# قبض وأقر بذلك فسخ وبيع في الحق إن لم يكن معه ما يؤدى إليه، وهو قول شيوخ الفتوى عندهم (¬1). أه
[بل] (¬2) سمعت من (¬3) والدي رحمه الله تعالى يحكي عن بعض من عاصروه من المفتين أنه لا يحكم للمشتري بالغلة في البيع الفاسد إلا إذا كان جاهلا بفساده حين (¬4) العقد، وأما إذا كان عالما بذلك وتعمده فلا غلة له، ولم أقف على ذلك منصوصا، وظاهر أطلاقاتهم أنه لا فرق بين العلالم والجاهل بل قال ابن سلمون في أحكامه، والبيوع الفاسدة حكم الجاهل فيها حكم العامد في جميع الوجوه، ذكره فيما لا يعذر فيه بالجهل، وذكره في التوضيح أيضا في باب النكاح في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل (¬5)
وهو وإن كان المقصود منه عكس مسألتنا، وأنه لا يعذر الجاهل فيها بسبب جهله فيفهم منه أنهما سواء، وإلا لقال حكم الجاهل فيها حكم العامد إلا في كذا وكذا فتأمله والله تعالى أعلم.
AUTO مسألة
قال في معين الحكام: ويجوز للمشتري أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له، ويلزم المشتري متى جاءه بالثمن في خلال الأجل، أو عند انقضاءه، أو بعده على القرب منه، ولا يكون للمشتري تفويت (¬6) في خلال الأجل فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض أن أراده البائع ورد إليه، وإن لم يأت بالثمن إلا على بعد (¬7) من انقضاء الأجل فلا سبيل له إليه، وإن لم يضربا لذلك أجلا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب
# الزمان أو بعده ما لم يفوته المبتاع فإن فوته (¬1) فلا سبيل له إليه، فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا، فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع، وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه (¬2) أه.
وهو مختصر من كلام المتيطية، ونحوه لابن سلمون (¬3) وزاد بعد قوله في المدونة (¬4) إن جاءه بالثمن في الأجل، أو ما قرب منه والقرب في ذلك
اليوم ونحوه، وأصل (¬5) المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع، ونقلها ابن عرفة باختصار فقال الطوع بها أي بالثنيا بعد تمام العقد وقبض عوضيه دون توطئة، ولا مواعدة (¬6) ولا مراوضة (¬7) مؤقتة ومطلقة حلال في كل شيء سوى الفروج، إلا أن يجعله في الجارية إلى استبرائها (¬8). أه
لفظ ونوازل أصبغ فذلك جائز حلال لا بأس به لازم في كل شيء من السلع والحيوان ماعدا الفروج فلا يجوز فيها الشرط الذي جعل له إلا أن يجعل ذلك في الجارية إلى استبرائها، ونحوه مما لا سبيل له فيه إلى الوطء فيجوز وما كان على غير ذلك فأرى أن يبطل إلا أن يدركها بحرارتها على نحو هذا من الأمور التي لم يخل (¬9) عليها المشتري ولم يمكن فينفذ (¬10) له أيضا وإلا فلا، وأما
CHECK فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
إهمالهم في السلع غير الفروج هذا الفرط بلا وقت فذلك لازم ما أدركها في يده، فإن خرجت سقط، وإن وقتها فليس له أن يخرجها ولا يحدث فيها شيئا يقطع ذلك ما بينه وبين الوقت الذي جعله على نفسه ابن رشد: هذا بين على ما قال: أن العقد إذا سلم من الشرط، وكان أمر أطاع به بعده على غير رأي (¬1) ولا مواطأة فلك جائز لأنه معروف أوجبه على نفسه، والمعروف عند مالك واجب (¬2)
لمن أوجبه على نفسه ماعدا جارية الوطء إذ لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد أوجب على نفسه فيها شرطا لغيره وماعدا جواري الوطء فذلك جائز، وإن (¬3) كان له أجل لزم إليه، ولم يكن للمشتري أن يفوت (¬4) قبل الأجل وإن لم يكن له أجل فذلك لازم ما لم يفوته يريد إلا أن يفوته بفور ذلك، مما يرى أنه أراد به قطع ما أوجبه على نفسه (¬5). أه
فرع
قال ابن عرفه عن ابن فتحون (¬6): إذا (¬7) ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد حلف الآخر على نفسيه لما عرف بين الناس من العقد في الظاهر بخلاف الباطن، ولا يسقط حلفه إلا ببينة حضرت ابتياعه على الصحة.
ابن عرفه ظاهر قوله حضرت البينة ابتياعها: أن مجرد ذكره في وثيقة التبايع (¬8) لا يسقط هذه اليمين، وظاهر قول المتيطي أن ذكره في الوثيقة
# يسقطها، والصواب الأول، ونحوه حكاه في مسألة دعوى الرهن (¬1). أه
ونحوه في معين الحكام وقال ابن سلمون فإن ادعى أحدهما أن ذلك كان شرطا في نفس البيع، والآخر أنه كان طوعا (¬2) ففي وثائق ابن العطار القول قول مدعي الطوع مع يمينه، وقيل لا يمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع. وقال سحنون: إن كان متهما بمثل هذا فعليه اليمين وإلا فلا. وفي كتاب الإستغناء قال المشاور (¬3): ومن ادعى منهما أن ذلك كان شرطا في نفس الصفقة حلف وفسخ البيع لما جرى من عرف الناس، وبذلك الفتوى عندنا (¬4). أه
AUTO فرع
قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،
تحيل بطوع (¬5) الثنيا الإسقاط حوزه ففي وجوب حلف المبتاع، فإن نكل حلف البائع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقد، ثالثهما إن كان متهما بذلك، ورابعها إن كان من أهل العينة والعمل بمثل فالقول قول البائع مع يمينه، وإلا حلف المبتاع. القول الأول للمتيطي عن ابن لبابة (¬6) قائلا هو قول العلماء الماضين مع يحيى (¬7) بن إسحاق قائلا: هو قول مالك وأصحابه، والقول الثاني
# حكاه المتيطي عن غير واحد من
الموثقين والعمل به.
والثالث قول يحيى بن عبد العزيز (¬1) مع عبيد الله (¬2) بن يحيى وحسين ابن محمد بن أصبغ (¬3)،
والرابع قول ابن أيمن (¬4) مع أيوب بن سليمان، وعزى
# ابن غازي (¬1). الثالث (¬2) لسحنون وغيره. قال ابن عرفه: وتقع في بلدنا هذه الدعوى فيما عقد دون طوع بعده بالثنيا وهي أضعف مما تقدم، فيجري فيه (¬3) غير الرابع (¬4). أه
AUTO فرع
قال في التوضيح لما تكلم على بيع الخيار، وأنه يورث أقام أبو محمد صالح على ما نقله [عنه] (¬5) أبو الحسن: مين قوله في المدونة أن الخيار يورث، أن الثنيا أي الجائزة تورث إن مات المتطوع [له] (¬6) بها، واختلف إذا مات المشتري الذي تطوع بالثنيا هل يلزم ذلك ورثته وهو قول أبي إبراهيم (¬7) أولا يلزم ورثته، وهو قول أبي الفضل راشد (¬8)،
واختاره أبو الحسن، واحتج أبو إبراهيم بما نقله ابن يونس عن الموازية في الذي يقول لجاريته، إن جئتيني، بألف درهم فأنت حرة فمات أن العتق يلزم ورثته إن جاءتهم بالألف. أبو الحسن، ولا حجة فيه لأن
# هذه قطاعة (¬1)
وهي من ناحية الكتابة، وهي لازمة، وفي المستخرجة أن العتق لا يلزمهم. وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة إلى أجل على أن يبقى الدين إلى أجله، وإن فلس المطلوب، [أو مات فمات المطلوب (¬2)] ثم مات الطالب بعده أن ورثة الطالب لا يلزمهم التأخير، وهو دليل على أن الثنيا لا تلزم ورثة المشتري (¬3). أه
وقال ابن عرفه: ابن عاث (¬4) عن ابن (¬5) تليد (¬6) من مات وقد قال بعد وجوبه
أي البيع متى جئتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته أذا أعطوا الثمن، ومن الإستغناء إن كان هذا الطوع يجري مجرى الهبة فهي هبة لم تجز (¬7) فتأمل قول ابن تليد، وقد يكون من باب العدة (¬8). أه
قال (¬9) ولم يحك غير كلام ابن رشد (¬10) وما قاله أبو الفضل راشد ورجحه أبو الحسن وهو (¬11) الظاهر، وقد صرح ابن رشد بأن الثنيا إذا كانت [على
# الطوع] (¬1) فهي من المعروف، والمعروف يبطل بالموت والفلس فتأمله.
تنبيه
قال ابن عرفه: لما تكلم على بيع الثنيا في الكلام على البيوع المنهي عنها وذكر النهي عن بيع وشرط (¬2). قلت: لا أعلم مستند الأقوال الشيوخ بصحة
الطوع بالثنيا بعد العقد إلا ما في نوازل أصبغ، وفيه لمن أنصف نظرا لأن إلتزامها إن عد من جهة المبتاع عقدا [بتا] (¬3)، فهو من جهة البائع خيار فيجب تأجيله لقولهما من اشترى سلعة من رجل، ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع لزمها إذا كان يجوز في مثله الخيار، وهو بيع مؤتنف لبيع (¬4) المشترى لها من غير البائع مع قولها من ابتاع شيئا بالخيار، ولم يضرب له أمدا جاز وضرب له من الأجل (¬5) ما ينبغي في [مثل] (¬6) تلك السلعة (¬7). أه
# قلت: الظاهر [أنه] (¬1) ليس عنا عقد بيع، وإنما هذا معروف أوجبه على نفسه. والله تعالى أعلم.
AUTO فرع
قال في رسم إن خرجت من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات في امرأة قالت لزوجها: إن حملتني إلى أختي فمهري عليك (¬2) صدقة، فبدا له أن يحملها فخرجت إلى أختها من غير إذنه إن كانت خرجت مبادرة لقطع ما جعلت له فلا شيء عليه من المهر، وإن كان امتنع عن الخروج بها ثم بدا له فترجع عليه بما وضعت له قال ابن رشد: مان الشيوخ يحملون هذه المسألة على الخلاف لما في أول رسم من سماع أصبغ في
التي وضعت مهرها لزوجها على أن يحججها أن ذلك حرام لأنه الدين بالدين [والصواب أنها ليست بخلاف وأنها إن وضعت له صداقها على أن يحججها من ماله فذلك لا يجوز للدين بالدين] (¬3)، وكذلك إن تصدقت عليه بمهرها، على أن يحملها إلى أختها من ماله، فالمعنى في (¬4) هذه المسألة أنها وضعت له الصداق على أن يخرج معها، لا تسير (¬5) مفردة لا على أن يحملها من ماله، أو ينفق [من ماله (¬6)] عليها في شيء من سفرها سوى النفقة الواجهة عليه في مقامها، فإذا (¬7) حملت المسألة على هذا صحت، وكانت موافقة للأصول، ولعلها لم يكن لها ذون محرم يخرج معها، فكأنها إنما بذلت له الصداق على دفع الحرج عنها لخروجه معها، وتقدم من (¬8) سماع عيسى من كتاب الحج (¬9) القول على وضعها الصداق على أن يأذن لها في
# الخروج [في الحج (¬1)] ونص ما في سماع أصبغ من كتاب السلم.
قال أصبغ: سألت ابن القاسم عن المرأة تضع عن زوجها مهرها على أن يحجبها، قال هذا حرام لا يحل لأنه الدين بالدين: وقال (¬2) أصبغ قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال أنه فسخ الدين في الدين لأنها فسخت مالها. عليه من المهر في شيء لم تنجزه من (¬3) احجامه إياها من ماله، إما بالشراء وإما بالكراء والقيام بكل ما تحتاج إليه ذاهبة وراجعة، وقد وقع في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات معارضة لهذه في الظاهر، كان الشيوخ يحملونها على أنها بخلاف (¬4) لها، ومثل هذا لا يصح أن يختلف فيه فالواجب (¬5) أن يتأول على ما يوافق الأصول. ثم ذكر نص المسألة السابقة، ثم تأولها بما تقدم في كلامه.
AUTO النوع السادس
الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له
بفتح الزاي كقولك لشخص إن بنيت بيتك، أو إن تزوجت فلك كذا وكذا، وحكمه حكم الإلتزام [المعلق (¬6)] على غير فعل الملتزم والملتزم له، فهو لازم إذا وقع المعلق عليه. كما سيأتي إلا أنهم لاحظوا في هذا كونه في معنى العوض عن تلك المنفعة، فجعلوه لازما لا يفتقر إلى حيازة كما تقدم في كلام ابن رشد في التنبيه الأول من النوع الرابع (¬7)، وكما سيأتي في كلامه الآن. قال (¬8) في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات: وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول لابنه أصلح نفسك، وتعلم القرآن ولك قريتي (¬9) فلانه، فيصلح نفسه
# بإذن الله تعالى، ويتعلم القرآن ثم يموت أبوه وهو لم يبلغ الحوز، والمنزل (¬1) في يد أبيه هل ترى الصدقة
له جائزة. قال لا إذا كان إنما هو قول هكذا إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد ويشهد له على ذلك، أن يقول لقوم أشهدوا أنه إن قرأ القرآن، فقد وهبته أو تصدقت عليه بعبدي، أو قريتي (¬2) فيكون ذلك جائزا له إا كان صغيرا في ولاية أبيه ويكون ذلك حوزا له، فأما إذا لم يكن الأمر على هذا فأخاف (¬3) أن يكون ذلك منه على وجه التحريض فلا أرى ذلك للابن إلا على وجه قولي [التحريض (¬4)] [مثل (¬5)] ما وصفت لك من الإشهاد إن شاء الله تعالى.
قال محمد بن رشد: فهم من قوله ولك قريتي فلانه تمليكه إياها بإصلاحه لنفسه وتعلمه القرآن، وليس بنص على ذلك ألا ترى أن أهل العلم، قد اختلفوا في العبد هل يملك أو لا يملك؟ مع إضافة النبي صلى الله عليه وسلم المال لهذه (¬6) اللام التي يسمونها لام الملك. فقال (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (¬7)، وقال (وأنت (¬8) ومالك لأبيك (¬9)) فلم يكن هو وماله ملك لأبيه، فلما احتمل أن يريد، بقريتي (¬10) فلأنه
# تسكنها (¬1)، أو ترتقق بمرافقها، أو تنفذ أمرك فيها، وما أشبه ذلك لم ير ابن القاسم أن ينقل (¬2) ملكه عنها إلا بيقين (¬3)، وهو أن يقول له (¬4) إذا فعلت ذلك فقد تصدقت عليه بها، أو وهبتها له وما أشبه ذلك فيجوز (¬5) له الهبة، وتصح (¬6) له بحيازته إذا كان صغيرا في ولاية أبيه، ولم يجعل [له] (¬7) ما أوجب له القرية به من اصلاحه نفسه، وتعلمه القرآن عوضا لها فتمضي له دون حيازة، وفي ذلك اختلاف. ثم ذكر مسألة من أعطى زوجته النصرانية داره على أن تسلم، وقد تقدم كلامه فيها. ثم ذكر عن عبد العزيز بن أبي حازم في رجل قال لابنه إن تزوجت فلك جاريتي فلانه هل يلزمه ذلك قال نعم إذا تزوج [فهي] (¬8) له فإذا (¬9) مات الأب أخذها من رأس المال. قال ابن أبي حازم: وإن كان على الأب دين خاص الغرماء بذلك قال عيسى قال ابن القاسم: هي له دون الغرماء إن فلس، وإن مات (¬10) أخذها من رأس المال، ولم يكن لأهل الدين فيها شيء. قال ابن القاسم ولو قال لك مائة دينار إن تزوجت كان هو والغرماء سواء في الفلس والموت، لأنه ليس شيئا بعينه وقول ابن القاسم أنه يكون أحق بالجارية من الغرماء، وأنه يحاصصهم (¬11) بالدين هو الصحيح لا ما قاله ابن أبي حازم، ومعناه إذا وهبت له الهبة بالتزويج قبل أن يتداين الأب، وبالله التوفيق.
AUTO فرع
ومن هذا النوع أيضا المسألة المتقدمة في أول الباب الأول فيما إذا قال
# البائع للمشتري، بع السلعة التي اشتريتها مني ولا نقصان عليك، فكأنه قال إن بعتها بأقل مما اشتريتها [به] (¬1) مني فالنقصان علي، وهذه المسألة في رسم القضاء من سماع أصبغ من كتاب البيوع، وفي آخر سماع أشهب من كتاب العارية من (¬2) سماع عيسى من كتاب العدة، وتحصيل كلام ابن رشد فيها أنه لا يخلو إما أن يبيع [الرجل] (¬3) السلعة على ذلك، أو يقول ذلك بعد تمام البيع فأما إن باع السلعة على ذلك. فقال ابن رشد: في سماع عيسى من كتاب العدة اتفق مالك وأصحابه فيما علمت أنه لا يجوز أن يبيع الرجل سلعته، أو جاريته من الرجل بشيء (¬4) يسميه له على أنه لا نقصان عليه، فإن وقع وعثر على ذلك قبل أن يفوت بوجه من وجوه الفوت (¬5) فسخ، وإن لم يعثر [عليه] (¬6) حتى فات ببيع أو حوالة سوق أو موت فإختلف هل يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد، أو بحكم الإجارة الفاسدة؟ فقيل أنه يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد، فيصح البيع في ذلك كله بالقيمة يوم القبض، وهو أحد قولي مالك، وأحد قولي عبد العزيز بن أبي مسلمة (¬7) وقيل أنه يحكم في ذلك [كله] (¬8) بحكم الإجارة
الفاسدة، لأنه كأنه استأجره على بيعها بما كان [فيها] (¬9)
من ربح على الثمن الذي سماه له، فتكون المصيبة فيها من البائع إن كانت، وترد إليه إن فاتت بحوالة أسواق، أو عيب من العيوب المفسدة، ويكون له الثمن الذي بيعت به، فإن فاتت بالبيع كان أقل من الثمن الذي سماه له أو أكثر، ويكون للمبتاع أجرة مثله في بيعه إياها، وهذا قول مالك في هذه الرواية، وقوله في
CHECK فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
الموطأ وقول عبد العزيز بن أبي مسلمة (¬1) في الواضحة، وأما إن لم يعثر على ذلك حتى فوتها المبتاع بهبة، أو صدقة، أو عتق إن كان عبدا، أو حمل إن كانت أمة فاختلف في ذلك على القول بأنها إجارة فاسدة، فقيل إنما يكون على المبتاع في ذلك القيمة يوم الهبة، أو الصدقة، أو العتق، أو الإحمال (¬2) مراعاة لقول من يقول أنه بيع فاسد ويراها في ضمانه بالقبض وهو [قول] (¬3) مالك في هذه الرواية وقيل أنها أي السلعة تفوت (¬4) عليه بالثمن الذي اشتراها به لأن ذلك رضا منه بالثمن
وهو قول ابن القاسم من رواية أصبغ عنه في هذه الرواية، وأما على القول بأنه بيع فاسد [فتكون عليه القيمة في ذلك يوم القبض على حكم البيع الفاسد قولا واحدا، واختلف في هذه المسألة أيضا قول ابن القاسم لأن ابن حبيب حكى عنه أنه بيع فاسد] (¬5)
لا إجارة فاسدة، مثل قول مالك الذي رجع إليه خلاف قوله في هذه الرواية، وفي موطئه. أه
وقبل الباجي قول مالك في الموطأ ولم يذكر في المسألة خلافا، ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بأنه بيع فاسد، لأنه جعله القول الذي رجع إليه مالك فتأمله.
فرع
فإن وقع البيع [على صفة] (¬6) فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة، فأراد رده فقال له البائع بع ولا وضيعة عليك، فهو بمنزلة ما إذا وقع على ذلك
# قال في سماع عيسى من كتاب العدة: فيمن اشترى طعاما بعينه فلما ذهب يقبضه (¬1) وجده سوسا فسخطه، فقال له البائع بع ولا وضيعة عليك، فحمله في سفينة فغرقت، قال ابن القاسم: مصيبته من البائع [لأن البيع الأول لم يكن شيئا، وإنما هو بيع حادث فضمانه من البائع (¬2)] ويعطي للمشتري أجرته فيما حمله وشخص به قال ابن رشد: هذا صحيح على القول بأن البيع على أن لا نقصان على المشتري يشترط (¬3) في [أصل] (¬4) العقد إجارة فاسدة تكون المصيبة فيها من البائع وللمبتاع
أجرة مثله لأنه لما وجد الطعام مسوسا وجب نقض البيع فقوله [له] (¬5) بعد وجوب البيع لما وجب رده بسبب الغش [به] (¬6) بع ولا نقصان عليك بمنزلة قول ذلك [له] (¬7) في أصل العقد، لأنه الآن بيع مبتدأ. أ. ه
قلت: وعلى القول بأنه بيع فاسد فيكون ضمانه من المشتري، ويلزمه مثله. والله تعالى أعلم.
AUTO فرع
وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك،
فقال مالك في سماع أشهب من كتاب العارية: أرى ذلك لازما له قال ابن رشد: وهذا كما قال أنه يلزمه، لأن معنى قوله بع ولا نقصان عليك أب [بع] (¬8) والنقصان علي فهو أمر قد أوجبه على نفسه، والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يحكم به عليه ما لم يمت أو يفلس، وسواء قال له ذلك قبل أن ينتقد أو بعدما انتقد إلا أن يقول له قبل أن ينتقد انقدني وبع ولا نقصان
# عليك، فلا يجوز ذلك لأنه يدخله بيع وسلف. وقال في سماع عيسى من كتاب العدة أنه لا خير في ذلك لأنه يكون فيه عيوب (¬1) وخصومات (¬2). أ. ه
ونحوه في رسم القضاء من سماع أصبغ في (¬3) جامع البيوع. وكلام ابن رشد هذا صريح في أنه إذا قبض البائع الثمن جاز له أن يقول للمشتري بع ولا نقصان عليك، وقال في سماع عيسى من كتاب العدة مسألة قلت: في (¬4) الرجل يشتري من الرجل طعاما نقدا أو إلى أجل فاستغلاه، وقال
للبائع [أقلني] (¬5) فقال [له] (¬6) بع ولا نقصان عليك، ثم قال له بع عشرة أرادب فما نقص لك منها وضعت لك من كل عشرة بحساب ذلك، وكان اشترى منه مائة أردب بثلاثين دينارا فباع العشرة بدينارين فوضع عنه عشرة دنانير، فقال هذا لا بأس به وسواء كان نقدا أو إلى أجل قبض الثمن أو لم يقبضه. قال ابن رشد: قوله يشتري طعاما نقدا أو إلى أجل معناه يشتري من الرجل طعاما بثمن نقدا، أو بثمن إلى أجل، وقوله في آخر المسألة أنه لا بأس به، وسواء قبض الثمن أو لم يقبض كلام فيه نظر. أما إذا لم يقبض البائع الثمن فوضع عن المبتاع منه العشرة الذي (¬7) انتقص في الطعام، فلا اشكال [في] (¬8) أن ذلك جائز لأنه يصير له (¬9) عليه ما بقي منه بعد الوضيعة، وأما إن كان قد قبض ثمن الطعام منه وغاب عليه، ثم رد إليه منه ما انتقص في ثمن الطعام فهذا لا يجوز، ودخله البيع والسلف (¬10) لأن ما رد إليه من الثمن يكون سلفا، وما بقي منه
# يكون ثمنا للطعام، فيتهمان على القصد إلى ذلك والعمل عليه.
كانا من أهل العينة (¬1) أو لم يكونا إذا كان الثمن إلى أجل، وإذا كان الثمن نقدا
فلا يتهمان في ذلك إلا أن يكونا من أهل العينة، وهذا فيما يوجبه الحكم بالمنع من الذرائع فغن طلب المبتاع الوضيعة لم يحكم له بها في الموضع الذي يتهمان فيه على أنهما قصدا إلى البيع والسلف، وإن لم يعثر على ذلك حتى قبض المبتاع العشرة، فيتخرج ذلك على قولين:
أحدهما: أنه يرد العشرة ولا يفسخ البيع.
والثاني: [أنه] (¬2) يفسخ البيع ولا شيء عليهما في ذلك فيما بينهما وبين الله تعالى إن كانا لم يعملا على ذلك ولا قصدا إليه. أه
فتحصل من كلام ابن رشد أنه إن كان البائع لم يقبض الثمن، فيجوز أن يقول للمبتاع بع ولا نقصان عليك إلا أن يقول [له] (¬3) أفقدني الآن الثمن ثم بع، ومهما نقص أعطيك بدله فلا يجوز ذلك لأنه بيع وسلف، وأما إن كان البائع [قد] (¬4) قبض الثمن فإن كان البيع [قد] (¬5) وقع إلى أجل في قبض الثمن، قم قال للمبتاع بع ولا نقصان عليك، فلا يجوز ذلك لأنهما يتهمان أن يكونا قصدا [إلى] (¬6) البيع والسلف، ويفهم من كلام ابن رشد أنه لا يحكم
# بالوضعية لأجل التهمة، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فلا شيء عليهما إن كانا لم يقصدا البيع والسلف، وإن كان البيع وقع نقدا ثم قال البائع للمبتاع بع ولا نقصان عليك فيجوز ذلك ويحكم به، ولا يتهمان على البيع والسلف إلا أن يكونا من أهل العينة [فإنهما] (¬1) يتهمان على ذلك فيقيد كلامه بكلامه، وفهم من كلامه الثاني حكم ما إذا قال البائع للمشتري بعد البيع وقبل [قبض] (¬2) الثمن أنقدني الثمن وبع /277/ ولا نقصان عليك، وفعل ذلك ونقده ثم باع بنقصان وهو أنه لا رجوع له على البائع بالنقصان، لأن هذه المسألة (¬3) بيع وسلف.
AUTO
AUTO فرع
قال ابن رشد أثر الكلام السابق: فإن باع بنقصان لزمه أن يرد عليه النقصان إن كان انتقد وأن لا يأخذ منه أكثر مما باع به إن كان لم ينتقد، وهذا إذا لم يغبن في البيع غبنا بينا أو باع (¬4) [بالقرب] (¬5)، ولم يؤخر حتى تحول الأسواق فإن أخر حتى حالت الأسواق فلا شيء له لأنه فرط. أه
AUTO
AUTO
AUTO فرع
قال أشهب في السماع المذكور: وسمعت مالكا يسأل عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك،
ثم يقول وضعت كذا وكذا يصدق؟ قال: إذا جاء بما يشبه قال ابن رشد: في شرحه القول: قوله مع يمينه في النقصان إذا أتى بما يشبه كما قال لأنه أئتمنه فوجب أن يصدق إلا أن يأتي بما يستنكر.
AUTO
AUTO فرع
ثم قال في البيان: واختلف إذا كان عبدا فأبق، أو مات فقيل أنه لا شيء له، وقيل أنه موضوع عنه، وهو اختيار ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب العدة قال فيه، وأما إن كان ثوبا، أو يغاب عليه فلا يصدق في تلفه إلا ببينة،
CHECK النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
ولا يحل للمشتري أن يطأها إذا (¬1) كانت أمة إذا رضي
بالشرط وقبله. قاله ابن القاسم: فإن وطء لزمته الجارية بجميع الثمن ولا يتعدى على البائع بشيء لأنه لما وطء فقد ترك ما جعل له.
النوع السابع
الإلتزام المعلق [على الفعل] (¬2) الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له كقولك إن وهبت عبدك لفلان فلك عندي كذا أو إن أسكنته دارك سنة فلك عندي كذا، أو إن جئت لفلان بعبده فلك عندي كذا، وهو كالنوع (¬3) الخامس فهو إما من باب هبة الثواب، أم من باب الإجارة، أو من باب الجعل فيشترط في كل نوع شروطه كما تقدم في النوع الخامس، ولذلك أجازوا أن يقول أن أعتقت عبدك فلك عندي كذا، أو خذ كذا وأعتق عبدك، وقالوا أنه لازم لأنه بيع بشرط العتق وهو جائز بخلاف خذ مائة ودبر عبدك (¬4) أو اتخذ أمتك أم ولد أنه (¬5) لا يجوز. فإن وقع لزمه التدبير ويرد المال كما سيأتي في الفصل الثاني من الخاتمة. [وقد يكون الإلتزام في هذا النوع من باب الضمان كما قال في كتاب الجعل واإجارة من المدونة: في الذي يقول لرجل اعمل لفلان عملا، أو بعه سلعتك والثمن لك علي فالثمن في ذمة الضامن إن مات، ولا طلب على المبتاع ولا على من (¬6) عمل له]. أه (¬7)
تنبيه
من هذا الباب ما إذا بذل شخص لرجل على أن يطلق ذلك الرجل
# زوجته وإلتزم (¬1) له بمال إن فعل ذلك فإنه يلزمه [بذلك] (¬2) المال ويقع الطلاق بائنا كما صرح بذلك في باب الخلع، ولذلك شرطوا في جواز ذلك أن لا يكون القصد بذلك اضرار المرأة بإسقاط نفقة العدة. قال لبن عبد السلام: ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من إلتزام الأجنبي [للزوج حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي (¬3)] مما لا يقصد به اضرار المرأة، أما ما يفعله أهل [هذا] (¬4) الزمان في بلدنا من إلتزام أجنبي ذلك، وليس قصده إلا اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع [منه] (¬5) ابتداءوفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر. أه
ونقله في التوضيح (¬6) والشامل (¬7)، وقال ابن عرفه باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستغلا. قلت: ما لم] يظهر] (¬8) قصد ضررها بإسقاط نفقة فينبغي رده كشراء دين العدو، وفيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك [علي] (¬9) ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل (¬10). أه
قلت: وقول ابن عبد السلام يرجع إلى [ذلك] (¬11) الأجنبي ليس بشرط، بل القصد أن لا يكون (¬12) الإضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود إلى الزوجة
# فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (¬1) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (¬2) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (¬3)، ويقع الطلاق رجعيا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.