فرواية ابن عباس مرسلة ، تتصل بزيادة أبيه العباس ، فاعلم ذلك .

( 444 ) وذكر من طريق أبي داود ، من حديث عيسى بن يونس ، عن الأخضر بن عجلان / عن أبي بكر الحنفي ، عن أنس ، عن النبي [ $ ] ، في قصة الأنصاري الذي سأله : ' فباع عليه الحلس والقدح ' .

كذا قال عن أنس ، عن النبي [ $ ] ' .

والترمذي قد ذكر في كتاب العلل ، من رواية معتمر بن سليمان ، عن الأخضر بن عجلان ، عن أبي بكر الحنفي ، عن أنس ، عن رجل من الأنصار ، أن رسول الله [ $ ] فذكر قصة الحلس والقدح .

فيظهر من هذا أن أنسا إنما أخذ القصة من غيره .

وقد عاد ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها . |

( 445 ) وذكر إثر حديث : ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' أن قال : قال أبو |

ج ٢ · ص ٤٤٠

| عيسى : وفي الباب عن جابر ، والفراسي . | انتهى كلام أبي عيسى .

حديث الفراسي ، لم يروه - فيما أعلم - إلا مسلم بن مخشي ، ومسلم ابن مخشي لم يرو عنه - فيما أعلم - إلا بكر بن سوادة .

هذا نص ما ذكر ، وأظن أنه خفي عليه انقطاع حديث الفراسي ، وهو حديث لم يسمعه مسلم بن مخشي عن الفراسي ، وإنما يروي مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي ، عن الفراسي .

والحديث المذكور هو هذا : قال أبوعمر بن عبد البر : حدثنا خلف بن القاسم قال : حدثنا أحمد بن الحسين الرازي ، قال حدثنا أبو الزنباع : روح بن الفرج القطان ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن مسلم بن مخشي ، أنه حدث أن الفراسي قال : كنت أصيد في البحر الأخضر ، على أرمات ، وكنت أحمل قربة لي ، فيها ماء ، فإذا لم أتوضأ من القربة رقق ذلك بي ، وبقيت لي ، فجئت رسول الله [ $ ] ، فقصصت ذلك عليه ، فقال : ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته ' .

وما أرى أبا محمد وقف عليه إلا عند ابن عبد البر ، ولذلك لم يقل فيه كما قال في حديث : |

ج ٢ · ص ٤٤١

( 446 ) ' إذا كنت سائلا فسل الصالحين ' .

حيث قال : ابن الفراسي لم يرو عنه إلا مسلم بن مخشي .

وذلك أنه لم ير في حديثه هنا لابن الفراسي ذكرا ، ورآه في حديث : ' سل الصالحين ' .

ومن هناك يتبين أن مسلم بن مخشي لا يروي عن الفراسي إلا بواسطة ابنه .

والحديث المذكور ذكره في الزكاة من طريق النسائي ، من رواية مسلم بن مخشي ، عن ابن الفراسي / أن الفراسي قال لرسول الله [ $ ] : أسأل يا رسول الله ؟ قال : ' لا ، وإن كنت لا بد سائلا فاسأل الصالحين ' .

ثم قال : ابن الفراسي لا أعلم روى عنه إلا مسلم بن مخشي .

وقال الترمذي في علله : ' سألت محمدا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر ، فقال : هو حديث مرسل ، لم يدرك ابن الفراسي النبي [ $ ] ، والفراسي له صحبة ' .

فهذا ( كما ترى ) يعطي أن الحديث يروى أيضا عن ابن الفراسي ، عن النبي [ $ ] ، لا يذكر فيه الفراسي . |

ج ٢ · ص ٤٤٢

فمسلم بن مخشي إنما يروي عن الابن ، وروايته عن الأب مرسلة ، والله أعلم .

( 447 ) وذكر من طريق النسائي حديث أبي هريرة ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في الصوم ، فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه ' .

هكذا ذكره على أنه متصل ، وفيه / عندي نظر لا يعدم عليه مساعد ، وذلك أنه حديث يرويه عند النسائي ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة .

وسعيد سمع أبا هريرة ، يروى عنه أحاديث يذكر فيها سماعه منه ، ويروي أيضا الكثير عن أبيه ، أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ، فإذا جاء معنعنة عن أبي هريرة ، حملنا علىأنه مما سمع ، ما لم يتبين الانقطاع ، فإن جاءنا في حديث قد رواه عن أبي هريرة أنه حدث به عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أورث شكا في الطريق الذي لم يذكر فيه أباه ، وظنناه منقطعا .

وحديث هذا الباب من ذلك ، فإنه يرويه ابن وهب ، عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، كما ذكرناه بزيادة لفظ ' والجهل ' . |

ج ٢ · ص ٤٤٣

| ويرويه غير ابن وهب ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، بزيادة : ' عن أبيه ' في إسناده ، ونقص لفظة : ' والجهل ' من متنه .

فيستبعد أن يكون الحديث عن سعيد بن أبي سعيد مسموعا من أبي هريرة كاملا ، فيحدث به عن أبيه ، عنه ناقصا .

قال البخاري : حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثنا سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : / قال رسول الله [ $ ] : ' من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ' .

لم يذكر ' والجهل ' .

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ $ ] ، فذكر مثله سواء .

وقال الترمذي : حدثنا محمد بن المثنى ، قال حدثنا عثمان بن عمر ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي [ $ ] قال ، فذكره . | وقال فيه حسن صحيح .

وقال البزار : حدثنا عمرو بن علي ، قال حدثنا أبو عامر ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [

] . | فذكره . |

ج ٢ · ص ٤٤٤

| قال : وحدثناه عمرو بن علي ، قال : حدثنا أبو قتيبة ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [

] بمثله .

فهؤلاء آدم بن أبي إياس وأحمد بن يونس ، وعثمان بن عمر ، وأبو عامر العقدي ، وأبو قتيبة : سالم بن قتيبة ، كلهم يذكر في الإسناد : ' عن أبيه ' ولا يذكر في المتن : ' والجهل ' وكلهم ثقة .

وابن وهب يذكر في المتن لفظة : ' والجهل ' ويسقط من الإسناد ' عن أبيه ' فروايته - والله أعلم - منقطعة ، فاعلم ذلك .

( 448 ) وذكر من طريق مالك ، عن أبي موسى [ الأشعري ] أن |

ج ٢ · ص ٤٤٥

| رسول الله [ $ ] قال : ' من لعب بالنرد ، فقد عصى الله ورسوله ' .

ثم قال : اختلف في إسناد هذا الحديث .

كذا قال ، ولم يبين من أمره شيئا ، إنما هو - والله أعلم - منقطع - أعني رواية مالك - وذلك أنه يرويه عن موسى بن ميسرة ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى .

وهكذا يرويه نافع مولى ابن عمر ، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند ، وموسى بن عبد الله بن سويد ، كلهم عن سعيد بن أبي هند كذلك .

وكذا رواه ابن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي ، عن سعيد بن أبي هند كذلك ، وخالفه ابن المبارك ، فرواه عن أسامة ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي مرة / مولى أم هانئ ، عن أبي موسى .

فذل ذلك على / انقطاع الأول . |

ج ٢ · ص ٤٤٦

| قال الدارقطني : حدثنا يحيى بن صاعد إملاء ، حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري ، إملاء ، في سنة تسع وثلاثين - وكتبت بخطي - حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي مرة مولى عقيل - فيما أعلم - عن أبي موسى ، عن النبي [ $ ] فذكره .

قال الدارقطني : وهو أشبه بالصواب .

وأبو محمد عبد الحق حسن الرأي في أسامة بن زيد الليثي ، وسترى ذلك في موضعه ، فاعلم ذلك . |

( 449 ) وذكر من طريق عبد الرزاق ، عن يحيى بن العلاء ، عن جهضم ابن عبد الله ، عن محمد بن زيد - هو العبدي - عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد قال : ' نهى رسول الله [ $ ] عن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن بيع الصدقات حتى تقبض ، وعن بيع الآبق ، وعن بيع ما في بطون الأنعام ، حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن ضربة الغائص ' ، ثم قال إسناده لا يحتج به .

ولم يبين بما ضعف عنده ، وقد بيناه في باب الأحاديث التي ضعفها ولم |

ج ٢ · ص ٤٤٧

| يبين عللها .

ونبين ها هنا - إن شاء الله - أنه منقطع فيما بين جهضم ومحمد بن زيد ، ينقص من بينهما رجل مجهول الحال .

قال الدارقطني : حدثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين ، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد ابن إبراهيم ، عن محمد بن زيد العبدي ، عن شهر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ' نهى رسول الله [ $ ] عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقة حتى تقسم ، وعن شراء ضربة الغائص ' .

هكذا رواه حاتم بن إسماعيل - وهو ثقة - عن جهضم ، فزاد فيه رجلا - وهو محمد بن إبراهيم - وهو الباهلي بصري - .

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : هو مجهول .

( 450 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن معاذ بن جبل قال : قال |

ج ٢ · ص ٤٤٨

| رسول الله [ $ ] : ' إذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ، فهو حر ، وليس له استثناؤه ' .

ثم قال : في إسناده حميد بن مالك ، وهو ضعيف . | انتهى كلامه .

فأقول / - وبالله التوفيق - : إنه منقطع ، فإن حميد بن مالك يرويه عن مكحول ، عن معاذ ، قال : قال لي رسول الله [ $ ] : ' يا معاذ ، ما خلق الله عز وجل شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا خلق شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ، فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ، فهو حر ، ولا استثناء له ، وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق ، إن شاء الله ، فله استثناؤه ' .

رواه عنه إسماعيل بن عياش ، ومكحول إنما أخذه عن مالك بن يخامر ، عن معاذ .

كذلك روى عمر بن إبراهيم بن خالد ، عن حميد بن مالك اللخمي المذكور ، قال : حدثنا مكحول ، عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' ما خلق الله تعالى شيئا أبغض إليه من الطلاق ، فمن طلق واستثنى فله استثناؤه ' .

وقد ذكر أبو محمد هذه القطعة في الطلاق هكذا وذكر الدارقطني هذه الرواية كما ذكرناها ، فاعلم ذلك . |

ج ٢ · ص ٤٤٩

( 451 ) وذكر حديث : ' أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ' .

وفيه انقطاع لم يعرض له ، قد بيناه في باب الأحاديث التي نسبت إلى غير رواتها .

( 452 ) وذكر حديث : ' إنا لاقو العدو غدا ' .

وفيه انقطاع لم يعرض له أيضا ، وقد بيناه في باب الأحاديث المشكوك في رفعها .

( 453 ) وذكر من طريق مسلم ، عن ابن عباس ، قال : ' نهى رسول الله [ $ ] عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ' . |

ج ٢ · ص ٤٥٠

| كذا ذكره وسكت عنه ، ولم يضع فيه نظرا لما كان من عند مسلم ، وهو من أفراد مسلم ، لم يخرجه البخاري ، يرويه ميمون بن مهران عن ابن عباس .

ولا يتكرر في الكتاب له شيء عن ابن عباس .

ولم يسمعه من ابن عباس ، بل بينهما فيه سعيد بن جبير .

كذلك ذكره أبو داود في كتابه من رواية علي بن الحكم عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

وذكره البزار أيضا عن علي بن الحكم كذلك .

قال البزار : ولا نعلم أحدا رواه عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، إلا علي بن الحكم .

وقد رواه أبو بشر والحكم عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، ولم يذكرا سعيد بن جبير بينهما . | انتهى كلام البزار / .

علي بن الحكم ثقة ، أخرج له البخاري ومسلم ، وممن وثقه النسائي رحمه الله .

وذكر البخاري في تاريخه عن علي الأرقط ، قال أظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير - يعني في هذا الحديث - فاعلمه . |

ج ٢ · ص ٤٥١

( 454 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن أم سلمة قالت : ' كان أحب الثياب إلى رسول الله [ $ ] القميص ' .

كذا ذكره وسكت عنه ، وهو إما منقطع ، وإما متصل بمن لا تعرف حاله .

وذلك أن الترمذي ذكره من رواية عبد المؤمن بن خالد - وهو الحنفي ، قاضي مرو ، وهو لا بأس به - عن عبد الله بن بريدة ، عن أم سلمة .

ثم أورده من رواية زياد بن أيوب ، عن أبي تميلة عن عبد المؤمن المذكور ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أمه ، عن أم سلمة .

فالأول منقطع ، والثاني عن أم عبد الله بن بريدة ، وحالها غير معروفة .

( 455 ) وذكر من طريق مسلم ، عن بلال ، عن النبي [ $ ] ، - وسأله عن صدقة المرأة على زوجها ، وعلى أيتام في حجرها - فقال : ' أجران : أجر |

ج ٢ · ص ٤٥٢

| القرابة ، وأجر الصدقة ' ثم قال هذا مختصر .

كذا أورده ، واختصره من حديث طويل ، نذكره بقصته [ لنبين ] المقصود إن شاء الله .

قال مسلم : حدثنا حسن بن الربيع ، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله ، قالت : قال رسول الله [ $ ] : ' تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ' .

قالت فرجعت إلى عبد الله ، فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله [

] قد أمرنا بالصدقة ، فائته فاسأله ، فإن كان يجزئ ذلك عني ، وإلا صرفتها / إلى غيركم ، قالت : فقال لي عبد الله ، بل ائتيه أنت ، قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله [

] حاجتها حاجتي ، قالت : وكان رسول الله [

] قد ألقيت عليه المهابة ، قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله [

] ، فأخبره أن امرأتين بالباب ، تسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في / حجورهما ، ولا تخبره من نحن ، قالت : فدخل بلال على رسول الله [

] ، فسأله ، فقال له رسول الله [

] : ' من هما ' ؟ فقال : امرأة من الأنصار ، وزينب ، فقال رسول الله [

] : ' أي الزيانب ' ؟ قال : امرأة عبد الله بن مسعود ، فقال له رسول الله [

] : ' لهما |

ج ٢ · ص ٤٥٣

| أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة ' .

فأقول - وبالله التوفيق - : إنه منقطع فيما بين عمرو بن الحارث وزينب ، وهو عمرو بن الحارث بن المصطلق ، أخو جويرية بنت الحارث ، زوج النبي [

] ، وقد أدرك النبي [

] ، وهو غلام ، وروى عنه حديثين .

وإنما قلنا : إنه منقطع ، لأنه حديث يرويه الأعمش كما ذكرنا .

فاختلف عليه أصحابه ، فشعبة ، والثوري ، وحفص بن غياث - في إحدى روايتين عنه - قالوا فيه : عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب ، لم يجعلوا بينهما أحدا .

ورواه جرير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن زينب ، فلم يذكر بينهما عمرو بن الحارث .

وكل هذا تقصير ، فرواه حفص بن غياث - في رواية عنه - وأبو معاوية الضرير - في رواية ابن المثنى وعبد الله بن هاشم بن حيان العبدي عنه - فقالا فيه : عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن أخي زينب ، امرأة عبد الله ، عن زينب امرأة عبد الله ، فأدخل بينهما ابن أخي زينب .

والحديث بذلك ذكره أبو علي بن السكن ، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العسكري قال : حدثنا أبو موسى : محمد بن المثنى .

وحدثنا مكي بن عبدان النيسابوري ، قال : حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قالا : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن أخي زينب ، امرأة عبد الله ، عن زينب امرأة |

ج ٢ · ص ٤٥٤

| عبد الله ، قالت : خطبنا رسول الله [ $ ] فقال : ' يا معشر النساء ، تصدقن ولو من حليكن ، فإنكن أكثر أهل جهنم ' قالت : وكان عبد الله رجلا خفيف ذات اليد ، الحديث .

وقد أورد الترمذي في جامعه رواية أبي معاوية هذه ، ثم أورد بعدها رواية شعبة / فقال : هذا أصح من حديث أبي معاوية ، وأبو معاوية وهم في حديثه في قوله عن عمرو بن الحارث ، عن ابن أخي زينب ، والصحيح إنما هو : عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب .

وحكى هذا في كتاب العلل عن البخاري .

وفيه عندي نظر ، فإن أبا معاوية لم ينفرد به ، وأيضا فإن عمر بن الحارث خزاعي ، وزينب بنت أبي معاوية ، امرأة عبد الله ، ثقفية ، فلا يتجه أن يكون ابن أخيها إلا لأم ، وشيء من ذلك / لم يتحقق .

وتوهيم حافظ في زيادة زادها لا معنى له إلا لو صرح الناس بمخالفته ، وهم لم يصرحوا ، وإنما سكتوا عن شيء جاء هو به والله أعلم .

وقد يكون في هذا الحديث بحث آخر ، فيما بين زينب وبلال ، فإن زينب لم تقل في هذا الحديث : إنها سمعته من النبي [ $ ] ، ولا ذكرت أن بلالا |

ج ٢ · ص ٤٥٥

| أخبرها وإنما يتبين أنها سمعته منه في حديث آخر ، من رواية أبي سعيد .

ولم يسقه أبو محمد ، ولا عرض له .

ذكره البزار : قال : حدثنا محمد بن سكين ، وعبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ، قالا : حدثنا سعيد بن الحكم ، قال : حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض - هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح - عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال :

( 456 ) خرج رسول الله [ $ ] في أضحى ، أو فطر ، فصلى ، ثم انصرف فوعظ الناس ، وأمرهم بالصدقة فقال : ' يا أيها الناس ، تصدقوا ' .

ثم انصرف فمر على النساء ، فقال لهن : ' تصدقن ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ' ، فقلن : يا رسول الله ، بم ذاك ؟ قال : ' إنكن تكثرن اللعن ، وتكفرن | العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لقلب الرجل الحازم من إحداكن | يا معشر النساء ' ، فقلن : له : ما نقصان عقلها ودينها يا رسول الله [ [ $ ] ] قال : ' أليس شهادة امرأة نصف شهادة الرجل ' ؟ فذلك من نقصان عقلها ، أو ليس إذا حاضت المرأة لم تصل ' ؟ قلن : بلى ، قال : ' فذلك من نقصان دينها ' قال : ثم انصرف ، فلما صار إلى منزله جاءته زينب امرأة عبد الله بن مسعود |

ج ٢ · ص ٤٥٦

| تستأذن عليه فقيل : يا رسول الله ، هذه زينب / تستأذن عليك ، قال : ' أي الزيانب ' ؟ قيل : امرأة عبد الله بن مسعود ، قال : ' ائذن لها ' ، فأذن لها .

فقالت : يا نبي الله ، إنك أمرتنا اليوم بالصدقة ، وعندي حلي لي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي [ $ ] : ' صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ' .

قال لا نعلم رواه عن زيد ، عن عياض عن أبي سعيد إلا محمد بن جعفر ، ولا نعلمه يروي عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . | انتهى كلام البزار .

ففي هذا أنها سمعته من النبي [ $ ] ، ولكن لا ندري ممن تلقى ذلك أبو سعيد .

وبحث ثالث هو أن أبا محمد ساقه في اختصاره عام اللفظ .

والحديث إنما فيه قضاء شخصي خاص بهاتين المرأتين ، فإن حكم لغيرهما بمثل ذلك فمن دليل آخر ، لا من نفس الخبر فاعلم ذلك .

( 457 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها |

ج ٢ · ص ٤٥٧

| كانت تستحاض ، فقال لها رسول الله [ $ ] : ' إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف . . . ' الحديث .

كذا أورده ، وهو - فما أرى - منقطع ، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد ابن عمرو ، عن الزهري ، عن عروة .

فرواه عن محمد بن عمرو ، محمد بن أبي عدي مرتين : أحدهما من كتابه ، فجعله عن محمد بن عمرو ، عن الزهري ، عن عروة ، عن فاطمة أنها كانت تستحاض / .

فهو على هذا منقطع ، لأنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه ، فزادهم فيه ' عن عائشة ' فيما بين عروة وفاطمة ، فاتصل ، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة - أعني أن يحدث به من حفظه مرسلا ، ومن كتابه متصلا ، فأما هكذا فهو موضع نظر - . |

ج ٢ · ص ٤٥٨

| وأبو محمد إنما ساق الرواية المنقطعة ، فإنه ساقه عن فاطمة .

والمتصلة إنما هي عن عائشة أن فاطمة ، فإذا نظر هذا في كتاب أبي داود ، تبين منه أن عروة إنما أخذ ذلك عن عائشة ، لا عن فاطمة .

هذا ولو قدرنا أن عروة سمع من فاطمة .

( 458 ) وقد يظن به السماع منها لحديث الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكر / بن عبد الله ، عن المنذر بن المغيرة ، عن عروة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش ، حدثته أنها سألت رسول الله [ $ ] فشكت إليه الدم ، فقال لها : ' إنما ذلك عرق فانظري . . . ' الحديث .

وهذا لا يصح منه سماعه منها ، للجهل بحالة المنذر بن المغيرة . | وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال : مجهول .

ذكره هكذا أبو داود ، وهو عند غيره معنعن ، لم يقل فيه : إن فاطمة حدثته .

( 459 ) وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح ، عن الزهري ، عن عروة ، |

ج ٢ · ص ٤٥٩

| قال : حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء ، أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل لها رسول الله [ $ ] ، الحديث . | فإنه مشكوك في سماعه إياه من فاطمة ، أو من أسماء ، وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل ، وعد مما ساء فيه حفظه ، أو ظهر أثر تغيره عليه ، وكان قد تغير ، وذلك أنه أحال فيه على الأيام ، وذلك أنه قال : ' فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ' .

والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم والقرء .

وعن عروة فيه رواية أخرى لم يشك فيها أن التي حدثته هي أسماء ، رواها عن سهيل علي بن عاصم ، ذكرها الدارقطني ، والمتقدم ذكره أبو داود .

( 460 ) وذكر أيضا : حدثنا وهب بن بقية ، حدثنا خالد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فقال : ' لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ، وتغتسل للفجر غسلا [ واحدا ] وتتوضأ فيما بين ذلك ' .

فترى قصتها إنما يرويها إما عن عائشة ، وإما عن أسماء ، وقد قلنا : إنه لو |

ج ٢ · ص ٤٦٠

| صح أن عروة سمع من فاطمة ، لم ينفع ذلك في الحديث الأول ، لإدخال عروة بينه وبينها فيه عائشة .

وزعم أبو محمد ابن حزم ، أن عروة أدرك فاطمة بنت أبي حبيش ولم يستبعد أن يسمعه من خالته عائشة ، ومن ابنة عمه فاطمة .

وهذا عندي غير صحيح ، ويجب أن يزاد في البحث عنه .

وفاطمة ، هي فاطمة بنت أبي / حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى .

وعروة بن الزبير بن العوام ، بن خويلد ، بن أسد ، بن عبد العزى ، فخويلد والمطلب أخوان ، فهي في قعدد الزبير رضي الله عنه ، ولا يعرف لها حديث غير هذا ، ولم يتبين منه أن عروة أخذه عنها .

ومما ينبغي تعرفه من أمر هذا الحديث / - وإن لم يكن مما نحن فيه - أن محمد بن عمرو هذا ، هو ابن عمرو بن علقمة ، وهو شيخ للزهري ، قد روى عنه الزهري أحاديث ، وتبين هذا في نفس هذا الإسناد في مواضع : منها كتاب سنن ابن السكن ، وقال في كتاب الصحابة : إنه لم يرو عن الزهري مسندا غير هذا الحديث فاعلم ذلك . |

ج ٢ · ص ٤٦١

( المدرك الثالث لانقطاع الأحاديث في هذا الباب : وهو العلم بتاريخ الراوي والمروي عنه )

( 461 ) ذكر من طريق أبي داود ، عن عكرمة ، أن أم حبيبة استحيضت ، ' فأمرها النبي [ $ ] أن تنتظر أيام أقرائها ' الحديث .

هكذا أورده وسكت عنه ، وهو حديث مرسل ، أخبر فيه عكرمة بما لم يدرك ولم يسمع ، ولم يقل : إن أم حبيبة أخبرته به ، ولا أيضا يصح له ذلك .

وحين أورد أبو داود هذا الحديث ، أورده من رواية أبي بشر : جعفر بن أبي وحشية عنه أن أم حبيبة استحيضت ' فأمرها رسول الله [ $ ] ' الحديث .

وكان قد أشار إليه قبل ذلك في جملة إشارات قال فيها : وروى أبو بشر ، عن عكرمة ، عن النبي [ $ ] ، أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها . | الحديث .

وهذا أبين في الانقطاع .

( 462 ) وذكر حديث أبي حميد الساعدي ، في وصفه صلاة رسول الله [

] |

ج ٢ · ص ٤٦٢

| في عشرة من أصحاب النبي [

] ، فيهم أبو قتادة ، وفيه المخالفة بين الجلوسين في الصلاة ، ففي الأولى : ' جلس على رجله اليسرى ، وفي الأخرى [ في الآخر ] جلس على الأرض ' من رواية محمد بن عمرو بن عطاء ، قال : سمعت أبا حميد فذكره .

وهو عنده / صحيح متصل ، وهو من رواية عبد الحميد بن جعفر ، عن محمد بن عمرو ، وجملة أمره أنه من أهل الصدق .

ووثقه يحيى بن سعيد وابن حنبل وابن معين وأخرج له مسلم ، وضعفه يحيى بن سعيد في رواية عنه ، وكان الثوري يحمل عليه من أجل القدر وزعموا أنه ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن .

فلأجل هذا من حاله ، يجب التثبت فيما روى من قوله في هذا الحديث : فيهم أبو قتادة ، فإن أبا قتادة ، توفي زمن علي رضي الله عنه ، وهو صلى عليه ، وهو ممن قتل معه ، وسن محمد بن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك .

وقد قيل في وفاة أبي قتادة غير هذا ، من أنه توفي سنة أربع وخمسين ، وليس ذلك بصحيح ، بل الصحيح ما ذكرناه ، وقتل علي رضي الله عنه |

ج ٢ · ص ٤٦٣

| سنة أربعين .

وقد ذكر هذا الذي قلناه ، أبو جعفر الطحاوي قال : والذي زاد محمد ابن عمرو ، غير معروف ولا متصل ، لأن في حديثه أنه حضر أبو حميد وأبا قتادة .

ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل ، لأنه قتل مع علي ، وصلى عليه ، فأين سن محمد بن عمرو من هذا ؟

ويزيد هذا المعنى تأكيدا أن عطاف بن خالد ، روى هذا الحديث فقال : نبأني محمد بن عمرو بن عطاء ، قال نبأني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي [ $ ] جلوسا ، فذكر نحو حديث أبي عاصم .

وعطاف بن خالد أبو صفوان / القرشي ، مدني ، ليس بدون عبد الحميد ابن جعفر وإن كان البخاري قد حكى أن مالكا لم يحمده فإن ذلك لا يضره ، إذ لم يكن ذلك من مالك بأمر مفسر يجب لأجله ترك روايته .

وقد اعترض مالكا في ذلك الطبري بما ذكرناه : من عدم تفسير الجرحة ، وبأمر آخر لا نراه صوابا ، وهو أن قال : ' وحتى ولو كان مالك قد فسر ، لم يجب أن نترك بتجريحه رواية عطاف ، حتى يكون معه مجرح آخر ' .

وإنما لا نرى هذا صوابا لوجهين : أحدهما أن هذا المذهب ليس بصحيح ، بل إذا جرح واحد بما هو جرحة قبل ، فإنه نقل منه لحال سيئة تسقط بها العدالة ، ولا يحتاج في النقل إلى تعدد الرواة . |

ج ٢ · ص ٤٦٤

| والوجه الثاني / هو أن غير مالك قد وجد عنه أيضا مثل ما ذهب إليه مالك فيه ، وهو ابن مهدي ، فإنه ذهب إلى عطاف فلم يرضه والذي يرد به هذا ، هو ما رد به ما ذهب إليه مالك فيه : من كونه لم يفسر ما زهده فيه ، فلو قبلنا منه هذا ، كنا قد قلدناه في رأي لا رواية .

وغير مالك وابن ومهدي يوثق عطافا ، روى أبو طالب عن أحمد بن حنبل أنه قال : هو من أهل المدينة ، ثقة صحيح الحديث ، روى نحو مائة حديث .

وقال ابن معين : ليس به بأس ، صالح الحديث .

وقد روي عن ابن معين أنه قال : من قلت : ليس به بأس ، فهو عندي ثقة .

وقال أبو زرعة أيضا : ليس به بأس وهو عند أبي حاتم بحال محمد ابن إسحاق ، وسئل عنه فقال : ليس بذاك .

وصدق ، فإنه ليس بأعلى ما يكون ، وما مثله أعرض عن حديثه ولعله أحسن حالا من عبد الحميد بن جعفر .

وهو قد بين أن بين محمد بن عمرو وبين أولئك الصحابة رجلا . |

ج ٢ · ص ٤٦٥

| ولو كان هذا عندي محتاجا إليه في هذا الحديث للقضاء بانقطاعه ، كتبته في المدرك الذي فرغت منه .

ولكنه غير محتاج إليه ، للمتقرر من تاريخ وفاة أبي قتادة ، وتقاصر سن محمد بن عمرو عن إدراك حياته رجلا ، فإنما جاءت رواية عطاف عاضدة لما قد صح وفرغ منه .

( 463 ) وقد رواه عيسى بن عبد الله بن مالك ، عن محمد بن عمرو فقال فيه : عن عياش ، أو عباس بن سهل الساعدي ، أنه كان في مجلس فيه أبوه ، وأبو هريرة ، وأبو أسيد ، وأبو حميد ، ولم يذكر فيه من الفرق بين الجلوسين ما ذكر عبد الحميد بن جعفر ، ذكر ذلك أبو داود .

( 464 ) وللحديث بالفرق بين الجلوسين إسناد صحيح متصل لم يذكر فيه أبو قتادة ، ذكره البخاري قال : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، سمع يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد سمع محمد بن عمرو بن حلحلة سمع محمد بن عمرو بن عطاء ، أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي [

] ، فذكر صلاة النبي [

] فقال أبو حميد : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله [ $ ] ، رأيته إذا كبر جعل يديه / حذو منكبيه ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر |

ج ٢ · ص ٤٦٦

| ظهره ، فإذا رفع رأسه ، استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف رجليه القبلة ، فإذا جلس في الركعتين ، جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ، ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته .

فهذا لا ذكر فيه لأبي قتادة ولكن / ليس فيه ذكر لسماعه من أبي حميد وإن كان ذلك ظاهره .

وقد ذكر أبو محمد هذا الحديث في كتابه في موضع آخر فاعلم ذلك .

( 465 ) وذكر أيضا من طريق النسائي ، عن جابر بن عبد الله ' أن جبريل |

ج ٢ · ص ٤٦٧

| أتى النبي [

] ليعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ، ورسول الله [

] خلفه ، والناس خلف رسول الله [ $ ] فصلى ' الحديث بطوله إلى آخره .

وهو أيضا يجب أن يكون مرسلا كذلك ، إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك ، وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء ، لما علم من أنه أنصاري ، إنما صحب بالمدينة .

وابن عباس ، وأبو هريرة ، اللذان رويا أيضا قصة إمامة جبريل ، فليس يلزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر ، لأنهما قالا : إن رسول الله [ $ ] قال ذلك وقصه عليهم .

( 466 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن عوف بن مالك ، وخالد بن الوليد ، أن رسول الله [ $ ] : ' قضى بالسلب ولم يخمس السلب ' . |

ج ٢ · ص ٤٦٨

| كذا أورده ، وهو كما ذكر ، وأصل القصة في كتاب مسلم ، وهي عند أبي داود مطولة مشروحة ، يتبين من إيرادها أنه عن خالد منقطع الإسناد ، وعن عوف متصله .

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثني صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ، ورافقني مددي من أهل اليمن ، ليس معه غير سيفه ، فنحر رجل من المسلمين جزورا / فسأله المددي طائفة من جلده ، فأعطاه إياه ، فاتخذه كهيئة الدرقة ، ومضينا فلقينا جموع الروم ، وفيهم رجل على فرس له أشقر ، عليه سرج مذهب ، وسلاح مذهب ، فجعل الرومي يغري بالمسلمين ، وقعد له المددي خلف صخرة ، فمر به الرومي فعرقب فرسه ، فخر ، وعلاه فقتله ، وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله للمسلمين ، بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب ، قال عوف : فأتيته فقلت : يا خالد ، أما علمت أن رسول الله [

] : ' قضى بالسلب للقاتل ' قال : بلى ، ولكني استكثرته ، قلت : لتردنه أو لأعرفنكما عند رسول الله [

] فأبى أن يرد عليه .

قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله [

] فقصصت عليه قصة المددي وما |

ج ٢ · ص ٤٦٩

| فعل خالد ، فقال رسول الله [

] : ' يا خالد ما حملك على ما صنعت ' ؟ قال : يا رسول الله [

] استكثرته ، فقال رسول الله [

] : ' يا خالد : رد عليه ما أخذت منه ' .

فقال عوف : فقلت : دونكما يا خالد ، ألم أف لك ؟ فقال رسول الله [

] : ' وما ذاك ' ؟ قال : فأخبرته [ قال ] فغضب رسول الله [

] فقال : ' يا خالد ، لا ترد عليه ، هل أنتم تاركو لي أمرائي ، لكم صفوة أمرهم ، وعليهم كدره ' .

ثم أورد أبو داود : حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك الأشجع ، وخالد بن الوليد ، أن رسول الله [ $ ] ' قضى بالسلب للقاتل ، ولم يخمس السلب ' .

فهذا - كما ترى - إنما اختصره إسماعيل بن عياش عن صفوان ، أو اختصره غيره من القصة / المذكورة ، فجاء من رواية جبير عن خالد ، وهو إنما أخذه عن عوف : عن خالد ، فاعلم ذلك .

وإنما لم نكتبه في المدرك الذي قبل هذا لأنا لم نعتمد في انقطاع ما بينهما إلا العلم بأنهما لم يلتقيا ، واعتضد المعلوم من ذلك بما يتبين من نفس القصة فاعلمه . |