AUTO مسند رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه
AUTO 364 - حديث: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا".
قال أبو البقاء: في (من) وجهان: أحدهما: هي زائدة، والتقدي: هل فيكم غيركم؟ والثاني: ليست زائدة، بل صفة لموصوف محذوف، أي أحد من غيركم، كقوله تعالى: (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق) [التوبة: 101] أي قوم مردوا، وعلى كلا الوجهين الكلام تام.
وقولهم في الجواب: (إلا ابن أختنا) يجوز الرفع فيه على البدل، والنصب على أصل الاستثناء.
AUTO 365 - حديث: "قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا".
قال أبو البقاء: في انتصاب (حمدا) وجهان:
أحدهما: هو حال موطئة، أي لك الحمد طيبا، والعامل في الحال الاستقراء في ذلك، أي في (لك)، ونظيره قوله: (قرآنا عربيا).
الثاني: أن ينتصب على المصدر، أي نحمدك حمدا، ولك الحمد: دالة على الفعل المقدر. انتهى.
وقوله: (مباركا) قال الطيبي: الضمير في (فيه) راجع إلى الحمد.
وقوله: (لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها) قال الزركشي: أيهم: مبتدأ، يبتدرونها: خبر، ويجوز في (أي) الاستفهامية والموصولية، كما في قوله تعالى: (يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) [الإسراء: 57]، فعلى الأول في موضع نصب بيبتدرون، كما جوز أبو البقاء نصبه في الآية بيبتغون وإن لم تكن فعلا قلبيا، وعلى الثاني أي: يبتدروا من يكتب منه، أي فيكون بدلا من يبتدرون ومثله قوله: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها.
وقال في "فتح الباري": أيهم: رويناه بالرفع، وهو مبتدأ خبره (يكتبها).
قال الطيبي وغيره تبعا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى: (يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) قال: وهو في موضع نصب، والعامل فيه ما دل عليه (يلقون)، و (أي) استفهامية والتقدير: يقول فيهم أيهم يكتبها، ويجوز في (أيهم) النصب، بأن يقدر المحذوف: ينظرون أيهم.
وعند سيبويه (أي) موصولة، والتقدير: يبتدرون الذي هو يكتبها أول، وأنكر جماعة منهم البصريون ذلك.
وقال السهيلي: روى (أول) بالضم على البناء، لأنه ظرف قطع عن الإضافة، كقبل وبعد، أي يكتبها أول من غيره، وبالنصب على الحال.
وقال الكرماني: أول مبني على الضم بأن حذف منه المضاف إليه وتقديره: أولهم، يعني كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر، ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدرها. وفي بعضها (أول) بالفتح.
قال الجوهري: أصل أول (أوأل) على أفعل، مهموز الوسط، فقلبت الهمزة واوا وأدغم. وقيل أصله (وول) على وزن فوعل، قلبت الواو الأولى همزة. وإذا جعلته صفة لم تصرفه تقول: لقيته عاما أول، وإذا لم تجعله صفة صرفته نحو: رأيته عاما أولا.
وقال ابن السكيت: تقول: ما رأيته منذ عام أول، برفع أول على جعله صفة لعام كأنه قال: أول من عامنا، وبنصبه على جعله كالظرف، كأنه قال: قبل عامنا. وإذا قلت ابدأ بهذا أول، ضممته على الغاية، وإن أظهرت المحذوف نصبته فقلت: ابدأ به أول فعلك.
AUTO 366 - حديث: "ما تعدون أهل بدر فيكم".
قال ابن مالك: في هذا الحديث شاهد على أن (عد) قد يوافق (ظن) في المعنى والعمل، ف (ما) من قوله (ما تعدون أهل بدر) استفهامية في موضع نصب مفعول ثان، و (أهل بدر) مفعول أول، وقدم المفعول الثاني لأنه مستفهم به، والاستفهام له صدر الكلام، وإجراء عد مجرى ظن معنى وعملا مما أغفله أكثر النحويين، وهو كثير في
# كلام العرب، ومن شواهده قول الشاعر:
فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ... ولكنما المولى شريكك في العدم
ومثله:
لا أعد الإقتار عدما ولكن ... فقد من قد فقدته الإعدام
ومثله:
لا تعدد المرء خلا قبل تجربة ... فرب ذي ملق في قلبه إحن
AUTO 367 - حديث": "اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب بما باعدت، ولا مباعد لما قربت".
قال ابن فلاح في "المغني": من أمثلة "لا" واسمها في التنزيل: (لا ريب فيه) [البقرة: 2]، (لا ملجأ من الله إلا إليه) [التوبة: 118]، (لا عاصم اليوم من أمر الله) [هود: 43]، (لا تثريب عليكم اليوم) [يوسف: 92]، ولا يجوز في جميع الصور أن يتعلق الجار والمجرور والظرف بالمنفي، لأنه كان يجب تنوينه، لأنه يصير اسم "لا" مطولا، بل (فيه) و (من الله) متعلقان بمحذوف، إما خبرا أو صفة، والخبر محذوف، واليوم يتعلق بالخبر أو الصفة على تقدير حذف الخبر وهو (من أمر الله) و (عليكم).
وأما (لا بشرى يومئذ للمجرمين) [الفرقان: 22] فيحتمل أن يكون مبنيا مع (لا)، والظرف متعلق بالمجرمين، ويحتمل أن يتعلق ب (بشرى)، ولم ينون لأنها لا تنصرف. وما يحتمل الأمرين من قولك: لا مرور بزيد، ولا نزول على عمرو، ولا أمر بالمعروف، إن تعلق حرف الجر بالمنفي وجب تنوينه، لأنه صار مطولا والنفي خاص لتقييده بالمتعلق بعده، وعدم تضمنه حرف تنوينه، لأن صار مطولا والنفي خاص لتقييده بالمتعلق بعده، وعدم تضمنه حرف الاستغراق، وإن لم يتعلق بالمنفي، كان النفي عاما لتضمنه حرف الاستغراق. انتهى.
وقال أبو حيان في "البحر": في قوله تعالى: (لا ريب فيه) [البقرة: 2]: جوزوا في قوله (فيه) أن يكون خبرا ل (لا) على مذهب الأخفش، وخبر "لا" مع اسمها على مذهب سيبويه، وأن يكون صفة والخبر محذوف، وأن يكون من صلة (ريب) يعني أن يضمر عامل من لفظ ريب فيتعلق به، لا أن يكون متعلقا بنفس (لا ريب) إذ يلزم إذ ذاك إعرابه لأنه يصير اسم لا مطولا كقوله: لا ضارب زيدا عندنا. قال: والذي نختاره أن الخبر محذوف، لأن الخبر في باب (لا) العاملة عمل إن إذا علم لم يلفظ به بنو تميم، وكثير حذفه عند أهل الحجاز. انتهى.