AUTO مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
AUTO 386 - حديث: " ... أتصدق بمالي؟ قال لا، الشطر؟ قال لا، قال الثلث والثلث كثير".
قال في "النهاية": نصب الشطر والثلث بفعل مضمر، أي: أهب الشطر وكذا قال
# الزمخشري في "الفائق".
وقال في "التسهيل": الخفض أظهر من النصب، لأن النصب بإضمار فعل، والخفض مردود على قوله (بمالي).
وقوله: (الثلث والثلث كثير) جوز القاضي في الثلث الأول نصبه ورفعه، فالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر أي: أعط الثلث واقتصر عليه، والرفع على أنه فاعل فعل مقدر أي: يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ حذف خبره أي: الثلث كافيك، أو خبر محذوف المبتدأ أي: المشروع الثلث.
وقال الكرماني: قوله: (فالشطر) بالجر أو بالرفع، وكذا فالثلث، وأما الثلث الآخر فبالنصب، وذكر مثل ما قال عياض.
قلت: رواه أبو داود بلفظ: (قال فبالشطر، قال فبالثلث) وهو يؤيد رواية الجر.
قوله: (إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير) روي بفتح أن وكسرها. قال النووي: وكلاهما صحيح، وقال الزمخشري في الفائق (أن تذر) مرفوع المحل على الابتداء أي: تركك أولادك أغنياء خير، والجملة بأسرها خبر إن.
وقال الأشرفي: لا يجوز أن يجعل (ان) حرفا للشرط، لأنه يبقى الشرط بلا جزاء، فإنه لا يجوز جعل قوله (خير) جزاء له، وكثيرا ما يصحف فيه أهل الزمان.
وقال الطيبي: إذا صحت الرواية فلا التفات إلى من لم يجوز حذف الفاء إذا كانت الجملة اسمية بل هو دليل عليه.
AUTO 387 - حديث: "كان جدار المسجد عند المدينة ما كادت الشاة أن تجوزها".
قال الكرماني: فإن قلت خبر كاد فعل مضارع بغير أن، فما قولك في قوله (أن تجوزها؟) قلت: قد تدخل أن على خبرها كما تحذف من خبر عسى، إذ هما أخوان يتقارضان.
فإن قلت: ما معنى التركيب، إثبات جواز الشاة أو نفيه؟ قلت: اختلفوا في كاد إذا دخل عليه النفي، هل هو للنفي أو للإثبات، والموافق للحديث الإثبات، وهو قول سهل بن سعد: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، وللقواعد النحوية لأنه كسائر الأفعال على الأصح.
AUTO 388 - حديث: "ارموا وأنا معكم كلكم".
قال الزركشي: بالجر، تأكيد للضمير المجرور.
AUTO 389 - حديث: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه، وأخرج لنا كفه كف ضخمة".
قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية بالرفع، ووجهه أنه حذف المبتدأ أي: هي كف ضخمة، والنصب أوجه على البدل.
AUTO 390 - حديث: "ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين".
قال أبو البقاء: أما (أشد) فهو هنا مفتوح لأنه لا ينصرف وليس بمضاف إنه نصب (حرا) بعده، وهو كقوله تعالى: (أو أشد ذكرا) [البقرة: 200] (وأشد قوة) [غافر: 82] وهو منصوب على التمييز.
وأما قوله: (هذينك) ففيه وجهان: أحدهما: أنه بدل من قوله (بأشد)، والثاني: أنه منصوب بإضمار أعني. وأما الكاف في (ذينك) فحرف للخطاب كالتي في قوله تعالى: (فذانك برهانان) [القصص: 32].
AUTO 391 - حديث خيبر، قوله: "فقال رجل: يا رسول الله أو أهريقها ونغسلها قال: أو ذاك".
قال القرطبي: بسكون الواو. وقوله: (إنه مجاهد مجاهد) قال القرطبي: الرواية المشهورة الصحيحة بكسر الهاء فيهما وضم الدال وتنوينها فيهما، وضم الميم.
وروي: يجاهد مجاهد، بفتحها كلها إلا مجاهد فإنها بالكسر على أن يكون فعلا ماضيا، والثاني جمعا لا نظير له في الآحاد فلم يصرفه، والصواب الأول.
قوله: (أهريقوها واكسروها) قال القرطبي: (ها) في (هريقوها) للحوم، وفي (اكسروها) للقدور، وإن لم يجر لهما ذكر، لكنهما تدل عليهما الحال.
قال النووي: قوله: (قل عربي نشأ بها مثله) بالنون والهمز في آخره أي: شب وكبر، و (بها) بمعنى فيها، والضمير للحرب أو الأرض أو بلاد العرب. انتهى.
وروي (عربيا) بالنصب، قال السهيلي: و (مثله) فاعل (قل) و (عربيا) منصوب على التمييز لأن في الكلام معنى المدح نحو: عظم زيد رجلا، وقل ذا أربا. و (قل) وزنها: (فعل) لقولهم في اسم الفاعل (قليل).
وروي (مشى) بميم مفتوحة، فعل ماض من المشي، قال القاضي: وأكثر رواة البخاري عليه، وعند بعضهم (مشابها بوزن (مقابلا)) اسم فاعل من الشبه، أي: مشابها بصفات الكمال في القتال. وقد يكون منصوبا بفعل محذوف أي: رأيته مشابها، أو معناه: قل عربي يشبهه في هذه الصفات.
وقال القرطبي: يحتمل أن يعود الضمير في (بها) على الشهادة والحالة الحسنة التي مضى بها إلى الله تعالى، قال: وهذا يعضده المعنى ومساق الكلام.
AUTO 392 - حديث: "أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا".
قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه التركيب؟ قلت: بعض الجزاء محذوف، وفي مخرج أي لصح، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا، وإن أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايدا.