AUTO مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
AUTO 216 - حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
قال في "النهاية": يروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفع جعله خبر المبتدأ الذي هو (ذكاة الجنين)، فيكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان تقدير الكلام: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير: يذكي تذكية مثل ذكاة أمه، فلما حذف المصدر، أقام
# المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، أي ذكوا الجنين ذكاة أمه. انتهى.
وقد ألف ابن جني في إعراب هذا الحديث رسالة قال فيها:
قد تنوع القول في هذا الحديث، وأولاها بالصواب وأجراها على مقاييس العربية وصناعة الإعراب، ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن تقديره: ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فأعرب حينئذ إعرابه، ومثل ذلك في حذف المضاف كثير، وذلك أن قوله (ذكاة الجنين) مبتدأ محتاج إلى خبر، وخبره إذا كان مفردا - أعني غير الجملة - فلا بد أن يكون هو المبتدأ في المعنى بما ذكرنا، وذلك قولك للنائب عنك: قبضك قبضي، وعقدك عقدي، أي قبضي قبضك، وعقدي عقدك، أي قبضك يقوم مقام قبضي، وعقدك يقوم مقام عقدي لو عقدت، فثبت قبض مخاطبك وعقده حقيقة، وقبضك وعقدك أي مجازا لا حقيقة، بل تكون منفية عنك.
فعلى هذا كان يجب أن يكون معنى قوله عليه السلام: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) إثبات الذكاة للجنين ونفيها عن الأم، وليس الأمر عند أحد كذلك، إنما الأمر عند أبي حنيفة أنهما جميعا واجبتان، وعند غيره أن ذكاة الأم قد أغنت عن ذكاة الجنين، وليس أحد يوجب بهذا الخبر الذكاة للجنين دون الأم، فعلمت أنه لو أريد المعنى الذي ذهب إليه من خالف أبا حنيفة، لكان لفظ الخبر: ذكاة أم الجنين ذكاته، فقوله صلى الله عليه وسلم: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) لا يصرف له لما قدمناه وأخرناه، إلا أنه إلى أن معناه: ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه في الوجوب والإهلال، وهذا متناه في وضوحه.
وأما رواية من روى هذا الخبر (ذكاة الجنين ذكاة أمه)، فيضعف في القياس، وذلك أنه لا يخلو أن ينصب (ذكاة أمه) بشيء ملفوظ أو بشيء مقدر غير ملفوظ به،
# وليس في اللفظ ما يصلح أن ينصب (ذكاة أمه) إلا المقدر الذي هو (ذكاة الجنين)، فإن علقت ذكاة أمه بنفس ذكاة الجنين، كان (ذكاة أمه) في صلتها أو من تمامها، وإذا كانت من تمامها بقي المبتدأ الذي هو (ذكاة الجنين) مبتدأ لا خبر له، لأنه يصير تقديره: ذكاة الجنين ذكاة مثل ذكاة أمه، فيحتاج إلى خبر، ولو زدت خبرا لوجب أن يقال: ذكاة الجنين ذكاة أمه واجبه، فتحذف الخبر لطول الكلام، ودلالته عليه، فيصير كقولك: ضربك زيدا ضرب عمرو جعفرا، أي ضربك زيدا مثل ضرب عمرو جعفرا كائن أو واقع، فتحذف المصدر، وتقيم صفته - وهي مثل مقامه، فيصير تقديره: ضربك زيدا ضرب عمرو جعفرا كائن، ثم تحذف الخبر لطول الكلام ودلالته عليه فيصير: ضربك زيدا ضرب عمرو جعفرا، فكذلك تقدير الخبر: ذكاة الجنين ذكاة مثل ذكاة أمه واجبة، ثم يصير: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فهذا - اي إن ذهب إليه ذاهب - كان فيه بعض الضعف والصنعة لكثرة الحذف، ألا ترى أنه يحذف مضاف بعد موصوف، ويحذف معهما أيضا الخبر، وليس كذلك قوله سبحانه: (فشاربون شرب الهيم) [الواقعة: 55]، لأنه - وإن كان معناه: فشاربون شربا مثل شرب الهيم - فإنه إنما حذف الاسمين - لعمري - إلا أنه لم يحذف معهما خبر المبتدأ، وكلما كثر الحذف كان أقبح.
فإن قلت: فإن حذف الخبر قد كثر في القرآن والشعر، فهلا حملت هذا الموضع على ذلك أيضا؟ قيل: إذا انضم إلى حذف الخبر حذف شيئين مقدرا أحدهما بعد صاحبه، لم يكن كأن يحذف الخبر وحده، وعلى أنه إن ارتكب أحد هذا - آل هذا بمعناه إلى ما قدمناه من وجوب ذكاة الجنين كذكاة أمه، ألا ترى أن التقدير قد أصاره إلى أنه بمعنى: ذكاة الجنين كذكاة أمه واجبة أو لازمة، ولا بد إذا نصبت ذكاة أمه بنفس ذكاة الجنين من هذا التقدير، وإذا لم يكن منه بد علمت به صحة قول أبي حنيفة في وجوب ذكاة الجنين للتحليل لوجوب ذكاة أمه، فهذا إن كان الناصب لذكاة أمه ما
# في ظاهر اللفظ من الوضوح بحيث تراه.
وأما إن كان الناصب لذكاة أمه ليس موجودا في اللفظ، ولم يحمله على أنه في صلة المصدر الذي هو (ذكاة الجنين)، فإنه يصير تقديره: ذكاة الجنين وقت ذكاة أمه، ثم يحذف الوقت المضاف إلى الذكاة على ما تقدم، ويقيم مقامه فيقال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فيجرى مجرى قولك: لقاؤك زيدا مقدم الحاج، وزيارتك عبد الله خفوق النجم، أي لقاؤك إياه وقت مقدم الحاج، وزيارتك وقت خفوق النجم، فتحذف المضاف الذي هو الظرف، ويقام المضاف إليه - وهو المصدر- مقامه، ومثله في حذف الوقت مع المصدر وإرادته قول الشاعر:
وما هي إلا في إزار وعلقة ... مغار ابن همام على حي خثعما
أي: وقت إغارة ابن همام على حي خثعم، ولا بد من تقدير حذف المضاف هنا، لأنك إن لم تفعل ذلك - وجعلت مغار ابن همام وقتا لا مصدرا - لم يستقم، لأنك قد عديت (مغار ابن همام) إلى الظرف الذي هو (على حي خثعم)، واسم الزمان والمكان لا يتعدى واحد منهما إلى شيء من الظروف ولا حروف الجر، إنما ذلك للمصدر دونهما، وهذا جلي. وكان هذا الوجه في نصب (ذكاة أمه) أقرب ماخذا من الأول، وعلى أيهما حملت، فالأمر واحد في وجوب ذكاة الجنين، ألا ترى أنه لا بد للظرف الذي هو (وقت ذكاة أمه)، لجريه خبرا عن المبتدأ الذي هو: (ذكاة الجنين) - من شيء يتعلق به، والظرف متى جرى صلة أو صفة أو حالا أو خبرا تعلق بالمحذوف، وتضمنه إن لم يكن بعده ظاهر يرتفع به ضميره، فيصير تقديره: ذكاة الجنين كائنة أو واجبة أو واقعة وقت ذكاة أمه، ثم يحذف اسم الفاعل ويقام الظرف
# مقامه، فيقال ذكاة الجنين وقت ذكاة أمه، كقولك: قيامك وقت قيام عمرو، أي كائن أو واقع وقت قيام عمرو، ثم يحذف اسم الفاعل ويقام الظرف مقامه، وإذا صار به التقدير إلى هذا، علمت وجوب ذكاته على حد وجوب ذكاة أمه، أي إذا ذكيت أمه أغنى ذلك عن ذكاته لأنها تقع وقت ذكاة الأم.
قيل: تقدم إفساد هذا المعنى في حالة الرفع بما يعرض فيه من التجوز وغيره فاكتفينا به عن إعادته.
وأما من تأوله على أن تقديره: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف حرف الجر انتصب، فلا وجه للاعتداد به لسقوطه لأول وهلة، ألا ترى أنه يجب من هذا أن يجوز: زيد عمرا، أي زيد كعمرو، فلما حذف حرف الجر انتصب (عمرا) وما هذه حاله، فلا وجه للتشاغل به، ولو لامس هذه المسألة من صناعته الإعراب لما أمكن ظهورها، وبدو معناها. هذا آخر كلام ابن جني.
AUTO 217 - حديث الغسل
ألف الشيخ جمال الدين بن هشام في إعرابه رسالة قال فيها:
قول جابر: (كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك) الظاهر أن خيرا مرفوع عطفا على أوفى للخبرية عن هو، أي كان يكفي من هو أوفى وخير، كما تقول: أحب من هو عالم وعامل، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول، والموصول والصلة مفعول يكفي.
ويقع في النسخ ويجري على ألسنة الطلبة بنصب خير، وقد ذكر أنه خرج على سبعة أوجه:
أحدها: أن يكون عطفا على المفعول وهو (من).
الثاني: أن يكون بتقدير كان، مدلولا عليها بكان المذكورة أولا، أي وكان خيرا.
الثالث: على تقدير يكفي، مدلولا عليها بيكفي المذكورة.
الرابع: على إلغاء (من هو) فيكون (أوفى) مفعولا، و (خيرا): معطوفا عليه.
الخامس: على إلغاء (من هو أوفى).
السادس: على تقدير: وأكثر خير.
السابع: على العطف على (من)، فإنه يؤدي لمغايرة المعطوف لمن وقعت عليه (من)، ويصير بمنزلة كان يكفي زيدا وعمرا، فيكون الذي هو أوفى غير الذي هو خير، وليس المراد ذلك.
وأما تقدير "كان" فباطل من وجهين:
أحدهما: أن حذف كان مع اسمها، وبقاء خبرها لا يجوز بقياس إلا بعد إن ولو وإما، ثم قال سيبويه لا تقل: عبد الله المقتول، بتقدير: كن عبد الله المقتول، وخالف المحققون في تخريج الكسائي قوله تعالى: (انتهوا خيرا لكم) [النساء: 171] على تقدير: يكن الانتهاء خيرا لكم.
الثاني: أنا إذا قدرنا كان مدلولا عليها بالأولى قدرنا مرفوعها الأول كما أنك إذا قلت: (علفتها تبنا وماء) لا تقدر وسقاها غيري، بل وسقيتها وذلك لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فتقدير أحدهما مستلزم لتقدير الآخر بعينه، فعلى هذا، إذا قدرت "كان" الأولى قدرت فاعلها فيصير: وكان هو أي الصاع، وأما تقدير (يكفي) فإنه يؤذن أيضا بالتغاير، كما أنك إذا قلت: كان يكفي الفقيه ويكفي الزاهد، أذن
# بذلك، وسببه أن يكفي الثاني إنما هو لمجرد التوكيد، فذكره بمنزله لو لم يذكر، وهو لو لم يذكر أذن العطف بالتغاير، فكذلك إذا ذكر.
وأما إلغاء (من هو) أو إلغاء (من هو أوفى) فباطلان من وجهين:
أحدهما: أن زيادة الأسماء لا تجوز عند البصريين، وكذلك زيادة الجمل، ثم إن الكوفيين يجيزون ذلك، إنما يجيزونه حيث يظهر أن المعنى مفتقر إلى دعوى الزيادة كما في قول لبيد:
إلى الحول اسم ثم السلام عليكما
فإنهم قالوا: اسم: زائد، لأنه يقال: السلام على فلان، ولا يقال: اسم السلام عليك، فادعوا زيادة ذلك لهذا المعنى، وهو مقصود فيما نحن بصدده.
وقد يقال إن أفسد هذين الوجهين الوجه المدعى فيه زيادة (من هو) خاصة، فإن ذلك لا يجيزه أحد، لأن المبتدأ يبقى بلا خبر، والموصول بلا صلة، ويجاب بأن دعوى زيادة الاسم لا تخرجه عن استحقاقه لما يطلبه على تقدير عدم الزيادة.
الثاني: أنه إذا كان زائدا امتنع العطف عليه، لأنه يصير بمنزلة ما لم يذكر، والعطف عليه يقتضي الاعتداد به وتقدم جوابه فتناقضا.
وأما تقدير (أكثر) فباطل، لأن أفعل التفضيل لم يحذف في كلامهم باقيا معموله، لضعفه في العمل، وجموده، لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث.
وأما عطفه على (شعرا) فإنه أقرب من جميع ما ذكر، لأن (أوفى) بمعنى أكثر، فكأنه قيل: أكثر منك شعرا وخيرا، إلا أن ذلك يأباه ذكره (منك) بعد (خيرا)، ألا ترى
# أنك إذا قلت: كان يكفي من هو أكثر منك علما وعبادة لم يحتج إلى قولك (منك) ثانيا؟ وقد يتكلف جواز هذا الوجه على أنه يجعل (منك) الثانية مؤكدة للأولى. هذا آخر كلام ابن هشام.
AUTO 218 - حديث الاستخارة، قوله: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك).
قال الطيبي: الباء فيهما يحتمل أن تكون للاستعانة كما في قوله: (بسم الله مجراها ومرساها) [هود: 41]. أي أطلب خيرك مستعينا بعلمك فإني لا أعلم فيم خيرتني، وأطلب منك القدرة، فإني لا حول ولا قوة لي إلا بك.
وأن تكون للاستعطاف كما في قوله تعالى: (رب بما أنعمت علي ..) [القصص: 17]، أي أطلب منك الخير بحق علمك وقدرتك الشاملين.
وقوله: (ويسمي حاجته): يجوز أن يكون حالا من فاعل (يقل)، أي فليقل هذا الكلام مسميا حاجته، أو عطفا على (ليقل) على التأويل لأنه بمعنى الآمر.
AUTO 219 - حديث: "ليس البر الصيام في السفر".
قال القرطبي: (من) هنا زائدة لتأكيد النفي، وقيل للتبعيض وليس بشيء.
وقال القاضي عياض: روى (ليس من البر) (ليس البر أن تصوموا في السفر)، وكلاهما بمعنى واحد، و (من) هنا عند بعض أهل العربية زائدة، وأبى ذلك سيبويه، ورأى أن (من) في قوله: ما جاءني من أحد: تأكيد لاستغراق النفي إذ يحتمل قوله: ما جاءني أحد، وإنه جاء أكثر، وإذا قال (من أحد) لم يقع احتمال. انتهى.
AUTO 220 - حديث: "إن الموت فزع".
قال البيضاوي: هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة، أو فيه تقدير، أي: الموت ذو فزع، ويؤيد الثانية رواية: (إن للموت فزعا).
AUTO 221 - حديث: "قاتل الله اليهود، إن الله حرم شحومهما، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
قال الطيبي والكرماني: الضمير راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم.
AUTO 222 - حديث: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا
# مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".
قال القرطبي: صح روايتنا فيه (لنا) بلام الجر المفتوحة، و (نا) ضمير الجمع وهو الأفصح، وروى (ليأخذوا) بكسر اللام للأمر بالياء المثناة من فوق، وهو لغة شاذة، وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فبذلك فليفرحوا) [يونس: 58].
AUTO 223 - حديث: "قلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة".
قال الكرماني بالنصب، أي: ولا نكرمك كرامة.
AUTO 224 - حديث: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط".
قال الطيبي: أضاف أفعل إلى ما، وهي نكرة موصوفة ليدل على أنه إذا استقصى الأشياء للخوف شيئا بعد شيء، لم يجد أخوف من فعل قوم لوط.
AUTO 225 - حديث: "يسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله".
قال الطيبي: (وإنما علمها عند الله): حال مقررة لجهة الإشكال، أنكر عليهم سؤالهم، وأكده بقوله: وإنما علمها عند الله.
وقوله: (أقسم بالله): مقرر له، يعني: يسألوني عن القيامة الكبرى، وعلمها عند الله، وما أعلمه هو القيامة الصغرى.
AUTO 226 - حديث: "لقد جئتكم بها بيضاء نقية".
قال الطيبي: حالان مترادفان من الضمير المفسر بالملة. وقوله: (لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي) حال متداخلة من الضمير في (بيضاء).
AUTO 227 - حديث: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله".
قال الطيبي: نهى أن يموتوا على غير حالة حسن الظن، وذلك ليس بمقدورهم بل المراد الأمر بتحسين الظن، ليوافى الموت وهو عليه. انتهى.
ونظيره: (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: 102]
AUTO 228 - حديث: "لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم لا توافقوا ساعة إجابة".
قال الطيبي: قوله: (لا توافقوا) نهى الداعي، وعلة النهي أي لا تدعوا أي لا توافقوا ساعة إجابة فتندموا.
قوله: فيستجيب: نصب على أنه جواب النهي، من قبيل: لا تدن من الأسد يأكلك، على مذهب الكسائي. ويحتمل أن يكون مرفوعا أي: فهو يستجيب.
AUTO 229 - حديث: "أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب".
قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث وقوع خبر كاد مقرونا بأن، وهو مما خفي على أكثر النحويين، أعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيه، والصحيح جواز وقوعه، إلا إن عدم وقوعه مقرونا بأن أكثر وأشهر من وقوعه مقرونا، ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير مقرون بأن نحو: (وما كادوا يفعلون) [البقرة: 71]، (لا يكادون يفقهون) [النساء: 78]، (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) [النور: 43].
ولا يمنع عدم وقوعه في القرآن مقرونا بأن، من استعماله قياسا لو لم يرد به
# سماع. لأن السبب المانع من اقتران الخبر بأن في باب المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع نحو طفق وجعل، فإن (أن) تقتضي الاستقبال، وفعل الشروع يقتضي الحال، فتنافيا، وما لا يدل على الشروع كعسى وأوشك وقرب وكاد، فمقتضاه مستقبل، فاقتران خبره بأن يؤكده، فإنها تقتضي الاستقبال، وذلك مطلوب، ومانعه مغلوب.
فإذا انضم إلى هذا التعليل استعمال فصيح، ونقل صحيح كما في الحديث المذكور، وفي قول أنس: (ما كدنا أن نصل إلى رحالنا)، وقول بعض الصحابة: (والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج)، وقول جبير بن مطعم: (كاد قلبي أن يطير)، تأكد الدليل ولم يوجد إلى مخالفته سبيل.
وقد اجتمع الوجهان في قول عمر: (ما كدت أن أصلي العصر ..) أي (حتى كادت الشمس تغرب) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كاد الحسب يغلب القدر، وكاد الفقر أن يكون كفرا)، ومن الشواهد الشعرية في هذه المسألة قول الشاعر:
أبيتم قبول السلم منا فكدتم ... لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل
وهذا الاستعمال مع كونه في شعر ليس بضرورة، ليتمكن مستعمله من أن يقول: لدى الحرب تغنون السيوف عن السل.
وأنشد سيبويه:
فلم أر مثليها خباسة واحد ... ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله
# وقال: أراد (بعد ما كدت أن أفعله)، فحذف أن، وأبقى عملها، وفي هذا إشعار بالمراد، أي اقتران كاد بأن، لأن العامل لا يحذف ويبقى عمله إلا إذا اطرد ثبوته. انتهى.
وقال الكمال ابن الأنباري في كتاب "الإنصاف": لا يستعمل (أن) مع (كاد) في اختيار، ولذلك لم يأتي في القرآن، ولا في كلام فصيح، فأما الحديث (كاد الفقر أن يكون كفرا)، فإن صح، فزيادة (أن) من كلام الراوي، لا من كلامه صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح من نطق بالضاد. انتهى.
وفي حديث مسلم في الذي قاتل قتالا شديدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو من أهل النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب):
قال النووي: هكذا في الأصول، فأثبتت أن مع كاد، وهو جائز لكنه قليل.
وفي حديث مسلم في بنيان الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخلها دفعوه فسقط): قال النووي: هكذا في النسخ كلها: كاد الرجل أن يدخل، ففيه حجة بجواز دخول أن بعد كاد، وقد كثر ذلك، وهي لغة فصيحة، ومن الأشهر عدمه.
AUTO 230 - حديث: "لو بعت من أخير تمرا، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا".
قال الطيبي: فلا يحل: وقع جواب لو، فإما أن يحمل فيقال: إن لو بمعنى إن، وإما أن يقدر الجواب: تمرا فملكه لا تأخذ منه شيئا فلا يحل لك.
AUTO 231 - حديث: "بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا".
قول زين العرب في "شرح المصابيح": بين: ظرف لمتوسط في زمان أو مكان حسب المضاف إليه، إذ تضاف إلى ما يتوسط فيه منهما، وتقتضي تعدد المضاف إليه نحو: جئناه بين العشاءين، وجلست بين القوم، وإذا عطف المتعدد بعضه على بعض. عطف بالواو دون الفاء، فيمتنع جلست بين زيد فعمرو، لأن الفاء تؤذن بالانتقال، فيصير: كجلست بين عمرو.
وإذا قصد إضافتها إلى أوقات مضافة إلى جملة، حذفوا الأوقات وعوضوا عنها الألف أو "ما"، وحكي ما كان يضاف إليه الأوقات بعدها، نحو بينا أو بينما نحن نفعل كذا إذ طلع علينا فلان، وهي منصوبة بعامل من الجملة الواقع نسبتها فيه، كطلع في المثال. وقيل الجملة قائمة مقام الأوقات المحذوفة كما في: (واسأل القرية) [يوسف: 82] وزيادة الألف أو ما لتعيين أن (بين) مضافة إلى الجملة.
وقال الجوهري: زيادة الألف من إشباع الفتحة، وفيه نظر. ولم ير الأصمعي
# دخول إذ وإذا في الفعل المتوسط فصيحا نحو: بينا نحن نفعل كذا إذ طلع زيد، إذا يبقى الظرفان بلا عامل ظاهر، لأن إذ وإذا مضافان إلى ما بعدهما، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله، فيجب تقدير إذ وإذا بفاجأت أو وجدت اتفاقا طلوع فلان في الوقت الذي نفعل كذا، حتى ينتصب كلا الظرفين به، كما يقدر فاجأت في نحو: خرجت فإذا السبع بالباب، وارتكاب شيء يلزم منه تقدير فعل من غير ضرورة ممتنع.
ورد ابن الحاجب قول الأصمعي بأن المفاجأة معنى مقصود، يجب عند قصدها الإتيان بفعلها أو بما يدل عليها من إذ وإذا، ولا يظهر فعلها معها، لأنهما إذا كانتا للمفاجأة يجب حذف فعلهما.
قال بعض الفضلاء من المعاصرين: وفيه نظر، لأن الإشكال إنما يرتفع إذا كان المقتضى بينما فاجأت دون طلع.
أقول: ويمكن أن يمنع أن المقتضى طلع، والمانع منه موجود، والصواب عندي أنه إذا لم يكن الفعل مقترنا بكلمة المفاجأة أن يحكم باقتضاء بينما، وإن اقترن بها حكم بأن المقتضى لها معنى المفاجأة.
وقال الزمخشري: إذا زيدت إذ وإذا فيه في موضع رفع بالابتداء، وبين خبره بتقدير: استقر إلى طلوع فلان بين أوقات فعلنا. قيل: عليه يلزم أن لا يكون إذا المفاجأة مع كونها مقصودة منها هنا. وأن تقع إذ مبتدأة أو مصدرية ممتنع، وليس هذا مثل قولنا: نهار زيد صائم، في إثبات حكم زيد لظرفه المضاف إليه، لأنه يقع مبتدأ في الجملة.
ومال ابن مالك إلى قول الأصمعي إذ قال: ويجيء إذا المفاجأة، وتركها بعد بين وبينما أقيس من ذكرها، لأن المعنى المستفاد معها بتركها، وكلاهما مروي عن العرب نثرا ونظما، ومن أمثلة تركها قول الشاعر:
فبينا نحن نرقبه أتانا
# ومن أمثلة ذكرها قول عمر رضي الله عنه: (بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل).
وحكى السيرافي أن بعضهم يجعلها ظرف مكان، وأن بعضهم يجعلها زائدة، قال: والمختار عندي الحكم بحرفيتها، أقول: يريد أنهما حرفان للمفاجأة، وجاز كونهما مشتركين بين الاسم والحرف كمنذ، وهذا الذي اختاره هو مذهب الأخفش أيضا، وعلى هذا يكون العامل في (بينما) في حديث عمر: طلع، ثم العامل في (عند) خبر المبتدأ المقتضى وقد حدث ليبين إذا قيل فيها بينا أو بينما الاختصاص بالزمان والظرفية والإضافة إلى الجمل. ومعنى الحديث وتقديره: بين أوقات نحن جالسون فيها عنده عليه السلام، فاجأنا أو وجدنا اتفاقا طلوع هذا الرجل. انتهى كلام زين العرب.
وقال القرطبي: (بينا) هذه هي بين الظرفية زيدت عليها الألف لتكفها عن عملها الذي هو الخفض، كما زيدت عليها أيضا ما لذلك، وما بعدهما مرفوع بالابتداء في اللغة المشهورة، ومنهم من خفض ما بعد الألف على الأصل.
قال الشاعر:
بينا تعانقه الكماة وروغه ... يوما أتيح له جريء سلفع
روى بخفض (تعانقه) ورفعه، وعلى هذا فالألف والميم ليستا للكف، لكن
# لتمكن النطق، وقد ذهب بعض النحويين إلى أنها للتأنيث في الوجهين، وهي عنده مثل (كثيرون).
وقال الكرماني: (بينا) أصله (بين) فأشبعت الفتحة، فصارت ألفا وهو من الجواب إذا كان مجردا من كلمة المفاجأة، وإلا فمعنى المفاجأة المتضمنة هي إياها، ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى، وقيل اقتضى جوابا لأنه ظرف يتضمن المجازاة، والأفصح في جوابه أن يكون فيه إذ وإذا خلافا للأصمعي، والمعنى: أنه في أوقات المشي فاجأني السماع، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي.
قال الزركشي في "التنقيح": (جالس) بالرفع على الخبرية، ويجوز النصب على الحال والخبر محذوف، أي حاضر، أو نفس (إذا)، إذا قلنا إنها ظرف مكان. وقد أجازوا في: خرجت فإذا زيد جالس، الرفع والنصب، وقال النووي: في الأصول (جالسا) منصوب على الحال.
قوله: (حتى هويت إلى الأرض) قال النووي: هكذا هو في الرواية: هويت، وهو صحيح، يقال: هوى إلى الأرض وأهوى إليها، لغتان، أي سقط، وقد غلط وجهل من أنكر (هوى)، وزعم أنه لا يقال إلا (أهوى).
قوله: (فجئثت منه رعبا)، قال البيضاوي: (رعبا) نصب على المفعول لأجله.
AUTO 232 - حديث: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قلت: نعم قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: لا، بل ثيب".
قال أبو البقاء: قوله: أبكرا؟ تقديره: أتزوجت بكرا؟، وقوله: (بل ثيب) يروونه بالرفع، ووجهه بل هي ثيب، أو بل زوجتي ثيب، ولو نصب لجازم كان أحسن.
قلت: وكذا هو بالنصب في أكثر الطرق. ثم قال: وقوله: (وترك عليه جوار): يقع في الرواية بالكسر والتنوين، والصحيح جواري بفتح الياء، كقوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي) [النساء: 33]، والمنقوص في النصب تفتح ياؤه.
قلت: وروى (قال: بكر أم ثيب) بالرفع، قال الزركشي: خبر مبتدأ محذوف، أي زوجتك.
وقوله: (لا بل ثيب) سقت (لا) في أكثر طرق الحديث، واقتضى على قوله: فقلت ثيبا، وهو الصواب، فإن الاستفهام بالهمزة وأم لا يجاب بلا، قال ابن هشام في المغني: أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما يجاب بالتعيين، لأنها سؤال عنه، فإذا قيل: أزيد عندك أم عمرو؟ قيل في الجواب زيد أو قيل عمرو؛ ولا يقال لا، ولا نعم.
وفي رواية البخاري: (هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟) قال ابن مالك: فيه شاهد على أن هل قد تقع موقع الهمزة المستفهم بها عن التعيين، فتكون أو بعدها متصلة غير منقطعة، لأن استفهام النبي صلى الله عليه وسلم جابرا لم يكن إلا بعد علمه بتزوجه إما بكرا وإما ثيبا، وطلب منه الإعلام بالتعيين كما كان يطلبه بأي، فالموضع موضع الهمزة لكن استغنى عنها بهل، وثبت بذلك أن أم المتصلة قد تقع بعد هل كما تقع بعد الهمزة.
وقوله: (فهلا جارية): قال الزركشي: منصوب بفعل مضمر، أي هلا تزوجت جارية، لأن هلا من الأدوات المختصة بالأفعال.
وقوله: (فإذا قدمت فالكيس الكيس): قال الزركشي: بنصبها على الإغراء.
AUTO 233 - حديث: "إذا وضع الميت في قبره مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس عند يمينه".
قال الطيبي: عند غروبها: حال من الشمس، لا ظرف لمثلت، ويمسح: حال من الضمير في يجلس، أي يجلس ماسحا.
AUTO 234 - حديث: "بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبلت غير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثني عشر رجلا".
قال الكرماني: فإن قلت: الاستثناء مفرغ فيجب رفعه، لأن إعرابه على حسب العامل؟ قلت: ليس مفرغا، إذ هو مستثنى من ضمير (بقي) العائد إلى المصلي، فيجوز فيه الرفع والنصب. قال: وقد جاء الرفع في بعض الروايات، أو يقال إن (اثني عشر) أعطي له حكم أخواته التي هي ثلاثة عشر، إذ الأصل فيه البناء لتضمنه الحرف، قال في "المفصل": الأصل في العدد المنيف على العشرة أن يعطف الثاني على الأول فيقال: ثلاثة وعشرة، فمزج الاسمان وصيرا واحدا وبنيا، ولم يتعرض لاستثناء الاثني عشر منه، والمستثنى منه محذوف، وتقديره ما بقي أحد إلا عدد كانوا اثني عشر رجلا، أو إلا طائفة أعني اثني عشر.
AUTO 235 - حديث: "اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة".
قال القرطبي: (مع) هذه متعلقة بمحذوف تقديره: كاثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يكون متعلقا ب (اشتراكنا)، لأنه يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من سبعة يشتركون في بدنة، وأنهم شاركوه في هديه، والنقل الصحيح بخلاف ذلك.
AUTO 236 - حديث: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه".
(حتى) الأولى غاية (يؤمن) الأولى، و (حتى) الثانية إما بدل من حتى الأولى، وهو الظاهر، وإما غاية يؤمن الثانية.
وقوله: (لم يكن) قال الطيبي: قال بعض المغاربة: فائدة دخول كان المبالغة في نفي الفعل الداخلة هي عليه لتصله بوجهة نفيه عموما باعتبار الكون، وخصوصا باعتبار الخبر، فهو نفي مرتين.
AUTO 237 - حديث: "إذا سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا".
قال أبو البقاء: تقديره: ولو أتيت زحفا حبوا، وهو مصدر في موضع الحال، أي حابيا أو زاحفا.
AUTO 238 - حديث: "كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
قال الشيخ ولي الدين العراقي في "شرح سنن أبي داود": هكذا الرواية أو يصاد، بالألف، وهي جائزة على لغة، ومنه:
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق
وقال الطيبي: قوله (أو يصطاد لكم) بعد قوله: (ما لم تصيدوه) فيه إشكال، لأن الظاهر يقتضي الجزم، وغاية ما يتكلف فيه أن يقال: إنه عطف على المعنى، فإنه لو قيل: ما لا تصيدونه أو يصاد لكم لكان ظاهرا، فيقدر هذا المعنى.
AUTO 239 - حديث قتل كعب بن الأشرف، قوله: "ما رأيت كاليوم ريحا أطيب .. ".
قال أبو البقاء: هذا الكلام فيه حذف تقديره: ما رأيت ريحا كريح اليوم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وقيل الكاف هنا اسم تقديره: ما رأيت
# مثل ريح هذا اليوم ريحا. و (ريحا) هنا تمييز وأراد باليوم الوقت الذي هو فيه، وهو كثير في كلام العرب.
AUTO 240 - حديث: "أولوها له يفقهها".
قال أبو البقاء: يفقه: مجزومة على جواب الأمر، فتدغم الهاء في الهاء.
AUTO 241 - حديث الرؤيا، قوله: "فقال: أبو بكر فلأعبرها".
قال أبو البقاء: يجوز أن يروى بسكون اللام على أنها لام الأمر، ويكون قد أمر نفسه كقوله تعالى: (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) [العنكبوت: 12]، ويجوز - على هذا الأمر - أن تكسر اللام كأنك بدأت بها، لأن الفاء زائدة للعطف والجيد إسكانها، ويجوز أن تجعلها لام كي، فتكسرها ألبتة وتفتح الراء.
AUTO 242 - حديث: "إلي أيها الناس هلم إلي أنا رسول الله".
قال الرضي: مما جاء متعديا ولازما (هلم) بمعنى أقبل، فيتعدى بإلى، قال تعالى: (هلم إلينا) [الأحزاب: 18]، وبمعنى أحضر، نحو قوله تعالى: (هلم شهداءكم) [الأنعام: 150].
وهو عند الخليل هاء التنبيه ركب معها لم، أمر من قولك: لم الله شعثه، أي جمع نفسك إلينا في اللازم، واجمع غيرك في المتعدي، فلما غير معناه عند التركيب لأنه جاء بمعنى أقبل أو احضر بعدما كان بمعنى اجمع، صار كسائر أسماء الأفعال المنقولة عن أصلها، فلم يتصرف فيه أهل الحجاز مع أن أصلها التصرف، لنقله عند التركيب قال تعالى: (هلم شهداءكم) ولم يقل هلموا.
وقال الكوفيون: أصله أم وهلا، كلمة استعجال، فغير إلى هل لتخفيف التركيب، ونقل ضمة الهمزة إلى اللام، وحذفت كما هو القياس في نحو قد أفلح، إلا أنه ألزم هذا التخفيف لثقل التركيب.
وبنو تميم يصرفونه نظرا إلى أصله - وليست بالفصيحة - فيقولون هلم هلما هلموا هلمي هلممن، وقد يقال: هلم لك مبينا باللا/ إجراء له - وإن لم يكن في الأصل مصدرا - مجرى أخواته من أسماء الأفعال التي تبين بحرف الجر، نظرا إلى أصلها الذي هو المصدر، نحو قوله تعالى: (هيهات هيهات لما توعدون) [المؤمنون: 36]، أي بعدا.
وفي "البسيط": في تركيب هلم مذهبان: مذهب أهل البصرة أنها مركبة من ها التي للتنبيه ولم من لم الله شعثه أي أصلح وجمع ما تفرق من أموره، ومعناها: لم نفسك إلينا، أي قربها إلينا، وحذفت الألف إما لأن الأصل في اللام السكون قبل الإدغام، لأن أصل الفعل المم، فنقلت حركة الميم إلى اللام، وحذفت الهمزة، وأدغمت الميم في الميم، وإما أنه غير بالنقل من الفعل إلى جعله اسما للفعل غير بالحرف إشعارا بأنه حذف لأجل التركيب طلبا للتخفيف.
ومذهب أهل الكوفة أنها مركبة من (هل) التي هي: زجر وأم أي اقصد، ومعناها عجل ما قصدت، فنقلت ضمة الهمزة إلى اللام، وقد قلت ومن قدح في قولهم أن الاستفهام لا معنى له هنا فوهم، لأن (هل)) ليست للاستفهام وإنما حركة آخرها لالتقاء
# الساكنين، وخص بالفتح لثقل التضعيف مع التركيب، والاعتراض على المذهبين في دعوى التركيب بثلاثة أوجه:
أحدها: أن دعوى التركيب تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل عليه، بخلاف (حيهل) فإنهما لما استعملا اسمي فعل في معناهما أمكن الحكم عليهما بالتركيب عند اجتماعهما.
الثاني: أن الكلمة الثانية على المذهبين فعل أمر، فدعوى نقل الفعل الذي يظهر فيه ضمير المأمور إلى كونه اسما للفعل لا يظهر فيه ضمير المأمور على خلاف الأصل.
الثالث: أن ضم حرف التنبيه أي نقل أمر لا يوجب إخراجه عن حقيقته قياسا على دخوله على غيره لأنه يقتضي التنبيه على تحقق ما أخرجه عن بعده من غير نقل وضم (هل) الدالة على الزجر والحث إلى فعل أمر لا معنى له، فالأولى أن يكون كلمة مفردة، وفيها لغتان.
الأولى: لأهل الحجاز أنها بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث والمثنى والجمع لأنها اسم للفعل فلا يبرز فيها ضمير الفاعل، وبهذه اللغة نزل القرآن.
والثانية: لغة بني تميم أنه فعل يتصرف تصرف الفعل، فيقال: هلم يا رجل، وهلما يا رجلان، وهلموا يا رجال، وهلمي يا امرأة، وهلممن يا نسوة.
وقال ابن يعيش: إن بني تميم وإن أجروها مجرى الفعل في اتصال الضمائر بها فهي عندهم اسم للفعل بدليل إجماعهم على فتح الميم من هلم، واختلافهم في المضاعف نحو (رد) وفروعهن، فمنهم من يتبع الضم الضم والكسر الكسر والفتح الفتح ومنهم من يكسر على كل حال ومنهم من يفتح على كل حال، فلو كانت (هلم) فعلا لسلكت بها مسلك المضاعف من الإتباع والكسر، والجواب عن هذا أن أهل
# البلدين حكموا عليها بالتركيب كما تقدم فلزمت الفتح لثقل التركيب. وبذلك فارقت المضاعف الذي لا تركيب فيه، ولغة بني تميم تقوي التركيب إذ لا يكون فعلا إلا بالتركيب، ويضعف كونه اسم فعل لمنافاة الفعل لاسم الفعل: إذ لا يمكن الحكم عليه بكونه فعلا واسم فعل، فيكون على لغة أهل الحجاز اسم فعل غير مركب، وعلى لغة بني تميم فعلا مركبا.
ويقال بأن ركب أي لما ركب حذفت له بالتركيب معنى غير هلم المفردين، فلذلك صار اسم فعل وبقي على اتصال ضمائر المرفوع البارز من خصائص الأفعال، فلذلك حكم عليه بالفعلية لوجود خصائصه فيه، وتأتي متعدية وغير متعدية، وفي التنزيل: (هلم شهداءكم) أي أحضروا، وهلموا إلينا أي أقبلوا إلينا وتعالوا.
وحكى الأصمعي: هلم إلى كذا، فيقال: لا أهلم إليه، وهلم كذا، فيقال: لا أهلمه، يتعدى بنفسه وبإلى، وفتحت همزة المتكلم في المضارع وإن كان لفظه رباعيا نظرا إلى أصله قبل التركيب وهو ثلاثي، وهو شاذ لأن الأصل بعد التركيب غير مراد فالقياس ضمة الهمزة، انتهى.
AUTO 243 - حديث: "إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلاكم".
قال النووي: هو بتنوين (هلا)، وقيل بلا تنوين على وزن (على)، ويقال حي هل، ومعناها: عليكم بكذا، أو ادع بكذا.
قال أبو عبيدة وغيره: وقيل معناها أعجل به، وقال الهروي: معناه: هات، انتهى.
وقال ابن يعيش في شرح المفصل: مركب من حي وهل، وهما صوتان معناهما
# الحث والاستعجال، وجمع بينهما وسمي بهما للمبالغة، وكان الوجه أن لا ينصرف كحضرموت وبعلبك إلا أنه وقع موقع فعل الأمر فبني كصه ومه، فيه لغات، وتارة يستعمل (حي) وحده نحو: حي على الصلاة، وتارة (هلا) وحدها، واستعمال (حي) وحده أكثر من استعمال (هلا) قال في البسيط: فيه سبع لغات: حيهل، بفتح الياء المشددة والهاء واللام كخمسة عشر، وحيهلا، بالتنوين لإرادة التنكير، وحيهلا، بالألف من غير تنوين، وحيهل بسكون اللام، وحيهل، بسكون الهاء وفتح اللام، وحيهلا، بسكون الهاء وألف من غير تنوين، وحيهلا بسكون الهاء والتنوين وإسكان الهاء كراهة اجتماع الحركات.
قال: وذهب أبو علي إلى أن كل واحد منهما ضمير، استصحابا لحالة الإفراد، واجتماعهما لا يقتضي خلع الضمير عنهما، وذهب غيره إلى أن فيهما جميعا ضميرا واحدا لأنهما صارا بمنزلة الكلمة الواحدة، وجاء متعديا بنفسه كحيهل الثريد أي ائته وأحضره، وبإلى والباء كحيهلا إلى كذا، أي سارع وبادر إليه، وبعلى كحيهلا على كذا أي أقبل إليه، انتهى.
AUTO 244 - حديث: "قتل أبوهما معك يوم أحد".
قال الطيبي: لا يجوز أن يتعلق (معك) بقتل، قال في الكشاف في قوله تعالى: (ودخل معه السجن فتيان) مع تدل على معنى الصحبة واستحداثها، تقول خرجت مع الأمير، تريد مصاحبا له، فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبا له وفي
# قوله تعالى: (فلما بلغ معه السعي) [الصافات: 102] إلى الحد الذي يقدر فيه على السعي، قيل: (مع) من قبيل "مع" السبب، وكذلك التقدير هنا، فلما قتل يوم أحد قيل: مع من؟ قيل: معك. و (شهيدا) تمييز، ويجوز أن يكون حالا مؤكدة، لأن السابق في معنى الشهادة.
AUTO 245 - حديث: "نهى عن بيع الحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد".
قال أبو البقاء: قوله: اثنين، فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من الحيوان بدل اشتمال تقديره: نهى عن بيع اثنين من الحيوان بواحد، فيكون موضعه جرا، والثاني: موضعه نصب على الحال، أي نهى عن بيع الحيوان متفاضلا. ويروى بالرفع على أنه مبتدأ و (بواحد): خبره كأنه قال: كل اثنين بواحد، وتكون الجملة حالا، ونظيره: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، ويداها أطول من رجليها، بالرفع والنصب انتهى.
وفي شرح المفصل لابن يعيش، الحيوان أصله: حييان، فأبدلوا من الياء الثانية واوا كراهية التضعيف، هذا مذهب سيبويه. وذهب أبو عثمان إلى أنه غير مبدل وأن الواو فيه أصل وإن لم يكن منه فعل.
وقال ابن مالك في شرح الكافية: يقتضي جمود الحال فيما دل على الفاعل كبعه يدا بيد، وكلمته فما بفم أي متكافئين ومتشافهين.
AUTO 246 - حديث: "فجعلن ينزعن حليهن وقلائدهن وقرطهن وخواتيمهن يقذفون في ثوب بلال يتصدقن به".
قال أبو البقاء: هذه الرواية (يقذفون) والصواب: يقذفن، قال وإنما ذكر الضمر في (به) لأنه أراد الحال، لأن المذكور كله مال وحلي فحمل على المعنى، ويجوز أن يعود الهاء إلى معنى الشيء المذكور، ومثله: (نسقيكم مما في بطونه) [النحل: 66] أي بطون المذكور، وقال الحطيئة:
لزغب كأولاد القطا راث خلفها ... على عاجزات النهض حمر حواصله
أي حواصل المذكور، ولم يؤنثه حملا على عاجزات وقال آخر:
مثل الفراخ نتفت حواصله
AUTO 247 - حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض ... ".
قال الطيبي: يوم الجمعة ظرف للجمعة على أن يقدر مضاف أي صلاة الجمعة وقوله: إلا مريض: رفع على الاستثناء من الكلام الموجب على التأويل، أي: من يؤمن بالله فلا يترك الجمعة إلا مريض، فهو بدل من الضمير المستكن في (يشرك) الراجع إلى (من)، ونظيره حديث: "تعرض أعمال الناس في كل جمعة فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبد .. " تقديره: لا يحرك أحد من الغفران إلا عبد ومنه: (فشربوا منه إلا قليلا) [البقرة: 249]، قال في الكشاف: أي فلم يطيقوه إلا قليل، انتهى.
قلت: قد وقع السؤال عن هذا من سنين، وكتبت فيه رسالة وهي هذه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقع السؤال عن حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو امرأة أو مسافر أو حميل أو مملوك" رواه الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله، فإن هذا الاستثناء من كلام تام موجب، فيكون ما بعد إلا واجب النصب فما وجه رفعه؟، وخاض الناس في توجيه ذلك، والذي عندي في الجواب أن هذه الكلمات الواقعة بعد إلا منصوبة ولكن كتبت بلا ألف، وهذا ذكره الأئمة في الأحاديث الكثيرة، قال النووي في "شرح مسلم" في حديث ابن عباس في الإسراء: (وأري مالكا خازن النار) وقع في أكثر الأصول (مالك بالرفع)، وهذا قد ينكر فيقال: هذا لحن لا يجوز في العربية، ولكن عنه جواب حسن وهو أن لفظة "مالك" منصوبة ولكن أسقطت الألف في الكتابة، وهذا يفعله المحدثون كثيرا فيكتبون (سمعت أنس) بغير ألف، ويقرءونه بالنصب، فكذلك ما قد كتبوه بغير ألف ويقرءونه بالنصب، فهذا إن شاء الله تعالى أحسن ما يقال فيه.
وقال أيضا في الحج: قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل
# الشام الجحفة، ولأهل نخلة قرن، هكذا وقع في أكثر النسخ (قرن) بغير ألف بعد النون، وهو مصروف أنه اسم جبل ويقرأ منونا وإنما حذفوا الألف منه كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون: سمعت أنس بغير ألف ويقرأ بالتنوين.
وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب النكاح في قول عائشة رضي الله عنها: (كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش ..) قوله: (ونش): هو معرب منون غير أنه وقع هنا نش على لغة من يقف على المنون بالسكون بغير ألف.
وقال الشيخ ولي الدين العراقي في سنن أبي داود قوله: (سمعت سعيد الخدري) كذا في أصلنا بغير ألف قد يتوهم أنه غير مصروف، وليس كذلك إذ لا مانع له من الصرف وهو اصطلاح، ولبعضهم أن يستغني عن كتابة الألف بخط التخفيف فتحتين فوق آخر الكلمة، لكن قد يغفل الكاتب تلك الفتحتين فيقع في الإبهام.
وقال أيضا في حديث عمر بن ميمون: (قدم علينا معاذ بن جبل اليمن فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجش الصوت ...) يجوز في قوله: رجل أجش الصوت، النصب على الحال والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وقد ضبطنا في أصلنا بالوجهين قوله: أجش الصوت، وأما قوله: رجل، فهو مكتوب في أصلنا بغير ألف، فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا، وكتبه بغير ألف، وكثير من النساخ يفعل ذلك.
AUTO 248 - حديث: "من حلف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخره فليوتر الليل".
قال الشيخ أكمل الدين: "من" في قوله: من آخر الليل، يجوز أن تكون للتبعيض
# ويجوز أن تكون زائدة لأنه في غير الموجب وهو الظاهر بدليل سقوطها في قوله: ومن طمع أن يقوم آخره.
AUTO 249 - حديث: "ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف والرابع للشيطان".
وقع هنا الابتداء بالنكرة في قوله: فراش، وذلك لأنها وقعت في معرض التقسيم كقوله:
فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر
وقال الطيبي: فراش: مبتدأ مخصصة محذوف يدل عليه قوله: والثالث للضيف، أي فراش واحد كاف للرجل.
AUTO 250 - حديث: "أي حين توتر؟ قال: أول".
قال أبو البقاء: أي: بالنصب بتوتر وتقديره: أتوتر آخر الليل أم أوله؟ فقال: أول الليل: وانتصابه على الظرفية.
AUTO 251 - حديث: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له".
قال أبو البقاء: أن هنا مفتوحة، تقديره بأنها.
AUTO 252 - حديث: "من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها".
قال النووي: قوله: (ستا) صحيح ولو قال: (ستة) بالهاء جاز أيضا. قال أهل اللغة: يقال خمسا وستا، وخمسة وستة، وإنما يكتبون إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون: خمسة وستة أيام ولا يجوز ست أيام فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان: حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه، قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) أي عشرة أيام.
وقال أبو حيان: إذا كان المعدود مذكرا وحذفته فلك فيه وجهان: أحدهما - وهو الأصل - أن يبقى العدد على ما كان عليه لو لم يحذف المعدود، فتقول صمت خمسة، تريد خمسة أيام وهو الفصيح، ويجوز أن تحذف منه تاء التأنيث.
حكى الكسائي عن أبي الجراح: صمنا من الشهور خمسا، ومعلوم أن الذي يصام من الشهر إنما هي الأيام وكذلك قوله:
وإلا فسيري مثل ما سار راكب ... تيمم خمسا ليس في سيره أمم
# يريد خمسة أيام، وعلى ذلك ما جاء في الحديث: ثم أتبعه ستا من شوال، وجاء عليه قوله تعالى: (أربعة أشهر وعشرا) [البقرة: 234]، وقوله تعالى: (إن لبثتم إلا عشرا) [طه: 103] انتهى.
وقال في "الارتشاف": قال بعضهم: ما حكاه الكسائي لا يصح عن فصيح ولا يلتفت إليه، وتظافر النقل: ثم أتبعه ستا من شوال، بحذف التاء يريد ستة أيام.
وقال الشيخ تقي الدين السبكي في كتاب "إبراز الحكم": الأقسام أربعة: أحدها: أن يكون المعدود مذكرا عاقلا فلم يسمع فيه عند عدم الإضافة إليه إلا ثبوت التاء كحاله عند الإضافة، وما اقتضاه كلام ابن عصفور من ثبوت لغة فيه بحذف التاء عند عدم الإضافة بعيد، وهو لم يصرح به، ولا يجوز إثباته إلا بنقل صريح، واستعمال القرآن بخلافه. الثاني: أن يكون المعدود أياما ولياليها جميعا، فههنا المسموع حذف التاء عند حذف المعدود كحاله عند الإضافة إلى الليالي والأيام تابعة، ويجوز على ما قاله سيبويه في خمسة عشر إثبات التاء. الثالث: أن يكون المعدود الأيام مجردة عن الليالي، فيجوز حذف التاء فصيحا كما حكاه الكسائي وصح به الحديث في ست من شوال، والظاهر أنه يجوز إثبات التاء أيضا، وصرح به أبو حيان وقال: إنه فصيح، وقد يستشهد له بقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) [البقرة: 196] فأثبت التاء في هذين الموضعين والمعدود الأيام وهي محذوفة، ولا يقال إن تقدمها في الآية كذكرها مع المعدود. الرابع: أن يكون المعدود مذكرا غير عاقل من غير الأيام، فإن لم يعطف عليه مؤنث ولا عطف على مؤنث فحكمه حكم العاقل، فتدخل التاء، قال تعالى: (فخذ أربعة من الطير) [البقرة: 260] وإن عطف على غيره أو عطف عليه غيره كقولك: عندي ست عشرة من ناقة وجمل، أو بين جمل وناقة - قال ابن مالك: فيجعل الحكم لمؤنثها
# قدمته أو أخرته إذا انفصل المميز وكان مما لا يعقل، وهذا الحكم فيه نظر؛ لم غلب المؤنث هنا؟ ولعله بالقياس على الأيام لاشتراكها في عدم العقل وغلبت الليالي وهي مؤنثة على الأيام فكذلك هذا. ولنا أن نقول: الليالي إنما غلبت على الأيام لسبقها في التاريخ، فأطلق على اليوم بليلته ليلة، ولا كذلك ههنا.
وقال ابن السكيت: يقال: صمنا خمسا من الشهر، فيغلبون الليالي على الأيام إذا لم يذكروا الأيام، وكذلك أقمنا عنده عشرا وعشرة أيام، فإذا قالوا: أقمنا عنده عشرا بين يوم وليلة غلبوا التأنيث. وتقول: له خمس من الإبل وإن عنيت أجمالا لأن الإبل مؤنثة، وكذلك له خمس من الغنم وإن عنيت أكباشا لأن الغنم مؤنث.
وقد قال أبو حيان: لا فرق بين الأيام وغيرها، وهذا عجيب، انتهى ما أورده ابن السبكي.
AUTO 253 - حديث: "معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي".
قال ابن مالك في شرح التسهيل: كثرت نيابة المصدر عن الفعل في الدعاء لقوة دلالته عليه نحو: معاذ الله وغفرانك.
AUTO 254 - حديث: "اللهم وليديه فاغفر".
قال الرضي: تدخل الفاء على ما هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط نحو: إن لقيته فأكرمه، وبدونها نحو: زيد فاضل فأكرمه، وتعريفه بأن يصلح تقدير أداة الشرطية قبل
# الفاء، وجعل مضمون الكلام السابق شرطها، فالمعنى في مثالنا: إذا كان كذا فأكرمه، قال تعالى: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج) [ص: 77 - 78] أي: إذا كان عندك هذا الكبر فاخرج، و (قال رب فانظرني) [ص: 79] انظرني أي: إذا كنت لعنتني فانظرني، (قال فإنك من المنظرين) [ص: 80]، أي إذا اخترت الدنيا على الآخرة فإنك من المنظرين، قال بعزتك، أي إذا أعطيتني هذا بعزتك لأغوينهم، انتهى.
كذا هذا الحديث تقديره: اللهم إن كنت غفرت لسائر أعضائه فاغفر ليديه.
وفي "الارتشاف" قال في "الترشيح": زيدا فاضرب: دخلت الفاء هنا لما في الكلام من معنى الشرط ومعناه يدق، فإذا قلت: زيدا فاضرب، فكأن قائلا قال لك: أنا لا أضرب زيدا ولكن أضرب عمرا، فقلت أنت مجيبا له: فاضرب عمرا ثم قلت: زيدا فاضرب، جعلت تقديم الاسم بدلا من اللفظ بالشرط كأنك قلت: فإن كان الأمر على ما وصفت فاضرب زيدا وكذلك على عمرو فانزل، انتهى.
AUTO 255 - حديث: "من كن له ثلاث بنات يمونهن ويرحمهن ويكلفهن وجبت له الجنة ألبتة".
قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية (من كن) بالتشديد للنون، والوجه: من كان له أو من كانت له، والوجه في الأولى أن تجعل النون علامة مجردة للجمع وليست اسما مضمرا، وقيل هي اسم مضمر وهو فاعل وثلاث بدل منه، ومن هذا قولهم: أكلوني البراغيث.
AUTO 256 - حديث: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل".
قال في "التنقيح": أي: مبتدأ في معنى الشرط، و (ما) زائدة لتوكيد الشرط، وجملة أدركته: في موضع خفض صفة لرجل، والفاء في فليصل جواب الشرط.
وقال الكرماني: زيد لفظة (ما) على (أي) لزيادة التعميم وقوله: (وبعثت إلى الناس كافة) قال الكرماني: أي جميعا، وهو مما يلزم النصب على الحالية واستهجن إضافتها نحو: كافتهم.
وقال الطيبي: كافة: يجوز أن تكون مصدرا، أي أرسلت رسالة عامة لهم، لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج عنها أحد منهم، وأن يكون حالا إما من الفاعل والتاء على هذا للمبالغة كتاء الرواية والعلامة، وإما من المجرور أي مجموعتين، وفي رواية: وبعثت إلى الناس عامة، قال ابن فرحون في إعراب العمدة: يصح أن يكون حالا من الناس أي معممين بها، ومن ضمير الفاعل أي: بعثت معمما للناس، أو نعتا لمصدر محذوف أي: بعثة عامة، أو مصدرا: إعماما فيه، وعدها بعضهم من ألفاظ التوكيد، قال ابن هشام: وهو غريب، والتاء فيها بمنزلتها في النافلة يصلح مع الذكر والمؤنث، أو هي للمبالغة كعلامة ونسابة.
AUTO 257 - حديث: "يا معاذ أفتان أنت".
قال الكرماني: هو صفة واقعة بعد الاستفهام رافعة لظاهر فيجوز أن يكون مبتدأ
# و (أنت) ساد مسد الخبر، وأن يكون أنت مبتدأ وهو خبره. وقوله: "فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى" أي فهلا.
AUTO 258 - حديث: "هو أي داء أدوى من البخل".
قال القاضي عياض: كذا يرويه المحدثون غير مهموز، والصواب: أدوأ بالهمزة لأنه من الداء، والفعل منه داء يداء، ومثله نام ينام، فهو داء مثل جاء، وغير المهموز من دوي الرجل إذا كان به مرض باطن في جوفه مثل سمع فهو دو.
AUTO 259 - حديث: "قول عمر: يا رسول الله أعليك أغار".
قال الكرماني: فإن قلت: القياس أن يقال: أمنك أو بك أغار عليها، قلت: لفظ عليك ليس متعلقا بقوله أغار، بل معناه أمستعليا عليك أغار عليها مع أن كون انقياس ذلك ممنوع ولا محذوف فيه.
AUTO 260 - حديث: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها".
قال الطيبي: روي "شر الأمور" بالنصب عطفا على اسم إن وبالرفع عطفا على محل إن مع اسمها.
AUTO 261 - حديث: "أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة".
قال ... : كذا وقع وكأنه نصب على الحال بواو "مع" مثل: استوى الماء والخشبة.
AUTO 262 - حديث: "إن رجلا قال يا رسول الله: إني نذرت ... إلى: ... فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: صل ههنا ... إلى قوله: شأنك إذن".
قال الطيبي: شأنك منصوب على المفعول به، أي النذر شأنك، إذن: جواب وجزاء أي: إذا أبيت أن تصلي ههنا فافعل ما نذرت به.
AUTO 263 - حديث: "فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع".
قال الكرماني: النجاء: منصوب على أنه مفعول مطلق، ومعناه الإسراع.
وقال الطيبي: النجاء بالمد مصدر نجا إذ أسرع، ونصبه على المصدر أي أنجو
# النجاء أو على الإغراء.
AUTO 264 - حديث: "حي على أهل الوضوء".
قيل الصواب: حي على الوضوء، وهي كلمة استعجال نحو حي على الصلاة، وقيل المحفوظ في هذا على الوضوء فتحرف (اللفظ) ووجه القاضي عياض الرواية الأولى بأن يكون (أهل) منصوبا على حذف حرف النداء أي: حي على الوضوء يا أهل الوضوء.
AUTO 265 - حديث: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".
قال الطيبي: ترك الصلاة مبتدأ والظرف خبره، ومتعلقه محذوف، وقدم ليفيد الاختصاص.
AUTO 266 - حديث: "إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر من أول الليل".
قال البيضاوي: (ما) موصولة والراجع إليه محذوف والمراد به الوقت الذي يدخل فيه الرجل على أهله، وأهله منصوب بنزع الخافض، وإيصال الفعل إليه على سبيل
# الاتساع. ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية على تقدير مضاف أي: إن أحسن دخول الرجل على أهله دخوله أول الليل.
قال الطيبي: والأحسن أن تكون موصوفة أي: إن أحسن أوقات دخول الرجل فيها أهله أول الليل، وإذا هنا مرفوعة محلا خبرا لإن.
AUTO 267 - حديث: "ما كان عند هذا ما يسكن به رأسه".
قال الطيبي: ما: نافية، وهمزة الإنكار مقدرة.
AUTO 268 - حديث: "إبليس يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته فرقت بينه وبين أهله فيدنيه ويقول: نعم أنت".
قال أبو البقاء: معناه: نعم أنت صنعت شيئا وأنت مقدم عندي.
وقال الطيبي: أي: نعم العون أنت.
AUTO 269 - حديث: "إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم".
قال أبو البقاء: تقديره: شغله في التحريش بينهم، أو همه، والمعنى: أنه لا يزين لهم عبادته ولكن يرغبهم في التحريش بينهم.
AUTO 270 - حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح شديدة فقال: هذه لموت منافق، فما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين".
قال أبو البقاء: إذا: للمفاجأة، وهي ظرف مكان عند المحققين، و (هو): ضمير الشأن، إذ لم يتقدم قبله ظاهر يرجع إليه، وهو مبتدأ وما بعده خبر.
AUTO 271 - حديث: "ويل للأعقاب من النار".
قال الزركشي: جاز الابتداء ب (ويل) وإن كان نكرة لأنه دعاء، وللأعقاب: خبره، ومن النار: في موضع رفع صفة لويل بعد الخبر. ومنع أبو البقاء وغيره تعلقه بويل من أجل الفصل بينهما بالخبر.
وقال ابن فرحون: هو متعلق بمتعلق الخبر، قال وهو لا يتعلق بصفة الويل إذا جعلت الخبر للأعقاب لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف بالخبر ولا بالمصدر
# نفسه، لأن المصدر لا يفصل بينه وبين متعلقه بالخبر، قال، ومن لابتداء الغاية أو بمعنى في، وعلى قول من فسر الويل بأنه واد في جهنم تكون للتبعيض.
وقال الكرماني: المشهور أن اللام تستعمل في الخير و "على" في الشر نحو: (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) [البقرة: 286] قلت هي هنا للاختصاص نحو: (وإن أسأتم فلها) [الإسراء: 7] (ولهم عذاب أليم) [البقرة: 10].
قال الرضي: من أسماء الأصوات ما قام مقام المصادر فنصب المفعول المطلق عند قطع الفعل الناصب عنه نحو: آها منك أي توجعا، وواها أي طيبا، وأفا لك أي كراهة. قال والأصوات القائمة مقام المصادر يجوز إعرابها نصبا إلا أن يكون على حرفين ثانيهما حرف مد نحو: ويح زيد وويله، وذلك أن آها وويها يجوز إبقاؤها على البناء الأصلي نحو: أف لكما، والظاهر أن ويلك وويحك من هذا الباب وأصل كلها (وي) على ما قال الفراء جيء بلام الجر بعدها مفتوحة مع الضمير نحو ويلك وويله ثم خلط اللام بوي حتى صارت لام الكلمة كما خلطوا اللام بيا في قوله:
إذا الداعي الثوب قال يا لا
فصار معربا بإتمامه ثلاثيا فجاز أن تدخل بعدها لام أخرى نحو: ويلا لك لصيرورة اللام لام الكلمة ثم نقل إلى باب المبتدأ فقيل: ويل له، انتهى.
وقال أبو حيان: ويل: مصدر لأفعل له، وقيل فعل وألولا.
AUTO 272 - حديث: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة .. الحديث .. ".
قال ابن النحاس في "التعليقة": اختلفت الناس أي النحاة في الميم من (اللهم) فذهب البصريون إلى أنها عوض من ياء في أوله كأن أصله (يا الله) فحذفنا ياء وعوضنا عنها الميم ولذلك أثبتناها مشددة لما كانت عوضا من حرفين، والدليل على أنها عوض عدم الجمع بينهما في اختيار الكلام. وقال الكوفيون: ليست عوضا، وقال الفراء: الميم من (أمنا بخير) كان أصله: يا الله أمنا بخير، فأبقينا اسم الله والميم وحذفنا الباقي، وهذا الذي ذكره دعوى لا دليل عليها.
قوله: (رب هذه الدعوة التامة): قال الشيخ أكمل الدين يجوز أن تكون التامة صفة موضحة، ويجوز أن تكون صفة مادحة، قال: وقوله: والصلاة القائمة: يجوز أن تكون بيانا للدعوة التامة بطريق العطف، وقوله: والفضيلة: يجوز أن تكون تفسيرا للوسيلة ويجوز أن تكون منزلة أخرى.
قوله: (وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة) قال الشيخ أكمل الدين ثم قال الحافظ ابن حجر: مقاما: نصب على الظرفية، أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما، أو ضمن ابعثه معنى أقمه، أو على أنه مفعول به ومعنى ابعثه
# أعطه، أو على الحالية أي ابعثه ذا مقام. والذي وعدته: بدل من (مقاما) أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف، ولا يجوز كونه صفة للنكرة.
وفي رواية النسائي: (وابعثه المقام المحمود) بالألف واللام فيصل وصفه بالموصول.
قلت: وفي روايته ورواية الترمذي: (إلا حلت له ...) بزيادة (إلا)، وهي مشكلة، لأن من شرطية، و"قال": فعل الشرط، و"حلت": جزاؤه، ولا يقترن بإلا، وتأويلها: أنه جملة على معنى: لا يقول ذلك أحد إلا حلت.
قال الكرماني: ما وجه نصب (مقاما) لامتناع أن يكون مفعولا لأنه غير مبهم فلا يجوز أن يقدر فيه: في، قلت، يجوز أن يلاحظ في البعث معنى الإعطاء فيكون مفعولا ثانيا له أو نيابة المبهم فله حكمه.
ثم إن النحاة جوزوا مثل: رميت مرمى زيد وقتلت مقتل زيد وهذا مثله. قال الزمخشري في الكشاف: هو منصوب على الظرف أي بمعنى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاما محمودا، أو ضمن "يبعثك" معنى "يقيمك"، ويجوز أن يكون حالا بمعنى: يبعثك ذا مقام محمود.
قوله: (الذي وعدته): إما صفة للمقام إن قلنا المقام المحمود صار علما لذلك المقام، أو نصب على المدح أو رفع بتقدير: أعني، أو: هو.
AUTO 273 - حديث: "أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال: كل باسم الله ثقة بالله".
قال الطيبي: عن بعضهم أن (ثقة منصوب) على الحال وصاحبها محذوف أي: كل معي واثقا بالله، ويحتمل أن يكون من كلام الراوي حالا من فاعل قال، وأن يكون مفعولا مطلقا أي: كل، ثم استأنف بقوله: أثق ثقة بالله.
AUTO 274 - حديث: الشجرتين: قوله: "فإذا شجرتين".
قال الطيبي: كذا في صحيح مسلم بالنصب، وروي بالرفع وهو معتبر، وتقدير النصب: فوجدت شجرتين نابتتين بشاطئ الوادي، وهو كمسألة: كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها.
قال شارح "اللباب": إنما جوزوا الإتيان بالضمير المنصوب لأن إذا المفاجأة تدل على الوجدان.
قوله: على الظرف، قال الطيبي: على حال أي اجتمعتما مطلقين على.
AUTO 275 - حديث: "إن لكل نبي حواريا".
قال الزركشي: قال الزجاج: هو منصرف لأنه منسوب إلى حوار وليس كبخاتي وكواسي لأن واحده بختي وكوسي.
AUTO 276 - حديث: "فينزل عيسى فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة".
قال النووي: هو نصب تكرمة على المصدر أو على أنه مفعول.
وقال البيضاوي: هو نصب على المفعول لأجله، والعامل محذوف، والمعنى: شرع الله أن يكون إمام المسلمين منهم تكرمة لهم وتفخيما لشأنهم، أو على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي قبله.
AUTO 277 - حديث الأعرابي الذي اخترط سيفه: قوله: "فها هو ذا جالس".
قال الزركشي: بالرفع عند الجمهور على جعل ذا متصلة فيكون جالس خبر المبتدأز
وقال السهيلي: خبر بعد خبر، أو بدل، أو خبر مبتدأ مضمر، وذا: بدل من هو، وجالس: الخبر، وروي بالنصب على الحال على جعل ذا خبرا لمبتدأ كما تقول: هذا زيد قائما.
AUTO 278 - حديث الكسوف: قوله: "فانصرف وقد آضت الشمس".
قال القرطبي: أي عادت إلى حالتها الأولى، قال: واختلف النحويون في
# (اضا) هل هو من أخوات كان فيحتاج إلى اسم وخبر أو إنما يتعدى إلى مفعولين واحد بحرف الجر على قولين، وهذا الحديث يدل على أنها مما يتعدى إلى مفعول واحد بحرف جر غير أنه حذف هنا.
AUTO 279 - حديث: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا".
قال أبو البقاء: شاكرا أو كفورا حالان والعامل فيهما محذوف، والتقدير: يبين إما شاكرا وإما كفورا، أو يوجد، وتكون الحالة دالة على المحذوف، والغرض منه أنه إذا بلغ ووخذ بكفره وأثيب بشكره، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا ويكون (شاكرا وكفورا) معمول (عبر عنه)، أي: إذا بلغ شاكرا أو كفورا اعتد عليه بذلك، ويفيد أنه قبل البلوغ غير مكلف.
AUTO 280 - حديث: "الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها".
قال أبو البقاء: تقديره: أحدهما مبتاع والآخر بائع.
AUTO 281 - حديث: "كل دم يفوح مسكا".
قال أبو البقاء: في نصبه وجهان: أحدهما: هو تمييز تقديره: يفوح مسكه كقول الشاعر:
تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت ... به زينب في نسوة عطرات
ومنه: (طبن لكم عن شيء منه نفسا) [النساء: 4]، و (وضاق بهم ذرعا) [هود: 77]، والثاني: أن يكون حالا ويكون التقدير: يفوح مثل مسك، أو طيبا.
AUTO 282 - حديث: "قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط".
قال أبو البقاء: ربعة بالجر بدل من شركة، يراد بالشركة هنا المشترك فيه، ويجوز أن يكون التقدير: هي كل ذات شركة: قوله: فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق: قال ابن مالك: أي خلصت وبينت، واشتقاقه من الصرف، وهو الخالص من كل شيء.
AUTO 283 - حديث: "اقتتل غلامان ... الحديث".
قوله: فقال المهاجرون يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصاري: هذه لام
# الاستغاثة الداخلة على المستغاث، وهي مفتوحة.
قوله: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوى الجاهلية: قال أبو البقاء: هو مصدر لفعل محذوف تقديره: أتدعون دعوى الجاهلية؟ على وجه الاستفهام والتوبيخ، ولذلك قالوا في الجواب: لا، ولا يحسن أن يكون التقدير: هذه دعوى الجاهلية، لأنه لو كان كذلك لم يقولوا: لا.
وقوله: فقال: لا بأس: أي لا بأس في هذه الدعوى، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما: تقديره ظالما كان، وهو خبر كان.
AUTO 284 - حديث دين والد جابر، قوله: "فكلت ليس العجوة".
قال أبو البقاء: ليس: استثناء، واسمها مضمر فيها، والعجوة: خبرها والتقدير: ليس بعضه العجوة.
قوله: وبقي التمر كما هو: قال الكرماني: ما: موصولة، و"هو" مبتدأ خبره محذوف، أو زائدة أي كمثله.
AUTO 285 - حديث: "دياركم تكتب آثاركم".
قال أبو البقاء: نصب دياركم على تقدير: عليكم دياركم أو اسكنوا دياركم، وتكتب: مجزوم على الجواب.
AUTO 286 - حديث: "ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميركم: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أميرا لتكرمة الله هذه الأمة".
قال أبو البقاء: أميرا: هنا حال، وعلى بعض: خبر إن وصاحب الحال الضمير في الجار، والعامل فيها الجار لنيابته عن الاستقرار وإن كان قد روي: أمير: فهو خبر إن، ومثل الوجه الأول قوله تعالى: (طوافون عليكم بعضكم على بعض) [النور: 58] والجملة مبتدأ وخبر.
AUTO 287 - حديث سؤال القبر، قوله: "فيراهما كلاهما".
قال أبو البقاء: في بعض الروايات: كلاهما، بالألف، وهو خطأ، والصواب: كليهما بالياء لأنه توكيد للمنصوب، وهي مضافة إلى الضمير فيكون بالياء في النصب، والجر لا غير.
قال: قال ابن النحاس في "التعليقة": للعرب في (كلا) ثلاث لغات: فمنهم من يجعلها بالألف في الرفع وبالياء في النصب والجر مع المظهر والمضمر أيضا، ومنهم من يفرق بين حاليها في المظهر والمضمر فيجعلها مع المظهر بالألف على كل حال كاللغة الأولى، ويجعلها مع المضمر بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كاللغة الثانية، وهذه التفرقة هي اللغة الفصحى.
AUTO 288 - حديث: قوله: "قم فصله".
قال أبو البقاء: هذه الهاء تزاد في الوقت ساكنة وتسمى هاء السكت وتزداد في كل فعل معتل إذا أردت الوقف.
AUTO 289 - حديث: "من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا".
قال الكرماني: فإن قلت: لم أثبت الألف في (يغشانا)؟ قلت: إما لأنه أجرى المعتل مجرى الصحيح كما في قوله: ولا ترضاها ولا تملق، وإما أن يكون الألف مولده من عن إشباع الفتحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم، وإما أنه خبر بمعنى النهي وروي: "فلا يغشنا".
AUTO 290 - حديث: "أيما امرئ من المسلمين حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله النار على سواك أخضر".
قال أبو البقاء: تقديره: وإن حلف على سواك فحذف لدلالة الأولى عليه، انتهى.
قلت: وقوله: (على يمين) على: زائدة، أي حلف يمينا.
AUTO 291 - حديث: "إن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات".
قال أبو البقاء: أربع: منصوب نصب المصادر، وأصله مرات أربعا، ثم أضيف العدد إلى المعدود نحو: ضربته ثلاث ضربات، أي ضربات ثلاثا، فقدم وأضيف، وإذا أضيف صفة المصدر انتصب المصدر ومثله: صلى أربعا أو أربع ركعات.
AUTO 292 - حديث: "من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي".
قال أبو البقاء: هو بفتح الضاد، وهو في الأصل ضاع يضيع، وليس للكسر هنا معنى، انتهى.
قال في "النهاية": الضياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا فسمى العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقرا، أي فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع.