| هذه الترجمة إنما نعني بقولنا فيها ' ما ليس بعلة ' أي في الصحيح من | النطر ، فأما هو فقد رأى ما أعل به ما يذكر من الأحاديث التي في هذا الباب | عللا . |
( 1018 ) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود ، حديث أبي سعيد : ' لا | يخرج الرجلان يضربان الغائط ، كاشفين عن عورتهما يتحدثان ، فإن الله يمقت | على ذلك ' .
وأعله بأن قال : ' لم يسنده غير عكرمة بن عمار ، وقد اضطرب فيه ' .
لم يزد على هذا ، وقد ترك ما هو علة في الحقيقة ، وهو الجهل براويه عن | أبي سعيد ، وهو عياض بن بلال ، أو هلال بن عياض .
وقد بسطنا القول في هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها من | طرق ضعيفة ، ولها طرق صحيحة أو حسنة . |
( 1019 ) وذكر من طريقه أيضا عن علي ، أن رسول الله [ $ ] قال ' من |
| ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار ' .
ثم قال بعده : هذا يروى موقوفا على علي ، وهو الأكثر ، انتهى ما | ذكر .
وهذا الأصل - أعني أن يروي الحديث تارة موقوفا ، وتارة مسندا | مرفوعا / - قد تناقض فيه ، وسنريك ذلك له بعد إن شاء الله تعالى .
والأحاديث التي قد صححها وهذا المعنى موجود فيها ، كثيرة جدا ، | لم / نعرض لإحصائها عليه ، ولكنك لا تعدمه ، وإنما تعدم حديثا لا يعتريه | هذا المعنى ، إلا في الأقل من الأحاديث ، وهو مع ذلك أصل باطل ، فإنه لا بعد | في أن يكون راوي الحديث يتقلد مقتضاه ، فيفتي به فيجيء الحديث عنه | مرفوعا وموقوفا ، أو أن يتقلد مقتضاه ، فيحدث به عن نفسه لا في معرض | الفتوى ، أو أن يكون ابن عمر مثلا ، قد روى الحديث مرفوعا ، ورواه عن أبيه | موقوفا ، وكذلك غيره من الصحابة .
والخوض في هذا طويل ، وليس هذا موضعه .
وهذا الحديث قد أعرض أبو محمد منه عما هو في الحقيقة علته ، وهي أنه | من رواية حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن علي .
وحماد بن سلمة إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه وإنما يقبل من حديث | عطاء ما كان قبل أن يختلط . |
| وأبو محمد يعتبر هذا من حاله ، وسنريك ذلك له فيما بعد ، ونريك | أيضا تناقضه فيه ، بسكوته عن بعض ما هو من روايته بعد اختلاطه ، وإنما | ينبغي أن يقبل من حديثه ما روى عنه مثل شعبة ، وسفيان .
فأما جرير ، وخالد بن عبد الله ، وابن علية ، وعلي بن | عاصم ، وحماد بن سلمة ، وبالجملة أهل البصرة ، فأحاديثهم عنه مما سمع | منه بعد الاختلاط ، لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره .
وقد نص العقيلي على حماد بن سلمة أنه ممن سمع منه بعد الاختلاط ، | وأما أبو عوانة فسمع منه في الحالين .
ولما أورد أبو أحمد في بابه ما أنكر عليه من الحديث ، أو ما خلط فيه ، أو | ما روي عنه بعد اختلاطه ، أورد في جملة ذلك هذا الحديث . |
( 1020 ) وإن أردت أن تتعجل الوقوف على بعض ما اعتبر فيه | أبو محمد حال عطاء ، فانظر في التيمم حديث ابن عباس في قوله تعالى : | ^ ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) ^ .
فإنه أتبعه أن قال : قال يحيى بن معين : إنما روى جرير عن عطاء بعد / |
| الاختلاط ، ذكر ذلك أبو أحمد ، فاعلم ذلك . |
( 1021 ) وذكر حديث : ' أذان بلال عند الفجر ' .
ورده بمعارضة قوله عليه السلام : ' إن بلالا ينادي بليل ' .
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق .
والحديث المذكور لا يعارضه ؛ لأنه في رمضان خاصة ، أما سائر العام فما | كان يؤذن إلا بعد الفجر .
وعلة الخبر إنما هي أن المرأة المذكورة لم تثبت صحبتها ، ولا ارتهن فيها | الراوي عنها - وهو عروة بن الزبير - بشيء ، وإنما هي قالت عن نفسها : إنها | شاهدت ما ذكرت . |
( 1022 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] | قال : ' من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل ، إلا الفجر والعصر ' .
ثم قال : رواه سهل بن صالح الأنطاكي - وكان ثقة - عن يحيى بن سعيد | القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] .
وخالفه عمرو بن علي ، عن يحيى القطان بهذا الإسناد عن ابن عمر .
وتابعه على ذلك ابن نمير ، وأبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن | عمر موقوفا من قوله . |
| وكذا قال مالك والليث ، عن نافع ، عن ابن عمر قوله .
هذا نص ما ذكره به ، وهو كالأول إعلال للحديث ، بوقفه عند قوم ، | ورفعه عند آخرين / وعلته في الحقيقة غير هذا ، وذلك أنه لا يصل إلى سهل | ابن صالح إلا بمن لا تعرف حاله ، وهو أيضا مضطرب المتن ، وذلك علة ، لا | كالاضطراب في الإسناد ، فإنه لا ينبغي أن يعد علة ، وإن رآه المحدثون علة .
بيان ذلك من حال هذا الخبر ، هو أن الدارقطني ساقة هكذا : حدثنا | أبو بكر الطلحي ، قال : حدثنا الحضرمي ، حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي .
وحدثنا أبو بكر : محمد بن عمر بن أيوب المعدل ، الرملي ، بها من | أصله ، حدثنا محمد بن محمد بن يعقوب القحطي ، بطرسوس ، قال : | أخبرني سهل بن صالح ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله ، عن | نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] قال : ' من صلى وحده ثم أدرك الجماعة ، | أعاد ، إلا الفجر / والمغرب ' .
وقال الحضرمي : ' إلا الفجر والعصر ' .
هذا ما ذكر الدارقطني ، وهو في كتاب العلل من القليل الموصل فيه ، ولم | يذكره في كتاب السنن .
وأبو بكر الطلحي ، اسمه عبد الله بن يحيى ، أصله من الكوفة ، وبها سمع | منه الدارقطني ، ولا أعرف حاله .
والحضرمي هو محمد بن عبد الله بن سلمان مطين ، الكوفي ، أحد الثقات . |
| وأبو بكر : محمد بن عمر بن أيوب ، ومحمد بن محمد ، لا أعرف | حالهما أيضا فاعلم ذلك . |
( 1023 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن أبي موسى حديث : ' لا يقبل الله | صلاة رجل في جسده شيء من خلوق ' .
ثم قال بإثره : منهم من يرويه موقوفا على أبي موسى ، وهو الأشهر . وقد | صح النهي عن التخلق . انتهى كلامه .
وهو أيضا تعليل بما ليس بعلة ، ولا يضره أن يقفه واقف على أبي موسى | أو غيره لو صح سنده ، وإنما ليس صحيحا من جهة أخرى ترك ذكرها ، وهي | أنه من رواية الربيع بن أنس بن مالك ، عن جديه : زيد وزياد :
وهما غير معروفين ، ولم يذكرا بغير ما في هذا الإسناد من روايتهما عن أبي | موسى ، ورواية الربيع بن أنس عنهما ، وليسا بمذكورين في نسب الربيع بن أنس .
وقد ذكر البخاري في تاريخه هذا الحديث فقال : في إسناده نظر . |
( 1024 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي [ $ ] | قال : ' الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل ' .
ثم قال : هذا حديث قد اضطرب الناس فيه ، وروي موقوفا .
هذا ما أعله به من غير مزيد ، وقد ترك ما هو في الحقيقة علته ، وذكر ما | ليس بعلة عند التحقيق .
أما اضطراب الناس فيه ، فهو في الإسناد لا في المتن ، وأما وقف من وقفه | فلا يضره ذلك ، ونبين الآن الفصلين ، ثم نبين علته في الحقيقة .
قال الترمذي : اضطرب الناس فيه ، فروى بعضهم عن أبي الزبير ، عن | جابر عن النبي [ $ ] ، ورواه أشعث بن سوار ، وغير واحد ، عن أبي الزبير ، | عن جابر مرفوعا .
وروى محمد بن إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح / عن جابر موقوفا ، | وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع . انتهى كلام الترمذي .
وهو الذي اقتصر أبو محمد عليه ، مختصرا له ، والترمذي أيضا ترك أن | يبين علة المرفوع الحقيقية إلا أنه أعذر في ذلك من أبي محمد ، بإبرازه | إسناده ، وذلك يبرئ ساحته منه ، ويحيل المطالع عليه لينظر فيه ، وأقل ما كان | على أبي محمد ، أن ينبه على كونه من رواية أبي الزبير عن جابر ، بلفظة ' عن ' | من غير رواية الليث عنه ، وقد عهد يعتد هذا علة . |
| وإلى ذلك فإنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي ، عن أبي الزبير ، عن | جابر وهو جدا ضعيف .
قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد - وسئل عنه - فقال : ' لم يزل | مخلطا ، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة / ضروب ' .
قال عمرو بن علي : ' كان يرى القدر ' ، وهو ضعيف ، يحدث عن | الحسن ، وقتادة ، بأحاديث بواطل ، لم يحدث عنه يحيى ، ولا عبد الرحمن ، | قال : وهو متروك الحديث ، قد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه ، وإنما | يحدث عنه من لا يبصر الرجال ، قال : وقد حدث عنه قوم من أهل الكوفة ' | الأعمش ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وحفص ، وأبو معاوية ، وعبد الرحيم | المحاربي ، وجماعة . انتهى كلامه ، فاعلمه . |
( 1025 ) وذكر من طريق الدارقطني ، من حديث عفيف بن سالم ، | قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر | قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا يحصن الشرك بالله شيئا ' . |
| ثم قال : وهم عفيف في رفعه ، والصحيح موقوف من قول ابن عمر .
هذا ما أتبعه ، وهو كلام الدارقطني ، وهو في الحقيقة غير علة ، فإن | عفيف بن سالم الموصلي ثقة ، قاله ابن معين ، وابن حاتم وإذا رفعه الثقة | لم يضره وقف من وقفه .
وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع ، عن عفيف المذكور - وهو | أبو سلمة الموصلي - ولم تثبت عدالته .
وقال أبو أحمد بن عدي : سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول : لم يكن | موضعا للحديث ، وذكر له فيما ذكر هذا الحديث وقال : / وهو منكر من | حديث الثوري . |
( 1026 ) وذكر من طريقه أيضا ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال | رسول الله [ $ ] : ' من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا ' .
ثم قال : الصواب موقوف . |
| هذا ما أعله به ، وعلته في الحقيقة أنه من رواية عمرو بن الحصين ، عن | ابن علاثة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .
وضعف عمرو بن الحصين وابن علاثة لا خفاء به عندهم ، وما مثل ذلك | طوى . |
( 1027 ) وذكر حديث جابر : ' من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، | فلم يصل إلا وراء إمام ' .
وضعفه مرفوعا بمخالفة الناس يحيى بن سلام في رفعه .
وليس ذلك له بعلة لو كان يحيى بن سلام معتمدا .
وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل | نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها ، وفي باب الأحاديث التي عزاها ، | ولم أجد لها حيث ذكر ذكرا . |
( 1028 ) وذكر حديث سلمان : ' عليكم بقيام الليل ' .
وأعله بما ليس بعلة .
وترك ما هو في الحقيقة علته : مما قد كتبناه في الباب الذي قبل هذا . |
( 1029 ) وذكر من طريق أبي داود ، حديث أبي بكرة أن النبي [ $ ] : | ' كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به ، خر ساجدا لله ' .
ثم قال : في إسناده بكار بن عبد العزيز ، وليس بقوي .
هذا ما أعله به ، وهو في الحقيقة لا يكون به الخبر ضعيفا ، فإنه رجل | مشهور ، يكنى أبا بكرة ، ثقفي ، روى عنه جماعة : منهم أبو عاصم ، وموسى | ابن إسماعيل ، وخالد بن خراش ، وغيرهم .
وقد عهد سقبل المستورين الذين روى عن أحدهم جماعة ، وهذا أرفع | حالا منهم .
وما روى ابن خيثمة عن ابن معين من قوله فيه : ' ليس بشيء ' إنما يعني | بذلك قلة حديثه ، وقد عهد يقول ذلك في المقلين ، وفسر قوله فيهم ذلك بما | قلناه .
وقد جرى ذكر ذلك عند قوله مثل ذلك في كثير بن شنظير .
ويدلك على هذا أنه - أعني ابن معين - قد روى عنه إسحاق بن منصور أنه | قال في بكار بن عبد العزيز هذا : إنه صالح .
وقال البزار / : ليس به بأس . |
| وإنما علة الخبر أبوه عبد العزيز / بن أبي بكرة ، فإنه لا تعرف له حال ، | وهو يرويه عنه ، عن أبي بكرة جده ، وقد روى عنه ابنه بكار ، وعبد ربه بن | عبيد ، وسوار أبو حمزة ، وبحر بن كنيز ، فاعلم ذلك . |
( 1030 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، من حديث عيسى بن عبد الله بن | الحكم بن النعمان بن بشير ، أبي موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر : ' كان النبي | [ $ ] إذا دنا من منبره يوم الجمعة ، سلم على من عنده من الجلوس فإذا صعد | المنبر ، استقبل الناس بوجهه ' .
ثم قال : لا يتابع عيسى بن عبد الله على هذا الحديث .
كذا قال ، وهو ليس بعلة في الحقيقة أن لا يتابع الثقة ، ولا يضره الانفراد | عند أكثر المحدثين ، وهو أحدهم ، وإن كان بعض الناس يأبى ذلك .
وإنما العلة أن عيسى بن عبد الله المذكور ، لا يتابع فيما يرويه ، ليس في هذا | الحديث فقط ، بل في عامة ما يرويه .
كذلك ذكره أبو أحمد بن عدي حين ذكره ، فهو إذن منكر الحديث . |
( 1031 ) وقد ذكر أبو أحمد من طريق البزار ، من رواية عيسى | المذكور ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ' أن النبي [ $ ] كان يمس لحيته في الصلاة |
| من غير عبث ' .
ثم قال بإثره : لا يتابع عيسى على هذا الحديث ، وله أحاديث مناكير ، | فاعلم ذلك . |
( 1032 ) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي هريرة ، أن رسول الله [ $ ] | قال : ' من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ' .
ثم قال : واختلف في إسناد هذا الحديث . انتهى ما ذكر .
وهو إن كان ليس تعليلا ، فسنبين الآن أنه حديث ضعيف ، وإن كان منه تعليلا .
فسنبين أنه ليس بعلة في الحقيقة ، ونذكر ما هو العلة فنقول :
هذا الحديث ذكره أبو داود ، ولم يسق لفظا سواه ، وإنما ركب عليه طريقا | آخر ، وقال : ' بمعناه ' ، ولم يذكر متنه .
والخبر المذكور باللفظ المذكور ، هو من رواية عمرو بن عمير ، عن | أبي هريرة ، يرويه عن عمرو بن عمير القاسم بن عباس ، ورواه عن القاسم | ابن عباس / ابن أبي ذئب . |
| وعمرو بن عمير هذا ، مجهول الحال ، لا يعرف بغير هذا ، وبهذا | الحديث من غير مزيد ذكره ابن أبي حاتم فهذه علة هذا الخبر .
فأما الاختلاف الذي قاله أبو محمد ، فإنه وضعه غير موضعه ، وليس هو | في هذا الإسناد ، إنما هناك لحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت | طريقان مشهوران :
أحدهما طريق أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فيه بينهم اختلاف على | سهيل بن أبي صالح .
منهم من يقول فيه : عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .
ومنهم من يقول : عن سهيل ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة .
ومنهم من يقفه بهذا الطريق على أبي هريرة .
ومنهم من يقفه عليه أيضا ، ولكنه يقول : عن سهيل ، عن إسحاق ، عن | أبي هريرة ، ولا يذكر أبا صالح .
قال الدارقطني - لما ذكر هذا الاختلاف - : يشبه أن يكون سهيل كان | يضطرب فيه .
وأما الطريق الآخر ، فمن رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] | قال : ' من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ، ومن تبع جنازة فلا يجلس | حتى توضع ' .
رواه قوم عن أبي سلمة هكذا . |
| ورواه قوم عنه فوقفوه على أبي هريرة .
وقد روي من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، | وليس ذلك بمعروف .
وروي أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وهو | أيضا كذلك غير معروف .
والمقصود أن رواية عمرو بن عمير ليس فيها اختلاف ولا [ هو ] علة | لها ، وإنما علتها الجهل بحال عمرو بن عمير ، فلو عرفت حاله لم تكن كثرة | الرواة له / عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا ، ضادا لها ، فاعلم ذلك . |
( 1033 ) وذكر حديث : ' سيأتيكم ركيب مبغضون ' .
وأعله بأن قال : عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، لا يحتج به .
هذا ما أعله به ، وهذا الرجل ليس كما ذكر ، بل هو ثقة ، وثقه الكوفي ، | وأخرج له البخاري ومسلم .
وإنما علة الخبر ، الجهل / بحال خارجة السلمي ، راويه عنه .
وقد تقدم هذا مبسوطا في باب الأحاديث التي أوردها عن رواة ، ثم | أردفها أشياء ، موهما أنها عن أولئك الرواة . |
( 1034 ) وذكر من طريق النسائي ، حديث عائشة في قضاء صيام |
| التطوع ' صوما يوما مكانه ' .
وعلله بتعليل الدارقطني له بأن قال : وهم جرير بن حازم ، وفرج بن | فضالة - يعني في قولهما : عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة - . | وخالفهما حماد بن زيد ، وعباد بن العوام ، ويحيى بن أيوب ، رووه عن يحيى | ابن سعيد ، عن الزهري مرسلا .
هذا ما أتبعه ، ولا عيب على الحديث في أن يروى تارة مسندا ، وتارة | مرسلا ، وإنما علة حديث النسائي المذكور ، أنه عنده من روايته عن شيخه | أحمد بن عيسى المصري الخشاب ، عن ابن وهب ، عن جرير .
وأحمد هذا يتكلم فيه ، وينكر عليه ، ويروي بواطل .
وقد كتبه أبو محمد في كتابه الكبير من طريق النسائي بهذا الطريق الذي | قلناه ، فهو معنيه بلا شك . |
( 1035 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن ركانة بن عبد يزيد ، قال : | سمعت النبي [ $ ] يقول : ' فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ' .
ثم قال : إسناده مجهول ، لا يعرف لبعضهم سماع من بعض . انتهى ما | ذكر . |
| هذا الكلام الذي ذكر ، هو كلام البخاري ، إلا أنه من البخاري على | أصله ، وليس من أبي محمد على أصله فيما لا يحصى من الأحاديث .
وذلك أن البخاري وعلي بن المديني ، يريان رأيا قد تولى رده عليهما | مسلم ، وهو : ' أن المتعاصرين لا يحمل معنعن أحدهما عن الآخر على | الاتصال ، ما لم يثبت أنهما التقيا ' وخالفهما الجمهور في ذلك .
وعندي أن الصواب ما قالاه وليس هذا موضع بيانه ، ولنوم إليه ، | وذلك أن الأصل في أخبار الآحاد الرد لما هي عليه من احتمال الخطأ | والكذب ، وغير ذلك من أحوالها لولا ما قام من الحجة على إلزام العمل | بها ، التي هي الإجماع ، أو / التواتر عن الشرع بإلزام ذلك .
ولا يتحقق الإجماع إلا فيما إذا كانا قد التقيا ولو مرة من دهرهما ، ولم | يكن المعنعن معروفا بالتدليس ، وكان ثقة ، ومتى اختل من هذه واحد ، | فالخلاف قائم ، فلا يكن حجة ، وكذلك حجة التواتر إنما تتحقق فيما لا | يشك في الالتقاء .
وليس بسط هذا من غرضنا ، فلنرجع إلى رأي الجمهور ملتزم أبي محمد : | فنقول له :
البخاري إذا قال ذلك في هؤلاء فعلى أصله ، وأما أنت إذا قلته فقد | تركت أصلك ، إذ الزمان محتمل للقاء .
وإنما علة هذا الخبر أنه من رواية أبي الحسن العسقلاني ، عن أبي جعفر |
| [ بن ] محمد بن ركانة ، عن أبيه ، أن ركانة ، فذكره .
وما من هؤلاء من تعرف له حال .
ولما ذكر الترمذي هذا الخبر قال فيه : ' غريب ، إسناده ليس بالقائم ، ولا | نعرف أبا الحسن العسقلاني ، ولا ابن ركانة ' .
والأمر في هذا كما قال الترمذي ، فاعلمه . |
( 1036 ) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله [ $ ] | - في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج - : ' ليس لها أن تنطلق إلا | بإذن زوجها ' .
ثم قال : في إسناده رجل مجهول يقال / له محمد بن أبي يعقوب | الكرماني ، رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني .
هذا ما ذكر من غير مزيد ، وهذا الحديث ذكره الدارقطني هكذا : حدثنا | إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال : حدثنا العباس بن محمد بن مجاشع ، | قال : حدثنا محمد بن أبي يعقوب ، قال : حدثنا حسان بن إبراهيم ، قال : |
| حدثنا إبراهيم الصائغ قال : قال نافع ، عن ابن عمر ، فذكره .
فأبو محمد - رحمه الله - قال في محمد بن أبي يعقوب هذا الذي يروي عن | حسان بن إبراهيم : إنه مجهول كما قال غيره ، وهو أبو حاتم الرازي .
وكذلك ذكره البخاري ذكرا يقضي بأنه مجهول .
ورد ذلك الخطيب بن ثابت على البخاري ، وبين أنه محمد بن إسحاق بن | أبي يعقوب الكرماني المتقدم ذكره عنده في باب الألف من أسماء الآباء .
قال : وقد وهم / البخاري في التفرقة بينهما بترجمتين ، وهما واحد ، | وكذلك قال أبو نصر الكلاباذي كما قال الخطيب .
فأما متابعة ابن أبي حاتم للبخاري على التفرقة فغير معتبرة ؛ فإنه إنما ينقل | رسوم البخاري في الأكثر ، ويزيد الجرح والتعديل ، فلذلك يتفقان في | الأوهام كثيرا ، وكذا ذكره ابن الجارود في كتاب الكنى منسوبا إلى جده فقال : | أبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب كما في الإسناد .
وإذا كان محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني ، فهو ثقة ، وثقه ابن |
| معين ، وأخرج له البخاري في جامعه ، روى عنه البخاري بالبصرة ، وإذا | ثبت هذا ، فليس ما أعل الخبر به علة ، وعلته إنما هي العباس بن محمد بن | مجاشع ، فإنه لا تعرف حاله ، فاعلم ذلك . | * * * |
( ( 6 ) | باب ذكر أحاديث عللها ، ولم | يبين من أسانيدها موضع العلل . )
| صفحة فارغة . |
| الذي يذكر في هذا الباب ، هو قسمان : قسم لم يصححه وهو | ضعيف ، وقسم لم يصححه وهو حسن ، ولم نفضل في الذكر أحد القسمين | من الآخر ، لتداخل القول في الرجال ، ولكنه يتبين ذلك في حديث حديث | من سائر الباب . |
( 1037 ) فمن ذلك أنه ذكر من طريق البزار ، من حديث شريك بن | عبد الله ، عن أبي سنان ، عن ابن أبي الهذيل ، عن خباب ، أن النبي [ $ ] | قال : ' إن بني إسرائيل لما ضلوا قصوا ' .
قال البزار في هذا الإسناد : إسناد حسن .
قال أبو محمد : وليس مما يحتج به . |
| كذا قال ، ولم يبين موضع علته ، ورأيته لما ذكره في كتابه الكبير ، قال | بعده : ابن أبي الهذيل اسمه عبد الله ، وأبو سنان اسمه ضرار بن مرة .
فهذا منه تصريح بأن الذي لأجله لا يحتج به عنده ، هو شريك ، فإنه قد | كان يظن أنه لم يعرف ابن أبي / الهذيل ، وأبا سنان ، ولذلك تبرأ من عهدته | بذكرهما ، فإذ قد عرفهما فقد عرف أحكامهما ، فإنها عند المحدثين بينة - أعني | أنهما ثقتان .
قال النسائي والكوفي في عبد الله بن أبي الهذيل ، أبي المغيرة | العنزي : إنه ثقة كوفي ، وقال الكوفي : إنه كان عثمانيا .
وهذا لم يثبت ، ولا نعدمه وما أشبهه في كثير ممن يحتج بهم .
وأبو سنان هو الأكبر ضرار بن مرة ' كوفي ' / أيضا ، ثقة .
قال فيه ابن معين وابن حنبل : ثبت .
وقال يحيى القطان : ثقة .
وقال أبو حاتم : ثقة ، لا بأس به .
وقال فيه الكوفي : ثقة ، ثبت ، مبرز ، صالح ، صاحب سنة ، وهو |
| في عداد الشيوخ ، وليس بكثير الحديث .
وكان الثوري يقول : بالكوفة خمسة يزدادون في كل سنة خيرا ، فعده | فيهم .
ويقال : إنه كان له جمل يستقي عليه الماء لنفسه ، فيسقي قوما لا يجدون | الماء إلا غبا ، احتسابا منه ، فكان قومه يقولون له : فضحتنا رأيت فينا | سقاء ؟ فيقول : ليس تدرون ما هذا .
فإذن لم يبق من يتعين النظر في أمره عنده إلا شريك بن عبد الله القاضي ، | وأمره أشهر ، وأخباره أكثر من أن نعرض لها .
وجملة أمره أنه صدوق ، ولي القضاء فتغير محفوظه فمن سمع منه قبل | ذلك فحديثه صحيح .
وهذا الحديث يرويه عنه أبو أحمد الزبيري ، ولا أدري متى سمع منه . | فهذه هي العلة المانعة من تصحيح هذا الخبر . |
( 1038 ) وقد ذكر أبو محمد في الأشربة حديث : ' اشربوا في |
| الظروف ، ولا تسكروا ' .
| من رواية شريك .
ثم قال : وشريك لا يحتج به ، ويدلس أيضا . |
( 1039 ) وذكر حديث : ' من لبس ثوب شهرة في الدنيا ' من عند | أبي داود .
ثم قال : في إسناده مهاجر الشامي ، ليس بمشهور ، وقبله في الإسناد | شريك ، عن عثمان بن أبي زرعة .
وهذا منه أيضا مس لشريك ، فإن عثمان بن أبي زرعة ، هو عثمان بن | المغيرة ، أبو المغيرة ، أحد ثقات الكوفيين .
وهذا الذي عمل به في هذه الأحاديث : من كونه لم يصحح ما هو من رواية | / شريك - لا أقول : ضعفها ، إنما أقول : لم يصححها - هو الصواب ، فهي حسنة . |
| فأما تصحيحه ما هو من رواية شريك فليس بصواب ، وذلك في أحاديث | كثيرة سكت عنها ، وهي من روايته ولم يبين أنها من روايته ، وهو قد أخبر | عن نفسه أن سكوته عن الحديث تصحيح له ، إلا أن يكون في فضل عمل . |
( 1040 ) فمن ذلك حديث عائشة : ' من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا | تصدقوه ' .
يرويه عن شريك علي بن حجر ، ذكره الترمذي عنه . |
( 1041 ) وحديث أنس : ' أتيته بماء في ركوة فاستنجى ومسح يده | بالأرض ' . |
| رواه عن شريك وكيع . |
( 1042 ) وحديث عائشة في : ' ترك الوضوء بعد الغسل ' .
رواه ابن مهدي ، وإسماعيل بن موسى عن شريك . |
( 1043 ) وحديث : ' وضع الركبتين قبل اليدين ' . |
( 1044 ) وحديث ' كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله [ $ ] | بعد ثلاث ' . |
( 1045 ) وحديث ابن مسعود : ' أن الربا وإن كثر فإنه يصير إلى قل ' .
وهو أيضا من رواية أبي أحمد عن شريك . |
( 1046 ) وحديث : ' اشترى من عير بيعا وليس عنده ثمنه ، |
| فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب ' .
وهو من رواية شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . |
( 1047 ) وحديث يعلى بن أمية ، وحديث صفوان بن أمية ' في | العارية ' .
وقال بعدهما : حديث يعلى أصح .
وذلك أنه من رواية شريك ، فهو أيضا قد صححه ورجح عليه . |
( 1048 ) وحديث : مات رجل من خزاعة فأتي النبي [ $ ] بميراثه فقال : |
| ' التمسوا له وارثا أو ذا رحم ' . |
( 1049 ) وحديث : ' إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ' . |
( 1050 ) وحديث : ' الأمر بقتل الحيات ، فمن / خاف ثأرهن فليس | مني ' . |
( 1051 ) وقوله عليه السلام لأنس : ' يا ذا الأذنين ' .
كل هذه سكت عنها ، ولم يبين في شيء منها أنه من رواية شريك . |
( 1052 ) ولم يصح ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ' .
وذلك - والله أعلم - لأنه من رواية شريك وقيس بن الربيع معا ، عن أبي | صالح ، عن أبي هريرة . |
( 1053 ) وذكر حديث : ' بعث عليا قاضيا إلى اليمن ' / .
وضعفه بحنش .
ولم يعرض لكونه من رواية شريك . |
( 1054 ) وذكر حديث : ' صيد البزاة ' .
وقال : إسناده ضعيف .
وذلك - والله أعلم - لأنه من رواية شريك ، عن حجاج بن أرطأة .
وقد تبين بما ذكرناه اضطرابه في شريك ، وأصوب رأييه ترك الاحتجاج | به ، فاعلم ذلك . |
( 1055 ) وذكر من طريق أبي نعيم ، حدثنا علي بن حميد الواسطي ، | حدثنا أسلم بن سهل الواسطي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن حبيب ، حدثنا | هانئ بن يحيى ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن | عمر ، قال رسول الله [ $ ] : ' تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ، ومن | النجوم ما تهتدون به في الظلمات ' . |
( 1056 ) حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا أبو بكر بن | أبي عاصم ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا سفيان عن مسعر ، عن |
| إبراهيم السكسكي ، عن عبيد الله بن أبي أوفى ، قال : قال رسول الله [ $ ] : | ' خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر ، والأظلة لذكر الله ' .
ثم قال : وليس إسنادهما مما يحتج به . انتهى قوله .
وهو كما ذكر ، ولكن لا أدري ما جهل منهما وما علم .
أما الإسناد الأول ، فمبارك بن فضالة يوثقه قوم ويضعفه آخرون | وأقوالهم فيه مبسوطة في مواضعها .
وهانئ بن يحيى أبو مسعود السلمي ثقة .
ومحمد بن عبد الله بن حبيب الواسطي ، أبو بكر بن الخباز ، ثقة [ قاله | أحمد بن سنان الواسطي .
فأما أسلم بن سهل وعلي بن حميد فلا أعرفهما .
والإسناد الثاني لا يسأل منه عمن فوق عبد الجبار ، وإن كان قوم قد ] | ضعفوا إبراهيم السكسكي ، فلم يأتوا بحجة ، وهو ثقة ، وقد أخرج له البخاري .
وعبد الجبار بن العلاء أبو بكر العطار ، مكي صالح ، قاله أبو حاتم | الرازي ، ومن دونهما لا أعرفهما . |
( 1057 ) وذكر من المراسل عن عيسى بن أزداد ، عن أبيه ، عن | النبي [ $ ] : ' إذا بال أحدكم فلينثر / ذكره ثلاثا ' .
قال : ولا يصح حديثه هذا .
وهو كما قال ، ولكنه لم يبين منه سوى الإرسال ، وعلته أن عيسى وأباه لا | يعرفان ، ولا يعلم لهما غير هذا . |
( 1058 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن موسى بن أبي إسحاق | الأنصاري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحاب النبي [
] ، | عن رسول الله [
] ، ' أنه نهى أن يستطيب أحدكم بعظم ، أو روثة ، أو جلد ' .
ثم قال : لا يصح ذكر الجلد .
لم يزد على هذا ، وإنما تبع في ذلك الدارقطني ، فإنه قال : إسناده غير | ثابت ، ولم يبين موضع علته أيضا .
وعلته هي الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق ، وكذا وقع في كتاب | الدارقطني : موسى بن أبي إسحاق .
فأما ابن أبي حاتم فذكره موسى بن إسحاق ، في جملة من يسمى أبوه |
| إسحاق ، ممن اسمه موسى ، وذكر له هذا الحديث ، ولم يعرف من أمره | بشيء ، فهو عنده مجهول .
وعبد الله بن عبد الرحمن أيضا مجهول كذلك .
وقد تقدم ذكره في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك من تعتل بهم | أيضا لم يذكرهم . |
( 1059 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن أبي سعيد حديث : ' أنتوضأ | من بئر بضاعة ' الحديث . وأتبعه قول الترمذي فيه : حسن .
ولم يبين ما المانع من صحته ، وقال : روي من غير وجه عن أبي سعيد .
وأمره إذا بين ، يبين منه ضعف الحديث لا حسنه .
وذلك أن مداره على أبي / أسامة عن محمد بن كعب ، ثم اختلف على | أبي أسامة في الواسطة التي بين محمد بن كعب وأبي سعيد .
فقوم يقولون : عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج . |
| وقوم يقولون : عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج .
وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق عن سليط بن أيوب ، واختلف | على ابن إسحاق في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد :
فقوم يقولون : عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع .
وقوم / يقولون : عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع .
وقوم يقولون : عن عبد الرحمن بن رافع . | فتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد ، خمسة أقوال .
عبد الله بن عبيد الله بن رافع ، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع ، وعبد الله | ابن عبد الرحمن بن رافع ، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، وعبد الرحمن | ابن رافع ، وكيفما كان فهو من لا تعرف له حال ولا عين .
والأسانيد بما ذكرناه في كتب الأحاديث معروفة ، وقد ذكر البخاري في | تاريخه الخلاف المذكور مفسرا .
ولحديث بئر بضاعة طريق حسن من غير رواية أبي سعيد من رواية | سهل بن سعد ، سنذكره ( إن شاء الله ) في باب الأحاديث التي ساقها صحاحا | أو حسانا ، وهي ضعيفة من تلك الطرق ، صحيحة أو حسنة من غيرها . |
( 1060 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء | ابن الحارث ، عن حرام بن حكيم ، عن عمه عبد الله بن سعد قال : ' سألت | رسول الله [ $ ] عن الماء يكون بعد الماء ' .
ثم قال : لا يصح غسل الأنثيين ، ولا يحتج بهذا الإسناد . | كذا قال ، وهو كذلك ، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة ، وهو | الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي - وهو حرام بالراء بعد الحاء المفتوحة - | وقد يتصحف - على من لا يعرف - بحزام بن حكيم - بالزاي بعد الحاء المكسورة | - وكلاهما في طبقة واحدة ، وهو - أعني هذا الثاني - حزام بن حكيم بن | حزام .
وإذا جعلت حراما هذا موضع علة الخبر على ما أراه ؛ فإن كان ذلك أيضا | معني أبي محمد ، فقد ناقض فيه ، وذلك أنه لا يزال يقبل أحاديث المساتير | الذين يروي عن أحدهم أكثر من واحد .
وحرام هذا ، يروي عنه العلاء بن الحارث ، وزيد بن واقد ، وعبد الله بن |
| العلاء ، ويروي هو عن أبي هريرة ، وعمه عبد الله بن سعد ، قاله أبو حاتم | الرازي ، وترجم باسمه ابنه أبو محمد بن أبي حاتم بعد ترجمة أخرى ذكر | فيها حرام / بن معاوية . روى عن النبي [ $ ] مرسلا ، وروى عن عمر ، | وروى معمر عن زيد بن رفيع عنه ، وروى عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن | رفيع ، فقال : عن حرام بن حكيم بن حرام قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي | يقول ذلك .
فجعلهما كما ترى رجلين في ترجمتين : إحداهما ذكر فيها حرام بن | حكيم ، والأخرى ذكر فيها حرام بن معاوية ، وتبع في ذلك البخاري .
وزعم الخطيب بن ثابت أن البخاري وهم في ذلك ، وبين أنه رجل واحد | يختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه ، وساق جميع ما تولى بيانه من | ذلك بأسانيد ، مما يقف عليه من أراده في كتابه المسمى بالجمع والتفريق في | أوهام البخاري .
وممن عمل فيه عمل البخاري ، وابن أبي حاتم ، أبو الحسن الدارقطني | في كتابه ، في المؤتلف والمختلف وقد تبين المقصود ، وهو علة الخبر . |
( 1061 ) ولما ذكر أبو محمد في باب الحيض حديث حرام هذا ، عن | عمه : ' فيما يحل للرجل من امرأته / وهي حائض ' .
قال بعده ' حرام ضعيف .
ولا أدري من أين جاءه تضعيفه ، وإنما هو مجهول الحال ، فاعلم ذلك . |
( 1062 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن سعيد بن زيد ، قال : سمعت |
| رسول الله [ $ ] يقول : ' لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ' .
ثم قال : قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا حديثا له إسناد جيد .
وقال محمد - يعني البخاري - : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح | ابن عبد الرحمن . انتهى كلام الترمذي .
وحديث رباح بن عبد الرحمن هو هذا الذي ذكر الترمذي . انتهى كلام | أبي محمد رحمه الله .
فإن كان اعتمد قول أحمد : ' لا أعلم في هذا حديثا له إسناد جيد ' فقد | بقي عليه أن يبين علته ، وذلك هو الذي قصدت بيانه في هذا الباب لتكمل | الفائدة .
وإن كان اعتمد قول البخاري : ' إنه أحسن شيء في هذا الباب ' فقد يوهم | فيه أنه حسن ، وليس كذلك ، وما هو إلا ضعيف جدا ، وإنما معنى كلام | البخاري : ' إنه أحسن / ما في الباب على علته ' .
وبيان هذا هو بأن تعلم أنه حديث رواه الترمذي هكذا : حدثنا نصر بن |
| وعلي الجهضمي ، وبشر بن معاذ العقدي ، البصري ، قالا : حدثنا بشر بن | المفضل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال المري ، عن رباح بن | عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، عن جدته ، عن أبيها ، قال : سمعت | رسول الله [ $ ] يقول ، فذكره .
قال أبو عيسى : أبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبو ثفال المري ، | اسمه ثمامة بن حصين ، ورباح بن عبد الرحمن ، هو أبو بكر بن حويطب . | انتهى كلامه .
ففي إسناد هذا الكلام ثلاثة مجاهيل الأحوال :
أولهم : جدة رباح ، فإنها لا تعرف بغير هذا ، ولا يعرف لها اسم ولا | حال وغاية ما تعرفنا بهذا أنها ابنة لسعيد بن زيد رضي الله عنه .
والثاني : رباح المذكور ، فإنه مجهول الحال كذلك ، ولم يعرف ابن أبي | حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الإسناد : من روايته عن جدته ، ورواية أبي | ثفال عنه .
والثالث : أبو ثفال المذكور ، فإنه أيضا مجهول الحال كذلك وهو | أشهرهم لرواية جماعة عنه ؛ منهم : عبد الرحمن بن حرملة ، وسليمان بن | بلال ، وصدقة مولى الزبير والدراوردي ، والحسين بن أبي جعفر ، وعبد الله |
| ابن عبد العزيز . قاله أبو حاتم ، فاعلم ذلك . |
( 1063 ) وذكر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة من مسنده ، عن حفص | ابن غياث ، عن ليث ، عن طلحة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' رأيت النبي [ $ ] | توضأ فمسح رأسه هكذا ' وأمر حفص بيده على رأسه حتى مسح قفاه .
ثم قال بإثره : سأذكر هذا الإسناد وضعفه إن شاء الله . |
( 1064 ) ثم ذكر في الباب من طريق أبي داود ، عن طلحة ، عن أبيه ، | عن جده : ' رأيت رسول الله [ $ ] يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال ، | وهو أول القفا ' . |
( 1065 ) وعن طلحة ، عن أبيه ، عن جده : ' دخلت على النبي [ $ ] | وهو يتوضأ ، والماء يسيل من وجهه / ولحيته على صدره ، فرأيته يفصل بين | المضمضة والاستنشاق ' .
قال : وطلحة هذا ، يقال : هو رجل من الأنصار ، ويقال : هو طلحة بن |
| مصرف ، ولا تعرف لجده صحبة . |
( 1066 ) ثم ذكر في الباب نفسه من كتاب الحروف لابن السكن ، من | حديث مصرف بن عمرو بن السري بن مصرف بن عمرو بن كعب ، عن | أبيه ، عن جده ، يبلغ به عمرو بن كعب ، قال : رأيت رسول الله [ $ ] توضأ | فمسح لحيته وقفاه .
فقال : وهذا الإسناد لا أعرفه ، وكتبته حتى أسأل عنه ، إن شاء الله | تعالى .
هذا / ما ذكر به الأحاديث ، وهي كلها لا تصح .
وقد كان وعد أن يذكر ضعف هذا الإسناد فلم يفعل .
والمقصود الآن بيان ما أجمل من ضعفه ، فاعلم أولا أن طلحة المذكور | فيها ، هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب .
وعمرو بن كعب جده هو عمرو بن كعب بن جحدر بن معاوية بن | سعد بن الحارث بن ذهل ، من بني يام .
وقد تبين أن طلحة المذكور هو طلحة بن مصرف في نفس الإسناد عند | أبي داود ، فاختصره أبو محمد .
| قال أبو داود ، حدثنا محمد بن عيسى ومسدد ، قالا : حدثنا عبد الوارث ، | عن ليث ، عن طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' رأيت النبي [ $ ] | يمسح برأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال ' - وهو أول القفا - .
فقول أبي محمد : طلحة هذا يقال : إنه رجل من الأنصار ، ويقال : هو | طلحة بن مصرف ، ولا تعرف لجده صحبة ، وهو علة هذه الأخبار عنده من | غير مزيد .
وهو كلام فيه نظر ، وذلك أنه قد تبين - كما قلنا في هذا الحديث - أنه عند | أبي داود : عن طلحة بن مصرف .
وكذا يجب أن يكون في الحديث الذي أورد من طريق ابن أبي شيبة ؛ | لأنه عن حفص بن غياث ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طلحة .
وليث بن أبي سليم ، معروف الرواية عن طلحة بن مصرف ، وخاصة | حديث مسح الرأس .
قال ليث : أمرني مجاهد أن ألزم أربعة : أحدهم طلحة بن مصرف .
وروي أيضا عن ابن إدريس ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، قال : | أعجب أهل الكوفة إلي أربعة : منهم طلحة بن مصرف / .
وإنما جعل أبا محمد يقول ذلك ، أن ابن أبي حاتم لما فرغ من ذكر طلحة بن | مصرف ترجم ترجمة أخرى نصها :
طلحة روى عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ $ ] ' أنه مسح برأسه من مقدم | رأسه حتى أتى آخر رأسه إلى تحت لحيته ' . |
| روى عنه ليث بن أبي سليم ، سألت أبي عنه فقال : يقال إنه رجل من | الأنصار ، ومنهم من يقول : طلحة بن مصرف ، ولو كان طلحة بن مصرف | لم يختلف فيه .
وسئل أبو زرعة عن طلحة الذي يروي عن أبيه عن جده ، قال : ' رأيت | رسول الله [ $ ] توضأ ' .
فقال : لا أعرف أحدا سمى والد طلحة ، إلا أن بعضهم يقول : طلحة بن | مصرف ، انتهى ما ذكر ابن أبي حاتم .
وهو عذر أبي محمد ، ولكنا نقول : روى هذا الرجل ، عن أبيه عن | جده ما ذكر ، وروى طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن جده ما ذكر ، حسب | ما وقع مفسرا في نفس الإسناد ، ولا يجب خلطهما .
وقول أبي حاتم : لو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه ، ينعكس عليه ، | فلو كان غيره لم يختلف فيه ، أو لم يقل الراوي عنه : إنه ابن مصرف ؟
فعلة هذه الأخبار كلها الجهل بحال مصرف بن عمرو ، والد طلحة بن | مصرف وفي بعضها ليث بن أبي سليم .
فأما إسناد ابن السكن ، فمجهول مثبج . |
| ومصرف بن عمرو بن السري ، وأبو عمرو ، وجده السري لا يعرفون .
وليس فيه رواية لمصرف بن عمرو بن كعب ، وإنما ظهر فيه من السري | إلى عمرو بن كعب الذي هو جد طلحة بن مصرف .
وسماعه منه لا يعرف ، بل ولا تعاصرهما ، فالجميع لا يصح ، فاعلم | ذلك . |
( 1067 ) وذكر من طريق الدارقطني حديث ابن عمر قال : قال | رسول الله [ $ ] : ' من توضأ فغسل كفيه ثلاثا - ووصف الوضوء - ثم قال : أشهد | أن لا إله إلا الله / وأن محمدا عبده ورسوله قبل أن يتكلم ، غفر له ما بين | الوضوءين ' .
قال : وفي إسناده البيلماني .
لم يزد في تعليله على هذا ، وهو منه اعتماد على ما قدم ، ولكنه لم يقدم | بيانا ، فإن البيلماني / أب ، وابن ، والحديث من روايتهما ، وكلاهما ضعيف ، | وهما محمد بن عبد الرحمن ، فمحمد بن عبد الرحمن وأبوه لا يحتج بهما ، | وقد قدمنا ذكرهما ، فاعلمه . |
( 1068 ) وذكر حديث : ' الأمر بتجديد الماء للأذنين ' من حديث | نمران بن جارية ، عن أبيه ، عن النبي [ $ ] .
قال : وهو إسناد ضعيف .
لم يزد على هذا ، وهو كما ذكر ، وعلته الجهل بحال نمران هذا ، وضعف | راويه عنه ، وهو دهثم بن قران .
وإلى هذا فإن هذا الحديث لم يعزه إلى موضع ، وقد بينا أمره في باب | الأحاديث التي ذكرها ولا وجود لها أو عزاها إلى مواضع ليست هي | فيها . |
( 1069 ) وذكر أنه روى عن أبي أمامة ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، | وأبي موسى ، كلهم عن النبي [ $ ] أنه قال : ' الأذنان من الرأس ' .
قال : ولا يصح منها كلها شيء ، ذكر هذه الأحاديث أبو داود ، | والترمذي ، والدارقطني .
وفي حديث أبي داود - وذكره عن شهر بن حوشب - عن أبي أمامة قال : | ' كان رسول الله [ $ ] يمسح المأقين ، وقال : الأذنان من الرأس ' . |
| [ فنقول ] : أما الأحاديث من غير رواية أبي أمامة فلم يذكر | أسانيدها ، فتركنا تعليلها لأنه لم يذكرها .
أما حديث أبي أمامة ، فإنه لم يذكر له علة ، غير أنه أبرز من رواته شهرا ، | ولم يتقدم ذكره قبل هذا الموضع ، فهو إذن لم يعتمد فيه مقدما قدمه .
وشهر قد وثقه قوم ، وضعفه آخرون .
فممن وثقه ابن حنبل وابن معين وقال أبو زرعة : لا بأس به ، | وقال أبو حاتم : ليس بدون أبي الزبير .
وغير هؤلاء يضعفه ، ولم أسمع لمضعفيه حجة ، وما ذكروه - من تزييه | بزي الأجناد ، وسماعه الغناء بالآلات ، وقذفه بأخذ خريطة مما استحفظ من | المغنم - ؛ كله إما لا يصح ، وإما خارج على مخرج لا يضره .
أما أخذه للخريطة فكذب عليه ، وتقول الشاعر - أراد عيبه - فقال / : |
% لقد باع شهر دينه بخريطة % % فمن يأمن القراء بعدك يا شهر % %
| والقصة قد ذكرها الطبري .
ومختصر ما ذكر ، هو أنه كان في غزاة قد أمن على الفيء أو الغنائم ، | ففقدت مما اؤتمن عليه خريطة ، قيل : إنها سرقت له ، وشر ما قيل فيه : إنه | يروي منكرات عن ثقات ، وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به .
ويروي هذا الحديث عنه أبو ربيعة : سنان بن ربيعة ، قال فيه أبو حاتم : | شيخ مضطرب الحديث .
وقال ابن معين : ليس بالقوي وقد أخرجه البخاري .
وفي الحديث مع هذا انقطاع ، وقد بيناه في باب الأحاديث التي أوردها | على أنها متصلة وهي منقطعة .
فهذا الذي فسرناه من علة هذا الخبر ، هو الذي لا يصح من أجله عنده ، | والله أعلم .
وأما ما ذكر من الأحاديث التي رواها غير أبي أمامة فجميعها عند | الدارقطني مبين العلل ، في بعضها نظر ، قد ذكرناه في باب الأحاديث التي | ضعفها وهي صحيحة .
وقوله : ذكرها أبو داود ، والترمذي / والدارقطني ، موهم أنها كلها | ذكرها هؤلاء ، وليس كذلك . |
| وما ذكر أبو داود والترمذي منها ، غير حديث أبي أمامة ، فاعلم ذلك . |
( 1070 ) وذكر من طريق أبي داود عن أيوب بن قطن عن أبي بن | عمارة في ' المسح بغير توقيت ' .
قال : وفي طريق آخر : حتى بلغ سبعا .
ثم قال : روى اللفظ الأول يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن رزين ، | عن محمد بن يزيد ، عن أيوب .
واللفظ الثاني رواه يحيى بن أيوب أيضا ، عن عبد الرحمن ، عن محمد | عن عبادة بن نسي ، عن أيوب ، قال أبو داود : اختلف في إسناده ، وليس | بالقوي .
هذا ما أعله به ، ولم يزد عليه ، وعلته هي أن هؤلاء الثلاثة مجهولون ، | قال ذلك الدارقطني .
وأيضا الاختلاف فيه على يحيى بن أيوب ، وهو الذي أشار إليه أبو داود . |
| وقال الموصلي أيضا : أيوب بن قطن مجهول ، وذكر حديثه هذا ، | والاختلاف فيه / وقال : كل لا يصح .
ومحمد بن يزيد ، هو ابن أبي زياد ، صاحب حديث الصور .
قال فيه أبو حاتم : مجهول .
وعبد الرحمن بن رزين أيضا لا تعرف له حال ، فهو مجهول .
ويحيى بن أيوب مختلف فيه ، وهو ممن عيب على مسلم إخراج حديثه .
وأبو محمد ينص في مواضع على أنه لا يحتج به ، ويتناقض فيه في | بعض المواضع .
وسنبين بعد هذا رأيه فيه ، وما اعتراه في أمره بأبسط من هذا - إن شاء الله | تعالى - .
وأما الاختلاف عليه ، الذي أشار أبو داود ، والدارقطني إليه ، فتنحصل | فيه عنه أربعة أقوال ، نذكرها مجملة / فلشرحها غير هذا الموضع .
وذلك أنه يروي عنه ، عن عبد الرحمن بن رزين ، عن محمد بن يزيد ، | عن أيوب بن قطن عن أيوب بن عمارة ، هذا قول . |
| [ ويروى عنه ، عن عبد الرحمن بن رزين ، عن محمد بن يزيد ، عن عبادة | ابن نسي ، عن أبي بن عمارة ، هذا قول ثان .
ويروى عنه عن عبد الرحمن بن رزين ، عن محمد بن يزيد ، عن أيوب بن | قطن ، عن عبادة بن نسي ، عن أبي بن عمارة ، هذا قول ثالث .
ويروى عنه هكذا إلى عبادة بن نسي ، ثم لا يذكر أبي بن عمارة ] لكن | يرسله عن النبي [ $ ] ، هذا قول رابع .
وفيه قول خامس ، لكنه لما لم يتصل لي سنده ، لم أجعله مما تحصل فيه ، | وهو ما أشار إليه ابن السكن ، ولم يوصل به إسنادا ، إنما قال : ويقال أيضا : | عن يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن ، عن محمد ، عن وهب بن قطن ، | عن النبي [ $ ] .
فهذا ما أشار إليه من الخلاف ، والله الموفق . |
( 1071 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن علي قال : ' انكسر أحد | زندي فأمرني رسول الله [ $ ] أن أمسح على الجبائر ' .
ثم قال : هذا يرويه عمرو بن خالد الواسطي ، ولا يصح . |
| لم يزد في تعليله على هذا ، وإنه لكاف عند من يعلم حال عمرو بن | خالد .
وإنما ذكرته الآن باعتبار حال من لا يعلمه ، فاعلم أنه أحد الكذابين / .
قال إسحاق بن راهويه : كان يضع الحديث .
وقال ابن معين : هو كذاب غير ثقة ولا مأمون . |
( 1072 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] | قال : ' من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا ' الحديث .
ثم قال : ضعف البخاري هذا الحديث .
كذا قال ، ولم يبين علته ، وهو حديث لا يعرف إلا بحكيم الأثرم ، يرويه | عن أبي تميمة الهجيمي ، عن أبي هريرة .
وحكيم هذا لا يعرف له غير هذا الحديث إلا اليسير ، قاله أبو أحمد بن | عدي .
وقال البخاري : وهو لا يتابع عليه . قال : ولا يعرف لأبي تميمة سماع |
| لأبي هريرة / .
وقال محمد بن يحيى النيسابوري - هو الذهلي - قلت : لعلي بن | المديني : حكيم الأثرم من هو ؟ قال : أعيانا هذا . |
( 1073 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن عمرو بن بجدان ، عن أبي | ذر حديث : ' الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ' | الحديث .
وقال عن الترمذي : إنه حديث حسن .
فهو عنده غير صحيح ، ولم يبين لم لا يصح ؟ وذلك لأنه لا يعرف لعمرو | ابن بجدان هذا حال ، وإنما روى عنه أبو قلابة ، واختلف عنه :
فيقول خالد الحذاء : عنه : عن عمرو بن بجدان ، ولا يختلف في |
| ذلك على خالد .
وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة ، فاختلف عليه :
فمنهم من يقول : عنه عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر .
ومنهم من يقول : عن رجل فقط .
ومنهم من يقول : عن رجاء بن عامر .
ومنهم من يقول : عن عمرو بن بجدان ، كقول خالد .
ومنهم من يقول : عن أبي المهلب .
ومنهم من لا يجعل بينهما أحدا ، فيجعله عن أبي قلابة ، عن أبي ذر .
ومنهم من يقول : عن أبي قلابة أن رجلا من بني قشير ، قال : يا نبي الله .
هذا كله اختلاف على أيوب في روايته إياه عن أبي قلابة ، وجميعه في | علل الدارقطني وسننه ، وهو حديث ضعيف لا شك فيه .
ولهذا المعنى إسناد صحيح سنذكره إن شاء الله في باب الأحاديث التي | لم يصححها ، ولها أسانيد صحاح . |
( 1074 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن مسة الأزدية / عن أم سلمة |
| حديث : ' مكث النفساء أربعين يوما ' .
ثم ذكر ما في الباب ، قال : وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة ، | وأحسنها حديث أبي داود .
هذا ما ذكر ، وعلة الخبر المذكور ، مسة المذكورة ، وهي تكنى أم بسة ، | ولا تعرف حالها ولا عينها ، ولا تعرف في غير هذا الحديث ، قاله الترمذي في | علله .
فخبرها هذا ضعيف الإسناد ومنكر المتن ، فإن أزواج النبي [ $ ] ما منهن | من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة ، وزوجيتها كانت قبل الهجرة .
فإذن لا معنى لقولها : ' قد كانت المرأة من نساء النبي [ $ ] تقعد في |
| النفاس أربعين يوما ' .
إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه ، من بنات وقريبات وسريته مارية . |
( 1075 ) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس ، أن رسول الله [ $ ] : | ' كان يغتسل بفضل ميمونة ' .
وذكر قول عمرو بن دينار في إسناده : أكبر علمي والذي يخطر على بالي | أن أبا الشعثاء أخبرني ، أن عبد الله بن عباس أخبره ، فذكره .
ثم قال : وقد رواه الطهراني عن عمرو بلا شك ، ولا يحتج بحديث | الطهراني ، والصحيح الأول . انتهى ما ذكر .
وهو محتاج إلى بيان يؤمن من لا يعرف من الغلط ، وذلك في قوله : رواه | الطهراني ، عن عمرو ، وأين الطهراني من عمرو ؟ إنما يرويه عن عبد الرزاق ، | عن ابن جريج ، عن عمرو .
وقوله : ' ولا يحتج بحديث الطهراني ' يفهم أنه ضعيف ، وذلك شيء | لم يقله أحد ، بل هو ثقة حافظ ، وهو أبو عبد الله : محمد بن حماد الطهراني ، | وهو أحد المختصين بعبد الرزاق وممن روى عنه أبو حاتم الرازي ، وقال فيه : |
| ثقة صدوق .
وروى عنه أيضا ابنه أبو محمد بن أبي حاتم ، وكان حافظا للحديث ، ثقة ، | وأكثر ما حدث به فمن حفظه .
وهذا الكلام الذي قال أبو محمد ، إنما تبع في معناه أبا محمد بن حزم ، | على خلله من وجه آخر .
وذلك / أن أبا محمد بن حزم ، أورد حديث الطهراني عن / عبد الرزاق ، | قال : أخبرني ابن جريج . قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن | ابن عباس ، أن رسول الله [ $ ] : ' كان يغتسل بفضل ميمونة ' مختصر .
ثم قال ابن حزم : هكذا في نفس الحديث : ' مختصرا ' وأخطأ فيه | الطهراني بيقين ، لأن محمد بن بكر البرساني ، قال فيه : عن ابن جريج ، عن | عمرو ، أكبر علمي ، والذي يخطر على بالي .
قال : وهؤلاء أوثق من الطهراني وأحفظ بلا شك . انتهى كلام ابن | حزم .
وهو بين الخطأ ، فإن الذي أورد فيه ، إنما هو اختلاف أصحاب ابن | جريج ، وهما : عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر .
أحدهما يقول عن ابن جريج : أكبر علمي - وهو محمد بن بكر - والآخر | لا يقوله - وهو عبد الرزاق - والنظر إنما يجب أن يكون فيما بينهما ، فأما | الطهراني فلا .
وقوله : ' وهؤلاء أوثق من الطهراني ' مجازقة ، فإنه ليس هناك أكثر من |
| واحد ، وهو محمد بن بكر الذي ذكر الشك ، ومن دونه مبلغ عنه ، وقوله : | ' من الطهراني ' ، إنما كان يحتاج أن يقول : ' من عبد الرزاق ' .
فإذ قد تقرر هذا ، فلنرجع إلى المقصود ، وهو بيان علة الخبر المذكور | فنقول : يجب على رأي المحدثين رد رواية الطهراني ، من جهة أخرى ، وذلك | أن غيره من أصحاب عبد الرزاق قد ذكر فيه عن عبد الرزاق ، الشك من | عمرو بن دينار ، فإذن لم تسلم رواية عبد الرزاق من الشك ، ومن حفظ أولى | ممن لم يحفظ .
قال الدارقطني : أخبرنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا بن زنجويه ، حدثنا | عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، قال : علمي والذي | يخطر على بالي ، أن أبا الشعثاء أخبرني ، أن ابن عباس أخبره ، فذكره .
وهكذا هو أيضا في كتاب عبد الرزاق من رواية الدبري عنه .
فعبد الرزاق إذن على هذا ، يرويه كما يرويه محمد بن بكر البرساني .
فالاختصار إذن الذي قال الطهراني : إنه في حديثه ، هو - والله أعلم - / | فيما ترك من شك عمرو بن دينار .
وقد يحتمل أن يكون عبد الرزاق اختصره حين حدث به الطهراني ، | وحدث به على الكمال لغيره .
فعلى هذا الاحتمال ، يكون النظر بين عبد الرزاق والبرساني . |
| وعلى الأول ، يكون النظر بين الطهراني وبين الدبري وابن زنجويه .
وقد حصل المقصود من إبراز علة الحديث على رأيهم . والله الموفق | للصواب . |
( 1076 ) وذكر حديث جابر ، قال رسول الله [ $ ] : ' لا يؤم المتيمم | المتوضئين ' .
ثم قال : إسناده ضعيف جدا .
ولم يبين علته ، وهو أنه عند الدارقطني الذي ذكره من عنده ، من | رواية عثمان بن معبد ، حدثنا سعيد بن سليمان بن ماتع الحميري ، حدثنا | أبو إسماعيل الكوفي : أسد بن سعيد حدثنا صالح بن بيان ، عن محمد بن | المنكدر ، عن جابر .
وكل من دون محمد بن المنكدر لا يعرف . |
( 1077 ) وذكر حديث : ' عشر من الفطرة ' من رواية عائشة . |
( 1078 ) ثم قال : وخرجه أبو داود من حديث عمار بن ياسر : ذكر فيه | ' المضمضة ' وزاد : ' الختان ' ولم يذكر ' إعفاء اللحية ' .
قال : وليس إسناده مما يقطع به حكم .
كذا قال ، ولم يفسر علته ، وهو حديث يرويه علي بن زيد عن سلمة بن | محمد بن عمار ، عن أبيه ، عن النبي [ $ ] مرسلا .
هذه رواية التبوذكي ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد .
ورواه داود بن شبيب ، عن حماد ، فقال فيه : عن علي بن زيد ، عن | سلمة المذكور ، عن عمار ، فهذه منقطعة .
قال البخاري : لا يعرف / أنه سمع من عمار أم لا .
وإلى ذلك فإن حال سلمه هذا لا تعرف .
وعلي بن زيد تركه قوم وضعفه آخرون ، ووثقه جماعة ومدحوه .
وجملة أمره أنه كان يرفع الكثير مما يقفه غيره ، واختلط أخيرا ، ولا | يتهم بكذب ، وكان من الأشراف العلية . |
( 1079 ) وذكر من رواية إبراهيم بن سالم النيسابوري ، حديث أنس : | ' وقت رسول الله [ $ ] أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما ، وأن ينتف إبطه | / إذا طلع ' الحديث .
ثم قال : الصحيح في التوقيت حديث مسلم .
هكذا ذكر هذا الحديث غير معزو إلى الموضع الذي نقله منه ، وغير | مشروح العلة .
وهو حديث ذكره أبو أحمد بن عدي ، قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن | سفيان الفارسي ، البخاري ، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثنا أبو | خالد : إبراهيم بن سالم ، حدثنا عبد الله بن عمران ، عن أبي عمران | الجوني ، عن أنس بن مالك ، قال : ' وقت رسول الله [ $ ] أن يحلق الرجل عانته | كل أربعين يوما ، وأن ينتف إبطه كلما طلع ، ولا يدع شاربيه يطولان ، وأن | يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة ، وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ ، فإن | الوسخ إليها سريع ، واعلم أن لنفسك عليك حقا ، وأن لرأسك عليك حقا ، | وأن لجسدك عليك حقا [ وأن لزوجك عليك حقا ] ، وأما النساء ، فليس | ينبغي أن لا يتعاهدن أنفسهن لأنفسهن ولأزواجهن ، وأن الله عز وجل | جميل يحب الجمال ، وأن لكم حفظة يحبون الريح الطيبة ، كما تحبونها ، | ويكرهون الريح المنتنة كما تكرهونها ' . |
| قال أبو أحمد : إبراهيم بن سالم ، أبو خالد النيسابوري ، يروي عن عبد الله | ابن عمران أحاديث مسندة مناكير .
وعبد الله بن عمران بصري ولا أعرف له عند البصريين إلا حديثا | واحدا يحدثه عنه نوح بن قيس .
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن عبد الله بن عمران هذا ، فقال : شيخ . |
( 1080 ) وذكر من طريق النسائي ، حديث قيس بن عاصم : ' حين أمر | بالغسل عند إسلامه ' .
وأتبعه تحسين الترمذي له .
وقد تبين في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة متصلة - وهي | منقطعة أو مرسلة - أنه غير صحيح ولا متصل إلا أنه يتصل من غير الطرق | الذي أورده منه بمن لا يعرف حاله . |
( 1081 ) وذكر من طريق أبي داود ، من رواية حماد بن سلمة ، عن | عبد الله بن شداد ، عن أبي عذرة ، عن عائشة ، أن النبي [ $ ] : ' نهى عن |
| دخول الحمامات ، ثم رخص للرجال ' / الحديث .
ثم أتبعه أن قال : قال الترمذي : ليس إسناده بالقائم .
لم يزد على هذا .
وعلة هذا الحديث ، الجهل بحال عبد الله بن شداد هذا ، وهو شيخ من | تجار واسط ، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة .
بين أمره كما قلناه ، ابن معين في رواية عباس والبخاري أيضا ، وغيرهما .
ويلتبس على من لم يحصل بعبد الله بن شداد بن الهادي ، الثقة المأمون .
ولا آمن أن يكون أبو محمد قد ظنه إياه ، فلذلك عدل عن تبين علة | الحديث إلى مجمل كلام الترمذي .
وأما أبو عذرة راويه عن عائشة ، فإنه صحابي ، قاله مسلم بن الحجاج وغيره .
ووقع لأبي محمد في كتابه الكبير تخليط ، أكد ما ظننته به : من اختلاط | أمر عبد الله بن شداد عليه ، وذلك أنه قال - إثر هذا الحديث ، ومن خطه نقلت - | أبو عذرة ذكره الحاكم / في الكنى ، قال : أدرك النبي [ $ ] ، روى عن عائشة | قال : ويقال : إنه كان شيخا من تجار واسط .
هذا نص ما ذكر ، وهو تخليط لا خفاء به ، فإن الذي قالوا فيه : إنه أدرك | النبي [ $ ] هو أبو عذرة الراوي عن عائشة . |
| والذي قالوا فيه : إنه من تجار واسط ، هو عبد الله بن شداد ، الذي روى | عنه حماد بن سلمة ، وهو قائل ذلك بنفسه فاعلمه ، والله الموفق . |
( 1082 ) وذكر من طريق الترمذي عن ابن جرهد ، عن أبيه ، عن | النبي [ $ ] مر به ، وهو كاشف فخذه ، فقال : ' غط فخذك ؛ فإنها من العورة ' . |
( 1083 ) ثم أورد بعده حديث أنس .
ثم قال : قال البخاري : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط ، حتى | يخرج من اختلافهم .
لم يزد على هذا ، فهو منه إن كان تصحيحا لحديث جرهد ، فقد يجب أن | أكتبه في باب الأحاديث التي صححها وهي ضعيفة .
وإن كان ذلك منه تضعيفا له ، فقد بقي عليه أن يشرح علته ، وهو الذي | نتولى الآن ، فنقول : |
| هذا الحديث له علتان : إحداهما : الاضطراب المورث لسقوط الثقة به ، | وذلك أنهم يختلفون فيه .
فمنهم من يقول : زرعة بن / عبد الرحمن .
ومنهم من يقول : زرعة بن عبد الله .
ومنهم من يقول : زرعة بن مسلم .
ثم من هؤلاء من يقول : عن أبيه ، عن النبي [ $ ] .
ومنهم من يقول : عن أبيه ، عن جرهد ، عن النبي [ $ ] .
ومنهم من يقول : زرعة ، عن آل جرهد ، عن جرهد ، عن النبي [ $ ] .
وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علة ، وإنما ذلك إذا كان من | يدور عليه الحديث ثقة ، فحينئذ لا يضره اختلاف النقلة عنه إلى مسند | ومرسل ، أو رافع وواقف ، أو واصل وقاطع .
وأما إذا كان الذي اضطرب عليه بجميع هذا ، أو ببعضه ، أو بغيره ، | غير ثقة ، أو غير معروف ، فالاضطراب حينئذ يكون زيادة في وهنه ، وهذه | حال هذا الخبر ، وهي العلة الثانية ، وذلك أن زرعة ، وأباه غير معروفي الحال | ولا مشهوري الرواية ، فاعلم ذلك . |
( 1084 ) وذكر من طريق أبي داود عن امرأة معاذ بن عبد الله بن |
| خبيب قالت : ' كان رجل منا يذكر عن رسول الله [ $ ] ، أنه سئل عن ذلك - | يعني متى يؤمر الصبي بالصلاة - فقال : إذا عرف يمينه من شماله ' .
ولم يبين له علة ، وعلته أن هذه المرأة لا تعرف حالها ، ولا حال هذا | الرجل الذي روت عنه ، ولا صحت له صحبة .
فإما معاذ وأبوه ، وجده ، فثقات ، ولكن لا مدخل لهم ولا لأحدهم في | إسناده . |
( 1085 ) وذكر من طريق الدارقطني ، حديث أنس في ' إمامة جبريل | عليه السلام بالنبي [ $ ] وفي الجهر والإسرار ' . |
| ثم قال : المرسل أصح .
المرسل تقدم ذكره قبله .
ولم يبين لحديث أنس علة ، وهو حديث يرويه محمد بن سعيد بن | جدار ، عن جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن أنس .
ومحمد بن سعيد ، هذا مجهول ، ويرويه عنه أبو حمزة إدريس بن يونس | ابن يناق الفراء ، ولا تعرف أيضا حاله . |
( 1086 ) وذكر حديث رافع : ' في الأمر بتأخير العصر ' / .
وقال : لا يصح .
ولم يبين بماذا ؟
وعلته / عبد الواحد بن نافع أبو الرماح ، فإنه مجهول الحال مختلف في حديثه . |
( 1087 ) وذكر إثره أن حديث علي في ذلك أيضا لا يصح .
ولم يبين بماذا ؟
وعلته الجهل بحال زياد بن عبد الله النخعي ، وبذلك أعله |
| الداقطني مخرجه . |
( 1088 ) وذكر من طريق الدارقطني ، حديثي جابر ، وأبي هريرة ، عن | النبي [ $ ] قال : ' لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ' .
وقال : هو حديث ضعيف .
وهذا كما قال : وبيان علتهما ، هو أنهما بإسنادين مختلفين :
أما حديث جابر ، فمن رواية محمد بن سكين الشقري المؤذن ، قال : | حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي ، عن محمد بن سوقة ، عن محمد بن المنكدر ، | عن جابر ، قال : ' فقد النبي [ $ ] قوما في الصلاة فقال : ' ما خلفكم عن الصلاة ؟ | قالوا : لحاء كان بيننا ، فقال : ' لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ' ' .
وعبد الله بن بكير الغنوي ، قال الساجي : إنه من أهل الصدق ، وليس | بقوي في الحديث .
وذكر له أبو أحمد بن عدي أحاديث عن محمد بن سوقة مما ينفرد به .
ثم قال : لم أر للمتقدمين فيه كلاما .
وأهمله أبو محمد بن أبي حاتم من الجرح والتعديل ، كأنه لم يعرف من |
| حاله شيئا .
ومحمد بن سكين مؤذن مسجد بني شقرة ذكره العقيلي في الضعفاء | بما ذكره به البخاري في تاريخه .
وذلك أنه ذكر له عن عبد الله بن بكير أيضا عن محمد بن سوقة بإسناده : | ' لا صلاة لمن يسمع النداء ثم لم يأت إلا من علة ' .
ثم قال : في إسناده نظر .
ولما ذكره أبو أحمد في الضعفاء قال فيه : ليس بالمعروف ، ولم يحضرني | له شيء فأنكره .
وإلى هذا فإن الإسناد من الدارقطني إلى محمد بن سكين في الحديث | المذكور فيه من لا تعرف حاله ، وهما : أبو سكين : زكرياء بن يحيى الطائي ، | وجنيد بن حكيم .
وأما حديث أبي هريرة فمن رواية سليمان بن داود اليمامي ، المعروف | بأبي الجمل ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .
وسليمان ضعيف ، وعامة / ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه . |
( 1089 ) وذكر من طريق أبي داود ، حديث يزيد بن عامر : ' إذا جئت | الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ، وإن كنت قد صليت ، تكن لك نافلة ، |
| وهذه مكتوبة ' .
وأتبعه أن قال : الصحيح حديث الترمذي .
وذكر أنه من رواية سعيد بن السائب ، عن نوح بن صعصعة ، عن يزيد | ابن عامر .
ولم يبين علته ، وهي الجهل بحال نوح هذا ، ولا يعرف روى عنه غير | سعيد بن السائب . |
( 1090 ) وذكر من طريقه أيضا ، حديث حكيم بن حزام في ' النهي عن | أن يستقاء في المسجد ، أو تنشد فيه الأشعار ، أو تقام فيه الحدود ' .
قال فيه : ضعيف ، يرويه محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن | وثيمة عن حكيم .
ولم يبين من أمره شيئا ، وعلته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن |
| أوس بن الحدثان ؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه ، وروايته هو عن | حكيم .
وقد روى هذا الحديث وكيع عن الشعيثي المذكور ، عن العباس بن | عبد الرحمن ، عن حكيم ، ذكره الدارقطني ، ولا يصح أيضا .
فإن العباس هذا لا يعرف كذلك ، فأما الشعيثي فمختلف فيه ، وثقه | دحيم .
وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث ليس بقوي ، يكتب حديثه ولا | يحتج به . |
( 1091 ) وذكر من طريقه أيضا حديث أبي محذورة [ في الأذان .
من رواية الحارث بن عبيد ، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة ] | عن أبيه ، عن جده أبي محذورة .
ثم قال : لا يحتج بهذا الإسناد / . |
| ولم يبين علته ، وهي الجهل بحال محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة ، | ولا يعلم روى عنه إلا أبو قدامة الحارث بن عبيد وهو أيضا ضعيف . قاله | ابن معين ، وقال فيه أيضا : مضطرب الحديث ، وكذا قال ابن حنبل .
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به .
وقال عمرو بن علي : سمعت ابن مهدي يحدث عنه ، وقال : كان من | شيوخنا ، وما رأيت إلا خيرا .
فأما عبد الملك بن أبي محذورة ، فقد روى عنه جماعة .
منهم ابنه / محمد ، والنعمان بن راشد ، وأبناء ابنيه : إبراهيم بن عبد العزيز | ابن عبد الملك ، وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك .
وساق الترمذي حديثا في الأذان من روايته ورواية ابنه عبد العزيز جميعا ، | فصححه . فاعلم ذلك . |
( 1092 ) وذكر من طريق أبي أحمد حديث سعد القرظ في ' الاستدارة | في الأذان ' . |
| من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ ، عن أبيه ، عن | آبائه .
ثم قال : حديث الترمذي وأبي داود أصح من هذا . | فإذا كان هذا الكلام منه تضعيفا - وهو الظن به - فاعلم أن علته هي أن | عبد الرحمن المذكور ، وأباه وجده ، كلهم لا تعرف له حال .
وفي باب عبد الرحمن ذكره أبو أحمد ، وحاله عنده مجهولة كما قلناه . |
( 1093 ) وذكر حديث : ' إن كان أذانك سهلا سمحا ، وإلا فلا تؤذن ' | من عند الدارقطني .
ثم قال : في إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي ، عن ابن جريج .
لم يزد على هذا ، ولم يتقدم له فيه قول يحيل عليه .
وإسحاق المذكور ، يروي نحو عشرة أحاديث مناكير ، قاله أبو أحمد بن | عدي .
وقال أبو حاتم البستي : ينفرد عن الثقات ، وهو الذي روى عن ابن | جريج ، فذكر هذا الحديث . |
( 1094 ) وذكر من طريق أبي داود ، حديث : ' إقامة عبد الله بن زيد ' | من رواية محمد بن عبد الله [ عن عمه عبد الله بن زيد .
هكذا اقتطع الإسناد من هاهنا ، ثم قال : إقامة عبد الله ] بن زيد | ليست تجيء من وجه قوي فيما أعلم . انتهى قوله .
وعلة هذا الخبر ، إنما هي فيما ترك من الإسناد .
وذلك أنه يرويه محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن عبد الله هذا .
ومحمد بن عمرو ضعيف لا يساوي شيئا .
ومحمد بن عبد الله هذا الذي اقتصر على ذكره ، لا تعرف أيضا حاله ، | واضطرب فيه أيضا .
فحماد بن خالد ، يقول عن محمد بن عمرو ما ذكرناه .
وعبد الرحمن بن مهدي يقول فيه : عن محمد بن عمرو ، عن عبد الله | ابن محمد ، قال : كان جدي .
وكلاهما لا تعرف حاله ، / لا محمد بن عبد الله ، ولا عبد الله بن محمد .
ولهذا الحديث أيضا مدخل في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك |
| مثلهم أو أضعف منهم . |
( 1095 ) وذكر من طريق الترمذي حديث أنس : ' الدعاء بين الأذان | والإقامة لا يرد ' .
وأتبعه تحسين الترمذي .
ولم يبين لم لم يصح ، وذلك أنه من رواية زيد بن الحواري ، العمي ، عن | أنس ، وهو عندهم ضعيف .
قال فيه أبو زرعة : واهي الحديث .
وكان شعبة لا يحمد حفظه .
وقال فيه ابن معين : لا شيء .
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به .
وقال فيه ابن حنبل : صالح . |
| فللخلاف في هذا الرجل ، قيل في الحديث : حسن ، فاعلم ذلك . |
( 1096 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن أبي الفضل ، أو أبي الفضيل - | رجل من الأنصار - عن مسلم بن أبي بكرة ، عن أبيه ، حديث : ' ناداه : | الصلاة أو حركه برجله ' .
ولم يبين موضع العلة / منه .
وعلته أبو الفضل هذا ، أو أبو الفضيل فإنه رجل مجهول . |
( 1097 ) وذكر حديث : ' توسطوا الإمام وسدوا الخلل ' .
وقال : ليس هذا الإسناد بقوي ولا مشهور .
كذا قال ، ولم يبين علته ، وهي الجهل بحال يحيى بن بشير بن خلاد ، | وبحال أمه .
هذا على تقدير الصواب في ذكره ، فأما [ على ] ما ذكره هو ، فالجهل | ببشير بن خلاد وأمه .
وقد بينا خطأه في هذا في باب الزيادة في الأسانيد ، وهو أول حديث بدأنا | بذكره في هذا الكتاب . |
( 1098 ) وذكر من طريق الترمذي حديث معاذ وعلي ، قالا : قال | رسول الله [ $ ] : ' إذا أتى أحدكم الصلاة ، والإمام على حال ، فليصنع كما يصنع | الإمام ' .
ثم قال : إسناد حديث علي ضعيف ، وإسناد حديث معاذ منقطع .
ولم يبين موضع العلة منهما :
فأما حديث علي فمن رواية حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن | يريم عن علي .
وحجاج هو ابن أرطاة ، وهو ضعيف مدلس عن الضعفاء .
وأما حديث معاذ ، فمن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ، ولم يسمع منه . |
( 1099 ) وذكر من طريق أبي داود حديث المقداد / بن الأسود : ' ما | رأيت رسول الله [ $ ] يصلي إلى عود ، ولا عمود ، ولا شجرة ' الحديث .
ثم قال : ليس إسناده بقوي .
ولم يبين موضع العلة منه ، وهي الجهل بحال ثلاثة من رواته :
الوليد بن كامل ، عن المهلب بن حجر البهراني ، عن ضباعة بنت |
| المقداد ، عن أبيها .
فضباعة مجهولة الحال ، ولا أعلم أحدا ذكرها ، وكذلك المهلب بن حجر | مجهول الحال أيضا .
والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم ، ولا لهم من الرواية | كبير شيء يستدل به على حالهم .
ولهذا الحديث شأن آخر ، وهو أن أبا علي بن السكن ، ذكره في سننه | هكذا : حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي ، حدثنا أبو تقي : هشام بن عبد الملك ، | حدثنا بقية ، عن الوليد بن كامل ، أنبأني المهلب بن حجر البهراني ، عن ضبيعة | بنت المقدام بن معدي ، عن أبيها ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إذا صلى أحدكم | إلى عمود ، أو سرية ، أو شيء ، فلا يجعله نصب عينيه ، وليجعله على حاجبه | الأيسر ' .
قال ابن السكن : ذكر هذا الحديث أبو داود ، وأبو عبد الرحمن - يعني | النسائي - .
كذا قال أبو علي ، وهو عين الخطأ ، فإن الذي ذكر أبو داود ، من رواية | علي بن عياش ، عن الوليد بن كامل ، غير هذا إسنادا ومتنا ، فإنه عن ضباعة | بنت المقداد بن الأسود ، عن أبيها . وهذا الذي روى بقية هو عن ضبيعة | بنت المقدام بن معدي كرب ، عن أبيها ، وذاك فعل ، وهذا قول . |
| وحديث النسائي كحديث أبي داود ، ومع أنه كما ترى حديث آخر - أعني | رواية بقية - هو عائد على رواية علي بن عياش بالوهن ، من حيث هو اختلاف | على الوليد بن كامل ، ومورث للشك فيما كان عنده من ذلك ، على ضعفه | في نفسه ، والجهل بحال من فوقه .
ولما ذكر ابن أبي حاتم المهلب بن حجر ، ذكره براوية الوليد بن كامل عنه ، | وبأنه يروي عن ضباعة بنت المقدام بن معدي كرب .
ولم يزد على ذلك / فكان هذا منه غير ما في الإسنادين : فإن الذي في | الإسنادين : إما ضباعة بنت المقداد ، وإما ضبيعة بنت المقدام ، فجاء هو بأمر | ثالث وذلك كله دليل على ما قلناه ، من الجهل بأحوال رواة هذا الخبر . |
( 1100 ) وذكر من طريق النسائي ، عن الفضل / بن عباس ، قال : |
| ' زار النبي [ $ ] عباسا في بادية لنا ، ولنا كليبة وحمارة ' الحديث .
ثم قال : إسناده ضعيف .
وهو كما ذكر ضعيف ، فإنه من رواية ابن جريج ، عن محمد بن عمر بن | علي ، عن عباس بن عبيد الله بن عباس ، عن الفضل بن عباس .
وعباس هذا لا تعرف حاله ، ولا ذكر بأكثر من رواية محمد بن عمر هذا | عنه ، وروايته هو عن الفضل .
وقال البخاري : إن بعضهم قال فيه : عباس بن عبد الله [ بن عباس ] | مكبرا ، قال : والأول أصح .
ومحمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو حفص ، | مجهول الحال ، وقد يظنه من لا يعلم ، محمد بن عمر بن علي المقدمي ، | وليس به . |
( 1101 ) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس ، قال : - أحسبه عن | رسول الله [ $ ] - : ' إذا صلى أحدكم إلى غير سترة ، فإنه يقطع صلاته : الكلب ، | والحمار ، والخنزير ، والمجوسي ، واليهودي ، والمرأة ، ويجزيء عنه إذا مروا بين |
| يديه ، على قذفة بحجر ' .
ثم أتبعه أن قال : إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار .
لم يزد على هذا .
وعلة هذا الحديث بادية ، وهي الشك في رفعه ، فلا يجوز أن يقال : إنه | مرفوع ، وراويه قد قال : أحسبه عن رسول الله [ $ ] ، وإلا فليس في إسناده | متكلم فيه إلا عكرمة ، وهو عندي من لا يوضع فيه نظر ، وصاحب الكتاب | يقبله ويحتج به ، غير ملتفت على شيء مما قيل فيه ، وأصاب في ذلك ، لعلم | عكرمة [ ودينه .
ولم يعن أبو محمد بتضعيف الخبر كونه من رواية عكرمة ] وليس في | سائر الإسناد من يسأل عنه .
قال أبو داود : حدثنا محمد بن إسماعيل البصري ، مولى بن هاشم ، | حدثنا معاذ ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره / .
والعجب أن أبا داود قد قال : [ إنه ] لم يسمعه إلا من محمد بن | إسماعيل بن أبي سمينة ، وأنه ذاكر به فلم يعرف ، وأن في نفسه منه شيئا ، | وأن المنكر منه ذكر المجوسي واليهودي والخنزير ، والمقدار في المسافة ، وأنه | يظن أن ابن أبي سمينة [ وهم فيه ، فإنه كان يحدثهم من حفظه .
وهذا كله لا يحتاج إليه ، فإنه رأي لا خبر ، ولم يجزم ابن عباس برفعه . |
| وابن أبي سمينة ] أحد الثقات ، وقد جاء هذا الخبر بذكر أربعة فقط ، | عن ابن عباس موقوفا بسند جيد كذلك .
قال البزار : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : | حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : قلت لجابر بن زيد : ما يقطع الصلاة ؟ قال : قال | ابن عباس : ' الكلب الأسود ، والمرأة الحائض ' قال : قلت : قد كان يذكر | الثالث ، قال ما هو ؟ قلت : ' الحمار ' قال : رويدك ، الحمار ؟ قلت : قد كان | يذكر الرابع ، قال : ما هو ؟ قال : ' العلج الكافر ' ، قال : إن استطعت أن لا يمر | بين يديك كافر ولا مسلم فافعل ' . |
( 1102 ) وذكر من طريقه حديث سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، في | مروره بين يدي النبي [ $ ] ، وقوله : ' قطع صلاتنا قطع الله أثره ' .
ثم أتبعه أن قال : إسناده ضعيف .
ولم يبين علته ، وهو كما ذكر ضعيف ، وعلته الجهل بحال سعيد ، فإنها لا | تعرف ، فأما أبو غزوان ، فإنه لا يعرف مذكورا ، فإن ابنه وإن كانت حاله لا | تعرف ، فقد ذكر وترجم باسمه في مظان ذكره وذكر أمثاله ، وذكر ما يذكر به | المجهولون .
واعترى أبا محمد في هذا الحديث - من جعل غزوان هذا صحابيا وليس | كذلك - ما قد ذكرناه في باب النقص من الأسانيد . |
( 1103 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، حديث ابن عباس ' كان رسول الله [ $ ] / | يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة ' .
قال : رواه من حديث سلام بن سليمان ، عن محمد بن الفضل بن | [ عطية ] .
ثم قال : إسناده أضعف من / الذي قبله .
لم يزد على هذا ، وقد أبلغ ، ولكن من لاعلم له بمحمد بن الفضل ، | تخفى عليه علة [ هذا ] الخبر .
فاعلم أن محمد بن الفضل هذا كذاب ، وسلام بن سليمان ضعيف ، | ويرويه عنه سلام بن توبة ، وهو مجهول .
قال أبو أحمد : أظن أن البلاء في هذه الرواية من محمد بن الفضل . |
( 1104 ) وذكر من طريق الترمذي حديث عامر بن ربيعة : ' في |
| صلاتهم في الليلة المظلمة ، حين خفيت عليهم القبلة على حيالهم ' .
ثم أتبعه أن قال : قال أبو عيسى : ليس إسناده بذاك .
رواه من حديث أشعث بن سعيد السمان ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن | عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه .
لم يزد على هذا في تعليله .
وموضع العلة منه عاصم بن عبيد الله ، فإنه مضطرب الحديث ، تنكر عليه | أحاديث .
وأشعث السمان ، سيئ الحفظ ، يروي المنكرات عن الثقات ، وقال فيه | عمرو بن علي : متروك . |
( 1105 ) وذكر بعده من حديث جابر بن عبد الله ، قال : ' بعث رسول الله [ $ ] | سرية كنت فيها ، فأصابتنا ظلمة فذكر مثله بمعناه ، وزاد : ' فلم يأمرنا بالإعادة ' . | وقال : ' قد أجزأتكم صلاتكم ' .
ثم قال : وفي إسناده اختلاف ، وضعفه الدارقطني . انتهى ما ذكر .
فاعلم أن هذا الخبر غير مبين العلة ، وهو أيضا ملفق من متنين ، على ما بيناه | فيما تقدم في باب الأحاديث المغيرة بالعطف أو الإرداف .
ونزيد ذلك الآن بيانا - لاحتياجنا هنا إلى شرح العلة - فنقول : إن الحديث |