عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

AUTO مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه

ج ١ · ص ٣٥٩

AUTO مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه

AUTO 370 - حديث: "إنا لا نورث، ما تركنا صدقة".

قال أبو البقاء: (ما) بمعنى الذي، والفعل صلة، والعائد محذوف، أي ما

ج ١ · ص ٣٦٠

# تركناه، و (صدقة) مرفوع لا غير خبر الذي. انتهى.

وقال ابن مالك في "توضيحه": (ما) بمعنى الذي، و (تركنا) صلة، والعائد محذوف، و (صدقة) خبر، هذا على رواية من رفع، وهو الأجود لسلامته من التكلف، ولموافقته رواية من روى: (ما تركنا فهو صدقة). وأما النصب فالتقدير فيه: ما تركنا مبذول صدقة، فحذف الخبر وبقي الحال كالعوض منه، ونظيره: (ونحن عصبة) [يوسف: 8] بالنصب.

وقال النووي: هو برفع (صدقة) و (ما) بمعنى الذي، أي الذي تركناه فهو صدقة. قال وإنما نبهت على هذا لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه.

وقال القرطبي: جميع الرواة لهذه اللفظة في الصحيحين وغيرهما يقولون (لا نورث) بالنون، وهي نون جماعة الأنبياء، و (صدقة) مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو (ما تركنا)، والكلام جملتان: الأولى فعلية والثانية اسمية، لا خلاف بين المحدثين في هذا، وقد صحفه بعض الشيعة فقال (لا يورث) -بالياء-، ما تركنا صدقة، بالنصب، وجعل الكلام جملة واحدة، على أن يجعل (ما) مفعولا لم يسم فاعله، و (صدقة) ينصب على الحال، ويكون معنى الكلام: إن يتركه صدقة لا يورث ويورث سائر أمواله. انتهى.

وقال الباجي في "شرح الموطأ" وكان من أهل العلم بالحديث، إلا أنه لم يكن قرأ عربية، فناظر يوما في هذه المسألة أبا عبد الله بن المعلم، وكان إمام الإمامية، وكان مع ذلك من أهل العلم بالعربية، فاستدل ابن شاذان على أن الأنبياء لا يورثون بهذا الحديث، فقال له ابن المعلم: أما ما ذكرت من هذا الحديث فإنما هو (صدقة) نصب على الحال، فيقتضي ذلك أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الصدقة لا يورث عنه،

ج ١ · ص ٣٦١

# ونحن لا نمنع هذا، وإنما نمنع ذلك فيما تركه على غير هذا الوجه، واعتمد هذا الوجه، واعتمد هذه النكتة العربية لما علم أن ابن شاذان لا يعرف هذا الشأن، ولا يفرق بين الحال وغيره.

فلما عاد الكلام إلى ابن شاذان قال له: لا شك عندي وعندك أن فاطمة رضي الله عنها من أفصح العرب، وأعلمهم بالفرق بين قولنا: (ما تركنا صدقة)، و (ما تركنا صدقة)، وكان كذا ابن عباس بن عبد المطلب - وهو ممن يستحق الميراث لو كان موروثا -، وكان علي بن أبي طالب من أفصح قريش وأعلمهم بذلك، وقد طلبت فاطمة ميراث أبيها، فأجابها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا اللفظ على وجه فهمت منه أنه لا شيء لها، فانصرفت عن الطلب، وفهم العباس وعلي وسائر الصحابة، ولم يعرض واحد منهم لهذا الاعتراض، وكذلك أبو بكر الصديق المحتج به، والمتعلق به، لا خلاف أنه من فصحاء العرب العالمين بذلك، لم يورد من هذا اللفظ إلا ما يقتضي المنع، ولو كان اللفظ لا يقتضي المنع ما أورده، ولا تعلق به، فإن كان النصب يقتضي ما تقوله، فادعاؤك ما قلت باطل، وإن كان الرفع الذي يقتضيه فهو المروي، وادعاء النصب فيه باطل.

AUTO 371 - حديث: قال ابن الأثير في "النهاية" في حديث الزبير: "فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفة كفة".

أي مواجهة، وهما مبنيان على الفتح.

AUTO 372 - حديث شراج الحرة قوله: "أن كان ابن عمتك".

ج ١ · ص ٣٦٢

قال أبو البقاء: (أن) بفتح الهمزة، والتقدير لأن كان ابن عمتك تحكم له علي أو تقدمه، ولا يجوز الكسر إذ الشرط هنا لا معنى له. انتهى.

وذكر الكرماني أنه روي بالكسر أيضا.

وقال الزركشي: (أن) بفتح الهمزة، أي قضيت له لأن كان كذلك، وقيل إنها تفسيرية مثلها في قوله تعالى: (أن كان ذا مال وبنين) [القلم: 14]. و (ابن) منصوب لأنه خبر كان، واسمها ضمير مستتر.