AUTO مسند سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
AUTO 408 - حديث اللعان، قوله: "وإن جاءت به أحيمر".
قال الزركشي: كذا وقع غير منصرف، والصواب صرفه تصغير "أحمر".
قوله: (يا رسول الله: ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق) هو على حد قولهم: رجل عدل، فإما أن يكون أوقع المصدر موقع اسم الفاعل، أي: هي طالق، أو على حذف مضاف أي ذات الطلاق.
AUTO 409 - حديث: "نهى عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا".
قال الطيبي: (تمرا) يحتمل أن يكون حالا مقدرة، ويؤيده قوله: (يأكلونها رطبا) فإن (رطبا) حال.
AUTO 410 - حديث: "كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال الزركشي: (سرعة)، بالنصب خبر مقدم، وبالرفع في لغة من جوز الإخبار - في باب كان - عن النكرة بالمعرفة. قال القاضي عياض: هي بضم السين ورفع آخره على اسم كان.
وقال الكرماني: (سرعة) بالرفع اسم كان، وهي إما تامة ولفظ (بي) متعلق بسرعة، أو ناقصة و (بي) خبره، أو (أن أدرك) خبره، التقدير: لأن أدرك، وبالنصب خبر كان والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ السرعة، أي: تكون السرعة سرعة حاصلة بي لأدرك الصلاة، أو يكون حالا، أو صفة أو نصب على الاختصاص.
AUTO 411 - حديث: "كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدي أزرهم من العفر على رقابهم".
قال ابن مالك: ونظيره قول صاحبة المزادتين: (عهدي بالماء أمس، هذه
# الساعة، ونفرنا خلوفا) قال: اعلموا وفقكم الله أن (عاقدي أزرهم) و (خلوفا) منصوبان على الحال، وهما حالان سدتا مسد الخبرين المسندين إلى (هم) و (نفرنا). وتقدير الحديث الأول: وهم مؤتزرون عاقدي أزرهم. وتقدير الثاني: ونفرنا متروكون خلوفا.
ونظير هذين الحديثين (ونحن عصبة) [يوسف: 14] بالنصب، وهي قراءة تعزى إلى علي بن أبي طالب، وتقديرها: ونحن معه عصبة، أو: ونحن نحفظه عصبة.
وهذا النوع من سد الحال مسد الخبر مع صلاحيتها لأن تجعل خبرا شاذ لا يكاد يستعمل، ومنه قول الزباء:
ما للجمال مشيها وئيدا ... أجندلا يحملن أم حديدا
فالوجه الجيد فيما كان من هذا القبيل الرفع بمقتضى الخبرية، والاستغناء عن تقدير خبر، وإنما يحسن سد الحال مسد الخبر إذا لم يصلح جعل الحال خبرا: ضربي زيدا قائما، وأكثر شري للسويق ملتوتا، فلو جعل (قائما) خبرا ل (ضربي) و (ملتوتا) خبرا ل (أكثر شربي) لم يصح فلذلك نصبا على الحال.
وأما الأمثلة التي تقدمت، فجعل ما نصب فيها على الحال خبرا صحيح لا ريب في صحته، فلذلك كان النصب ضعيفا.
AUTO 412 - حديث: "كانت فينا المرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا ... ".
قول الزركشي: انتصب (سلقا) على المفعولية، وعند الأصيلي بالرفع، ووجهه
# القاضي بأنه مفعول ما لم يسم فاعله بتجعل على أن تضم التاء منه، أو ليجعل على أربعاء في مزرعة، ثم استأنف فقال: لها سلق، أو يكون (سلق) مبتدأ وخبره لها ويكون.
AUTO 413 - حديث: "جاءت امرأة ببردة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها".
قال الكرماني: (محتاجا) بالنصب، وروي بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: وهو، والجملة في موضع الحال، قال: ويمكن أنه كتب على اللغة الربيعية، وهي أنهم يكتبون المنصوب بدون الألف.
AUTO 414 - حديث: "يا أبا بكر ما منعك حين أشير إليك لم تصل".
قال الكرماني: فإن قلت: هو مثل (ما منعك ألا تسجد) [الأعراف: 12]، وثمة صح أن يقال: (لا) زائدة، فما قولك هنا؟ إذ لم لا تكون زائدة؟ قلت: (منعك) مجاز عن (دعاك) حملا للنقيض على النقيض.
قال السكاكي: والتعليق بين الصارف عن فعل الشيء والداعي إلى تركه يحتمل أن يكون (منعك) مرادا به (دعاك).
قوله: (وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة). قال ابن مالك: ويدخل ناف على (كاد) لنفي خبرها، ونفي مقاربته نحو: (إذا أخرج يده لم يكد يراها) [النور: 40].
ويدخل لنفي شموله إيقاع الفعل نحو: (لا يكادون يفقهون حديثا) [النساء: 78]، ومنه: (كان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت).
AUTO 415 - حديث: "ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا في سكون آخذ بعضهم بعضا".
قال النووي: هكذا هو في معظم الأصول سكون بالواو، و (آخذ) بالرفع، ووقع في بعض الأصول (متماسكين) بالياء، و (آخذا) بالألف، وكلاهما صحيح.
AUTO 416 - حديث: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى".
قال الكرماني: أي: نازلا مني منزلته، والباء زائدة.
AUTO 417 - حديث: "حديث الحوض: "ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم".
قال ابن مالك: فيه شاهد على وقوع المضارع المثبت المستقل جواب قسم غير مؤكد بالنون، وفيه غرابة، وهو مما زعم أكثر النحويين أنه لا يجوز إلا في الشعر، كقول الشاعر:
لعمري ليجزى الفاعلون بفعلهم ... فإياك أن تعنى بغير جميل
والصحيح أنه كثير في الشعر، قليل في النثر.
AUTO 418 - حديث: "وفي القوم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها".
قال عياض: أنث الكلمة على معنى الغنمة، ويشبه الخارج بشاذة الغنم، ومعناه: أنه لا يدع أحدا، على طريق المبالغة.
قال ابن الأعرابي: يقال: فلان لا يدع شاذة ولا فاذة. إذا كان شجاعا لا يلقاه أحدا إلا قتله.
وقال القرطبي: (الشاذة) الخارج عن الجماعة، و (الفاذة) المنفرد، وأنث الكلمتين على جهة المبالغة كما قالوا: علامة ونسابة.
AUTO 419 - حديث: "التمس ولو خاتما من حديد".
قال القرطبي: (لو) فيه للتقليل، قال: وفي رواية: (ولو خاتم) بالرفع، أي ولو حضر خاتم.
قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن): قال الكرماني: ظاهره أن الباء للتعويض، ومنعه الحنفية، وقالوا: الباء للسببية، أي زوجتكها بسبب ما معك من القرآن.
وقوله في الحديث: (إني قد وهبت من نفسي): قال النووي: هي من زيادات (من) في الموجب على رأي الأخفش والكوفيين.