عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

AUTO مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه

ج ١ · ص ٣٧٨

AUTO مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه

AUTO 397 - حديث المنام قوله: "فانطلقت إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا".

قال ابن مالك: نصب (نارا) على التمييز، وأسند (يتوقد) إلى ضمير عائد على الثقب كما يقول: مررت بامرأة تتضوع من أردانها طيبا. وعلامة انتصاب التمييز بفعل أن يصلح إسناد الفعل إليه مضافا إلى المجعول فاعلا كقولك في (تتضوع من أردانها طيبا): يتضوع طيبها من أردانها، وكقولك في: طاب زيد نفسا: طابت نفس زيد، وهذا الاعتبار صحيح في (يتوقد تحته نارا) بأن يقال: يتوقد ناره تحته، فصح نصب (نارا) على التمييز.

ويجوز أن يكون فاعل (يتوقد) موصلا ب (تحته) فحذف وبقيت الصلة دالة عليه لوضوح المعنى، والتقدير: يتوقد الذي تحته نارا، أو: يتوقد ما تحته نارا، و (نارا) أيضا تمييز.

ونظير هذا التقدير قول الأخفش في: (وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا) [الإنسان: 20]

ج ١ · ص ٣٧٩

# إن أصله: وإذا رأيت ما ثم. وحذف الموصول لدلالة صلته عليه مما انفرد به الكوفيون ووافقهم الأخفش، وهم في ذلك مصيبون، ومن دلائل إصابتهم قوله تعالى: (وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) [العنكبوت: 46] والأصل: بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم، لأن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلنا، ولذلك أعيدت (ما) بعد (ما) في قوله تعالى: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم) [البقرة: 136].

ومن حذف الموصول مستغنى عنه بصلته قول حسان رضي الله عنه:

أمن يهجو رسول الله منكم ... ويمدحه وينصره سواء

يريد: أمن يهجو رسول الله منكم أيها المشركون، ومن يمدحه منا وينصره سواء.

ومثله قول الآخر:

ما الذي دأبه احتياط وحزم ... وهواه أطاع، يستويان

يريد: ما الذي دأبه احتياط وحزم، والذي هواه أطاع يستويان وأحسن ما يستدل به على الحكم قوله صلى الله عليه وسلم: (مثل المهجر كالذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة). فإن فيه حذف الموصول وأكثر الصلة ثلاث مرات، لأن التقدير: ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة. وإذا جاز حذف الموصول وأكثر الصلة، فأن يحذف الموصول وتبقى الصلة بكمالها أحق بالجواز وأولى.

قوله: (كان مما يكثر أن يقول): قال الطيبي: (مما يكثر) خبر كان، و (ما)

ج ١ · ص ٣٨٠

# موصولة، و (يكثر) صلته، والضمير راجع إلى (ما) و (أن يقول) فاعل يكثر، و (هل رأى أحد منكم) هو المقول.

وقوله: (فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر). قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث وقوع خبر (جعل) الإنشائية جملة فعلية مصدرة ب (كلما) وحقه أن يكون فعلا مضارعا كغيرها من أفعال المقاربة، فيقال: جعلت أفعل كذا، ولا يقال: جعلت كلما شئت فعلت كذا، ولا نحو ذلك قال الشاعر:

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ... ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل

فما جاء هكذا فهو موافق للاستعمال المطرد، وما جاء بخلافه فهو منبه على أصل متروك، وذلك أن أفعال الإنشاء، وسائر أفعال باب المقاربة مثل كان في الدخول على مبتدأ وخبر، فالأصل أن يكون خبرها مثل كان في وقوعه مفردا، وجملة فعلية وظرفا، فترك الأصل والتزم الخبر فعلا مضارعا، ثم نبه شذوذا على الأصل المتروك بوقوعه مفردا في: عسيت صائما، وما كدت آثبا، وبوقوعه جملة اسمية في قوله:

وقد جعلت قلوص بني سهيل ... من الأكوار مرتعها قريب

وبوقوعه جملة من فعل ماض مقدم عليه (كلما) في: (جعل كلما جاء ليخرج)، وفي (إذا) في قول الصاحب في الحديث الآخر: (فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج

ج ١ · ص ٣٨١

# أرسل رسولا). وقول أنس في حديث الاستسقاء: (فما جعل يشير بيده إلى ناحية السماء إلا تعرضت) فيه غرابة، لأن أفعال الشروع إن صاحبها نفي كان مع خبرها نحو: جعلت لا ألهو. وقد ندر في هذا الحديث دخوله على جعل، وسهل ذلك أن معنى (ما جعل يفعل) و (جعل لا يفعل) واحد.

قوله: (وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط).

قال الكرماني: فإن قلت: قال ابن مالك: جاز استعماله في المثبت والنحاة غفلوا عن ذلك. قلت: شرط (قط) أن لا يستعمل إلا في الماضي، فما وجهه هنا؟ قال الكرماني: ويحتمل أنه اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب، إذ معناه: ما رأيتهم أكثر من ذلك، أو يقال إن النفي مقدر.

وقال الطيبي: أصل التركيب: وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ولدانا قط أكثر منهم، يشهد له قوله: (لم أر روضة قط أعظم منها) ولما أن كان التركيب يفهم بمعنى النفي جاز زيادة من وقط التي تختص بالماضي المنفي.

وقوله: (شطر) مبتدأ، و (كأحسن) خبره، والكاف زائدة، والجملة صفة أو حال.

قوله: (الذي يشق رأسه فكذاب).

قال ابن مالك: فيه شاهد على أن الحكم قد يستحق لجر العلة، وذلك أن

ج ١ · ص ٣٨٢

# المبتدأ لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا إذا كان بمن الشرطية أو ما أشبهها في العموم واستقبال ما يتم به المعنى نحو: الذي يأتيني فمكرم، إذ لم يقصد إتيا معينا، ف "الذي" على هذا التقدير بمنزلة (من) في العموم واستقبال ما بعدها، فجاز أن تدخل الفاء على خبرها لشبهه بجواب الشرط، فلو كان المقصود معينا زالت مشابهته (من) وامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دخولها على أخبار المبتدءات المقصود بها التعيين نحو: زيد مكرم، فلو قلت: فمكرم، لم يجز. فكذلك يجوز: الذي يأتيني فمكرم إذا قصدت ب (الذي يأتيني) معينا، لكن (الذي يأتيني) عند قصد التعيين شبيه في اللفظ ب (الذي يأتيني) عند قصد العموم، فيجوز دخول الفاء على خبره حملا على الشبيه، وإن لم تكن العلة موجودة فيه.

ويدل على أن العرب تعتبر مثل هذا، بناؤها (رقاش) وشبهه من أعلام الإناث المعدولة لشبهها ب (نزال) وشبهه من أسماء الأفعال. فإجراء الموصول المعين مجرى العام في إدخال الفاء على خبره كإجراء (رقاش) مجرى (نزال) في البناء، فهذا سبب إجازة دخول الفاء في قوله: (الذي رأيته يشق رأسه فكذاب).

ونظير قوله تعالى: (وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله) [آل عمران: 166] فإن مدلول (ما) معين، ومدلول (أصابكم) ماض، إلا أنه روعي فيه الشبه اللفظي. فإن لفظ (ما أصابكم يوم التقى الجمعان) كلفظ (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) [الشورى: 30]، فأجريا في مصاحبة الفاء مجرى واحدا.

AUTO 398 - حديث: "لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله".

قال أبو البقاء: الصواب (لا يتعاط) بغير ألف لأنه نهي. وقوله: (فيقتله)

ج ١ · ص ٣٨٣

# منصوب في جواب النهي، ويجوز رفعه على معنى: فهو يقتله، وقد وقع في هذه الرواية (يتعاطى) بالألف، والأشبه أنه سهو، وإن وجد في كل الطرق هكذا فيؤول على وجهين: أحدهما: أن يكون نفيا في اللفظ وهو نهي في المعنى كقوله تعالى: (لا تسفكون دماءكم) [البقرة: 84]، والثاني: أن يكون أشبع فتحة الطاء، فنشأت منها الألف كقوله:

إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق

AUTO 399 - حديث: "إذا توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ... ".

اختلف في مرجع الضمير في قوله: (فبها ونعمت) على أقوال: أحدها: ما قاله الأصمعي: معناه: فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة أو الفعلة ونحو ذلك. والثاني: قال أبو موسى المديني وابن الأثير في النهاية: الباء في (فبها) متعلقة بفعل مضمر، أي فبهذه الخصلة أو الفعلة - يعني الوضوء - ينال الفضل ونعمت، أي ونعمت الخصلة أو الفعلة، فحذف المخصوص بالمدح. الثالث: قال المنذري: فبالرخصة أخذ. الرابع: قال الحافظ زين الدين العراقي: أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهر للجمعة، وهذه التاء في (ونعمت) هي تاء التأنيث الساكنة. قال ابن العربي: ومن الغفلة من يرفع التاء، وهو لحن، فلا تلتفتوا إليه.

ج ١ · ص ٣٨٤

AUTO 400 - حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".

قال الطيبي: (ما) موصولة مبتدأ، و (على اليد) خبره، والراجع محذوف، أي ما أخذته، والإسناد إليها مجاز، والفعل لصاحبها.

AUTO 401 - حديث: "إذا أتى أحدكم على ماشية".

(أتى) متعد بنفسه، قال الطيبي: وعداه ب (على) لتضمنه معنى (ترك).

AUTO 402 - حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها".

ضبطه ابن السمين وغيره بسكونها، وبه جزم النووي. وقال أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف، والقلادة، والسبحة، وحلقة الناس، ونحو ذاك فهو وسط بالإسكان، وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار، والساحة والراحة فهو وسط بفتح السين.

قال الأزهري: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان، ولم يجيزوا في الساكن الفتح. انتهى.

وقال الأندلسي في "شرح المفصل": أما وسط ووسط بالتحريك وبالسكون فظرف المكان منه هو المتحرك الذي يقع فيه الفعل كقولك: حفرت وسط الدار، تريد حفرت بئرا وسط الدار، فالمكان المعبر عنه بوسط محفور فيه وليس المحفور، وإذا

ج ١ · ص ٣٨٥

# أردت أن توقع الحفر على جميع المكان الذي يتوسط طرفي صحن الدار، حتى كأنك قسمت الصحن ثلاثة أقسام متساوية، ثم أردت أن تخبرك أنك أوقعت الحفر على جميع القسم المتوسط، لم يجز أن يسكن بل يجب أن يستعمل المفتوح السين، لأنك إذا استغرقت المكان بالحفر فهو (مفعول به)، لا (فيه)، وقد شرطوا في (وسط) ساكن الأوسط، أن لا يقع إلا على مكان هو مفعول فيه، فلو قلت: زرعت وسط الدار، لم يجز الإسكان، لأن الزرع واقع من نفسه، ولم يقع بشيء آخر، فيكون للوسط طرفان، فالاسم منه -الذي هو بتحريك السين - لا ينصبه الفعل، ولا يصل إليه إلا بحرف الجر، تقول: جلست وسط الدار، أي: في موضع من الوسط، لأن (الوسط) بالسكون، يقع على كل من في (الوسط) بالتحريك، وهو بالتحريك جزء لجميع ما يحويه حيطان الدار، فلا تقول حفرت وسط الدار، إلا أن تريد عموم ما يقع عليه الاسم.

قال في الحواشي: (وسط) بسكون السين ظرف، وبحركتها اسم، فلو قلت: ضربته وسط رأسه، ولو قلت: وسط رأسه، فضرب رأسه، لأن الوسط بالتحريك: الحرم، والوسط - بالسكون - في ذلك الحرم.

قال ابن كيسان: (الوسط) في كلام العرب بالتحريك اسم للشيء الذي لا ينفك من الشيء المحيط به جوانبه، كوسط الرأس، ووسط الدار، وأما الشيء المحاط به فهو (وسط) بالسكون، وهو الذي يصلح مكانه (بين) تقول: دراهمك وسط ثيابك، أي: بينها، وهو الظرف، فأقام مقامه (بين). ولو قلت: احتجم وسط رأسه، لم يقع في موضعه (بين). ولو قلت: قعد وسط القوم، وقع بموضعه (بين)، فهذا الفرق بينهما. وإن شئت (وسط) بالسكون مثل داخل الدائرة، وبالتحريك مثل مركز الدائرة. انتهى.

AUTO 403 - حديث: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

ج ١ · ص ٣٨٦

قال أبو البقاء: عادة الفقهاء المولعين بالتدقيق، يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالا وهو أن (من) مبتدأ يحتاج إلى خبر وخبره (فهو حر) و (هو) لا يعود على (من) بل على المملوك، فتبقى (من) لا عائد عليها.

وهذا عند المحققين من النحويين ليس بشيء، وذلك أن خبر (من) هو (ملك)، وفي (ملك) ضمير يعود على (من)، وقوله: (فهو حر) جواب الشرط، وجواب الشرط يجوز أن يخلو من عائد على أداة الشرط، أو على الاسم الذي في حيز الشرط، مثاله: من يأتني أكرم زيدا، وكذلك قوله: زيد إن يقم أكرم. فزيد هنا بمنزلة (من) في مثاله الأول.

وأما حاجة الكلام إلى جواب الشرط فليس كحاجة المبتدأ إلى الخبر، بل هي حاجة ماله جواب إلى جواب، ألا ترى أن قولك: لولا زيد لأكرمتك، فلولا مفتقرة إلى جوبا، وجوابها ليس بخبر لاسمها. وقد قيل: تقدير الحديث: من ملك ذا رحم فهو حر بملكه. فحذف للعلم به. انتهى.

AUTO 404 - حديث: "من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين".

قال الشيخ أكمل الدين: (يرى) يجوز فيه فتح الياء وضمها، ومعنى المضموم الظن، ومعنى المفتوح العلم. وقوله: (أنه كذب) سد مسد المفعولين.

وقيل: المضموم يستعمل هنا بمعنى الوهم والتخييل نحو: أرى أن زيدا منطلق، ومثل هذا المعنى: أزيد هنا. وفيه نظر، لأنه لا يجوز لأحد أن يدعي الرؤية بمجرد الوهم والتخييل، فالحق أن يكون مفتوحا بمعنى العلم.

ويجوز أن يكون من الكاذبين لفظ تثنية ولفظ جمع.

ج ١ · ص ٣٨٧

وقال الطيبي: قوله: (أحد الكاذبين) من باب قولك: العلم أحد اللسانين، والخال أحد الأبوين.

AUTO 405 - حديث: "كيف تقول في الضب؟ فقال: أمة مسخت من بني إسرائيل، فلا أدري أي الدواب مسخت".

قال أبو البقاء: قوله: (أمة مسخت) هو مبتدأ وما بعده الخبر، فإن قيل: ف (أمة) نكرة، فكيف يبتدأ بها؟ قيل: فيه جوابان أحدهما: أن (مسخت) نعت ل (أمة) و (من بني) خبره، والنكرة إذا وصفت جاز الابتداء بها. والثاني أن (مسخت) الخبر، لأن (أمة) وإن كانت نكرة فقد أفاد الإخبار عنها فهو في المعنى كقوله: مسخت أمة.

وأما قوله: (أي الدواب) فهو منصوب ب (لا أدري) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وفي انتصابه وجهان: أحدهما: هو حال تقديره: مسخت الأمة على وصف كذا، كما تقول: كيف جئت؟ أي ماشيا أم راكبا. والثاني: أن يكون مفعولا، ويكون (مسخت) بمعنى صيرت أي: لا أدري أصيرت ضبا أم غيره.