AUTO مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه
AUTO 453 - حديث: "نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة: ولا تجهر بصلاتك".
قال أبو البقاء: هكذا وقع في هذه الرواية، والوجه فيه أن قوله: (ورسول الله) مبتدأ، و (بمكة) خبره، و (متواريا) حال من الضمير المقدر في الجار، والعامل فيه الجار أو الاستقرار الذي دل عليه الجار أي: ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستقر بمكة متواريا.
AUTO 454 - حديث: "من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة".
قال أبو البقاء: يجوز في (حسنة) وجهان: أحدهما: الرفع على أن يكون هو القائم مقام الفاعل أي: كتب له حسنة، وليس في هذا ذكر الحسنة المهتم بها، بل معناه إثابة الله على همه بالحسنة بأن كتب له حسنة، وليس المعنى كتبها له.
والثاني: النصب على معنى كتبت الخصلة التي هم بها حسنة، وانتصابها على الحال أي: أثبتت له مثابا عليها. ويجوز أن يكون مفعولا به، لأن المعنى كتب الله له حسنة أي أثبت له حسنة، أو صيرها حسنة، وهذا هو القول في (عشر) و (واحدة).
AUTO 455 - حديث: "اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا، وأعظم لي نورا".
قال الطيبي: فإن قلت: كيف عدى الفعل في الثلاثة الأول بفي، وفي الاثنين بعدها بعن، وفي الأربعة الباقية بنفسه؟
قلت: سألوا نحوه صاحب "الكشاف" في قوله تعالى: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم) [الأعراف: 17] وأجاب: المفعول فيه الذي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به، فلما اختلفت حروف التعدية في ذلك اختلفت في هذه، وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس، وإنما يفتش عن صحة موقعها، يقولون: جلس عن يمينه، وعلى يمينه، وعن شماله، وعلى شماله، قلنا معنى على يمينه: أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلى عليه، ومعنى عن يمينه: جلس
# متجاوزا عن صاحب اليمين، منحرفا عنه، غير ملاصق له، وكذا ما نحن بصدده.
خص القلب والبصر والسمع بفي الظرفية، لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله ونعمائها ومكانها معدنها. والبصر شارح آيات الله المنصوبة والمبثوثة في الآفاق والأنفس. والأسماع مرائي أنوار وحي الله ومحط آياته المنزلة على أنبياء الله. و (اليمين والشمال) خصا بعن للإيذان بأنه تجاوز الأنوار عن قلبه وبصره وسمعه إلى عن يمينه وشماله من الخلق، وعزلت (فوق وتحت وأمام وخلف) من الجار لتشهد استنارته وإنارته من الله والخلق.
AUTO 456 - حديث التسبيح، قوله: "عشر خصال".
قال التوربشتي: من نصبه فالمعنى: خذها، أو دونك عشر خصال، مفعول تنازعت عليه الأفعال قبله. ومعنى قوله: أفعل بك عشر خصال: أصيرك ذا عشر خصال، والمراد بها التسبيحات لأنها فيما سوى القيام عشر عشر.
وقال الطيبي: معنى قوله: (ألا أفعل بك) ألا أقول، بما أن فعلته تصير ذا عشر خصال، والعشر سبب لمغفرة الذنوب بأسرها.
قوله: (أوله وآخره، قديمه وحديثه) إلى آخره: بدل من قوله: (ذنبك). وقوله: (أن تصلي) خبر مبتدأ محذوف، أي: المأمور به هو أن تصلي.
AUTO 457 - حديث: "ماتت شاة لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة".
قال ابن مالك في "شرح التسهيل": فلان وفلانة يكنى بها عن أعلام أولي العلم، ودعتهم الحاجة إلى الكناية عن أعلام البهائم المألوفة، فكنوا عن مذكرها بفلان، وعن مؤنثها بالفلانة، فزادوا الألف واللام فرقا بين الكنايتين. وذكر الجوهري مثله.
قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": وقد ورد في هذا الحديث (فلانة) تعني الشاة، بغير ألف ولام، هكذا في النسخ المعتمدة وهذا تصريح بجوزاه. فيهما لغتان.
AUTO 458 - حديث: "من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه".
قال الطيبي: (ليس له): صفة (شيئا) واسمه ضمير راجع إليه، والضمير في (له) راجع إلى مصدر (لعن). وفي (عليه) أي في (على) تضمين (رجعت) معنى اشتملت.
AUTO 459 - حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ... ".
بالرفع على المشهور، إما على أنه اسم كان وخبرها محذوف، وهو نحو: أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة، أو هو مبتدأ مضاف إلى المصدر، وهو (ما يكون) و (ما) مصدرية، وخبره (في رمضان) تقديره: أجود أكوانه في رمضان، والجملة بكمالها خبر كان، واسمها ضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي بالنصب على أنه خبر كان، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها. وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي، وأجود: خبرها، ولا يضاف إلى (ما) بل تجعل (ما) مصدرية نائبة عن ظرف الزمان، والتقدير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره.
وقال ابن الحاجب في "أماليه": الرفع في (أجود) الثاني هو الوجه، لأنك إن جعلت في (كان) ضميرا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن (أجود) بمجرده خبرا، لأنه مضاف إلى (ما يكون)، فهو كون، ولا يستقيم الخبر بالكون عما ليس بكون، ألا ترى أنك لا تقول: زيد أجود ما يكون. فيجوز أن يكون إما مبتدأ خبره قوله: (في رمضان) من قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما.
وإن نصبت جعلت (في رمضان) هو الخبر كقولهم: جرى في الدار، لأن المعنى الكون الذي هو أجود الأكوان حاصل في هذا الوقت، فلا يتعين أن يكون من باب: أخطب ما يكون الأمير قائما. انتهى.
وقال النووي: الرفع أشهر، والنصب جائز، وذكر أنه سأل شيخه ابن مالك، فخرج الرفع من ثلاثة أوجه، والنصب من وجهين، ثم وقفت على كلام ابن مالك في ذلك فقال: (أجود) المسؤول عنه في رفعه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون اسم كان مضافا إلى (ما) المصدرية الموصولة ب (يكون)، وتكون هنا تامة رافعة فاعل مستكن عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. و (في رمضان) خبر كان، والتقدير: وكان أجود كون رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وفي هذا إيجاز بليغ تستعمل العرب أمثاله كثيرا عند قصد المبالغة، وذلك أن (أجود) أفعل التفضيل مضاف إلى الكون، فهو إذن كون، لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه، ويلزم كونه يكون أكوانه صلى الله عليه وسلم كلها متصفة بالجود، وأجودها كونه رمضان، كما لزم ذلك في قول بعض العرب: أخطب ما يكون الأمير قائما. وهو من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان كقولهم: شعر شاعر، وجهاد جاهد، وموت مائت، وآية مبصرة،
# وجودك أجود من جوده.
والثاني: أن يكون اسم (كان) ضميرا عائدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، و (أجود) مضاف إلى (ما يكون) على ما تقدم، وهو مبتدأ خبره (في رمضان) والجملة خبر كان، وهو أيضا من وصف المعاني بما يوصف به الأعيان.
والثالث: أن يجعل اسم كان ضميرا راجعا إلى الجود الذي تضمنه الأول، كما رجع الضمير إلى الصفة في قول الشاعر:
إذا نهي السفيه جرى إليه ... وخالف والسفيه إلى خلاف
والتقدير على هذا: وكان جود أجود كونه في رمضان، وأجود: مبتدأ، وفي رمضان: خبره، والجملة خبر كان.
ويجوز أن ينصب (أجود)، وفي نصبه وجهان:
إما أن يجعل اسم كان ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل (أجود) خبرها، ولا يضاف إلى (ما)، بل يجعل (ما) مصدرية نائبة عن ظرف الزمان، ويكون التقدير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غير رمضان. وفي هذا الوجه استعمال أفعل التفضيل منكرا غير مصاحب ل (من) وهو قليل الوقوع.
والثاني من وجهي النصب: أن يجعل اسم كان ضميرا عائدا على الجود الذي تضمنه (أجود) الأول، ويجعل (أجود) الثاني خبر كان مضافا إلى (ما)، وهي نكرة موصوفة، و (في رمضان) يتعلق بكان، والتقدير: وكان جوده في رمضان أجود شيء كائن. انتهى.
قال الشيخ ولي الدين العراقي فيما وجد بخطه: لا يتعين على هذا الوجه أن يجعل اسم كان ضميرا عائدا على الجود، بل يمكن أن يكون عائدا على النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود شيء كائن.
فإن قلت: يلزم على ذلك أن لا يكون في غير رمضان كذلك، قلت: وكذا التقدير يلزم على التقدير الذي قدره الشيخ.
وقال ابن الربيع في "شرح الإيضاح" (في أواخر باب الابتداء): مسألة تقول: زيد أحسن ما يكون يوم الجمعة: فيوم الجمعة خبر لأحسن، والجملة خبر لزيد. وإذا رفعت (يوم الجمعة)، فيكون التقدير: أحسن أكوانه يوم الجمعة، كأنه قال: أحسن أيامه يوم الجمعة، كما قالوا: نهاره صائم.
فإذا قلت: أحسن ما يكون في يوم الجمعة، فيكون المجرور خبرا لأحسن والجملة خبر لزيد، وعلى هذا جاء الحديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان)، فقوله: (في رمضان) خبر لأجود، والجملة خبر لكان، واسم كان مضمر يعود إليه عليه السلام.
وقال شيخنا سراج الدين البلقيني: ويجتمع من كلام ابن الحاجب وابن مالك في وجه الرفع أوجه. انتهى.
وقال الكرماني: (أجود) بالرفع لأنه اسم كان، وخبره محذوف حذفا واجبا، إذ هو نحو: أخطب ما يكون الأمير قائما. ولفظة (ما) مصدرية، أي: أجود أكوان الرسول، (في رمضان) في محل الحال، واقع موقع الخبر الذي هو حاصل. و (حين يلقاه): حال من الضمير الموجود في (حاصل) المقدر، فهو حال عن حال، ومثلها يسمى بالحالين المتداخلتين، ومعناه: كان أجود أوانه حاصل في رمضان عند الملاقاة.
ويحتمل في (كان) ضمير الشأن، فيكون المعنى: كان الشيء أجود أكوانه حاصل في رمضان عند الملاقاة.
وقيل الوقت مقدر كما في: مقدم الحاج، أي: كان أجود أوقات أكوانه وقت كونه في رمضان، وإسناد الجود إلى أوقاته صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة كإسناد الصوم إلى النهار في نحو: نهاره صائم.
قال: وقوله: (حين يلقاه) يحتمل كون الضمير المرفوع لجبريل والمنصوب للرسول، وبالعكس.
قوله: (فيدارسه القرآن) بالنصب للقرآن لأنه المفعول الثاني للمدارسة، إذ الفعل المتعدي إذا نقل إلى باب المفاعلة يصير متعديا إلى اثنين نحو: جاذبته الثوب، ومعناه: أنهما يتناوبان في قراءة القرآن كما هو عادة القراء بأن يقرأ هذا عشر والآخر عشر، أو أنهما يتشاركان في القراءة حتى يقرآ معا.
قوله: (فلرسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الزركشي: اللام جواب قسم مقدر.
وقال الحافظ ابن حجر: الفاء للسببية، واللام للابتداء زيدت على المبتدأ تأكيدا، أو هي جواب قسم مقدر.
AUTO 460 - حديث: "يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
قال ابن فلاح في المغني: مما ألحق بصيغة الجمع قوله عليه السلام لأغلمة بني عبد المطلب: (يا بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس)، وقول الشاعر:
زعمت تماضر أنني إما أمت ... يسدد أبينوها الأصاغر خلتي
# ومذهب البصريين أنه تصغير أبنى على وزن أفعل كأضحى، وهو اسم للجمع، مذهب الكوفيين أنه تصغير ابن مثل أدل، ووزنه فعل. ومذهب أبي عبد الله أنه تصغير بنين.
وقال صاحب "النهاية": قد اختلف في هذه اللفظة: فقيل هي تصغير أبنى كأعمى وأعيمى، وهو اسم مفرد يدل على الجمع، وقيل إن ابنا يجمع على أبناء مقصورا وممدودا، وقيل هي تصغير ابن وفيه نظر.
وقال أبو عبيد: هي تصغير بني جمع ابن مضافا إلى النفس، فهذا يوجب أن يكون صيغة اللفظة في الحديث أبيني بوزن سريجي.
وقال ابن الحاجب في "أماليه": الأولى أن يقال إنه تصغير بني مجموعا، وكان أصله بنين، لأنه يكون أضفته إلى ياء المتكلم فصار بنوي في الرفع، وبني في النصب والجر، فوجب أن يقلب الواو ياء ويدغم على ما هو قياسها في مثل قولك: ضاربي، وكذلك النصب والجر، ولذلك كان لفظ ضاربي في الأحوال الثلاث سواء، كرهوا اجتماع الياءات والكسرة فقلبوا اللام إلى موضع الفاء أبيني،، وليس في هذا الوجه إلا قلب اللام إلى موضع الفاء. وهو قريب لما ذكرناه من الاستثقال، وقلب الواو المضمومة همزة، وهو جائز قياسا، وهذا أولى من قول من يقول إنه تصغير أبناء ردا إلى الواحد وروعي مشاكلة الهمزة لأنه لو كان تصغيرا لقيل أبينائي، ولم يرد إلى الواحد، لأن (أفعالا) من جمع القلة فيصغر من غير رد كقولك: أحيمال، وهو أيضا أولى من قول من قال: إنه جمع للأبناء صغر وجمع بالواو والنون لأنه لا يعرف ذلك مفردا، فلا ينبغي أن يحمل الجمع عليه، ولأنه لا يجمع أفعل اسما جمع التصحيح. انتهى.
AUTO 461 - حديث: "سبحان الله عدد خلقه، وسبحان الله رضى نفسه، وسبحان الله زنة
# عرشه، وسبحان الله مداد كلماته".
سئلت قديما عن وجه نصب (زنة عرشه) فأجبت بأنه نصب على الظرف، فاستغربه جاهلون، وخلطوا فيما ليس لهم به علم، فألفت في ذلك تأليفا سميته: رفع السنة في نصب الزنة، وها هو ذا:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يقدر لعرشه زنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزل عليه أفصح الحديث وأحسنه وبعد، فقد سئلت عن وجه النصب في قوله صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله وبحمده، زنة عرشه ورضى نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته)، والجواب عندي أن هذه الكلمات الأربع منصوبات على تقدير الظرف، والتقدير: قدر زنة عرشه، وكذا البواقي، فلما حذف الظرف قام المضاف إليه مقامه في إعرابه، فهذا الإعراب هو المتجه المطرد السالم من الانتقاض.
وقد ذكر السائل أنه هل يصح أن يكون منصوبا على الحال أو المصدر أو على حذف الخافض؟
وأقول: أما النصب على المصدر فقد ذكره المظهري في "شرح المصابيح" قال: (عدد خلقه) منصوب على المصدر، أي: أعد تسبيحه وتحميده بعدد خلقه، وبمقدار ما يرضاه خالصا، وبثقل عرشه ومقداره بمقدار كلماته.
وسبقه إلى ذلك الأشرفي في شرحه قال: (عدد خلقه) وكذلك ما بعده منصوب على المصدر أي: سبحته تسبيحا يساوي خلقه عند التعداد، وزنة عرشه ومداد كلماته في المقدار يوجب رضى نفسه. انتهى.
فإن أراد بذلك أنه نفسه مصدر، وأنه منصوب على أنه مفعول مطلق فلا يخفى ما فيه، فإنه لا يكون مصدرا للتسبيح كما هو واضح، بل يكون مصدرا لفعل من الزنة، ويكون التقدير: سبحان الله أزنه زنة عرشه، ولا يخفى فساد هذا التقدير، لأنه ليس المراد إنشاء وزن التسبيح، بل المراد إنشاء قول التسبيح، والمعنى: أقول سبحان الله قولا كثيرا مقدار زنة عرشه في الكثرة والعظم. وعلى تقدير فعل الزنة يكون المعنى: أزن التسبيح زنة عرشه، وهو ظاهر الفساد.
ثم إذا قدر في الأخرى: أعده عدد خلقه، كما أفصح به المظهري، أدى إلى أن المعنى: أنشأ عد التسبيح، وليس مرادا، بل المراد: قوله قولا عدد خلقه. ثم لا يمكنه ذلك في رضى نفسه، فإن قيل: أرضيه رضى نفسه، قلنا حينئذ يعود الضمير على غير التسبيح، وهو في أزنه وأعده عائد على التسبيح، فيختل التناسق في الكلمات، ثم لا يمكن ذلك في (مداد كلماته) بلا مرية.
ويبقى على كلام المظهري تعقبان: أحدهما: أن عددا لو كان مصدرا لم يجئ بالفك لأنه مصدر عد بالتشديد كرد وسد قال تعالى: (إنما نعد لهم عدا) [مريم: 84].
والثاني: أنه قال منصوب على المصدر، ثم قال: أي أعد تسبيحه بعدد خلقه، فأدخل الباء، وليس هذا شأن المصدر الذي هو مفعول مطلق. لا يقال: ضربت زيدا بضرب في موضع ضربته ضربا. ثم قال: وبمقدار ما يرضاه، وبثقل عرشه ومقداره بمقدار كلماته، وهذا كله يبطل القول بأنه منصوب على المصدر، ويؤول إلى نزع الخافض أو الظرفية، فإن النصب على الظرفية ونزع الخافض متقاربان، فإن الظرف منصوب على إسقاط الخافض الذي هو (في)، غير أنه باب مطرد، والنصب بنزع الخافض في غير الظرف غير مطرد، فاتجه بذلك أنه منصوب على الظرف بتقدير (قدر) وقد صرح بذلك الخطابي في "معالم السنن" فقال: وقوله: (ومداد كلماته) أي قدر ما يوازنها في العدد والكثرة.
وقال ابن الأثير في "النهاية": (ومداد كلماته) أي مثل عددها، وقيل قدر ما يوازنها في الكثرة عيار كيل أو وزن أو ما أشبهه، وهذا تمثيل يراد به التقريب. انتهى.
فأشار بقوله: (مثل) إلى المصدر أو الوصف، وبقوله: (وقيل قدر) إلى الظرف.
وقال الشيخ أكمل الدين في "شرح المشارق": قوله: (عدد خلقه) أي: عدد العدد خلقه، وزنة عرشه: أي بمقدار عرشه، ورضى نفسه: أي غير منقطع. فأشار إلى أن لكل واحدة إعرابا على حدة: الأولى مصدر، والثانية ظرف، والثالثة حال، ولا شك أن تساوي الكل في الإعراب حيث أمكن أولى، وتقدير (قدر) في كل منها صحيح، فاتجه نصب الكل على الظرف بتقدير (قدر).
فإن قيل: لم يصرح أحد بأن قدرا ينصب على الظرف قلت: ذلك لعدم اطلاعك في أمهات الكتب، وقد صرح الخطيب التبريزي والمرزوقي كلاهما في شرح الحماسة في قول الشاعر:
فسايرته مقدار ميل وليتني
وقوله:
هل الوجد إلا أن قلبي لو دنا ... من الجمر قيد الرمح لاحترق الجمر
بأن نصب (مقدار) و (قيد)، كلاهما على الظرف. و (قيد) بمعنى قدر.
وقال ابن يسعون في "شرح شواهد الإيضاح" في قول الفرزدق:
ما زال مذ عقدت يداه إزاره ... فسما وأدرك خمسة الأشبار
# يجوز نصب (خمسة الأشبار) نصب الظرف ب (سما) بتقدير مضاف أي: فسما مقدار خمسة الأشبار.
وقال جماعة في حديث (إن موسى سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية الحجر) إن (رمية) نصب على الظرف بتقدير (قدر) أي: قدر رمية الحجر.
وقال الطيبي في "شرح المشكاة"، في حديث (فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا): قوله: (سبعين) مفعول مطلق أو ظرف، أي يفضل مقدار سبعين.
وقال أبو البقاء في حديث: (من فارق الجماعة شبرا): منصوب، أي: هو منصوب على الظرف، والتقدير: قدر شبر.
وقال الطيبي في حديث (من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا)، (شبرا وذراعا وباعا) منصوبات في الشرط والجزاء على الظرفية، أي: من تقرب إلي بمقدار شبر.
وقال أيضا في حديث: (من ظلم شبرا من أرض): المفعول به محذوف و (شبرا) يجوز أن يكون مفعولا مطلقا، أي ظلم شبر، أو مفعولا فيه أي: مقدار شبر.
وقال أيضا في حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه) نصب (حضر) على حذف مضاف، أي قدر ما يعدو عدوة واحدة. ثم إن المسألة منصوصة في كتب النحو. قال ابن مالك في "التسهيل": الصالح للظرفية القياسية ما
# دل على مقدار. وقال في "ألفيته":
وقد ينوب عن مكان مصدر ... وذاك في ظرف الزمان يكثر
وقال ابن هشام في "توضيحه": ينوب المصدر عن الظرف إذا كان معينا لمقدار نحو: انتظرتك حلب ناقة.
وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": قال الصفار في شرح الكتاب: اعلم بأن المصدر إذا استعمل في معنى الظرف جاز أن يضاف إلى الفعل، تقول: آتيك ريث قام زيد، أي: قدر بطء قيامه، فلما خرجت إلى الظرف جاز فيها ما جاز في الظرف.
ثم إن نصب (زنة) بخصوصها على الظرفية منصوص عليه من سيبويه وأئمة النحو، قال ابن مالك في "شرح التسهيل": من الجاري مجرى ظرف المكان باطراد مصادر قامت مقام مضاف إليها تقديرا نحو قولهم: هو قرب الدار، ووزن الجبل وزنته، والمراد بالاطراد أن لا تختص ظرفيته بعامل كاختصاص ظرفية المشتق من اسم الواقع فيه. انتهى.
وقال في "الارتشاف": فرق سيبويه بين وزن الجبل وزنة الجبل، فمعنى وزن الجبل ناحية توازنه أي يتقابله، أي قريبة منه كانت أو بعيدة. وزنة الجبل حذاءه، أي متصلة به، وكلاهما مبهم يصل إليهما الفعل، وينتصب ظرفا. انتهى.
وقد قال التوربشتي شارح المصابيح: في هذا الحديث (زنة عرشه) ما يوازيه في التقدير، يقال: هو زنة الجبل حذاءه في الثقل والوزانة. انتهى.
وهذا منه إيماء إلى تخريج الحديث على الظرفية، وقد خرجوا على الظرفية ما
# هو أبلغ من ذلك: روي أن معاوية استعمل ابن أخيه عمرو بن عتبة بدل أبي سفيان على صدقات كلب، فاعتدى عليهم، فقال ابن العداء الكلبي:
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
قال ابن الأثير في "النهاية": نصب (عقالا) على الظرف، أراد مدة عقال، والعقال صدقة عام.
وقال ابن يعيش في "شرح المفصل": من المنصوب على الظرف قولهم: سير عليه ترويحتين، وانشطر به نحر جزورين، والمراد مدة ذلك، والترويحتين تثنية، الترويحة واحد التراويح في الصلاة.
وقال أبو البقاء: قوله صلى الله عليه وسلم: (ليصل أحدكم نشاطه) إنه منصوب على تقدير الظرف، أي: مدة نشاطه، فحذف المضاف وأقام المصدر مقامه.
وقال الأشرفي في "شرح المصابيح": يجوز أن يكون (نشاطه) بمعنى الوقت، وأن يراد به الصلاة التي نشط لها. فإن قلت: فما تقول في نصبه على الصفة للمصدر؟ قلت: هذا ذكره طائفة، وأقول لا يخلو إما أن يجعل صفة للمصدر المذكور وهو (سبحان)، أو لمقدر. فأما الأول فيعكر عليه الفصل بينه وبين موصوفه بقوله: (وبحمده) وذلك ضعيف أو ممنوع، مع أن عندي في جواز وصف (سبحان) وقفة، فإنه غير منصرف، ولم يستعمل إلا علما للتسبيح منصوبا، ولم يتصرف فيه بشيء.
وأما الثاني وهو أن يجعل التقدير: سبحان الله تسبيحا زنة عرشه، ففيه وقفة من وجوه:
الأول: أنه تقدير ما لا حاجة إليه، لأن المصدر مصرح به في اللفظ، فأي حاجة إلى تقدير مصدر آخر؟
الثاني: المصدر المذكور منصوب بفعل مقدر، فإذا قدر منصوب آخر، لزم منه تقدير ثلاثة: فعل المصدر الظاهر، والمصدر المقدر، وفعل آخر له، لأن الفعل الواحد لا ينصب مصدرين، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك.
الثالث: أن الكلام لا يصح إلا بتقدير شيء آخر، لأن التسبيح ليس نفس الزنة، فيكون التقدير: مثل زنة عرشه، وإذا آل الأمر إلى تقدير "مثل" فالمراد المثلية في المقدار، فرجع إلى ما قلناه من الظرفية، وخصوصا أن قوله: (رضى نفسه) لا يصح فيه تقدير المثلية، ولهذا قال الأشرفي: يساوي خلقه عند التعداد، وزنة عرشه في المقدار، ويوجب رضى نفسه، فأخرجه عن حيز المساواة. وتقدير (قدر) صح فيه، أي قدرا يبلغ رضى نفسه.
فإن قلت بقي وجه إبطال الحال، قلت: إذا قدر أسبح أو أقول سبحان الله موازنا لعرشه، فإن جعل حالا من الفاعل نافره كون "زنة عرشه" وما بعده جاريا على (سبحان) لا على قائله. أو من المفعول نافره أن المفعول هنا مطلق، والمعهود مجيء الحال من المفعول به. ولا يمكن كونه من المضاف إليه، كما لا يخفى ولا يطرد التقدير بالمشتق في (مداد كلماته) كما هو ظاهر. فبطل الحال، وبقي من الوجوه الممكنة في إعرابه أربعة:
أحدها: أن يجعل مفعولا به لفعل أو وصف مقدر، أي: يبلغ زنة عرشه، أو: بالغا زنة عرشه.
الثاني: أن يكون القول مقدرا، و (سبحان الله) مفعول أول، و (زنة عرشه) مفعول ثان على لغة من يجري القول مجرى الظن بلا شرط.
الثالث: أن يكون خبرا لكان مقدرة هي واسمها ضمير راجع إلى التسبيح.
وتقدر إما بصيغة مفعول له على جعل الرضى بمعنى الإرضاء كقولك: سبحت ابتغاء وجه الله. وكلها لا يعول عليها، والعمدة على الأول، والله أعلم.
AUTO 462 - حديث: "إنك يا سعد أن تدع".
قال أبو البقاء: الهمزة مفتوحة، وهي (أن) الناصبة للفعل، وموضع المصدر على وجهين: أحدهما: هو بدل الاشتمال أي: إن تركك. والثاني: أن يكون في موضع رفع بالابتداء، و (خير) خبره.
وفي رواية: (إنك إن تركت ولدك أغنياء خير ...).
قال ابن مالك: وفيه حذف الفاء والمبتدأ معا من جواب الشرط، فإن الأصل: إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير. وهو مما يزعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة، وليس مخصوصا بها، بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره، ومنه قراءة طاووس: "ويسألونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير" أي أصلح لهم فهو خير.
وهذا، وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط، فإن الأمر مضمن معناها، فكأن ذلك بمنزلة التصريح بها في استحقاق جواب، واستحقاق اقترانه بالفاء لكونه جملة اسمية. ومن شواهده الشعرية قول الشاعر:
أأبي لا تبعد وليس بخالد ... حي، ومن تصب المنون بعيد
ومثل حذف المبتدأ مقرونا بفاء الجواب حذفه مقرونا بواو الحال في قول عمر بن أبي سلمة: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتمل به في بيت أم سلمة) ثبت برفع (مشتمل).
وقوله في الرواية الأخرى: (أن تذر ورثتك أغنياء فخير): قال الطيبي: إما خبر بعد خبر، أو صفة أغنياء، أي: ملتبسون بخير.
وقوله: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها) قال الكرماني: فإن قلت الفعل كيف وقع استثناء؟ والاستثناء هل هو متصل أو منفصل؟ قلت: تقديره: إلا في حالة أجرت عليها، أي لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله في حال من الأحوال إلا وأنت في حال مأجوريتك عليها، أو تقديره: إلا نفقة أجرت عليها. فالمستثنى اسم، والاستثناء متصل.
(حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك) قال أبو البقاء: الوجه النصب في اللقمة عطفا على نفقة، ولو رفع جاز على أنه مبتدأ و (تجعلها) الخبر.
وقال الطيبي: يجوز في (اللقمة) النصب عطفا على نفقة، وأظهر من ذلك أن
# تنصبها على إضمار فعل، لأن الفعل قد اشتغل بضميره وهذا كقولهم: أكلت السمكة حتى رأسها أكلته. وقد أجازوا في (رأسها) الرفع والنصب والجر، وأوضح هذه النصب لا غير.
وقال القاضي عياض: روي (في فم) وهي لغة قليلة، وحذف الميم في الإضافة أصوب. وروي (حتى ما تجعل) قال الزركشي والكرماني: (يجعل) بالرفع، و (ما) كافة، كفت حتى عن عملها.
AUTO 463 - حديث: "مالك عن فلان".
قال الكرماني: أي: أي شيء حصل لك أعرضك عن فلان، أو عداك عن فلان.
قوله: (فوالله إني لأراه مؤمنا) روي بفتح الهمزة بمعنى أعلمه وبضمها بمعنى أظنه.
قوله: (قال أو مسلما) قال النووي وغيره: هو بسكون الواو لا فتحها، فقيل هي للتنويع، وقيل للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث: (فقال: لا تقل مؤمن، قل مسلم) فوضح أنهما للإضراب، وليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاق (المسلم) على من يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق (المؤمن)، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، قاله
# النووي ملخصا. وروي لكسر الهمزة وفتح الباء على أنها همزة وصل له فعل أمر من القبول وبفتح الهمزة وقطعها وكسر الباء من الإقبال. وروي (قبالا) بالنصب على المصدر، أي إقبالا قتالا.
وقال الزركشي: أو سكون الواو على الإضراب كأنه قال: بل مسلما.
قوله (أقبل) أي: سعد.
قوله: (إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي) قال الكرماني: (غيره) مبتدأ، و (أحب). (قتالا) أي أشار مني فيما أقول مرة بعد مرة كأنك تقاتل.
وقال القرطبي: قد غلط من فتحها وأقال المعنى، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد استفهامه، وإنما أشار له إلى القسم الآخر المختص بالظاهر، الذي يمكن أن يدركه، فجاء ب (أو) للتنويع.
(أحب) خبره والجملة حالية. و (خشية) منصوب بأنه مفعول لأعطي سواء فيه رواية التنوين مع تنكيره، وتقدير لفظه (من)، أي: خشية من أن يكبه الله، ورواية الإضافة مع تعريفه، لأنه مضاف إلى (أن) مع الفعل. ويجوز في المفعول له التعريف والتنكير، والمفعول الثاني لأعطي محذوف، أي: أعطيه أي شيء كأنه. وعلى جعل المتعدي إلى اثنين كالمتعدي إلى واحد، أي: أوجد هذه الحقيقة.
وقوله: (مخافة أن يكبه الله)، قال النووي وغيره: بفتح أوله وضم الكاف، وهو شاذ من النوادر على عكس القاعدة المشهور، فإن المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير الهمزة، والمتعدي بالهمزة، وههنا عكسه؟ فإن (أكب) لازم، و (كب) متعد. قال النووي: والضمير في (يكبه) لا يعود على المعطى.
وقال القرطبي: الرواية: (تكبه) بفتح الباء وضم الكاف، مركب ثلاثي، ولا يجوز فيه غيره، لأن رباعيه لازم، ولم يأت في لسان العرب إلا كلمات قليلة يقال: أكب الرجل، وكببته، وأقشع الغيم، وقشعته الريح، وأنسل الشيء الطائر، ونسلته أنا، وأنزفت البئر: قل ماؤها. ونزفتها أنا.
AUTO 464 - حديث: "من ادعى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
قال الشيخ أكمل الدين: عدى (ادعى) ب (إلى) لتضمنه معنى انتسب.
وقال النووي: (محمدا) نصب على البدل من الضمير في (سمعته). وقال القرطبي: الضمير في (سمعته) ضمير المصدر الذي دل عليه (سمعته)، أي: سمعت سمعا، كما تقول العرب: ظننته زيدا قائما، وهذا الوجه أحسن ما يقال فيه. ويجوز أن يكون الضمير عائدا على معهود متصور في نفوسهم، و (محمد) بدل منه. انتهى.
AUTO 465 - حديث: "إنها أيام أكل وشرب".
قال أبو البقاء: الأفصح الأقيس فتح الشين، وهو مصدر مثل الأكل، وأما ضم الشين وكسرها ففيه لغتان في المصدر أيضا، والمحققون على أن الضم والكسر اسمان للمصدر لا مصدر، وقد قرئ في قوله تعالى: (فشاربون شرب الهيم) [الواقعة: 55] بالأوجه الثلاثة، وتوجيهها ما ذكرنا.
AUTO 466 - حديث: "رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين يقاتلان كأشد القتال".
قال الطيبي: الكاف فيه زائدة تأكيدا.
AUTO 467 - حديث: "من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر".
قال ابن مالك: يجوز في (تمرات عجوة) الإضافة وتركها، فمن أضاف فلا إشكال، لأن تمرات مبهمة، يحتمل كونها من العجوة ومن غيرها، فإضافتها إلى العجوة إضافة عام إلى خاص، وهو مقتضى القياس، ونظيره: ثياب خز، وحبات بر.
ومن لم يضف (تمرات) نون، وجاء ب (عجوة) أيضا مجرورا على أنه عطف بيان، ويجوز نصبه على التمييز.
قوله: (لم يضره) قال الكرماني: يرفع الراء فيها.
وقال الشيخ أكمل الدين في "شرح المشارق": (تصبح) تفعل، أي شرب الصبوح، والأصل فيه شرب الغداة، وقد يستعمل في الأكل لأن شرب اللبن عند العرب بمنزلة الأكل.
AUTO 468 - حديث: "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".
قال الطيبي: (لو) إن كانت امتناعية فجوابها محذوف، دل عليه ما قبله، هذا إذا كان يجري (يعلمون) مجرى اللازم، أي: لو كانوا من أهل العلم والمعرفة لعرفوا ذلك، وما فارقوا المدينة. وإذا قدر مفعوله كان المعنى: لو علموا ذلك لما فارقوا المدينة. وإن كانت بمعنى (ليت) فلا جواب لها.
AUTO 469 - حديث: "لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض".
قال الطيبي: (ما) موصولة، والعائد محذوف، أي: ما يقله، و (ما بين خوافق) فاعل ل (تزخرفت)، وإنما أنث باعتبار الأماكن، كما في قوله تعالى: (أضاءت ما حوله) [البقرة: 17] في وجه.
AUTO 470 - حديث: "استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن".
قال الزركشي: بنصب (عالية) ورفعه. قوله: (فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الزركشي: أفعل التفضيل قد يجيء لا للمشاركة في أصل الفعل كقولهم: أما العسل أحلى من الخل.
وقال الكرماني: الأفظ: إما بمعنى الفظ، وإما باعتبار القدر الذي في النبي صلى الله عليه وسلم من إغلاظه على الكفار وعلى المنتهكين لحرمات الله.
قوله: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب) قال السفاقسي: ضبط بكسرة واحدة، أي: كف عن لومهن، وذلك أنه بالكسر والتنوين: لا تبتدئنا، وبغير تنوين: كف عن حديث عهدناه.
وقال الكرماني: (إيه) بكسر الهمزة كلمة استزادة، وهي اسم فعل، تقول لرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه: بكسر الهاء، أي: هات، وإن وصلت نونت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم استزاد منه توقير جانبه صلى الله عليه وسلم.