عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

AUTO مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

ج ٢ · ص ٩

AUTO مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

AUTO 559 - حديث "صلاة الليل مثنى مثنى".

AUTO 560 - حديث "يصلي أحدكم مثنى مثنى".

AUTO 561 - حديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى".

قال الشيخ جمال الدين بن هشام في تذكرته: الأعداد التي تجتمع في الذكر قسمان: قسم يؤتى به ويصح أن يضم بعضه إلى بعض، ولذلك يؤتى به نحو قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) [البقرة: 196]، ألا ترى إلى قوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) [البقرة: 196] وكذلك (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر) [الأعراف: 142] بدليل (فتم ميقات ربه أربعين ليلة) [الأعراف: 142].

وقال الشاعر:

تجمعن من سبت ثلاثا وأربعا ... وواحدة حتى تممن ثمانيا

ج ٢ · ص ١٠

# وقسم يؤتى به للتقسيم لا ليضم بعضه إلى بعض، وإنما هو موضوع لمعنى الانفراد، ولاختصاص وصفه بحال دون حال، وذلك أحاد وموحد إلى رباع ومربع، فيقال: ادخلوا آحاد آحاد، ومثنى مثنى، أي واحدا واحدا، أو اثنين اثنين.

قال أبو طاهر حمزة، ولذلك لا يجيء اللفظ منه منفردا غير مقترن، فلا يقال ادخلوا الآحاد، ولا اقعدوا مثنى، حتى يمتنع بغيره لتكراره في حالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) أي ثنتين ثنتين، وكذلك قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3]، المراد بها الانفراد لا الاجتماع، وذلك بحسب من يريد من العدة ما شاء.

وكذلك قوله تعالى: (أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [فاطر:1]، أي منهم جماعة ذوو جناحين، وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة. انتهى.

وقال الطيبي: قوله: مثنى مثنى، أتى بالثاني تأكيدا، لأن الأول مكرر المعنى، ولذلك امتنع عن الصرف.

قال في "الكشاف": وإنما لم ينصرف لتكرار العدل فيها، قال الزجاج: أحدهما أنه معدول عن اثنين اثنين، والثاني أنه عدل في حال التكرار.

وزعم سيبويه أن عدم الصرف للعدل والصفة. انتهى.

وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في "التعليقة": مثنى: غير منصرف لأنه معدول وصفة، أما عدله فهو معدول عن لفظ العدد مكررا، قال الجوهري: إذا قلت: جاءت الخيل مثنى مثنى، فالمعنى اثنين اثنين، أي يجاءوا مزدوجين.

وقال المهدوي في تفسيره في قوله تعالى: (أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [فاطر: 1].

ج ٢ · ص ١١

فإن قيل تكريرهم لهذا المعنى للعدول يشعر بأنه معدول عن غير مكرر، كما جاء في الخبر: (صلاة الليل مثنى مثنى) فالجواب أن تكرير مثنى للمبالغة في التوكيد، فكأنه قيل صلاة الليل اثنتان اثنتان اثنتان اثنتان فكرر أربع مرات لأن مثنى بمنزلة اثنين مرتين، وهذا التكرير بمنزلة ضربت زيدا زيدا، فإذا كررت اثنين اثنين فالتكرير معنوي، لقصدك اثنين بعد اثنين، ولو كان لفظيا كان سقوطه وثبوته واحدا، ولا شبهة في أن المعنى يتفاوت بخلاف مثنى الثاني في الخبر، وجاز تكرير مثنى وإن قبح تكرير (اثنان) أربع مرات لأن مثنى أقصر، لأنه مفرد، وإن كان للمبالغة فلا ينفي ما ذكرنا من أنه معدول عن المكرر.

وقال أبو علي في "الإغفال": لا يوهمنا قول النحويين أنه معدول عن اثنين اثنين أنهم يريدون بمثنى العدل عنهما، إنما ذلك تفسير اللفظ المعدول عنها كما يوهمون، أي يعتبرون قولهم هو خير رجل في الناس، وهما خير اثنين في الناس، أن المعنى هما خير اثنين إذا كان الناس اثنين، وخير الناس إذا كان الناس رجلا رجلا، فكذلك يريدون بقولهم: (مثنى) المعدول عن اثنين اثنين، أنه مراد به اثنين لا على اللفظين جميعا، وإنما المعدول عنه لا يكون إلا اسما مفردا كالمعدول، ألا ترى أن جميع المعدولات أسماء مفردة كما أن المعدول عنها كذلك؟.

قال الشيخ بهاء الدين: لقد بين الشيخ أبو علي كل البيان هنا. لأن العدل نوع من الاشتقاق، فلا يكون من كلمتين. وأما عبشمي وعبقسي فمن القلة بحيث لا ننظر إليه، وإن اشتق بعض أهل اللغة من كلمتين فليس تحقيقا عند أهل النظر. وأما الوصف فهذا المعدول لزم الوصفية، إذ لا يقال: جاءني ثلاث، إنما يقال: جاءني رجال ثلاث، وإنما امتنعوا من أن يجروه غير صفة لأنه معدول عن مكرر، وكما لا يجوز جاءني ثلاثة ثلاثة لأنه لا يكون إلا تابعا لمثنى فكذلك ثلاث، فلما لم يقع إلا تابعا، وصفا أو غير وصف، كقولك خرج القوم مثنى، فكذلك قال النحاة إنه صفة، واعتد فيه بالوصفية فصارت سببا، فهذا هو القول المنصور في منع صرف (مثنى) وبابه.

ج ٢ · ص ١٢

وقيل إنه عدل في اللفظ والمعنى، فكأن فيه عدلين: أما عدل اللفظ فذكر في القول الأول، وأما عدل المعنى فتغير المدة المحصورة بلفظ الاثنين إلى أكثر من ذلك.

ومنهم من قال إنه عدله وقع من غير جهة العدل، لأن باب العدل المعارف وهذه نكرات.

وقيل إنه معدول وجمع لأنه بالعدل صار أكثر من المدة الأولى.

وقال الزجاج: فيه علتان: العدل، وأنه عدل عن تأنيث.

وقال أهل الكوفة: مثنى لامتناعه من الألف واللام، وليست بشيء، لأن من النكرات ما لا يدخله لام التعريف كأين، انتهى.

AUTO 562 - حديث: "إن يكن هو فلن تسلط ... ".

قال البيضاوي: (إن يكن هو) الضمير للرجال، وهو خبر كان، واسمه مستكن فيه، وكان حقه أن يكنه فوضع المرفوع المنفصل موضع المنصوب المتصل، عكس قوله (لولاه).

ويحتمل أن يكون (هو) تأكيد للمستكن، والخبر محذوف على تقدير: إن يكن هو هذا.

قال الطيبي: ويجوز أن يقدر: إن يكن هو الرجال، وهو ضمير فصل، أو هو مبتدأ، والرجال خبر كان، أو هو مبتدأ وخبره محذوف، والجملة خبر كان.

AUTO 563 - حديث: "الدجال إن يخرج من غضبة يغضبها".

قال الطيبي: قيل (يغضبها) في موضع الجر صفة (غضبة)، والضمير في موضع النصب، أي أنه يغضب فيخرج بسبب غضبة.

ج ٢ · ص ١٣

AUTO 564 - حديث: "باب أمتى الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثا".

قال الطيبي: (المجود) يحتمل أن يكون صفة الراكب، والمعنى، الذي يجود ركض الفرس، وأن يكون المضاف إليه والإضافة لفظية أي: الفرس الذي يجود في عدوه.

AUTO 565 - حديث: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله".

قال النووي: روي بنصب الاثنين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور.

وقال ابن الأثير في "النهاية": يروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولا ثانيا ل (وتر) وأضمير فيها مفعول ما لم يسم فاعله عائدا إلى (الذي)، ومن رفع لم يضمر، وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النصب إلى الرجل نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما.

قال الشيخ أكمل الدين بعد ذكر ذلك: قيل ويجوز أن يكون النصب على التمييز أي: وتر من حيث الأهل نحو: غبن رأيه، وألم نفسه، وعليه قوله تعالى: (إلا من سفه نفسه) [البقرة: 130] نصبه على وجه. وقال بعضهم: إنه منصوب على نزع الخافض: أي: وتر في أهله وماله، فلما حذف الخافض انتصب.

ج ٢ · ص ١٤

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن رفعت فعلى البدل من الضمير في (وتر) فتلخص أن في الرفع وجهين، وفي النصب ثلاثة أوجه.

AUTO 566 - حديث: "مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين".

قال الزمخشري في "المفصل": قد يثنى الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين، أنشد أبو زيد:

لنا إبلان فيهما ما علمتم

وفي الحديث: (مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين) وأنشد أبو عبيدة:

لأصبح الحي أوبادا ولم يجدوا ... عند التفرق في الهيجا جمالين

قال الأندلسي في "شرحه": تثنية الجمع ليس بقياس، وقد يعرض في بعض المعاني ما يحوج إلى تثنية الجمع كما في الحديث، لا يمكن التمييز بمجرد الجمع، فيستحب عند ذلك تثنية الجمع.

AUTO 567 - حديث: "يا أهل الجنة خلود لا موت".

ج ٢ · ص ١٥

قال أبو البقاء: في هذه الرواية (خلود) بالرفع، وجاء في موضع آخر بالنصب على تقدير: اخلدوا خلودا، والرفع على تقدير لكم خلود، أو هذا خلود، و (لا موت) يجوز فيه الفتح على معنى لا موت عندكم أو لكم، والرفع على أنه معطوف على خلود، أو على تقدير: غير موت.

AUTO 568 - حديث: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله".

قال الزركشي: شهادة بالجر على البدل من الخمس، ويجوز الرفع، أي: أحدهما شهادة.

وقال ابن حجر: يجوز الرفع على حذف الخبر، والتقدير: منها شهادة، أو على حذف المبتدأ والتقدير: أحدها.

وقال الكرماني: (شهادة) وما عطف عليه مجرور بأنه بدل من خمس بدل الكل من الكل، أو مرفوع بأنه مبتدأ محذوف وهي هي، و (أن) في (أن لا إله إلا الله).

و (خمس) في بعض الروايات بالتاء، فتقديره: خمسة أشياء أو أركان أو أصول، وفي بعضها بدون التاء، فتقديره: خمس دعائم أو قواعد أو خصال، وههنا دقيقة جليلة نطلعك عليها وهو أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء وتأنيثها بسقوط التاء إذا كان المميز مذكورا، أما إذا لم يذكر فيجوز فيها الأمران، صرح بها النحاة، وذكرها النووي في "شرح مسلم" في حديث (من صام رمضان وستا من شوال)، ففي هذا الحديث يجوز من جهة النحو التاء وعدمها.

ج ٢ · ص ١٦

و (إقام) أصله (إقوام) حذف الواو فصار (إقام)، وقد يعوض التاء فيقال: إقامة، أو الإضافة نحو: إقامة الصلاة. و (الإيتاء) يتعدى إلى مفعولين، أو إيتاء الزكاة مستحقها فحذف أحد المفعولين.

AUTO 569 - حديث: "إن شئت حبست أصلها".

قال أبو البقاء: الجيد بالتشديد، وكذا يقال في الوقت، وأما التخفيف فمعناه: منعت وضيقت.

AUTO 570 - حديث: "وكان تمرهم دون".

قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون أضمر في (كان) الشأن، والجملة مفسرة له في موضع نصب، والثاني أن يكون بفتح النون وأراد: دون غيره في الجودة، فحذف المضاف إليه وأبقى حكم الإضافة، ومنه قوله تعالى: (ومنا دون ذلك) [الجن: 11]، وكذا في الحديث، المراد: وكان تمرهم دون ذلك.

AUTO 571 - حديث: "مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟

ج ٢ · ص ١٧

ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس".

قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث استعمال من) في ابتداء غاية الزمان أربع مرات، وهو مما خفي على كثير من النحويين فمنعوه تقليدا لسيبويه في قوله: وهو ممنوع لمخالفة النقل الصحيح والاستعمال الفصيح.

ومن شواهد صحة هذا الاستعمال قوله تعالى: (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال) [التوبة: 108].

فبهذا استشهد الأخفش على أن (من) تستعمل لابتداء غاية الزمان.

ومن شواهد هذا الاستعمال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس سنة منها ..).

وقول عائشة: (جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل).

وقول أنس: (لم أزل أحب الدباء من يومئذ).

ج ٢ · ص ١٨

وقول بعض الصحابة: (فمطرنا من جمعة إلى جمعة)، ومن شواهده الشعرية قول النابغة:

تخيرن من أزمان يوم حليمة ... إلى اليوم قد جربن كل التجارب

ومثله:

وكل حسام أخلصته قيونه ... تخيرن من أيام عاد وجرهم

AUTO 572 - حديث: "إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا".

قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار، وهو ممنوع عند البصريين إلا يونس وقطرب والأخفش. والجواز أصح من المنع لضعف احتجاج المانعين، وصحة استعماله نثرا ونظما.

ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى: (... وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) [البقرة: 217] فجر (المسجد) بالعطف على الهاء المجرور بالباء.

وقراءة حمزة: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) [النساء: 1] بالخفض، قال: ولو روى

ج ٢ · ص ١٩

# (واليهود) بالرفع لجاز على تقدير: ومثل اليهود، ثم يحذف المضاف، ويعطى المضاف إليه إعرابه.

قوله: (مالنا أكثر عملا وأقل عطاء): قال الزركشي: بنصب (أكثر) و (أقل) على الحال، كقوله تعالى: (فمالهم عن التذكرة معرضين) [المدثر: 49]. وقال الكرماني: بالرفع والنصب.

AUTO 573 - حديث: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا ... ".

قال أبو البقاء: يجوز الجر في رجل على أن يكون بدلا من (اثنتين) أي خصلة رجلين، والنصب بإضمار (أعني) والرفع على تقدير: إحداهما خصلة رجل، لا بد من تقدير الخصلة لأن (اثنتين) هما خصلتان.

AUTO 574 - حديث: "يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف في أهل القدر".

قال الطيبي: قوله: (في أهل القدر) بدل البعض من قوله: (في أمتي) بإعادة العامل وانتصابه على الحال، والعامل فعل محذوف دل عليه قرينة الحال، أي أعرفها.

AUTO 575 - حديث: "أبعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم".

قال البيضاوي: (قياما) مصدر بمعنى قائمة، وانتصابه على الحال، أي انحرها، و (سنة) منصوب بعامل مضمر على أنه مفعول به، والتقدير: فاعلا متبعا سنة. وقال: أو مصدر دل على فعله مضمون الجملة السابقة.

ج ٢ · ص ٢٠

وقال التوربشتي: لا يصح أن يجعل في (قياما) ابعثها لأن البعث إنما يكون قبل القيام، واجتماع الأمرين في حالة واحدة غير ممكن.

قال الطيبي: يحتمل أن يكون حالا مقدرة، فيجوز تأخيره عن العامل.

وقال الكرماني: أو يضمن (ابعثها) معنى أقمها.

وقال الزركشي: (سنة) نصب على الاختصاص.

AUTO 576 - حديث: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا".

قال الحافظ زين الدين العراقي في "شرح الترمذي": كذا في رواية الترمذي بالنصب وكان وجهه إقامة الصرف مقام المفعول كما يقام الجار والمجرور مكانه. وقد قرئ: (ليجزي قوما بما كانوا يكسبون).

وفي رواية ابن ماجة (مسكين) بالرفع على الصواب. انتهى.

AUTO 577 - حديث: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء ... " ولمسلم: "مر برجل ... ".

قال الحافظ ابن حجر: (مر) بمعنى اجتاز، يعدى بعلى وبالباء.

AUTO 578 - حديث: "إنه سئل عن الماء وما ينوبه من السباع".

ج ٢ · ص ٢١

قال الطيبي: (وما ينوبه) مجرور عطف على (الماء) على سبيل البيان نحو: أعجبني زيد وكرمه.

AUTO 579 - حديث: "أمرت أن أقاتل الناس ... ".

قال الكرماني: أي أقاتل، وحذف الجار من (أن) كثير سائغ مطرد.

AUTO 580 - حديث: "اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله ... ".

قال الكرماني: فإن قلت علام عطف (والمقصرين) وشرط العطف أن يكون المعطوفان في كلام متكلم واحد؟ قلت: تقديره: قل وارحم المقصرين أيضا، ويسمى مثله بالعطف التلقيني، كما في قوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي) [البقرة: 124].

AUTO 581 - حديث: "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار".

قال النووي: هو بنصب (أكثر) إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين، وإما على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال إن أفعل لا يتصرف بالإضافة.

ج ٢ · ص ٢٢

وقيل: هو بدل من الكاف في (رأيتكن).

وأما قولها: وما لنا أكثر من أهل النار؟ فمنصوب إما على الحكاية وإما على الحال.

انتهى.

وقال السبتي في "شرح التسهيل": لم يقع أفعل التفضيل حالا إلا فيما سمع كقراءة امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لنا أكثر أهل النار.

AUTO 582 - حديث: "إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه".

قال الشيخ أكمل الدين في "شرح المشارق": (أبر البر) من قبيل جل جلاله وجد جده، يجعل الجد جادا، وإسناد الفعل إليه، وجعل الجلال جليلا، وإسناد الفعل إليه، فيجعل البر بارا، ويبتني منه أفعل التفضيل، وكذا كل ما كان من هذا القبيل، مثل: إن أفضل الفضل، وأفجر الفجور.

AUTO 583 - حديث: "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس".

قال التوربشتي -واستحسنه الطيبي-: يروى (العجز والكيس) بالرفع فيهما عطفا على (كل)، وبالخفض عطفا على (شيء). والأوجه أن يكون (حتى) في الكسر حرف خفض بمعنى إلى. ومعنى الحديث يقتضي الغاية، لأنه أراد بذلك أن أكساب العباد وأفعالهم كلها بتقدير خالقهم حتى الكيس الذي يوصل صاحبه إلى البغية، والعجز الذي يتأخر به عن درك البغية.

AUTO 584 - حديث "خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم".

ج ٢ · ص ٢٣

قال الطيبي: (معلقتان) صفة ل (خصلتان) و (للمسلمين) خبر للمبتدأ الموصوف، و (صلاتهم وصيامهم) بيان للخصلتين أو بدل منه.

AUTO 585 - حديث: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب فيهن العمل من هذه الأيام العشر".

AUTO 586 - وحديث: "ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من أيام العشر".

قال ابن مالك في "شرح الكافية": لا يرفع أفعل التفضيل في اللغة المشهورة اسما ظاهرا، لأن شبهه باسم الفاعل ضعيف من قبل أنه في التنكير لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، بخلاف اسم الفاعل والصفة المشبهة به، فإن أدى ترك رفعه الظاهر إلى فصل المبتدأ بين أفعل والمفضل عليه يخلص من ذلك بجعل فاعل أفعل بشرط كونه سببا كالصوم بالنسبة إلى الأيام في قوله عليه السلام: (ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم في أيام العشر ..).

وإنما اشترط كون الظاهر سببا لأن ذلك يجعله صالحا للقيام مقام المضمر، فإن الاستغناء بالظاهر البين عن المضمر كثير، ولأن كونه سببا على الوجه المستعمل يجعل أفعل التفضيل واقعا موقع الفعل، وذلك أن قولك: ما من أحد أحسن في عينه الكحل من زيد، يقوم مقامه: ما من أحد يحسن في عينه الكحل كزيد، فيرتفع ارتفاع الظاهر بأفعل هذا لوقوعه موقع فعل بمنزلة إعمال اسم الفاعل الموصول به الألف واللام وذلك المعنى لأن وصل الألف واللام به أوجب تقديره بفعل.

وقال الأندلسي في "شرح المفصل": الأصل في الحديث: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه إليه في عشر ذي الحجة، فحذف الضمير في (منه) العائد إلى الصوم، واكتفى بذكر الصوم، وأوقع (من) على عشر ذي الحجة، وهي في الأصل واقعة على ضمير الصوم.

ج ٢ · ص ٢٤

AUTO 587 - حديث: "فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر".

سئل محمد بن السيد البطليوسي عن هذا الحديث فأجاب بما نصه: رأيتك أعزك الله قد رفعت (البعل) وضبطه ضبط تصحيح، ولست أشك في أن أصلك وقع فيه (البعل) مرفوعا. فأدخل عليك الاستعمال في الحديث، وأحوجك إلى السؤال عن إعرابه، واستدعاء ما قاله اللغويون في تفسير (البعل). وهذه رواية لا أعرفها، ولا سمعت بها قبل كتابك، وإنما الرواية: (والبعل) بالخفض عطفا على (ما) من قوله: (في ما سقت السماء) هكذا رواه الناس وفسره المفسرون. فإن كان وقع في كتابك مرفوعا فأصلحه، فإنه غلط من ناسخ الكتاب، وغفلة من القارئ وليس برواية.

ويدلك على أنه مخفوض رواية من روى: وفي ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فذكر العثري مكان البعل، وهما بمعنى واحد. كذا قال أبو حنيفة في "النبات"، وغيره من المحدثين واللغويين، لا أحفظ في ذلك خلافا.

قال أبو حنيفة في "كتاب النبات": إذا لم يشرب الحب ماء غير ماء السماء من الأمطار فهو العذي -الذال ساكنة- وهو أيضا العثري - الياء شديدة مجراة- والبعل مثله، عن الأحمر، وأنشد لعبد الله بن رواحة:

هنالك لا أبالي نخل سقي ... ولا بعل وإن عظم الإتاء

ج ٢ · ص ٢٥

# وقال غير أبي حنيفة: البعل ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي أو غيره. وهذا أشبه بالحديث من قول أبي حنيفة، لأنه سمى ما تسقيه السماء بعلا وفرق بينهما. فهذا ما حضرني من الجواب عما سألت عنه.

وقال ابن السيد: فاعترض هذا السائل في هذا الجواب. فقال: وقفت أعزك الله على ما ذكرت في أمر البعل، وظهر لي شيء أورده عليك لا على جهة التعنيت والاعتراض، حاشاك الله من ذلك، وتلك سجية لم تعرف من خلقي مع من دون الألفاء فكيف مع الجملة من المشيوخاء، وذلك خرجه البخاري، وأنت تعلم أن مثل هذا لا يلزم مني؛ لأنا إن فعلنا ذلك تناقضت ألفاظ الحديث، وتناقض كلام أهل اللغة أولى من تناقضها، والدليل على ما أقوله ما روي عن عمرو بن هرمز عن محمد بن عبد الرحمن أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر في الصدقة (.. ما كان عثريا يسقيه السماء والأنهار وما كان يسقى من بعل ففيه العشر) فجاء لفظ الحديث كما ترى في (العثري) وفصل بينه وبين البعل في الصفة لا في الحكم.

وهذا هو الوجه لا محالة لأن لفظ حديث الموطأ يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (في ما سقت السماء والعيون والبعل العشر) فكونهما نوعين أولى إن شاء الله.

وروى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: (ما كان بعلا أو سقي بالعين أو كان عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر) وهذا كالأول، فلا وجه مع هذا لكلام أبي حنيفة في جعله الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد، أعني: البعل والعذي والعثري، لأن التفسير - على علمك - إذا ورد في الحديث، فلا معنى للاشتغال بغيره إلا أن يجيء الخلف بزيادة.

وقلت بعقب ذلك - أعزك الله - أنك لا تحفظ في ذلك خلافا، فهذا الذي حملني على ما ذكرته متعديا ذلك الفضل في أن تقذف عليه قناع الستر فإن خجل من هذا.

وأما بيت الأنصاري فإن أبا حنيفة استشهد به على لفظ السقي، وذكره أبو عبيدة في

ج ٢ · ص ٢٦

# الشرح، ولم يبين المعنى الذي احتيج به من أجله، غير أنه يظهر عند الفاضل أنه جعله للفظ البعل فقط.

وهذا البيت -أعزك الله- لا أفهم إعرابه، لأني قلت: إن البعل الشجر بعينه، فلم جاء به مجرورا وحقه أن يقول: ولا بعلا، عطفا على (نخل سقي) ووزن البيت قائم، وإن قلت إن التقدير: لا أبالي بنخل السقي ولا بنخل البعل، فأقول حينئذ إن البعل ههنا البقعة التي يغذي نباتها وشجرها بما فيها من الرطوبة، وإليه أشار القاضي.

وفي "المنتقى": وقد كان هذا المعنى في نفسي مذ زمان، وما رأيت قوله إلا مذ أول من أمس، وأقول ما قاله صاحب "كتاب العين": إن البعل الأرض التي لا يصيبها المطر إلا مرة في العام، فأوجب أن البعل اسم واقع على الأرض كما يقع على الشجر، فإن لم يجز لي هذا ولا هذا، فبين لي ما يظهر إليك في هذا كله. وأسألك بما أرعاه من ذمامك أن حملت هذا مني إلى على وجهه، وما خاطبتني به من مدرجة فأجعلها على كتابك تحت ختمك لئلا يقرأها غيري.

وقال في "التلقين": فإن كان شربه سيحا أو بعلا أو من ماء السماء فلا يتوجه ههنا أن يقال إن البعل هو الشجر بعينه، وأبو محمد هذا من أهل اللسان، ولولا أني أخاف أن أكثر عليك لجلبت لك من ألفاظ الحديث ما وقع في السنن للدارقطني وغيره، ولكن لا وجه لهذا، وأحب من أن تبين لي ما أراد سلامة بن جندل بقوله:

إذا ما علونا ظهر بعل عريضة ... تخال عليها قيض بيض مفلق

قال ابن السيد: فراجعته بما هذه نسخته:

وأتاني كتابك الخطير مضمنا من جميل برك وجزيل شكرك ما أدريه ولا أمتري فيه، وقد

ج ٢ · ص ٢٧

# علم الله أني أراك من صفوة الإخوان، ونخبة الخلان، ووقفت على المدرج طيه، فرأيتك قد قصدت ما لم أقصده وسبق إليك ظنك ما لم أرده، فإني لم أرد بقولي (إني لا أحفظ خلافا في ذلك) إني لا أحفظ خلافا في البعل والعثري، وكيف أريد ذلك وقد قلت لك إن غير أبي حنيفة فرق بين البعل والعثري، وإن قوله: من فرق بينهما أشبه بالحديث من قول أبي حنيفة، وإنما أردت عنه، ولم أتعرض لكلام جميع اللغويين في لفظ البعل، ولو أردت ذلك لأوردت عليك ما ذكرت في كتابك وما لم تذكره، ولكني لما رأيتك قد رفعت (البعل) في الحديث، وصممت عليه، وسألتني عن إعرابه، إنما أشكل عليك إعرابه من أجل اعتقادك برفع (البعل) فقلت لك: إني لا أحفظ خلافا في خفضه. ولو صح عندي أنه روي مرفوعا لم يتعذر علي توجيه رفعه، ولكن القرآن والحديث لا يسوغ للمؤمن أن يتأولهما على ما يجوز في اللغة إذا لم ترد باللفظ رواية من أئمتنا من أهل السنة، فإذا صحت الرواية بشيء طلب له حينئذ التأويل.

وقد تأملت الأحاديث التي ضمنتها كتابك فلم أرك حكيت عن أحد أنه روى (البعل) مرفوعا، بل الأحاديث المشددة التي ذكرتها تدل على الخفض.

ولقد أوهمني كلامك أن القاضي رواه مرفوعا، فطلبت كتابه "المنتقى"، فوجدته قد فسر الحديث بما يقتضيه الخفض كما فعل أبو عمر بن عبد البر وغيره، وليس فيما ذكرته شيء يوجب رفع (البعل) إلا ما ذكرته عن صاحب "كتاب العين". وما حكيته من كلام عبد الوهاب فذلك ما لا يلتفت إليه، لأن عبد الوهاب لم ينص على أن (البعل) روي في الحديث مرفوعا، وهذه هي النكتة التي كنا نريد أن تجدها مروية، فإن كنت قد وجدت الرفع مرويا عن بعض الأئمة المعول عليهم فاجعله رواية غريبة، وإن كنت ليس عندك في ذلك مني أكثر من أنك وجدته مرفوعا في كتابك، وتريد أن تخرج له وجها بتتبع كلام اللغويين، فأنت ترى ما في ذلك. وإن كنت رويته مرفوعا عن بعض الفقهاء المغفلين الذين لا يفرقون بين المرفوع والمخفوض، فليس يجب أيضا أن تلتفت إليه ما لم تجد في ذلك نصا لإمام مشهور قد سمعته وتكلمه في رفعه.

ج ٢ · ص ٢٨

وأما بيت سلامة بين جندل فالرواية فيه ليست على ما ذكرت، وإنما وقع في شعر سلامة:

إذا ما علونا ظهر نشز كأنما ... على الهام منا قيض بيض مفلق

وهكذا أنشده ابن النحاس في كتاب المفضليات والأصمعيات.

ورواه بعضهم: ظهر نعل عريضة بالنون. والنعل الأرض التي حرت حجارتها، وبذلك فسر الحديث: (إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال).

وأنشد قول امرئ القيس:

كأنهم حرشف مبثوث ... بالجو إذ تبرق النعال

AUTO 588 - حديث المواقيت "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن".

قال ابن مالك: الضمير الأول والضمير الثالث والضمير الرابع عائدة على المواقيت، فلا إشكال فيهن، لأن كل ضمير عائد على جمع ما لا يعقل، فالتعبير عنه في الرفع والاتصال بنحو: فعلت وفعلن، وفي الرفع والانفصال بنحو هي وهن، وفي النصب والجر بنحو، عرفتها وعرفتهن، إلا أن فعلن وهن وعرفتهن: أولى بالعدد القليل، وفعلت، وهي، وعرفتها: أولى بالعدد الكثير.

ج ٢ · ص ٢٩

فلذلك يقال: الأجذاع انكسرن، وهن منكسرات، وعرفتهن لأن الأجذاع جمع قلة.

ويقال: الجذوع انكسرت، وهي منكسرة، وعرفتها، لأن الجذوع جمع كثرة. هذا على الأفصح والعكس جائز.

وبالأفصح جاء قوله: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن). ولو جاء بغير الأفصح لكان: هي ولمن أتى عليها من غير أهلها. وبالأفصح أيضا جاء القرآن، أعني قوله تعالى: (منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) [التوبة: 36] فقيل (منها) في ضمير اثني عشر، و (فيهن) في ضمير أربعة.

وأما الضمير من قوله (لهن) فكان حقه أن يكون هاء وميما، فيقال: هن لهم، لأن المراد أهل المواقيت، واللائق بهم ضمير الجمع المذكر، ولكنه أنث باعتبار الفرق والزمر والجماعات.

وسبب العدول عن الظاهر تحصيل التشاكل للمجاورين، كما قيل في بعض الأدعية المأثورة: (اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن).

واللائق بضمير الشياطين أن يكون واوا، فجعل نونا قصدا للمشاركة. والخروج عن ال أصل لقصد المشاكلة كثير.

ومنه: (لا دريت ولا تليت) و (أخذه ما قدم وما حدث)، والأصل: تلوت وحدث، ونظائر ذلك كثير. انتهى.

ج ٢ · ص ٣٠

وسئل الشيخ جمال الدين بن هشام عن هذا الحديث فقال: الجواب من وجهين: أحدهما: أن الأصل هن لهم، وإنما عدل عن ضمير المذكرين إلى ضمير المؤنثات لقصد التناسب. والثاني: أنه على حذف مضاف أي: هن لأهلهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه البلدان، يدل على ذلك قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فصرح بالأهل ثانيا، ونظيره في حذف المضاف -وهو لفظ (أهل) - (واسأل القرية) [يوسف: 82].

AUTO 589 - حديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه".

قال الكرماني: (ويجلس فيه) عطفا على (يقيم)، وكل واحد منهما منهي عنه، ولو صح الرواية بالرفع لكان الكل المجموع منهيا.

قوله: (قلت لنافع الجمعة): قال الزركشي: نصب إسقاط الخافض، أي في الجمعة.

قوله: (الجمعة وغيرها): قال الكرماني: مرفوعان، أي متساويان في النهي، أو منهي الإقامة فيهما منصوبان أي: في يوم الجمعة وفي غيرها.

AUTO 590 - حديث: "إن الله لا يعذب بدمع ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم".

قال ابن بطال: يحتمل معنيين: أو يرحم إن لم ينفذ الوعيد فيه، أو يرحم من قال خيرا واستسلم لقضاء ربه.

ج ٢ · ص ٣١

قال الكرماني: وإن صح الرواية بالنصب يكون (أو) بمعنى (إلى أن) يعني: يعذب إلى أن يرحمه الله، لأن المؤمن لا بد أن يدخل الجنة آخرا.

AUTO 591 - حديث "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا".

قال الكرماني: (آخر) يحتمل أن يكون مفعولا به، وأن يكون مفعولا فيه، لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين وإلى مفعول.

AUTO 592 - حديث "قول الملك في النوم لعبد الله بن عمر: لن ترع لن ترع".

قال ابن مالك: (لن) يجب انتصاب الفعل بعدها، وقد وليها في هذا الكلام بصورة المجزوم، والوجه فيه أن يكون سكن عين (تراع) للوقف، ثم شبهه بسكون الجزم فحذف الألف قبله كما يحذف قبل سكون المجزوم، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف.

ومن حذف الساكن لسكون ما بعده وقفا قول الراجز:

أقبل سيل جاء من عند الله ... يحرد حرد الجنة المغله

ويجوز أن يكون السكون سكون جزم على لغة من يجزم ب (لن)، وهي لغة حكاها الكسائي. انتهى.

ج ٢ · ص ٣٢

AUTO 593 - حديث "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل".

قال الطيبي: (أو) فيه يجوز أن تكون للتخيير والإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى (بل) شبه الناسك السالك أولا بالغريب، ثم ترقى وأضرب عنه بقوله: (أو عابر سبيل) لأن الغريب قد يسكن في بلاد الغربة ويقيم فيها بخلاف ابن السبيل.

AUTO 594 - حديث "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم".

قال الزركشي: كذا برفع (يصيبكم) والوجه الجزم، لكنه يخرج على لغة.

AUTO 595 - حديث: "من استعاذ بالله فأعيذوه".

قال الطيبي: جعل المظهري متعلق (استعاذ) محذوفا، و (بالله) حالا، أي من استعاذ بكم متوسلا بالله. ويمكن أن يكون (بالله) صلة (استعاذ)، والمعنى: بالله من استعاذ فلا تتعرضوا له، بل أعيذوه وادفعوا عنه الشر، فوضع (أعيذوه) موضعه مبالغة.

وقوله: (فإن لم تجدوا ما تكافئوه) سقطت النون من غير جازم ولا ناصب.

AUTO 596 - حديث "إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس".

ج ٢ · ص ٣٣

قال الكرماني: فإن قلت: القياس أن يقال: وغروب الشمس، بالواو، لأن (بين) يقتضي دخوله على متعدد، قلت: المراد من الصلاة وقت الصلاة، وله أجزاء، فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر.

AUTO 597 - حديث "إن بلالا ينادي بليل".

قال الكرماني: الباء للظرفية، أي: في ليل.

AUTO 598 - حديث "من حالت شفاعته دون حد".

قال الطيبي: أي قدامه.

AUTO 599 - حديث "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

قال الزركشي: قول (لا يتحرى) قال السهيلي: هو على الخبر، ويجوز الخبر عن مستقر الشريعة، أي لا يكون في الشريعة.

وقوله (فيصلي) بالرفع والنصب، وأما النصب فلمخالفة الثاني الأول، كما تقول لمن يأتيك ولا يحدثك، لا تأتينا فتحدثنا، لأن النفي واقع على الثاني دون الأول، وأما الرفع فعلى نفيها جميعا، وهو مثل قوله تعالى: (لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم) [طه: 61].

ج ٢ · ص ٣٤

وقال ابن خروف: يجوز في (فيصلي) ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، أي: لا يتحرى ولا يصلي، والرفع على القطع، أي لا يتحرى وهو يصلي، والنصب على جواب النهي أي: لا يكون قصد فصلاة، والمعنى: لا يتحرى مصليا.

وقال الكرماني: قوله (فيصلي) بالنصب، وهو نحو (ما تأتينا فتحدثنا) في أن يراد به نفي التحري والصلاة كليهما، وأن يراد نفي الصلاة.

قال الطيبي: (لا يتحرى) هو نفي بمعنى النهي، و (يصلي) منصوب بأنه جواب ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي، فالفعل المنهي معلل في الأول، والفعل المعلل منهي في الثاني، والمعنى على الثاني: لا يتحرى أحدكم فعلا يكون سببا لوقوع الصلاة في زمان الكراهة، وعلى الأول كأنه قيل: لا يتحرى، فقيل: لم تنهانا عنه؟ فأجيب: خيفة أن تصلوا أوان الكراهة.

AUTO 600 - حديث "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه".

قال الطيبي: فإن قلت (الأحد) إذا كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمع، وفي الحديث في سياق الإثبات، فكيف وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأخرى بالإفراد؟ قلت: جمع نظرا إلى لفظ (كم) وأفرد نظرا إلى لفظ (الأحد) والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدءوا أنتم العشاء، ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه.

AUTO 601 - حديث "لا يقبل صلاة بغير طهور".

قال الحافظ ابن حجر في "شرح الترمذي": في بعض الروايات الصحيحة (من غير

ج ٢ · ص ٣٥

# طهور) فيحتمل أن يكون فيه (من) التبيين، نظير التي في الجملة الأخرى وهي قوله: (ولا صدقة من غلول).

ويحتمل أن يكون (من) فيه مرادفة الباء كما في قول يونس بن حبيب النحوي في قوله تعالى: (من طرف خفي) [الشورى: 45]. ومما يؤكد هذا ههنا صحة الروايتين معا تارة بالباء وتارة بمن، والقصة واحدة، فدل على الترادف. انتهى.

AUTO 602 - حديث "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته ثم يهل حين تستوي به راحلته، وروي حتى تستوي به راحلته".

قال ابن مالك: هذا الموضع صالح لحين وحتى، أما صلاحيته لحين فظاهرة، وأما صلاحيته لحتى فعلى أن يكون قصد حكاية الحال، فأتى بحتى مرفوعا بعدها الفعل، كقراءة نافع: (وزلزلوا حتى يقول الرسول) [البقرة: 214]، وكقولة بعض العرب: مرض فلان حتى لا يرجونه، على تقدير: مرض فإذا هو لا يرجى.

وكذا تقدير الحديث: ثم يهل فإذا هي مستوية راحلته، والمعنى أن إهلاله مقارن لاستواء راحلته به، كما أن انتفاء رجاء المريض مقارن للحال التي انتهى إليها.

ولو نصب (يستوي) لم يجز، لأنه يستلزم أن يكون التقدير: ثم يهل إلى أن تستوي به راحلته، وهو خلاف المقصود، إلا أن يريد: يهل بلا قطع حتى تستوي راحلته، فيقطع قطع استراحة مردفا بإهلال مستأنف. فذلك جائز.

ج ٢ · ص ٣٦

AUTO 603 - حديث: "إن ابن عبد الله بن عمر قال لأبيه: أقم فإني لا إيمنها أن ستصد عن البيت ... ".

قال ابن مالك: يجوز كسر حرف المضارعة إذا كان الماضي على فعل ولم يكن حرف المضارعة ياء نحو (تعلم)، وللياء من الكسر ما لغيرها إن كانت الفاء واوا أو كان ماضيه (أبى) نحو يبجل وييبى. وعلى هذه اللغة جاء (لا إيمنها).

والضمير في (إيمنها) عائد على الجماعة التي قصدت الحج، فإن مشاهدتها تغني عن ذكرها.

وفي (ستصد) أيضا ضمير مرفوع عائد على الجماعة، ولا يجوز أن يكون الضمير من (إيمنها) ضمير القصة، لأن عامل ضمير الشأن والقصة لا يكون إلا ابتداء أو بعض نواسخه و (إيمن) مغاير لذلك.

AUTO 604 - حديث "الوتر ركعة من آخر الليل".

قال الطيبي: (من آخر الليل) خبر موصوف، أي ركعة منشأة من آخر الليل، آي آخر وقتها آخر الليل.

AUTO 605 - حديث "سبحان الله هي صلاة الملائكة".

قال الطيبي: (هي) ضمير فصل وعماد.

AUTO 606 - حديث: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل

ج ٢ · ص ٣٧

# الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار".

قال التوربشتي: التقدير: إن كان من أهل الجنة فمقعد من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه.

وقوله: (حتى يبعثك الله إليه) الضمير يرجع إلى المقعد، ويجوز أن يعود إلى الله.

وقال الطيبي: يجوز أن يكون المعنى: إن كان من أهلها فيبشر بما لا يكتنه كنهه، لأن هذا المنزل طليعة تباشير السعادة الكبرى والشقاة العظمى، لأن الشرط والجزاء إذا اتحدا أدل على الفخامة كقولهم: من أدرك الضمان فقد أدرك، أي فقد أدرك المرعى. الضمان موضع كثير العشب.

والضمير في (يبعثك الله إليه) إما أن يرجع إلى المقعد، فالمعنى: هذا مقعدك حتى تبعث إلى مثله من الجنة والنار كقوله تعالى: (هذا الذي رزقنا من قبل) [البقرة: 25] أي مثل الذي. أو يرجع إلى الله أي: هذا الآن مقعدك إلى يوم القيامة أي المحشر، فترى عند ذلك كرامة أو إهانة تنسى عنده هذا المقعد. قال "صاحب الكشاف": في قوله تعالى: (وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) [ص: 78] أي أنك مذموم مدعو عليك باللعنة إلى يوم الدين، فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما تنسى اللعن معه.

ج ٢ · ص ٣٨

AUTO 607 - حديث: "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته".

قال الشيخ أكمل الدين في "شرح المشارق": يحتاج فيه إلى بيان معنى كان، لأنه يأتي لتقرير الاسم على صفة الخبر في الزمان الماضي إما دائما كقوله تعالى: (وكان الله بكل شيء عليما) [الأحزاب: 40] أو منقطعا نحو: كان زيد قائما.

ويأتي بمعنى المصدر أي بمعنى صار كقوله تعالى: (وكان من الكافرين) [ص: 74]، ويأتي فيه ضمير الشأن نحو: كان زيد منطلق، أي: كان الشأن زيد منطلق. وتأتي زائدة كقولك: إن من أفضلهم كان زيدا، وتأتي تامة كقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة) [البقرة: 280].

وإذا عرف هذا فلا شك أن (كان) في الحديث لا يصح أن تكون زائدة، ولا أن يكون فيه ضمير الشأن، ولا أن تكون بمعنى (صار)، فبقي أن تكون إما تامة، وإما لتقرير الاسم على صفة الخبر، والثاني لا يصح على تقدير الدوام، إذ ليس معناه أن من كان في الزمن الماضي في حاجة أخيه دائما لا ينقطع كان الله في حاجته، ولا على تقدير الانقطاع، إذ ليس معناه: من كان في حاجة أخيه في الزمان الماضي، وانقطع عن ذلك كان كذا. فتعين أن تكون تامة، أي من وجد في حاجة أخيه.

لكن (كان) التامة تقتضي جواز السكوت على اسمه وهنا لو سكت على قوله (من كان) لا يصح، ولو صح فيه لم يصح: وجد الله في حاجته.

والذي يظهر أن (كان) الأولى المراد بها السعي، لأن السعي في الحاجة تقتضي الكون فيها ظرفية مجازية، وبالعكس فيكون ذكر اللازم وإرادة الملزوم، وهو كناية.

ج ٢ · ص ٣٩

و (كان) الثانية بمعنى قضى، أي: من سعى في حاجة أخيه قضى الله حاجته، وذكر بلفظ (كان) بطريق المشاكلة. انتهى.

AUTO 608 - حديث "إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بين العوام حضر فرسه".

قال الرضي: قد يقام المصدر المضاف إليه مقام المضاف الذي هو مكان نحو: مشيت غلوة سهم، ورمية نشابة، أي مسافة غلوة سهم.

قال: ومنه الحديث: (أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه).

AUTO 609 - حديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته".

قال الطيبي: قوله: (فيصلي) عطف من حيث الجملة لا التشريك - على (ينصرف) أي: لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فإذا انصرف يصلي ركعتين. ولا يستقيم أن يكون منصوبا عطفا عليه، لما يلزم منه أن يصلي بعد الركعتين الصلاة. ونظيره في العطف قوله تعالى: (تقاتلونهم أو يسلمون) على تقدير: أو هم يسلمون.

قال ابن الحاجب: الرفع على الاشتراك بين (يسلمون) و (تقاتلونهم) على معنى التشريك بينهما في عامل واحد، أو على الابتداء بجملة معربة إعراب نفسها غير مشترك بينهما وبين ما قبلها في عامل واحد.

AUTO 610 - حديث: "إن العبد إذا نصح لسيده ... ".

ج ٢ · ص ٤٠

قال الطيبي: يقال نصحته ونصحت له، واللام مزيدة للمبالغة.

AUTO 611 - حديث "اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا".

قال ابن فلاح في "المغني": يحتمل عود الضمير ثلاثة أوجه: أحدها: يعود إلى مصدر (متعنا)، أي واجعل التمتع بهذه الأعضاء في استعمالها في طاعتك. والثاني: يعود إلى الأسماع والأبصار. ووحد الضمير باعتبار المذكور بدليل رواية: (واجعل ذلك الوارث منا) والمعنى على هذا: متعنا بها في حياتنا، واجعل ثوابها الوارث أي الباقي لنا بعد الموت لبقاء الوارث. الثالث: أنه يعود إلى مصدر الجعل، و (منا) المفعول الثاني، والمعنى: اجعل الوارث منا الذي يقتدي بنا في استعمال هذه الجوارح في طاعتك من نسلنا. وفيه إشارة إلى طلب الذرية الصالحة، وهذا أقوى من الوجه الثاني، لأن فيه مجازين: أحدهما عود الضمير الواحد على الجمع، والثاني: جعلها وارثة بالتأويل. انتهى.

AUTO 612 - حديث "أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد".

قال الكرماني: (أرأيتكم) بهمزة الاستفهام، وفتح الراء والخطاء، والرؤية بمعنى الإبصار، و (كم) حرف لا محل له من الإعراب. و (ليلتكم) مفعول به، واسم إن ضمير الشأن.

وقال أبو حيان في "البحر"، في قوله تعالى: (قل أرأيتكم) [الأنعام: 40]، قال الفراء: للعرب في

ج ٢ · ص ٤١

# (أرأيت) لغتان ومعنيان: أحدهما أن تسأل الرجل: أرأيت زيدا، أي بعينك، فهذه مهموزة وثانيهما أن تقول: (أرأيت) وأنت تقول: أخبرني، فههنا تترك الهمزة إن شئت، وهو أكثر كلام العرب، يومئ إلى ترك الهمزة (إن شئت) للفرق بين المعنيين). انتهى.

وإذا كانت بمعنى أخبرني جاز أن تختلف التاء مفتوحة كحالة الواحد المذكر، ومذهب البصريين أن التاء هي الفاعل، وما لحقها حرف خطاب يدل على اختلاف المخاطب. ومذهب الكسائي أن الفاعل هو التاء، وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول، ومذهب الفراء أن التاء حرف خطاب كهي في أنت، وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل استعيرت ضمائر النصب للرفع، وكون (أرأيت) و (أرأيتك) بمعنى أخبرني هو تفسير معنى لا تفسير إعراب، نص عليه سيبويه وغيره من أئمة العربية لأن أخبرني يتعدى بعن كقوله: أخبرني عن زيد، و (أرأيت) يتعدى لمفعول صريح وإلى جملة استفهامية هي في موضع المفعول الثاني كقولك: أرأيت زيدا ما صنع؟ انتهى.

وقال ابن الشجري في "أماليه": ورد علي سؤال من الموصل عن العلة الموجبة لفتح التاء في (أرأيتكم) وهو لجماعة، والجواب: أما فتح التاء في (أرأيتكم) وأخواته فقد علمت أنك إذا قلت: رأيت يا رجل. فتحت التاء، وإذا قلت: رأيت يا فلانة. كسرت التاء، وإذا خاطبت اثنين أو اثنتين أو جماعة ذكورا أو إناثا ضممتها فقلت: رأيتما ورأيتم ورأيتن. فقد ثبت واستقر أن التذكير أصل التأنيث وأن التوحيد أصل التثنية والجمع. فلما خصوا

ج ٢ · ص ٤٢

# الواحد المذكر المخاطب بفتح التاء ثم جردوا التاء من الخطاب وانفردت به الكاف في (أرأيتك) وأخواته ألزموا التاء الحركة الأصلية - وذلك لما ذكرته لك من كون الواحد أصلا للاثنين والجماعة -، وكون المذكر أصلا للمؤنث. انتهى.

AUTO 613 - حديث: "أراني أتسوك بسواك".

قال الطيبي: (أتسوك) ثالث مفاعيل، (أراني) بحذف أن ورفع الفعل كقوله: ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى والمفعول الأول ضمير المرفوع المستتر في الفعل، والثاني المنصوب البارز، وقد تقرر جواز أن يكون الفاعل والمفعول في باب علمت واحدا، و (في المنام) ظرف، أي: رأيت نفسي في المنام متسوكا.

AUTO 614 - حديث: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها".

قال ابن مالك: فيه شاهد على استعمال (ليس) حرفا لا اسم لها ولا خبر، أشار إلى ذلك سيبويه، وحمل عليه قول بعض العرب: ليس الطيب إلا المسك، بالرفع وأجاز في قولهم: ليس خلق الله، حرفية ليس وفعليتها على أن يكون اسمها ضمير الشأن، والجملة بعدها خبر، وأن جوز الوجهان في (ليس ينادى) فغير ممتنع.

ج ٢ · ص ٤٣

AUTO 615 - حديث "مهل أهل المدينة".

قال أبو البقاء: هو بضم الميم لا غير - وهو مصدر بمعنى الإهلال، كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج.

AUTO 616 - حديث "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم".

قال أبو البقاء: (أن) مفتوحة وهي الناصبة للفعل المضارع وموضعها نصب على المفعول له أي مخافة أن يصيبكم.

وقال قوم: تقديره لئلا يصيبكم.

قلت: صرح في رواية بقوله: إني أخشى أن يصيبكم.

وقال الطيبي: المعنى لا تدخلوا مساكنهم في حال من الأحوال إلا في حال كونكم باكين.

AUTO 617 - حديث: "إن بين يدي الساعة ثلاثون دجالا كذابا".

قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية (ثلاثون) بالرفع والوجه (ثلاثين) بالنصب لأن (إن) قد وليها الظرف - فيكون الظرف خبرها و (ثلاثون) اسمها. قال تعالى: (إن لدينا أنكالا) [المزمل: 12] ووجه أن يكون اسم (إن) محذوفا وهو ضمير الشأن. أي "إنه" ويكون الجملة في

ج ٢ · ص ٤٤

# موضع رفع خبر (إن). ونظير ذلك حديث (إن لكل نبيء حواري) بالرفع أي: إنه لكل نبي.

AUTO 618 - حديث "إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى".

قال الكرماني: أي: عين الجهة اليمنى.

AUTO 619 - حديث: "هن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنما مثل المؤمن فحدثوني ما هي".

قال الكرماني: (ما) مبتدأ و (هي) خبر والجملة قائمة مقام المفعولين للتحدث.

AUTO 620 - حديث "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم".

قال الزركشي: (من) للتبيعض.

وقال الكرماني: أي بعض صلاتكم وهو مفعول الجعل، وهو متعد إلى واحد كقوله تعالى: (وجعل الظلمات والنور) [الأنعام:1]، وقال بعضهم ورد الحديث في النافلة، لأنها إذا كانت في البيت كان أبعد من الرياء. و (من) زائدة كأنه قال: اجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم.

وقال الطيبي: (من) في (صلاتكم) تبيعضية، وهو مفعول أول لاجعلوا والثاني (في

ج ٢ · ص ٤٥

# بيوتكم)، أي اجعلوا بعض صلاتكم التي هي النوافل مؤداة في بيوتكم فقدم الثاني للاهتمام بشأن البيوت، إذ من حقها أن يجعل لها نصيب من الطاعات.

AUTO 621 - حديث "لبيك إن الحمد لك".

قال أبو البقاء: الكسر أجود لأنه يحصل منه عموم استحقاق الحمد لله سبحانه سواء لبى أم لم يلب. ويجوز الفتح على تقدير: (لبيك) لأن الحمد لك - وهذا ضعيف لوجهين، أحدهما: أن تعليل التلبية بالحمد غير مناسب لخصوصها، والثاني: أنه يصير الحمد مقصورا على التلبية. انتهى.

وقال الخطابي: الاختيار في "إن" الكسرة لأنه أعم وأوسع.

وقال ثعلب: من كسر فقد عم، ومن فتح فقد خص.

وقال الكرماني: أي معنى الكسر، إن الحمد والنعمة لك على كل حال، ومعنى الفتح لبيك لهذا السبب.

قوله (والنعمة) المشهور فيه النصب، وجوز القاضي فيه الرفع على الابتداء والخبر محذوف.

قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر (إن) محذوفا تقديره: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك.

قال الكرماني: وحاصله أن النعمة، والشكر على النعمة كليهما لله تعالى. وكذا يجوز في "الملك" أيضا وجهان.

AUTO 622 - حديث "لبيك وسعديك".

ج ٢ · ص ٤٦

قال القاضي عياض: معنى (لبيك) إجابة لك بعد إجابة. وقيل: لزوما لطاعتك وطوعا بعد لزوم، و (سعديك) أي: إسعادا لك بعد إسعاد. وقيل: لبيك مداومة لك على طاعتك و (وسعديك) أي: مساعدة أوليائك عليها.

وقال سيبويه: معناه: قربا منك ومتابعة لك، ومن ألب فلان على كذا، إذا داوم عليه ولم يفارقه، وأسعد فلان فلانا على أمره وساعده، قال: وإذا استعمل في حق الله تعالى فمعناه لا أنأى عنك في شيء تأمرني به وأنا متابع أمرك وإرادتك.

وقال غيره: (لبيك) لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه.

وقال يونس: هو اسم مفرد، وألفه إنما انقلبت بالضمير ك (لدى) و (على)، ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر، وعن الفراء: هو منصوب على المصدر وأصله: لبا لك، فثنى على التأكيد. أي: إلبابا بعد إلباب - وهذه التثنية ليست حقيقية - بل هي للتكثير والمبالغة ومعناها: إجابة بعد إجابة لازمة.

قال الأنباري: ومثله (حنانيك) أي: تحنينا بعد تحنين وقيل: (لبيك) اتجاهي ومقصدي إليك، مأخوذ من قولهم: داري تلب دارك أي: اتجاهها. وقيل معناه محبين لك.

مأخوذ من قولهم: امرأة لبة، أي محبة - وقيل: إخلاصي لك- من قولهم: حب لباب. أي خالص، وقيل: أنا مقيم على طاعتك - من قولهم: لب الرجل بالمكان، إذا أقام به، وقيل: قربا منك - من الإلباب وهو القرب - وقيل: خاضعا.

وقال أبو حيان في "الارتشاف": ذهب سيبويه والجمهور إلى أن (لبيك) تثنية (لب) كما أن (حنانيك) تثنية (حنان). وذهب يونس إلى أنه اسم مفرد، قلبت ألفه بالإضافة إلى المضمر، كما في عليك. ولم يسمع لبا وسمع لب، ونصبه نصب المصدر كأنه قال: إجابة.

ج ٢ · ص ٤٧

وزعم ابن مالك إلى أنه اسم فعل وهو فاسد لإضافته، ويضاف إلى الظاهر نحو: لبى زيد، سعدى زيد، وإلى ضمير الغائب، قالوا: لبيه، ودعوى الشذوذ فيهما باطلة. والناصب في لبيك من غير لفظه، أي: أجب إجابتك. وكأنه من ألب بالمكان، إذا أقام به. وأما (سعديك) فلا يستعمل وحده بل تابعا للبيك، ويجوز استعمال (حنانيك) وحده، والتقدير: سعد إسعادا لأمرك. وأما (حنانيك) فالتقدير: تحنن حنانيك، أي تحنن بعد. والناصب في هذين من لفظهما، بخلاف (لبيك). والجمهور على أن هذه تثنية يراد بها التكثير، ومزاولة الفعل لا شفع الواحد. وذهب بعض النحاة إلى أنها تثنية تشفع الواحد. والكاف في (لبيك) و (سعديك) و (حنانيك) الواقع موقع الفعل.

وقال الرضي: أصل (لبيك) ألب لك إلبابين، أي: أقيم لخدمتك وامتثال أمرك، ولا أبرح عن مكاني، كالمقيم في الموضع، والتثنية للتكرير كما في قوله تعالى: (ثم ارجع البصر كرتين) [الملك: 4]، والمعنى إلبابا كثيرا متتاليا، فحذف الفعل، وأقيم المصدر مقامه، وحذف زوائده، ورد إلى الثلاثي، ثم حذف حرف الجر من المفعول، وأضيف المصدر إليه، كل ذلك ليفرغ المجيب بالسرعة من التلبية، فيتفرغ الإسماع حتى تمتثله. ويجوز أن يكون من لب بالمكان، بمعنى ألب، فلا يكون محذوف الزوائد. وأما قولهم: لبى يلبي، فهو مشتق من (لبيك) لأن معنى لبى: قال: لبيك - كما أن معنى سبح، قال: سبحان الله، وسلم وبسمل، قال: سلام عليك، وبسم الله. و (سعديك) مثل (لبيك) أي: أسعدك، أي: أعينك إسعادين -إلا أن أسعد يتعدى بنفسه بخلاف ألب.

وقال ابن يعيش في "شرح المفصل": وأما (لبيك) و (سعديك) فهما مثنيان ولا يفرد منهما شيء، ولا يستعملان إلا مضافين لما فيهما من إرادة معنى التكثير، فكل ما تضمن لفظ التثنية ما ليس له في الأصل من معنى التكثير لزم طريقة واحدة لينبئ عن ذلك المعنى فلبيك

ج ٢ · ص ٤٨

# مأخوذ من قولهم: ألب بالمكان إذا أقام به، وألب على كذا، إذا أقام عليه ولم يفارقه. و (سعديك) مأخوذ من المساعدة والمتابعة، فإذا قال الإنسان: لبيك. فكأنه قال: دواما على طاعتك، وإقامة عليها مرة بعد مرة، وكذلك (سعديك) أي: مساعدة بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة، فهما اثنان مثنيان، وهما منصوبان على المصدر بفعل مضمر تقديره من غير لفظه، بل من معناه، كأنك قلت في (لبيك): داومت وأقمت، وفي (سعديك): تابعت وطاوعت وليس من قبيل: سقيا لك، ورعيا، وأسعد سعديك، إذ ليس لهذه المصادر أفعال مستعملة تنصبها، إذ كانت غير متصرفة، ولا هي مصادر معروفة، كسقيا ورعيا، فأما قولهم: لبى يلبي، فهو فعل مشتق من لفظ (لبيك)، كما قالوا: سبحل وحمدل، من سبحان الله والحمد لله. وذهب يونس إلى أن (لبيك) اسم مفرد غير مثنى، وأن الياء فيه كالياء التي في (عليك) و (لديك)، وأصله لبب، ووزنه فعلل، ولا يكون فعل، لقلة فعل في الكلام، وكثرة فعلل، فقلبت الباء التي هي لام لبب ياء هربا من التضعيف فصار (لبي)، ثم أبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت (لبا). ثم أضيفت إلى الكاف في (لبيك) فقلبت الألف ياء كما في لدى وإلى إذا وصلتهما بالضمير فقلت إليك ولديك.

AUTO 623 - حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا".

قال الطيبي: الظاهر أن (أو) في قوله (أو يختارا) مثلها في قولك: لألزمنك أو تعطيني حقي، أي: إلا أن يختارا.

AUTO 624 - حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر".

ج ٢ · ص ٤٩

قال الحافظ ابن حجر: كذا في جميع الطرق بإثبات الواو في (تقول)، وفي إثباتها نظر، لأنه مجزوم عطفا على قوله: (ما لم يتفرقا) فلعل الضمة: أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ (إنه من يتقي ويصبر) [يوسف: 90] ويحتمل أن يكون بمعنى: إلا أن، فيقرأ حينئذ بنصب اللام وبه جزم النووي وغيره.

AUTO 625 - حديث "من ضرب غلاما له، حدا لم يأته".

قال الطيبي: (لم يأته) صفة (حدا) والضمير المنصوب راجع إليه أي: لم يأتي موجبه، فحذف المضاف.

AUTO 626 - حديث "أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب".

قال الطيبي: (أكثر) مبتدأ و (ما) مصدرية والوقت مقدر، و (كان) تامة، و (يحلف) حال سد مسد الخبر. وقوله (لا ومقلب القلوب) معمول لقوله: (يحلف) بهذا القول، ولا نفي للكلام السابق، و (مقلب القلوب) إنشاء قسم. ونظيره قولك: أخطب ما يكون الأمير قائما.

AUTO 627 - حديث "من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن يتقلب كفافا".

قال الطيبي: قوله (فقضى) عطف على الشرط، وقوله (فبالحري) جوابه. و (حري) إن كان اسم فاعل فهو مبتدأ خبره (أن يتقلب) والياء زائدة نحو: بحسبك درهم، أي: الخليق والجدير، كونه يتقلب منه كفافا هذا إن جعلته اسم فاعل أي (حري)، وإن جعلته مصدرا

ج ٢ · ص ٥٠

# فهو خبر والمبتدأ ما بعده، والباء تتعلق بمحذوف كونه متقلبا ثابتا بالاستحقاق.

AUTO 628 - حديث "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر".

قال الكرماني: (صاعا) بالنصب على أنه خبر كان محذوفا أو مذكورا على سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر: انتصب (صاعا) على التمييز أو أنه مفعول ثان.

AUTO 629 - حديث "أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت".

قال القاضي عياض: ضبطناه بالنصب على الاختصاص، أو على إضمار فعل، أي: تمسكوا أو شبهه، وخبر (حسبكم) في قوله (طاف بالبيت). ويصح الرفع على خبر حسبكم أو الفاعل، بمعنى الفعل فيه، ويكون ما بعدها تفسيرا للسنة.

وقال السهيلي: من نصب فالكلام أمر بعد أمر - كأنه قال: اكتفوا الزموا سنة نبيكم كما قال:

يا أيها المائح دلوي دونكا

ج ٢ · ص ٥١

# فدلوي منصوب عندهم بإضمار فعل الأمر - و"دونك" أمر آخر.

AUTO 630 - حديث "لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين".

قال ابن المنير: فيه استعمال (أحد) في الإثبات وقد خصوه بضرورة الشعر. قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن كان يعقب النفي.

AUTO 631 - حديث "كنت أنت تجيء به".

قال الطيبي: الأنسب أن يكون (أنت) مبتدأ، و (تجيء) خبره، والجملة خبر كان، وقدم الفاعل المعنوي للتخصيص أي: أنت تجيء به لا غيرك.

AUTO 632 - حديث "لا ينقش أحد على نقش خاتمي".

قال الطيبي: قوله (نقش خاتمي) يجوز أن يكون حالا من الفاعل، لأنه نكرة في سياق النفي، وصفة مصدر محذوف - أي: نقشا كائنا على نقش خاتمي، أو مماثلا به، أو نقشا مقيسا على نقش خاتمي.

ج ٢ · ص ٥٢

AUTO 633 - حديث "الأضحى يومان بعد يوم الأضحى".

قال الطيبي: الأضحى هذا جمع أضحاة كأرطاة وأرطى أي: الأضاحي بعد يوم الأضحى يومان.

AUTO 634 - حديث "من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله".

قال الزركشي: بالجر تأكيدا للضمير المضاف أي: عتق العبد كله. قوله: فأعطي شركاؤه حصصهمن قال الزركشي: أعطي مبني للمفعول. وشركاؤه: مرفوع نائب عن الفاعل، هذا هو المشهور في الرواية، ومنهم من بنى أعطى للفاعل ونصب (شركاؤه) على المفعولية.

قوله: إلا فقد عتق منه، قال الزركشي: بفتح العين والتاء ولا يبنى للمفعول إلا بهمزة التعدية، فيقال: أعتق، وهي رواية هنا.

AUTO 635 - حديث "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".

قال الطيبي والكرماني: (ما) نافية، و (له شيء) صفة و (يوصي فيه) صفة لشيء، و (يبيت ليلتين) صفة ثالثة، والمستثنى خبر.

ج ٢ · ص ٥٣

وقال الزركشي: (يبيت) كأنه على حذف "أن" كقوله تعالى: (ومن آياته يريكم البرق) [الروم: 24] ويجوز أن لا يحذف، ويكون (يبيت) صفة لمسلم. ومفعول (يبيت) محذوفا أي: مريضا.

AUTO 636 - حديث "بينما أنا أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر".

قال ابن مالك: الفاء في قوله (فإذا) زائدة كالأولى من قوله تعالى: (فبذلك فليفرحوا) وكالفاء التي قبل ثم في قول زهير:

فثم إذا أصبحت أصبحت غاديا

قوله (يهراق رأسه ماء) يأتي فيه ما في حديث أم سلمة، كانت تهراق الدماء وسيجيء في مسندها.

قوله: (فإذا رجل أحمر أعور عينه اليمنى - كأنها عنبة طافية).

قال الزركشي: هو بجر (عينه اليمنى) على الإضافة - و (طافية) خبر كان. ورواه الأصيلي برفع (عينه اليمنى) فقال: عينه كأنها كذا، ويجوز رفعه على البدل من الضمير في أعور الراجع إلى الموصوف، وهو بدل البعض من الكل.

ج ٢ · ص ٥٤

قال السهيلي: ولا يجوز أن يرتفع بالصفة، كما ترفع الصفة المشبهة بالفاعل، لأن أعور لا يكون إلا نعتا لمذكر، ويجوز أن تكون عينه مرتفعة بالابتداء وما بعدها الخبر.

وقوله (كأنها عنبة طافية)، عنبة: بالنصب على اسم كأن، والخبر فيها مقدر محذوف، وإنما يجوز في إن وكأن أن تحذف الخبر إذا أوقعتها على النكرات، فإذا أوقعتها على المعرفة لم يجز الحذف وأنشد سيبويه:

إن محلا وإن مرتحلا

أي: إن لنا محلا، فكأنه قال في الحديث: كأن في وجهه، ولم يجز الحذف مع المعرفة إلا نادرا بقرينة حال كقوله عليه السلام للمهاجرين: أتوفون ذلك، يعني للأنصار. قالوا: نعم، قال فإن ذلك، أي: فإن ذلك يشكر لكم.

ومن رواه (عنبة طافية) بالرفع فهو جائز ولكن بتخفيف النون من كأن، ويروى (أعور عينه اليمنى) بخفض العين، فهو من باب قولهم حسن وجهه، بإضافة الصفة إلى الوجه مع إضافة الوجه إلى الضمير، وهو بعيد في القياس، لأنه جمع بين طرفي نقيض -نقل الضمير إلى الصفة مع بقائه في اللفظ مضافا إلى الوجه. وإنما الأصل أن يكون الوجه مرفوعا مع الهاء، أو منصوبا أو مخفوضا مع نقل الضمير إلى الصفة، وقد منعها الزجاجي، وزعم أن جميع الناس خالفوا فيها سيبويه، وسيبويه لم يجزها قياسا، وإنما أخبر أنها جاءت في الشعر وأنشد:

ج ٢ · ص ٥٥

كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما

واعترف سيبويه برداءة هذا الوجه، وقد وجدناه في غير الشعر، ذكره أبو علي القالي -وهو ثقة- (في صفة) النبي صلى الله عليه وسلم: شثن الكفين طويل أصابعه، وقال: هكذا رويته بالخفض.

وذكر الهروي وغيره في حديث أم زرع: صغر ردائها وملء كسائها.

وقوله: طائفة بالهمزة ودونها، فمن همزها جعلها من طفا يطفو، إذا علا ولم يرسب، وأبدلوا الواو ياء في فاعلة منه لوقوعها بعد الكسرة، كما أبدلت في "لاغية" ونحوه، انتهى ما أورده الزركشي.

AUTO 637 - حديث "أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الليل أجوبه".

قال في النهاية: (أجوب) أي أسرع إجابة، كما يقال: أطوع من الطاعة، وقياس هذا أن يكون من جاب، لا من أجاب، لأن ما زاد على الفعل الثلاثي لا يبنى منه أفعل من كذا، إلا في أحرف جاءت شاذة.

وقال الزمخشري في "الفائق": كأنه في التقدير من: جابت الدعوة، بوزن فعلت بالضم، كطالت، أي: صارت مستجابة، كقولهم: في فقير وشديد كأنهما من فقر وشدد. وليس ذلك بمستعمل، ويجوز أن يكون من جبت الأرض إذا قطعتها بالسير، على معنى أمضى دعوة وأنفذ إلى مظان التقبل والإجابة.

ج ٢ · ص ٥٦

AUTO 638 - حديث "فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور".

قال الكرماني: (ما) شرطية، أي: إن خفي عليكم بعض شأنه، فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور. والثاني بدل من الأول. أي: لا يخفى عليكم أنه ليس مما يخفى، أنه ليس بأعور. أو استئناف.

AUTO 639 - حديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه".

قال الكرماني: و (لا يخطب) بالنصب، و (لا) زائدة، وبالرفع نفيا، وبالكسر نهيا بتقدير: قال، مقدرا عطفا على نهي أي: نهى وقال لا يخطب.

AUTO 640 - حديث "نهى عن الإقران".

قال القاضي عياض: كذا في أكثر الروايات، وصوابه القران، لأن فعله ثلاثي.

AUTO 641 - حديث "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله".

قال الطيبي: (الوقت) مبتدأ (ومن الصلاة) بيان للوقت و (رضوان الله) خبر، إما بحذف

ج ٢ · ص ٥٧

# المضاف، أي: الوقت الأول سبب رضوان الله، أو على المبالغة، وأن الوقت الأول عين رضى الله، كقولك: رجل صوم، ورجل عدل.

AUTO 642 - حديث "من اقتضى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية".

قال الكرماني: فإن قلت: حق اللفظ أن يقال: ضار، مثل قاض، بدون التأنيث، وبدون التحتية. قلت: (ضارية) صفة للجماعة الصائدين أصحاب الكلاب المعتادة للصيد، فسموا ضارية استعارة - أو من باب التناسب للفظ ماشية، نحو: لا دريت ولا تليت، ونحو: بالغدايا والعشايا.

قال: ورواية (إلا كلب ضاري)، إلا بمعنى غير، صفة لكلب، لتعذر الاستثناء، ويجوز أن ينزل النكرة منزلة المعرفة، فيكون استثناء. فإن قلت: القياس "كلبا ضاريا"، قلت: هو من إضافة الموصوف إلى صفة البيان، نحو: شجر الأراك، وقيل: لفظ (ضار) صفة للرجل الصائد، أي: إلا كلب الرجل المعتاد للصيد، فإن قلت: حقه حذف الياء منه، قلت: إثبات الياء في المنقوص لغة. انتهى.

وقال عياض والنووي: روي (ضاري) بالياء، و (ضار) بحذفها، و (ضاريا) بالألف بعد الياء منصوبا، فأما الأخير فهو ظاهر الإعراب، وأما الأولان: فهما مجروران عطفا على ماشية، ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد، ويكون ثبوت الياء في (ضاري) على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام، والمشهور حذفها، أي: كلب تعود بالصيد، وقيل: إن (ضار) هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتادة فسماه (ضاريا) استعارة.

ج ٢ · ص ٥٨

وقوله: نقص من عمله كل يوم قيراطان، وفي رواية: قيراطين، قال الكرماني: (نقص) جاء لازما ومتعديا باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص.

AUTO 643 - حديث "اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله"

قال الزركشي: يجوز نصب (الشرك) ورفعه، وكذا ما بعده، فالرفع على خبر مبتدأ مضمر، أي: هي أو منها، والنصب على البدل.

AUTO 644 - حديث "أيما امرئ قال لأخيه كافر، فقد باء بها أحدهما".

قال النووي: ضبطنا قوله (كافر) بالرفع والتنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف.

وقال القرطبي: صواب تقييده (كافر) بالتنوين على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: أنت كافر، أو هو كافر، وربما قيده بعضهم (كافر) بغير التنوين، فجعله منادى مفردا، محذوف النداء، وهو خطأ، لأن حرف النداء لا يحذف مع النكرات، ولا مع المبهمات، إلا فيما جرى مجرى المثل، نحو قولهم: (أطرق كرا) و (اقعد مجنون) وفي حديث موسى (ثوبي حجر) وهو قليل.

قال: والهاء في "بها" راجع إلى التكفيرة الواحدة - أي: هي أقل ما يدل عليها لفظ كافر، ويحتمل أن يعود إلى الكلمة.

AUTO 645 - حديث "أنه قال في حجة الوداع"

ج ٢ · ص ٥٩

قال النووي: المعروف في الرواية فتح الحاء.

وقال الهروي وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة الحج (حجة) بكسر الحاء، قالوا: والقياس فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسر، قالوا: فيجوز الكسر بالسماع، والفتح بالقياس.

قوله: ويحكم أو وليكم، قال القاضي عياض: هما كلمتان، استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع.

قال سيبويه: (ويل) كلمة لمن وقع في هلكة، وويح ترحم، وحكي عنه فيها زجر لمن أشرف على الهلكة.

وقال غيره: ولا يراد بها الدعاء بإيقاع الهلكة، ولكن الترحم والتعجب.

AUTO 646 - حديث "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات".

قال الشيخ ولي الدين العراقي: أي: مع طهر، ف (على) معناها هنا المصاحبة كقوله تعالى (وآتى المال على حبه) [البقرة-177]

AUTO 647 - حديث "من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة".

قال القاضي عياض: ذكر بعض شيوخنا أن (أو) هنا للشك من الراوي، والأظهر عندنا أنها ليست للشك، لأنه جماعة من الصحابة رووه هكذا. ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم

ج ٢ · ص ٦٠

# على الشك، وتطابقهم عليه، بل إما أن يكون للتقسيم، أي: لبعضهم شهيدا، ولبعضهم شفيعا، أو تكون بمعنى الواو.

AUTO 648 - حديث "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها".

قال الطيبي: هذا أمر بالموت بها، وليس ذلك من استطاعته، بل هو إلى الله تعالى، ولكنه أمر بلزومها، والإقامة بها، بحيث لا يفارقها فيكون ذلك سببا لأن يموت فيها، فأطلق المسبب وأراد السبب.

كقوله تعالى (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [البقرة-132].

AUTO 649 - حديث "الغار".

قال الطيبي: قوله (صالحة) صفة أخرى ل (أعمالا).

قوله (أرعى عليهم) ضمن (أرعى) معنى الإنفاق، وعداه بعلى أي: أنفق عليهم راعيا الغنيمات، وكذا ضمن (رحت) معنى رددت، أي: إذا رددت الماشية من المرعى إلى موضع بيتها، و (بدأت) جواب (إذا)، و (أسقيهما) إما حال أو استئناف بيان للعلة.

وقوله (حتى يرون)، بإثبات النون، فيكون حكاية الحال الماضية، كقولك: شربت الإبل حتى نحى بطنه، وفي بعضها بإسقاطه، وقوله (أنه كانت)، الضمير للشأن والمذكور في التفسير مؤنث وهذا يدل على جواز ذلك.

قوله: (كأشد ما يحب الرجال النساء). يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف، و (ما)

ج ٢ · ص ٦١

# مصدرية، أي: أحبها حبا مثل أشد حب الرجال النساء. أو حالا، أي: أحبها مشابها حبي أشد حب الرجال النساء. ونظيره قوله تعالى: (يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) [النساء: 77].

قوله: (اللهم فإن كنت). الفاء في (فإن) عطف على مقدر، أي: اللهم فعلت ذلك فإن كنت تعلم أني. ويجوز أن يكون (اللهم) مقحمة والمعطوف عليه لتأكيد الابتهال والتضرع إلى الله تعالى، فلا يقدر معطوف عليه، وهو الوجه.

قوله: ذلك البقر، (ذلك) إشارة إلى البقر باعتبار السواد للري، كما يقال: ذلك الشخص فعل كذا، قال النابغة:

نبئت نعمى على الهجران عاتبة ... سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري

وأنت الضمير الراجع إلى البقر باعتبار جمعية الجنس.

AUTO 650 - حديث "إذا مشت أمتي المطيطاء".

قال الزمخشري: هي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر، نحو: كعيت وكميت وكالمغيطاء.

AUTO 651 - حديث "الأيدي ثلاث: فيد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى".

استدل به ابن الأنباري على جواز تثنية المختلفي المعنى وجمعه.